Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره پــرونـــده : هـ ع؍ ۰۱۰۱۵۸۳ و ۰۱۰۱۵۸۴ شماره دادنامه:۶۷۹- ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۷۸ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ * شاکی : آقای … و خانم … *طرف شکایت : هیات وزیران *موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند های ۲ و ۴ تصویب نامه شماره ۲۱۴۸۷؍ت ۵۹۸۲۶ هـ مورخ ۱۵؍۲؍۱۴۰۱ هیات وزیران * شاکی د. ب. ط. هیات وزیران به خواسته ابطال بند های ۲ و ۴ تصویب نامه شماره ۲۱۴۸۷؍ت ۵۹۸۲۶ هـ مورخ ۱۵؍۲؍۱۴۰۱ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن بندهای مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ۲- ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت - مصوب ۱۳۷۰- از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست های سیاسی وزارت امور خارجه برای سال ۱۴۰۱ به میزان سه هزار و سیصد و پنجاه و سه (۳۵۳ / ۳) ریال تعیین می شود. ۴- حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر شاغلین موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و حداقل حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی در سال ۱۴۰۱ به میزان بیست و چهار میلیون و هفتصد و پانزده هزار (۰۰۰؍۷۱۵ /۲۴) ریال و حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۴۰۱ به میزان سیزده میلیون و سیصد و شصت و دو هزار (۰۰۰ /۳۶۲ /۱۳) ریال تعیین می‏شود. * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : طبق ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش حقوق ها می بایست بر اساس نرخ تورم که توسط بانک مرکزی اعلام می شود افزایش پیدا کند و چون طبق اعلام بانک مرکزی نرخ تورم بین ۴۰ تا ۵۰ درصد م. ب. فلذا تعیین ضریب ۱۰ درصد برای کارکنان مغایر ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه و ناعادلانه است. *خلاصه مدافعات طرف شکایت : دادخواست و ضمایم به طرف شکایت ابلاغ شده که تا زمان تهیه گزارش پاسخی واصل نشده است. پرونده شماره هـ ع؍ ۰۱۰۱۵۸۳ مبنی بر درخواست ابطال بندهای ۲ و ۴ تصویب نامه شماره ۲۱۴۸۷؍ت۵۹۸۲۶ هـ مورخ ۱۵؍۲؍۱۴۰۱ هیات وزیران متعاقب طرح در جلسه مورخ ۱۸؍۸؍۱۴۰۱ و اتخاذ تصمیم مبنی بر دعوت از نماینده طرف شکایت مجدداً در جلسه مورخ ۲۹؍۸؍۱۴۰۱ هیات تخصصی استخدامی با حضور نمایندگان معاونت حقوقی ریاست جمهوری مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری : الف- در خصوص بند ۲ اولاً: جزء ۱ بند الف- تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مقرر نموده است که ضریب حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر در سال ۱۴۰۱ به میزان ده درصد افزایش یابد. ثانیا: بند پ ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه نیز تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت را مقید به حدود اعتبارات هزینه ای سالانه لوایح بودجه سنواتی نموده که حکم مزبور در طول اجرای قانون برنامه ششم بر حکم ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری حاکم خواهد بود. ب: در خصوص بند ۴ اولاً در جزء ۴ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مقرر شد: «در سال ۱۴۰۱ در کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمول قانون کار جمهوری اسلامی ایران) حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق سایر حقوق بگیران به میزان ده درصد افزایش می یابد.» لذا در اجرای جزء مذکور از بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور بند ۴ تصویبنامه مورد بحث به تصویب رسیده است. ثانیاً حکم جزء ۱ بند الف قانون بودجه سال ۱۴۰۱ که در جزء ۸ نیز به آن اشاره شده ناظر به مبلغ مجموع حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی، پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین م. ب. که نباید از پنجاه و شش میلیون ریال (۵۶؍۰۰۰؍۰۰۰) ریال کمتر باشد لذا حکم بند ۴ تصویبنامه فوق الذکر با احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مغایرتی ندارد. بنا به مراتب فوق احکام بندهای ۲ و ۴ تصویب نامه شماره ۲۱۴۸۷؍ت ۵۹۸۲۶ هـ مورخ ۱۵؍۲؍۱۴۰۱ هیات وزیران قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط علی اکابری رییس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 678 و 679 مورخ 1401/09/19 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال بندهای 2 و 4 تصویب‌نامه شماره 21487؍ت 59826 ه- مورخ 15؍2؍1401 هیات وزیران م. ب.. شاکی به استناد ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری، ادعا کرده است که افزایش حقوق‌ها باید بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی (بین 40 تا 50 درصد) انجام شود و تعیین ضریب 10 درصد را ناعادلانه و مغایر با قوانین مربوطه می‌داند. از سوی دیگر، هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری به این نتیجه رسید که بند 2 بر اساس جزء 1 بند الف- تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 که افزایش 10 درصدی را مقرر کرده، و بند 4 نیز مطابق با جزء 4 بند الف همین تبصره تنظیم شده است. بنابراین، این بندها با قوانین مذکور مغایرتی ندارند و قابل ابطال نیستند. رای هیات به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، ظرف 20 روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع؍ 0101583 و 0101584 شماره دادنامه:679- 140109970906000678 تاریخ: 19/09/1401 شاکی: آقای … و خانم … شکایت: هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند های 2 و 4 تصویب نامه شماره 21487؍ت 59826 ه- مورخ 15؍2؍1401 هیات وزیران شاکی د. ب. ط. هیات وزیران به خواسته ابطال بند های 2 و 4 تصویب نامه شماره 21487؍ت 59826 ه- مورخ 15؍2؍1401 هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن بندهای مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: دادخواست و ضمائم به طرف شکایت ابلاغ شده که تا زمان تهیه گزارش پاسخی واصل نشده است. پرونده شماره ه- ع؍ 0101583 مبنی بر درخواست ابطال بندهای 2 و 4 تصویب نامه شماره 21487؍ت59826 ه- مورخ 15؍2؍1401 هیات وزیران متعاقب طرح در جلسه مورخ 18؍8؍1401 و اتخاذ تصمیم مبنی بر دعوت از نماینده طرف شکایت مجدداً در جلسه مورخ 29؍8؍1401 هیات تخصصی استخدامی با حضور نمایندگان معاونت حقوقی ریاست جمهوری مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: بنا به مراتب فوق احکام بندهای 2 و 4 تصویب نامه شماره 21487؍ت 59826 ه- مورخ 15؍2؍1401 هیات وزیران قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط رئیس هیات تخصصی استخدامی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین