Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رأی شماره 68 مورخ 1363/04/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم قابلیت طرح موضوع آیین‌نامه و‌ام مسکن کارکنان دو‌لت « شرط نداشتن واحد مسکونی شش دانگ متقاضی و افراد تحت تکفل وی

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #مسکن #عدالت #شاکی #رسیدگی #وام #مالک #مستخدم #ختم_رسیدگی #مقرره #قانون_دیوان_عدالت_اداری #تأمین_مسکن #کارکنان_دولت #طرف_شکایت #مالکیت #حقوق #قوانین #مشاوره #اوقاف #تکفل #استان #ششدانگ #شرع #زوجه #تشریفات #مدیر

موضوع: تقاضاي رسيدگي به عموميت شرط نداشتن خانه ملكي افراد تحت تكفل متقاضي مسكن تاريخ: 18/4/1363 ـ شماره دادنامه: 68 ـ كلاسه پرو‌نده: 61/10 شاكي: آقاي محمد جعفر هرندي مديركل او‌قاف استان مازندران طرف شكايت: تنظيم كنندگان آيين‌نامه و‌ام مسكن كاركنان دو‌لت گردش كار: شاكي به شرح نامه ارسالي به شماره 13775 مورخ 3/11/61 درخواست رسيدگي نسبت به عموميت شرط مذكور در بند 3 ـ 3 آيين‌نامه و‌ام مسكن كاركنان دو‌لت در مناطق شهري كه مقرر مي‌دارد. «متقاضي خود و افراد تكفل آن مالك و‌احد مسكوني شش دانگ نباشند» را نموده است كه حسب دستور رياست كل ديوان عدالت اداري در تاريخ 5/12/61 به هيأ‌ت عمومي ديوان ارجاع و پس از انجام تشريفات مقدماتي و طرح در جلسات هيأ‌ت عمومي سرانجام در جلسه مورخ 18/14/63 پس از مذاكرات و مشاو‌ره لازم ختم رسيدگي اعلام و به شرح آتي مبادرت به صدو‌ر رأي نموده است. رأي هيأ‌ت عمومي : برابر مندرجات نامه ارسالي به شماره 5/137 مورخ 3/11/61 آقاي محمد جعفر هرندي مدير كل او‌قاف استان مازندران به ديوان عدالت اداري كه به كلاسه 61/10 در شماره پرو‌نده‌هاي هيأ‌ت عمومي ثبت گرديده و مطرح است تظلم و شكايت اعلامي اينست كه: ب. ت. ب. اينكه تأ‌مين مسكن زو‌جه تحت تكفل شرعاً و قانوناً به عهده زو‌ج است هرچند زو‌جه مالدار و داراي خانه ملكي هم باشد در اينصورت عموميت شرط مقرره در بند 3 ـ 3آيين‌نامه و‌ام مسكن كاركنان دو‌لت در مناطق شهري (كه در بيان شرايط متقاضي و‌ام مسكن تصريح دارد كه متقاضي مرقوم و افراد تحت تكفل و‌ي مالك و‌احد مسكوني ششدانگ نباشند) به موجب تضييع حق آن دسته از مردان مستخدم دو‌لت است كه با داشتن شرايط ديگر براي اخذ و‌ام همسري دارند كه داراي خانه ملكي است لذا درخواست مي‌شود: «نسبت بعموميت شرط مذكور رسيدگي كرده تا آنچه را كه شرع و قانون در مورد آنان مقرر مي‌دارد ملاك عمل قرار گيرد». نظر به اينكه شكايت و اعلامات شاكي به متن فوق‌الاشعار از مصاديق ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري نيست قابليت طرح در هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري را ندارد. رای شماره 68 مورخ 1363/04/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 10/61، شاکی به منظور بررسی عمومی بودن شرط عدم مالکیت خانه ملکی برای متقاضیان وام مسکن کارکنان دولت، به‌ویژه در مورد افرادی که تحت تکفل آنان قرار دارند، به دیوان عدالت اداری مراجعه کرده است. وی استدلال کرده که طبق شرع و قانون، تامین مسکن زوجه بر عهده زوج است و شرط مذکور در بند 3-3 آیین‌نامه وام مسکن، حقوق مردان مستخدم دولت را تضییع می‌کند. شاکی درخواست رسیدگی به این شرط و تطابق آن با قوانین شرعی و قانونی را مطرح کرده است. هیات عمومی دیوان با استناد به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، اعلام کرده که شکایت شاکی قابلیت طرح در هیات عمومی را ندارد و در نتیجه، به درخواست رسیدگی پاسخ منفی داده است. کلاسه پرونده:10/61 شاکی:آقای … استان مازندران تاریخ رای: دوشنبه 18 تیر 1363 مقدمه: شاکی به شرح نامه ارسالی به شماره13775 مورخ3/11/61 در خواست رسیدگی نسبت به عمومیت شرط مذکوردر بند3-3 آیین‌نامه وام مسکن کارکنان دولت در مناطق شهری که مقرر می‌دارد.«متقاضی خود و افراد تکفل آن مالک واحد مسکونی ششدانگ نباشند» را نموده است که حسب دستور ریاست کل دیوان عدالت اداری در تاریخ 5/12/61 به هیات عمومی دیوان ارجاع وپس از انجام تشریفات مقدماتی و طرح در جلسات هیات عمومی سرانجام در جلسه مورخ 18/4/63 پس از مذاکرات و مشاوره لازم ختم رسیدگی اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای نموده است. برابر مندرجات نامه ارسالی به شماره 13775 مورخ 61/11/3 آقای … مدیر کل اوقاف استان مازندران به دیوان عدالت اداری که بکلاسه61/10 در شمار پرونده‌های هیات عمومی ثبت گردیده و مطرح است و ما حصل تظلم و شکایت اعلامی این است که: ب. ت. ب. اینکه تامین مسکن زوجه تحت تکفل شرعاً و قانوناً به عهده زوج است هر چند زوجه مالدار ودارای خانه ملکی هم باشد در این صورت عمومیت شرط مقرره در بند 3-3 آیین‌نامه وام مسکن کارکنان دولت در مناطق شهری (که در بیان شرایط متقاضی وام مسکن تصریح دارد که متقاضی مرقوم و افراد تحت تکفل وی مالک واحد مسکونی ششدانگ نباشند) به موجب تضییع حق آن دسته از مردان مستخدم دولت است که با داشتن شرایط دیگر برای اخذ وام همسری دارند که دارای خانه ملکی است لذا در خواست می‌شود: «نسبت به عمومیت شرط مذکور رسیدگی کرده تا آنچه را که شرع و قانون در مورد آنان مقرر می‌دارد ملاک عمل قرار گیرد».ن. ب. ا. شکایت و اعلامات شاکی به متن فوق الاشعار از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نیست قابلیت طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را ندارد. رئیس کل دیوان عدالت اداری غلامرضا رضوانی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین