Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۶۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه سازمان تعزیرات حکومتی مبنی بر عدم پذیرش وکلای غیر دادگستری در سازمان تعزیرات حکومتی) مصوبه سازمان تعزیرات حکومتی مبنی بر عدم پذیرش وکلای غیر دادگستری در سازمان تعزیرات حکومتی از مصادیق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تش

سبدِ من

#سازمان_تعزیرات_حکومتی #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #تعزیرات_حکومتی #ابطال_مصوبه #عدالت #وکالت #قوانین #رسیدگی #لایحه #وکیل #حضرت_امام #مراجع_قضائی #گمرک #اعتراض #دادخواست #وکیل_دادگستری #قانون_مدنی #دبیر #صلاحیت #ماده_31 #قوه_مجریه #تحقیقات #بازرسی #وزیر #حقوق #شورای_اسلامی #قبول_وکالت #شرکت #نظارت #اخطار #دفتر_اندیکاتور #طرف_شکایت #تجدیدنظر #پروانه_وکالت #امور_حقوقی #شرح_وظایف #تشخیص #اکثریت #شهرداری #ابطال #تعزیرات #شرع #دفتر #نظریه #اخطاریه #قضایی #صورت #بنده #وکالتنامه #و_غیره #تنقیح #تصمیم #پیوست #انتخاب

خلاصه

شاکیان خواستار ابطال مصوبه سازمان تعزیرات حکومتی مبنی بر ممانعت از پذیرش وکلای غیردادگستری در شعب تعزیرات شدند. این سازمان از حضور وکلای غیردادگستری در جلسات جلوگیری کرده بود. دیوان عدالت اداری این تصمیم سازمان تعزیرات را به عنوان یک مرجع اختصاصی اداری بررسی کرد.

اصلِ حقوقی: شعب تعزیرات حکومتی مراجع اختصاصی اداری محسوب می‌شوند و مقررات مربوط به وکالت در آن‌ها تابع احکام خاص خود است.

کلیدواژه‌ها: سازمان تعزیرات حکومتی، وکلای غیردادگستری، مرجع اختصاصی اداری، دیوان عدالت اداری، وکالت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/7/25 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۶۸۸ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۷/۲۵ کلاسه پرونده: ۹۳/۲۰۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان … و حامد دهقان موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه سازمان تعزیرات حکومتی مبنی بر عدم پذیرش وکلای غیر دادگستری در سازمان تعزیرات حکومتی گردش کار : شاکیان به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال مصوبه سازمان تعزیرات حکومتی مبنی بر عدم پذیرش وکلای غیر دادگستری در سازمان تعزیرات حکومتی را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که : "احتراماً به استحضار می رساند برابر لایحه پیوست اقدامات سازمان تعزیرات حکومتی مغایر با شرع مقدس و قوانین مصوبه بوده که در این راستا تقاضای رسیدگی و ابطال آن مورد عنایت م. ب.. لایحه تکمیلی: ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و عرض ادب: احتراماً به استحضار می رساند مدتی است سازمان تعزیرات حکومتی به کلیه ادارات مستقر در کشور اعلام نموده «از پذیرش وکلای غیر دادگستری در شعب تعزیرات حکومتی» ممانعت به عمل آورند و فقط وکلای رسمی دادگستری را بپذیرند و حتی در سایت سازمان تعزیرات حکومتی موضوع یاد شده نیز اعلام گردیده است. حال با تقدیم این شکواییه به شرح ذیل خلاف شرع مقدس و قانون بودن عمل یاد شده اعلام می گردد : شرح: همان طور که مستحضرید در قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی در خصوص وکالت در مرجع مذکور حکم خاصی بیان نشده است و در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش وکلای غیر دادگستری تصریحی به عمل نیامده است و برابر مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی در فصل ۶ (سایر مقررات) در ماده ۳۱ فقط عبارت «وکیل» قید گردیده و هیچ گاه صحبتی از وکیل دادگستری ننموده است و نیز برابر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۵۲-۱۳۸۰/۸/۱۳ « سازمان تعزیرات حکومتی از اجزاء قوه مجریه است و شعب تعزیرات حکومتی در زمره مراجع اختصاصی اداری قرار دارد و در عداد مراجع قضایی محسوب نمی شود» لذا در سال ۱۳۹۰ شکایتی به طرفیت سازمان تعزیرات حکومتی مطرح گردید که در این راستا تحقیقات جامع و کامل از طرف بازرسی کل کشور به عمل آمده و مکاتبات با سازمان تعزیرات حکومتی و وزیر دادگستری شده است لیکن همچنان بر تخلف آشکار و بارز خود ادامه داده و از پذیرش وکلای غیر دادگستری ممانعت به عمل می آورند و به نوعی خود را در اعداد مراجع قضایی قلمداد می نمایند. دلایل خلاف شرع بودن: ۱- نظریه شورای نگبهان به شماره ۸۱۳۱-۱۳۶۱/۴/۳ «در شرع مقدس قیدی برای اینکه وکیل باید از بین وکلای دادگستری انتخاب و معرفی شود وجود ندارد.» ۲- نظریه شورای نگهبان به شماره ۸۶۳۶-۱۳۶۵/۷/۸ «مشروط کردن وکالت به شرایط زاید بر شرایط شرعی مغایر با موازین اسلامی م. ب..» ۳- برابر تحریرالوسیله حضرت امام خمینی(ره) موضوع مسیله های ۲۴ الی ۳۲ جلد سوم در باب وکالت دلایل خلاف قانون بودن: ۱- برابر مواد ۵۶۵ الی ۶۸۳ قانون مدنی بالاخص ماده ۶۵۶ وکالت از حقوق شرعی و قانونی اشخاص م. ب.. ۲- برابر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۷۴-۱۳۸۹/۵/۱۹ « ایجاد ممنوعیت یا محدودیت اشخاص از حق وکالت مستلزم نص قانون م. ب..» ۳- برابر مشروح مذاکرات ماده واحده انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخص مصلحت نظام که پیرامون ایراد مطروحه از طرف آقای … (نماینده مجلس) بدین شرح «مقید کردن وکالت به وکلای دادگستری مغایر اصل ۳۵ قانون اساسی م. ب. قطعاً بدانید اگر اصلاح نگردد از طرف شورای نگبهان ایراد گرفته خواهد شد.» که در ادامه با موافقت ۱۸۰ نفر از نمایندگان کلمه «دادگستری» از طرح مذکور حذف گردید. ۴- برابر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که اخیراً به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده سازمان تعزیرات حکومتی مجاز به صدور حکم حبس نمی باشد. ۵- قسمت اخیر و بند «د» ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم که بدین شرح است «مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتاً در مراجع مذکور در این بند اقدام می نمایند. ولو اینکه وکیل دادگستری نباشند» جاری خواهد بود. ۶- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۰۰-۱۳۶۸/۱۰/۲۱ (کلاسه پرونده ۹۰/۶۶) «عدم قبول وکالت کارمندان بازنشسته گمرک در کمیسیونهای گمرک مخلاف قانون مدنی در باب وکالت م. ب..» نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه : نظریه شماره ۷۹۲/۷-۱۳۷۶/۶/۲۵ «پذیرش وکلای غیر دادگستری و شرکت وکیل در شعب تعزیرات حکومتی فاقد اشکال م. ب..» نظریه شماره ۴۵۰۹/۷-۱۳۷۸/۶/۲۰ «تصمیمات مراجع غیر قضایی مانند تعزیرات حکومتی تحت نظارت نهاد قضایی دیوان عدالت اداری م. ب..» حال با عنایت به مراتب فوق تقاضای بررسی موارد فوق الاشعار در هیات عمومی دیوان عدالت اداری و در نهایت صدور حکم بر ابطال مورد عنایت م. ب.." در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکیان ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره ۴۶۴-۱۳۹۳/۴/۱۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده پاسخ داده است که: "مدیر دفتر محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و عرض ادب : احتراماً اینجانب حامد دهقان در خصوص کلاسه پرونده ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۸۸۸۴ مطروحه در آن مرجع مراتب ذیل به استحضار می رساند: ۱- پیرامون اخطاریه ارسالی به استحضار و اطلاع می رساند، ن. ب. ا. سازمان تعزیرات حکومتی در سایت خود اقدام به ارایه مصوبه مورد شکایت (به صورت فاقد شماره و تاریخ) نموده است لذا بنده تصویر آن را از سایت اخذ نمودم و ضمیمه پرونده و شکایت نمودم که با کمی دقت به صفحه ۲ پرونده (عدم پذیرش وکالتنامه دستی، محضری و غیره مورد قبول و پذیرش نمی باشد) موید ادعای بنده بوده که در صورت لزوم از طرف شکایت استعلام به عمل آید تا با مراجعه به سایت سازمان تعزیرات حومتی، مصوبه مذکور مشاهده گردد. ۲- در خصوص خلاف شرع بودن، همان طور که در لایحه اشاره نمودم موارد به صورت دقیق مشخص شده است با این توضیح که برابر مصوبه و نظریه شورای نگهبان به شورای عالی قضایی «مبنی بر عدم پذیرش قوانین و مقررات خلاف تحریرالوسیله حضرت امام» و نیز قانون تنقیح قوانین و مقررات که به تصویب شورای نگهبان رسیده که چنین تصریح شده: «کلیه قوانین و مقررات مغایر با فرمان حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری فاقد اعتبار بوده و مجلس شورای اسلامی باید صریحاً ابطال آن را اعلام کند. لذا صرف نظر از موارد یاد شده مصوبه مورد شکایت مغایر با تحریرالوسیله حضرت امام(ره) بوده که مراتب جهت هر گونه تصمیم شایسته و قانونی اعلام می گردد." متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: " ۱- .......... ۲- در صورتی که شخصی به وکالت از م. ع. تقاضای اعمال تبصره ذیل ماده ۲۳ آیین نامه سازمان و رسیدگی پرونده را در شعبه عالی تجدیدنظر ارایه می نماید لازم است که از طرف کانون وکلای دادگستری پروانه وکالت داشته باشد، لذا وکالتنامه های دستی، محضری و غیره مورد قبول و پذیرش نمی باشد." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی به موجب لایحه شماره ۸۰۴۳/۲۱۰/۹۳-۱۳۹۳/۶/۲۴ توضیح داده است که: "ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم با احترام، عطف به اخطاریه شماره ۹۳/۲۰۰-۱۳۹۳/۴/۱۱ متضمن ارسال دادخواست آقای … و مجید دهقان به خواسته ابطال مصوبه سازمان تعزیرات حکومتی مبنی بر عدم پذیرش وکلای غیر دادگستری در سازمان تعزیرات حکومتی و نیز اخطاریه شماره ۹۳/۲۰۰-۱۳۹۳/۵/۲۲ دفتر هیات عمومی متضمن درخواست ارسال تصویر مصوبه مورد اعتراض شکات مذکور به استحضار می رساند: اولاً: مصوبه ای که شکات ابطال آن را از هیات عمومی درخواست نموده اند به شرح تصاویر پیوست همان سه برگی است که متضمن تبیین و توضیح در خصوص شرح وظایف کلی دفتر رسیدگی به شکایات موضوع تبصره ذیل ماده ۲۳ آیین نامه سازمان و چارت تشکیلاتی دفتر مذکور بوده و تصاویر آنها را به پیوست دادخواست به آن مرجع تقدیم نموده اند. ثانیاً: موارد ادعا شده مصوبه نبوده بلکه اطلاعاتی است کلی و انتشار داده شده در سایت سازمان (در سنوات گذشته) که صرفاً جهت آشنایی کاربران اینترنتی با شرح وظایف دفتر رسیدگی به شکایات سازمان تعزیرات حکومتی در سایت قرار گرفته و از زمان نگارش تا به امروز حک و اصلاح نگردیده اند. بنا به مراتب ن. ب. ا. مطالب حاضر مصوبه بخشنامه یا ... نبوده و هیچ حق و تکلیفی برای دفاتر ستادی و ادارات کل اجرایی در اجرا ایجاد نمی نماید صدور قرار رد شکایت شکات م. ا.. " در خصوص ادعای شاکیان مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۸۴۴/۱۰۲/۹۴- ۱۳۹۴/۲/۲۸ اعلام کرده است که: "موضوع مصوبه سازمان تعزیرات حکومتی مبنی بر عدم پذیرش وکلای غیر دادگستری در سازمان تعزیرات حکومتی، در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۲/۲۳ فقهای معظم شورای نگبهان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام می گردد: مصوبه مرقوم صرف نظر از مقرارت قانونی خلاف موازین شرع نمی باشد اما از جهت مغایرت اطلاق مصوبه با قانون و تشخیص اینکه سازمان تعزیرات حکومتی حق وضع چنین مصوبه ای را دارد یا خیر؟ با آن دیوان است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۲۵ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. مورد شکایت شاکی واجد اوصاف آیین نامه و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی نیست، بنابراین قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 688 مورخ 1396/07/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 93/200، شاکیان درخواست ابطال مصوبه سازمان تعزیرات حکومتی مبنی بر عدم پذیرش وکلای غیر دادگستری در این سازمان را دارند. شاکیان استدلال می‌کنند که این مصوبه با شرع و قوانین جاری مغایرت دارد و به‌ویژه به عدم وجود حکم خاص در قوانین تعزیرات حکومتی درباره پذیرش وکلای غیر دادگستری اشاره می‌نمایند. آن‌ها همچنین به نظریات شورای نگهبان و رای‌های هیات عمومی دیوان عدالت اداری استناد می‌کنند که به حق وکالت افراد اشاره دارد. در پاسخ، سازمان تعزیرات حکومتی ادعا می‌کند که مصوبه مورد نظر تنها حاوی اطلاعات کلی است و هیچ حق و تکلیفی برای دفاتر اجرایی ایجاد نمی‌کند. قائم مقام دبیر شورای نگهبان نیز بیان می‌کند که از نظر شرع، مصوبه مغایرتی ندارد، اما در خصوص صلاحیت سازمان برای وضع چنین مصوبه‌ای، نظر نهایی با دیوان عدالت است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، اعلام می‌کند که شکایت شاکی قابل رسیدگی نیست و بنابراین، تصمیم به رد شکایت می‌گیرد. تاریخ دادنامه: 25/7/1396 همان طور که مستحضرید در قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی در خصوص وکالت در مرجع مذکور حکم خاصی بیان نشده است و در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش وکلای غیر دادگستری تصریحی به عمل نیامده است و برابر مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی در فصل 6 (سایر مقررات) در ماده 31 فقط عبارت «وکیل» قید گردیده و هیچ گاه صحبتی از وکیل دادگستری ننموده است و نیز برابر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 252-13/8/1380 « سازمان تعزیرات حکومتی از اجزاء قوه مجریه است و شعب تعزیرات حکومتی در زمره مراجع اختصاصی اداری قرار دارد و در عداد مراجع قضایی محسوب نمی شود» لذا در سال 1390 شکایتی به طرفیت سازمان تعزیرات حکومتی مطرح گردید که در این راستا تحقیقات جامع و کامل از طرف بازرسی کل کشور به عمل آمده و مکاتبات با سازمان تعزیرات حکومتی و وزیر دادگستری شده است لیکن همچنان بر تخلف آشکار و بارز خود ادامه داده و از پذیرش وکلای غیر دادگستری ممانعت به عمل می آورند و به نوعی خود را در اعداد مراجع قضایی قلمداد می نمایند. 1- نظریه شورای نگبهان به شماره 8131-3/4/1361 «در شرع مقدس قیدی برای اینکه وکیل باید از بین وکلای دادگستری انتخاب و معرفی شود وجود ندارد.» 2- نظریه شورای نگهبان به شماره 8636-8/7/1365 «مشروط کردن وکالت به شرایط زاید بر شرایط شرعی مغایر با موازین اسلامی م. ب..» 3- برابر تحریرالوسیله حضرت امام خمینی(ره) موضوع مسئله های 24 الی 32 جلد سوم در باب وکالت 2- برابر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 174-19/5/1389 « ایجاد ممنوعیت یا محدودیت اشخاص از حق وکالت مستلزم نص قانون م. ب..» 6- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 100-21/10/1368 (کلاسه پرونده 90/66) «عدم قبول وکالت کارمندان بازنشسته گمرک در کمیسیونهای گمرک مخالف قانون مدنی در باب وکالت م. ب..» نظریه شماره 792/7-25/6/1376 «پذیرش وکلای غیر دادگستری و شرکت وکیل در شعب تعزیرات حکومتی فاقد اشکال م. ب..» نظریه شماره 4509/7-20/6/1378 «تصمیمات مراجع غیر قضایی مانند تعزیرات حکومتی تحت نظارت نهاد قضایی دیوان عدالت اداری م. ب..» در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکیان ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره 464-11/4/1393 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده پاسخ داده است که: 1- پیرامون اخطاریه ارسالی به استحضار و اطلاع می رساند، ن. ب. ا. سازمان تعزیرات حکومتی در سایت خود اقدام به ارائه مصوبه مورد شکایت (به صورت فاقد شماره و تاریخ) نموده است لذا بنده تصویر آن را از سایت اخذ نمودم و ضمیمه پرونده و شکایت نمودم که با کمی دقت به صفحه 2 پرونده (عدم پذیرش وکالتنامه دستی، محضری و غیره مورد قبول و پذیرش نمی‌باشد) موید ادعای بنده بوده که در صورت لزوم از طرف شکایت استعلام به عمل آید تا با مراجعه به سایت سازمان تعزیرات حومتی، مصوبه مذکور مشاهده گردد. 2- در صورتی که شخصی به وکالت از م. ع. تقاضای اعمال تبصره ذیل ماده 23 آیین‌نامه سازمان و رسیدگی پرونده را در شعبه عالی تجدیدنظر ارائه می‌نماید لازم است که از طرف کانون وکلای دادگستری پروانه وکالت داشته باشد، لذا وکالتنامه های دستی، محضری و غیره مورد قبول و پذیرش نمی‌باشد." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی به موجب لایحه شماره 8043/210/93-24/6/1393 توضیح داده است که: با احترام، عطف به اخطاریه شماره 93/200-11/4/1393 متضمن ارسال دادخواست آقای … و مجید دهقان به خواسته ابطال مصوبه سازمان تعزیرات حکومتی مبنی بر عدم پذیرش وکلای غیر دادگستری در سازمان تعزیرات حکومتی و نیز اخطاریه شماره 93/200-22/5/1393 دفتر هیات عمومی متضمن درخواست ارسال تصویر مصوبه مورد اعتراض شکات مذکور به استحضار می رساند: در خصوص ادعای شاکیان مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 844/102/94- 28/2/1394 اعلام کرده است که: "موضوع مصوبه سازمان تعزیرات حکومتی مبنی بر عدم پذیرش وکلای غیر دادگستری در سازمان تعزیرات حکومتی، در جلسه مورخ 23/2/1394 فقهای معظم شورای نگبهان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام می‌گردد: هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25/7/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین