Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 680 مورخ 1386/08/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده کلاسه 12/83، شاکی تقاضای ابطال بخشنامه شماره 2042/561 مورخ 1382/09/17 فرمانداری شهریار را دارد. به موجب این بخشنامه، شورای شهر جدید اندیشه از شهروندان هزینه‌های اضافی برای ارائه خدمات گاز مطالبه می‌کند. شاکی بر این باور است که این اقدام، ب. ت. ب. نامه شماره 42839-63 مورخ 1382/07/29 ستاد ساخت و ساز استانداری، فاقد ارزش قانونی بوده و همچنین مغایر با اصل 36 قانون اساسی است. در پاسخ، فرمانداری اعلام کرده است که برای گازکشی در مناطقی که جزء طرح‌های مصوب نیستند، تامین نیمی از هزینه‌ها بر عهده مردم است و شهرداری نیز با استناد به ماده 32 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها، اخذ وجوه از شهروندان را مجاز دانسته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به اصل دوم و اصل 170 قانون اساسی و همچنین ماده یک و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری، اعلام کرد که بخشنامه مورد اعتراض حاوی منع برقراری انشعاب گاز نیست و به عنوان یک قاعده آمره عام تلقی نمی‌شود؛ بنابراین، اعتراض شاکی قابل رسیدگی نبوده و تصمیم به رد شکایت اتخاذ گردید. کلاسه پرونده: 12/83 شاکی:آقای … زاده موضوع:ابطال بخشنامه شماره 2042/561 مورخ 17/9/1382 فرمانداری شهریار تاریخ رای:یکشنبه 13 آبان 1386 شماره دادنامه: 680 مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، شهر جدید اندیشه که با مجوز شرکت عمران (وابسته به وزارت مسکن) احداث شده است، شورا و شهرداری شهر جدید اندیشه برای ارائه هرگونه خدمات از جمله گاز، از شهروندان با استناد به نامه 2042/561 مورخ 1382/09/17 بخشداری شهریار از شهروندان پایان کار جدید مطالبه می‌نماید که این امر هزینه‌های اضافی برای شهروندان فراهم نموده است. در حالی که این استناد ب. ت. ب. نامه 42839-63 مورخ 1382/07/29 ستاد ساخت و ساز استانداری فاقد ارزش قانونی است. ضمناً شهروندان جهت دریافت گاز حتماً باید مبلغی را تحت عنوان خودیاری پرداخت نمایند و در صورت امتناع از ارائه هرگونه خدمات به آنها خودداری می‌شود که این کار بر خلاف اصل 36 قانون اساسی است. لذا خواستار ابطال بخشنامه شماره 2042/561 مورخ 1382/09/17 فرمانداری شهریار می‌باشم. فرماندار شهرستان شهریار در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره 3575/05/15 مورخ 1383/05/20 اعلام داشته‌اند، گازکشی در مناطق که جزء طرحهای مصوب وزارت کشور نمی‌باشد به شرط تامین نیمی از هزینه‌های آن توسط مردم و با نظر مساعد وزیر نفت انجام می‌گردد و شهر جدید اندیشه جز طرحهای گاز رسانی وزارت نفت در برنامه توسعه سوم نبوده و تعهد به وزارت نفت سپرده شده که نسبت به تامین نیمی از هزینه گازکشی به صورت خودیاری اقدام نمایند. فرمانداری و بخشداری مرکزی شهریار بخشنامه‌ای در رابطه با عدم ارائه خدمات به افرادی که به صورت خودسرانه و بودن دریافت جواز ساخت اقدام به ساخت و ساز نموده و در حال حاضر فاقد پایان کار می‌باشند، ننموده و فقط نسبت به انعکاس دستورالعمل شماره 42839-63 مورخ 1382/07/29 ستاد ساماندهی ساخت و ساز و مبارزه با ساخت و سازهای غیر مجاز استان تهران اقدام کرده است. مشاورحقوقی شهرداری و شورای اسلامی شهراندیشه درپاسخ به شکایت فوق‌الذکر طی نامه نامه شماره 165/1ح مورخ 1383/10/07 اعلام داشته‌اند، اخذ وجوه از شهروندان به تجویز ماده 32 آیین‌نامه مالی شهرداریها بوده است. به استناد نامه شماره 3046/561 مورخ 1383/02/09 بخشدار شهریار خطاب به رئیس شورای اسلامی شهر اندیشه ارائه هرگونه خدمات، ممنوع اعلام گردیده و این شهرداری به صراحت از خدمات دهی به واحدهای غیر مجاز یا دارای تخلف نهی گردیده است. نامه مورخ 1382/07/29 معاونت امور عمرانی استانداری تهران در خصوص تاکید بر عملیاتی نمودن قانون منع ارائه خدمات از سوی ادارات برق، آب، گاز و غیره به اماکن، تاسیسات و سایر مراکزی که به صورت غیرمجاز ساخته شده و می‌شوند نیز موید وجاهت قانونی اخذ جرائم و عوارض متعلقه به واحدهای دارای تخلفات ساخت و ساز است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی طبق اصل دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و سایر مقررات دولتی از جهات مذکور در قانون قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. ن. ب. ا. بخشنامه مورد اعتراض حاوی منع برقراری انشعاب گاز به منازل نشده است و بخشنامه مزبور فی‌نفسه متضمن وضع قاعده آمره عام و الزام آوری نیست، بنابراین از مصادیق نظامات دولتی محسوب نمی‌شود و اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان نمی‌باشد. معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسی‌فرد

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین