رأی
رأی شماره 670 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و 8 دیوان با اصلاحات و الحاقات بعدی
تاريخ: 8/8/1386 شماره دادنامه: 670 كلاسه پرونده: 84/320
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي حكمت اله مولوي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و 8 ديوان.
مقدمه:
الف-1- شعبه هفتم بدوي ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 65/147 موضوع شكايت حكمت اله مولوي به طرفيت، سازمان ثبت اسناد و املاك كل كشور بخواسته، ابطال حكم شماره 619 مورخ 21/1/65 سازمان ثبت اسناد و املاك كل كشور به شرح دادنامه شماره 248 چنين رأي صادر نموده است، نظر به محتويات پرونده مطروحه و ب. ت. ب. مندرجات لايحه جوابيه طرف شكايت و ساير مدارك موجود در پرونده، شكايت و اعتراض آقاي حكمت الله مولوي فرزند جان اله از حكم انفصال دائم به شماره 619 – 21/1/65 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه در اجراي رأي شماره 145- 9/4/64 دادگاه انقلاب اسلامي چالوس و نوشهر صادر گرديده است، موجه به نظر نميرسد زيرا ب. ت. ب. اينكه مستفاد از ماده 65 اين است كه نظر و قصد قانونگذار مبارزه با قطع ريشه فساد رشوه خواري بوده كه محلي است اجتماعي و مانع اجراي عدالت اجتماعي ميباشد. بنابراين در حكم صادره تخلف از مقررات مشهود نيست و نامبرده نيز دليلي كه موجب ابطال حكم صادره گردد ابراز نداشته است و مدافعات وي به نظريه ارشادي، مؤثر در مقام نيست، لذا شكايت به نحو مطروحه موجه نبوده حكم به رد آن صادر ميگردد.
ب-1- شعبه هشتم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 71/724 موضوع شكايت به طرفيت، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بخواسته، نقض حكم انفصال شماره 618/11-21/1/65 و اعاده به خدمت و مطالبه حقوق و مزاياي ايام بلاتكليفي به شرح دادنامه شماره 120 مورخ 10/3/72 چنين رأي صادر نموده است، اولاً در خصوص اعتراض آقاي محمدتقي صميمي به حكم انفصال 618/11-21/1/65 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به موجب ماده 7 قانون استخدام كشوري و ماده 2 آييننامه اجرائي طرح طبقه بندي مشاغل شغل عبارتست از مجموع وظايف و مسئوليتهاي مرتبط و مستمر و مشخصي كه بعنوان كار واحد شناخته شده و به صورت يك طبقه از يك رشته مشخص درآمده همچنين طبق نظريه82/57/12-27/7/64 سازمان امور اداري و استخدامي كشور انفصال دائم ازشغل
كه در قانون مجازات اسلامي پيشبيني شده فارغ از حالات استخدامي موضوع ماده 124 قانون استخدام كشوري است و مفهوم كلي آن صرفاً عدم اشتغال مستخدم در شغل قبل و يا مشاغل مشابه آن ميباشد. از طرفي در بعضي از مواد قانون تعزيرات در قسمت تقصيرات مامورين منجمله مواد 56 و 57 و 71 به انفصال يا محروميت از خدمات دولتي و در بعضي ديگر از جمله مواد 50 و 52 و 64 و 65 و 68 به انفصال از شغل تصريح گرديده كه بهر تقدير و نتيجتاً انفصال دائم از خدمات دولتي و انفصال از شغل دو مقوله جدا از يكديگر بوده و منظور از انفصال دائم از شغل در ماده 65 قانون تعزيرات كه شاكي به استناد آن محكوميت يافته انفصال از شغلي است كه به آن اشتغال داشته است، بنابمراتب مذكور و نظر به اينكه حكم معترضعنه در اجرا و ملهم از رأي 9/4/64 دادگاه انقلاب اسلامي چالوس و نوشهر و ماده 65 قانون تعزيرات صادر گرديده از لحاظ انفصال دائم از خدمات دولتي موجه و منطبق با موازين قانوني نبوده حكم بر بطلان آن و اعاده به خدمت شاكي ضمن تغيير شغل قبلي صادر ميگردد. ثانياً در مورد مطالبه حقوق و مزاياي ايام بلاتكليفي ب. ت. ب. تاريخ تقديم دادخواست 20/11/71 استحقاق مشاراليه به دريافت آن از تاريخ مذكور با رعايت ساير مقررات قانوني تعيين و نسبت به ماقبل آن به لحاظ قصد شاكي و عدم تقديم شكايت در زمان متعارف مردود تشخيص ميشود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
ب. ت. ب. تعاريف واژههاي شغل و خدمت به شرح مندرج در مقررات استخدامي و اينكه خدمت در معني و مفهوم عام كلمه مفيد وجود رابطه استخدامي با يكي از واحدهاي دولتي و اينكه مراد از شغل مجموعه وظايف و مسئوليتهاي مرتبط و همگون يك پست ثابت سازماني در مجموعه سازمان تفصيلي واحد دولتي و يكي از اجزاء آن ميباشد و بر اساس وجوه تمايز و افتراق فوقالذكر، قانونگذار در احكام مختلف انفصال از خدمت و انفصال از شغل را مجزي و مستقل از يكديگر مورد حكم قرار داده است و نتيجتاً انفصال از يك شغل معين و مشخص مستلزم انفصال از خدمت و قطع رابطه استخدامي با واحد دولتي نميباشد. بنابراين دادنامه شماره 120 مـورخ
10/3/1372 شعبه هشتم در حدي كه مبين اين معني است، صحيح و موافق قانون تشخيص داده ميشود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازمالاتباع است./
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري
مقدسيفرد
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
