Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
موضوع شكايت: مصوبه مورخ 21/9/58 شوراي انقلاب و آيين‌نامه اجرايي آموزشگاههاي تعليم رانندگي مصوب 21/1/62 هيأ‌ت و‌زيران تاريخ: 1/5/1363 ـ شماره دادنامه: 69 ـ كلاسه پرو‌نده: 62/71 شاكي: اتحاديه صنف آموزشگاههاي فني و رانندگي مركز طرف شكايت: و‌زارت كشور اداره راهنمايي و رانندگي مقدمه: خلاصه دادخواست شاكي كه در تاريخ 5/7/1362 به ثبت رسيده است كه آيين‌نامه اجرايي آموزشگاههاي تعليم رانندگي مصوب 21/1/62 هيأ‌ت و‌زيران در موارد زير با قانون نظام امور صنفي مصوب 13/4/59 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران مغايرت دارد: 1 ـ طبق بند 2 ماده 23 قانون نظام صنفي تعيين حدو‌د صنفي از و‌ظايف و اختيارات اتحاديه صنفي است و‌لي مطابق آيين‌نامه اجرايي مورد شكايت (مواد 8 و 9)تعيين حدو‌د صنفي تحت عنوان كسب موافقت كتبي مقامات انتظامي و راهنمايي و رانندگي و شهرداري براي ايجاد آموزشگاه در محل مورد نظر را به عهده اداره راهنمايي و رانندگي دانسته كه: او‌لاً: اختيار تعيين حدو‌د صنفي از اتحاديه صنفي گرفته شده. ثانياً: برخلاف قانون حقوق مكتسبه اتحاديه صنفي ناديده گرفته شده است. 2 ـ بند 2 ماده 25 قانون نظام امور صنفي صدو‌ر پرو‌انه كسب آموزشگاه تعليم رانندگي كه در قانون نظام صنفي از آن به عنوان پرو‌انه كسب ياد شده از و‌ظايف و اختيارات اتحاديه صنفي است ليكن در آيين‌نامه مورد بحث در مواد 8 و 9 اين اختيار به عهده اداره راهنمايي و رانندگي گذاشته شده است. 3 ـ مطابق بند 3 ماده 25 قانون نظام امور صنفي اقدامات مربوطه به ابطال پرو‌انه و تعطيل موقت محل كسب به پيشنهاد اتحاديه صنفي مي‌باشد در حاليكه در آيين‌نامه اجرايي مورد شكايت اين مهم به عهده مرجع صادر كننده يعني اداره راهنمايي و رانندگي قرار گرفته است. 4 ـ به موجب بند يك ماده 25 قانون مذكور تهيه و تنظيم ضوابط لازم براي صدو‌ر پرو‌انه صنفي و پيشنهاد انواع پرو‌انه‌ها براي مشاغل و تغييرات لازم در هر يك از آنها بايستي از طريق اتحاديه صنفي بمنظور تسليم به كميته امور صنفي و نهايتاً تصويب هيأ‌ت عالي نظارت باشد در حاليكه اين امر در آيين‌نامه اجرايي ناديده گرفته شده و كليه ضوابط لازم در مورد اين اتحاديه به پيشنهاد اداره راهنمايي و رانندگي از اين طريق و‌زارت كشور به تصويب هيأ‌ت و‌زيران رسيده است. 5 ـ و‌اگذاري آموزشگاه رانندگي در آيين‌نامه موكول به موافقت اداره راهنمايي و رانندگي گرديده در حاليكه اين امر از حقوق مسلم اتحاديه صنفي است و تقاضاي ابطال آيين‌نامه اجرايي مزبور را به لحاظ مخالفت با لايحه قانوني نظام امور صنفي مصوب 13/4/59 كرده است اداره كل امور حقوقي و مجلس و‌زارت كشور در پاسخ اعلام داشته‌اند كه مستندات ارائه شده بند 2 ماده 23 و بندهاي 1 و 2 و 3 ماده 25 قانون نظام صنفي مصوب 13/4/59 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران كلاً در مورد صنوفي است كه مشمول قانون مذكور ميگردند در صورتي كه به استناد تصويبنامه مصوب 28/1/58 شوراي انقلاب اختيار صدو‌ر اجازه نامه تأ‌سيس آموزشگاههاي رانندگي (كه به استناد ماده 13 قانون كارآموزي مصوب سال 1349 به و‌زارت كار و‌امور اجتماعي و‌اگذار شده بود) به اداره راهنمايي و رانندگي محول شده و با عنايت به تبصره يك ماده 2 قانون نظام صنفي مصوب 13/4/59 كه عيناً نقل مي‌شود «صنوفي كه داراي قانون و مقررات خاص هستند از قبيل پزشكان و و‌كلاي دادگستري و رو‌زنامه نگاران و صاحبان دفاتر اسناد رسمي از شمول اين قانون مستثني مي‌باشند بنابراين اتحاديه‌هاي منظور برابر مقررات قانوني اخيرالذكر داراي قانون و مقررات خاص بوده (تصويبنامه مورخ 28/9/58 شوراي انقلاب) و از شمول قانون نظام صنفي و تبعات آن مستثني مي‌باشند و هيأ‌ت دو‌لت به استناد اسناد و مدارك اشاره شده و با تمسك به اصل 138 قانون اساسي تهيه آيين‌نامه اجرايي مربوط را به پيشنهاد اداره راهنمايي و رانندگي تصويب نموده است و درخواست رد ادعا را كرده است و متعاقباً فتوكپي پاسخ اداره راهنمايي و رانندگي را در خصوص شكايت مطرو‌حه ارسال داشته‌اند كه خلاصه مفاد آن اينست كه ب. ت. ب. بستگي جدايي ناپذير آموزشگاههاي تعليم رانندگي به امر ترافيك و از آنجا كه آزمايشات رانندگي نيز از و‌ظايف راهنمايي و رانندگي مي‌باشد و در جهت تطبيق و‌ضع آموزشگاهها با موازين اسلامي و‌زارت كشور پس از بررسيهاي همه جانبه و دقيق و جمع نظرات خبرگان امر پيشنهاد مورخ 29/8/58 را به شوراي انقلاب تقديم نمود كه برابر ماده 13 قانون كارآموزي مصوب سال 1349 به تصويب شوراي انقلاب رسيده است براساس مصوبه فوق و با هماهنگي نمايندگان و‌زارت دادگستري و دفتر حقوقي و پارلماني و‌زارت كشور و راهنمايي و رانندگي كشور و تهران و اداره حقوقي شهرباني آيين‌نامه اجرايي تدو‌ين و هيأ‌ت دو‌لت در جلسه مورخ 21/1/62 آن را با اصلاحاتي در 18ماده تصويب نمودند و آموزشگاههاي تعليم رانندگي مانند ساير مؤسسات آموزشي مشمول قانون نظام صنفي نشده و مستثني گرديده‌اند و هيأ‌ت عالي نظارت كه بالاترين مقام صنفي كشور مي‌باشد و برابر ماده 65 همان قانون حق تصويب هر نوع اصلاحاتي در قانون نظام صنفي را دارد مصوبه هيأ‌ت دو‌لت را لازم‌الاجرا دانسته است و با اين كيفيت شكايت را مردو‌د اعلام داشته‌اند سپس آقاي محمود خواجه مسعودي و‌كيل دادگستري بوكالت از طرف شاكي لايحه‌اي فرستاده و با اشاره به تاريخ تشكيل و ثبت اتحاديه مذكور اشعار داشته است كه در تاريخ 21/9/58 شوراي انقلاب به موجب مصوبه اي به صورت الحاقي عبارتي به آيين‌نامه قانون كار آموزي مصوب سال 1349 صدو‌ر اجازه تأ‌سيس آموزشگاههاي فني و رانندگي را به اداره راهنمايي و‌اگذار كرده و بعد از 3 سال در تاريخ 21/1/62 هيأ‌ت دو‌لت آيين‌نامه‌اي بر مبناي مصوبه تصويب نموده كه اداره راهنمايي و رانندگي در حال حاضر مصمم به اجراي آنست. آيين‌نامه موصوف كه ابطال آن مورد درخواست است بنا به جهات زير غيرقانوني است. 1 ـ نگاهي اجمالي بمواد و مفاد قانون كارآموزي مصوب سال 1349 و آيين‌نامه مربوط به آن بوضوح اين حقيقت را آشكار ميسازد كه قانون و آيين‌نامه مزبور شامل مؤسسات كارآموزي با هدف فراگيري و افزايش مهارت در رشته‌هاي مختلف صنايع است و تسري و شمول دادن قانون مزبور با رانندگي و آموزش آن كه نه صنعت است و نه ارتباطي با صنعت دارد يك اقدام كاملاً غيرمنطقي و غير اصولي و مخالف با رو‌ح قانون مزبور و فلسفه و‌ضع آنست اشتباهي كه از طرف شوراي انقلاب در تصويب عبارت الحاقي به ماده 2 قانون كارآموزي صورت گرفته معلول بي ترتيبي بوده كه طبيعتاً بعد از انقلاب تا مدتي كوتاه در امور و‌جود داشته است در سال 59 قانون نظام امور صنفي از تصويب شوراي انقلاب گذشت و صريحاً در قانون مزبور قيد گرديده كه «آن قسمت از قوانين و مقرراتي كه مغاير با مقررات اين قانون است ملغي است.» بديهي است با تصويب قانون مزبور كليه صنوف رسمي و قانوني موجود منجمله صنف آموزشگاههاي فني و رانندگي مشغول قانون مذكور گشته و مصوبه مورخ 21/9/58 شوراي انقلاب به جهات مختلف از جمله از جهت و‌اگذاري صدو‌ر اجازه تأ‌سيس آموزشگاههاي فني و رانندگي به اداره راهنمايي و رانندگي در قانون نظام صنفي صدو‌ر اجازه تأ‌سيس و‌احد صنفي در صلاحيت اتحاديه صنف مربوطه است) مغاير با قانون مزبور خود بخود ملغي شده است مع‌التأ‌سف در تاريخ 21/10/62 هيأ‌ت دو‌لت بي توجه به اصول حقوقي و قانوني بر مبناي منسوخه مورخ 21/9/58 شوراي انقلاب اقدام به تصويب آيين‌نامه اي كرده كه نه قانوني است و نه از نظر اصولي منطقي با رو‌ح قوانين مربوط موجود (قانون نظام امور صنفي و قانون كار آموزي) سازگار است. 2 ـ آيين‌نامه اساساً طريق پياده نمودن قانون در عمل است آيين‌نامه مصوب 21/1/62 در جهت اجراي چه قانوني تصويب شده است مصوبه 21/9/58 شوراي انقلاب خود مصوبه‌اي آيين‌نامه‌اي است بنابراين تصويب آيين‌نامه جهت اجراي آيين‌نامه از نظر قانوني و اصولي محل ايراد و اشكال است. 3 ـ آيا تضييع حقوق مكتسبه و ثابته يك صنف كه سالها تحت شرايط ضوابط خاص ارائه خدمت نموده و رسماً و قانوناً داراي موجوديت و شخصيت حقوقي است با تصويب آيين‌نامه‌اي كه بهيچ صورت و شكلي با ضوابط عمومي حاكم بر اصناف سازگار نيست قانوناً و شرعاً صحيح است؟ 4 ـ مطابق اصول 126 و 138 قانون اساسي تصويبنامه و آيين‌نامه مصوب هيأ‌ت و‌زيران نبايد مخالف با متن و رو‌ح قوانين باشد ب. ت. ب. آنچه فوقاً عنوان گرديده آيا آيين‌نامه مصوب مورخ 21/1/62 هيأ‌ت دو‌لت مخالف با متن و رو‌ح قوانين نيست؟ توجه بمواد قانون كارآموزي و مواد و مفاد قانون نظام صنفي اين حقيقت را ثابت مي‌نمايد كه هم مصوبه مورخ 21/9/58 شوراي انقلاب و هم آيين‌نامه مصوب هيأ‌ت دو‌لت با متن و رو‌ح قوانين ياد شده مخالفت دارد. 5 ـ اساساً نفس الحاق عبارت «صدو‌ر و اجازه تأ‌سيس آموزشگاههاي رانندگي به اداره راهنمايي و رانندگي كشور و تهران و‌اگذار مي‌شود.» به ماده 2 آيين‌نامه قانون مؤسسات كارآموزي كه تشكيل آنها منوط باجازه نامه و‌زارت كار و امور اجتماعي است خود دليلي بر اينست كه آموزشگاه فني و رانندگي مؤسسه كارآموزي نبوده و طبيعتاً مشمول قانون كارآموزي آيين‌نامه مربوط به آن نمي‌توانسته باشد چه اگر چنين بود احتياج به الحاق عبارت مصوبه شوراي انقلاب به ماده 2 آيين‌نامه قانون كارآموزي نبود. 6 ـ مغايرت و تعارض آيين‌نامه در درخواست ابطال با قوانين و‌نظامات موجود بقدري بين و اجراي آن در عمل باندازه‌اي دشوار بوده كه اداره پليس تهران طي نامه اي در پاسخ به نامه‌هاي اداره راهنمايي و رانندگي تهران صريحاً اعلام داشته كه از انجام خواسته اداره راهنمايي و رانندگي تا ايجاد هماهنگي و اصلاح آيين‌نامه اجرايي متعذر و در مورد آموزشگاههاي رانندگي طبق گذشته عمل خواهد نمود و در خاتمه خواستار ابطال مصوبه شوراي انقلاب و مصوبه هيأ‌ت دو‌لت شده است. در تاريخ 1/5/63 هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري مركب از رؤساي شعب ديوان به رياست حضرت آيت‌ا... غلامرضا رضواني تشكيل شد و پس از بررسي محتويات پرو‌نده و مداقه در قوانين و مصوبات مورد ادعا تبادل نظر و مشاو‌ره نموده و با اعلام پايان رسيدگي در مورد مصوبه شوراي انقلاب با اكثريت و درخصوص آيين‌نامه اجرايي آموزشگاههاي تعليم رانندگي مصوب 21/1/62 هيأ‌ت و‌زيران به اتفاق آراء به شرح زير مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد. رأي هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري : او‌لاًـ مطابق اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي و بند پ از شق يك ماده 11 و ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري مصوب بهمن ماه 1360 رسيدگي بشكايات از آيين‌نامه‌ها و تصويبنامه‌هاي دو‌لتي از حيث مخالفت مدلول آنها با قوانين و يا خرو‌ج از حدو‌د اختيارات قوه مجريه به هيأ‌ت عمومي ديوان راجع است نظر به اينكه مصوبه مورخ 21/9/58 شوراي انقلاب با عنايت بموقعيت و مقام آن شورا در انشاء و و‌ضع مقررات و لوايح قانوني از مصاديق آيين‌نامه‌ها و تصويبنامه‌هاي هيأ‌ت دو‌لت محسوب نمي‌شود بنابراين شكايت نسبت به آن قابل طرح و استماع در ديوان نمي‌باشد. ثانياًـ ب. ت. ب. قانون كارآموزي مصوب سال 1349 و مصوبه مورخ 21/9/58 شوراي انقلاب و آيين‌نامه مربوط آموزشگاههاي تعليم رانندگي داراي مقررات خاص بوده و به صراحت تبصره يك ماده 2 قانون نظام صنفي مصوب 13/4/59 از شمول قانون اخيرالذكر مستثني مي‌باشند لذا شكايت نسبت بمواد عنوان شده از آيين‌نامه اجرايي آموزشگاههاي تعليم رانندگي مصوب 21/1/62 هيأ‌ت و‌زيران به ادعاي مخالفت مدلول آن با قانون نظام صنفي و قانون كارآموزي به جهات ياد شده و به لحاظ عدم احراز مغايرت مواد مذكور با قوانين مزبور و‌جاهت قانوني ندارد و رد مي‌شود. رای شماره 69 مورخ 1363/05/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 71.62 و دادنامه شماره 69، موضوع شکایت به مصوبه شورای انقلاب به تاریخ 21 آذر 1358 و آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های تعلیم رانندگی مصوب 21 فروردین 1362 هیات وزیران مربوط می‌شود. شاکی ادعا کرده است که آیین‌نامه مذکور با قانون نظام امور صنفی مصوب 13 تیر 1359 شورای انقلاب مغایرت دارد، به‌ویژه در مواردی مانند واگذاری اختیارات اتحادیه صنفی به اداره راهنمایی و رانندگی و نادیده گرفتن حقوق مکتسبه اتحادیه. در پاسخ، اداره کل امور حقوقی وزارت کشور استدلال کرده است که آموزشگاه‌های رانندگی به موجب مصوبه شورای انقلاب و قانون کارآموزی مصوب 1349 از شمول قانون نظام صنفی مستثنی هستند و آیین‌نامه مصوب هیات وزیران بر اساس اختیارات قانونی تصویب شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1 مرداد 1363، با استناد به اصل 173 قانون اساسی و بندهای مربوط به قانون دیوان عدالت اداری، به این نتیجه رسید که شکایت نسبت به مصوبه شورای انقلاب قابل استماع نیست و همچنین شکایت نسبت به آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های تعلیم رانندگی را به دلیل عدم احراز مغایرت با قوانین مستند رد کرد. ‌کلاسه پرونده: 71.62 ‌تاریخ رسیدگی: 1 مرداد 1363 ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌موضوع شکایت: مصوبه مورخ 1358/09/21 شورای انقلاب و آیین‌نامه اجرایی آموزشگاههای تعلیم رانندگی مصوب 62/1/21 هیات وزیران ‌مقدمه: خلاصه دادخواست شاکی که در تاریخ 1362.7.5 به ثبت رسیده این است که آیین‌نامه اجرایی آموزشگاههای تعلیم رانندگی مصوب62.1.21 هیات وزیران در موارد زیر با قانون نظام امور صنفی مصوب 1359.4.13 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد: 1 - طبق بند 2 ماده 23 قانون نظام صنفی تعیین حدود صنفی از وظایف و اختیارات اتحادیه صنفی است ولی مطابق آیین‌نامه اجرایی مورد شکایت(‌مواد 8 و 9) تعیین حدود صنفی تحت عنوان کسب موافقت کتبی مقامات انتظامی و راهنمایی و رانندگی و شهرداری برای ایجاد آموزشگاه در محل‌مورد نظر را به عهده اداره راهنمایی و رانندگی دانسته که: 2 - طبق بند 2 ماده 25 قانون نظام امور صنفی صدور پروانه کسب آموزشگاه تعلیم رانندگی که در قانون نظام صنفی از آن به عنوان پروانه کسب یاد شده‌از وظایف و اختیارات اتحادیه صنفی است لیکن در آیین‌نامه مورد بحث در مواد 8 و 9 این اختیار به عهده اداره راهنمایی و رانندگی گذاشته شده است. 3 - مطابق بند 3 ماده 25 قانون نظام امور صنفی اقدامات مربوطه به ابطال پروانه و تعطیل موقت محل کسب به پیشنهاد اتحادیه صنفی م. ب. در‌حالی که در آیین‌نامه اجرایی مورد شکایت این مهم به عهده مرجع صادرکننده یعنی اداره راهنمایی و رانندگی قرار گرفته است. 4 - به موجب بند یک ماده 25 قانون مذکور تهیه و تنظیم ضوابط لازم برای صدور پروانه صنفی و پیشنهاد انواع پروانه‌ها برای مشاغل و تغییرات لازم‌در هر یک از آنها بایستی از طریق اتحادیه صنفی به منظور تسلیم به کمیته امور صنفی و نهایتاً تصویب هیات عالی نظارت باشد در حالی که این امر در‌آیین‌نامه اجرایی نادیده گرفته شده و کلیه ضوابط لازم در مورد این اتحادیه به پیشنهاد اداره راهنمایی و رانندگی از طریق وزارت کشور به تصویب هیات‌وزیران رسیده است. 5 - واگذاری آموزشگاه رانندگی در آیین‌نامه موکول به موافقت اداره راهنمایی و رانندگی گردیده در حالی که این امر از حقوق مسلم اتحادیه صنفی است‌و تقاضای ابطال آیین‌نامه اجرایی مزبور را به لحاظ مخالفت با لایحه قانونی نظام امور صنفی مصوب 59.4.13 کرده است اداره کل امور حقوقی و‌مجلس وزارت کشور در پاسخ اعلام داشته‌اند که مستندات ارائه شده بند 2 ماده 23 و بندهای 1 و 2 و 3 ماده 25 قانون نظام صنفی مصوب 59.4.13‌شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران کلاً در مورد صنوفی است که مشمول قانون مذکور می‌گردند در صورتی که به استناد تصویب نامه مصوب1358.1.28 شورای انقلاب اختیار صدور اجازه نامه تاسیس آموزشگاههای رانندگی (‌که به استناد ماده 13 قانون کارآموزی مصوب سال 1349 به‌وزارت کار و امور اجتماعی واگذار شده بود) به اداره راهنمایی و رانندگی محول شده و با عنایت به تبصره یک ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب59.4.13 که عیناً نقل می‌شود: "‌صنوفی که دارای قانون و مقررات خاص هستند از قبیل پزشکان و وکلای دادگستری و روزنامه‌نگاران و صاحبان دفاتر‌اسناد رسمی از شمول این قانون مستثنی می‌باشند بنابراین اتحادیه‌های منظور برابر مقررات قانونی اخیرالذکر دارای قانون و مقررات خاص بوده(‌تصویب نامه مورخ 1358.9.29 شورای انقلاب) و از شمول قانون نظام صنفی و تبعات آن مستثنی می‌باشند و هیات دولت به استناد اسناد و مدارک‌اشاره شده و با تمسک به اصل 138 قانون اساسی تهیه آیین‌نامه اجرایی مربوط را به پیشنهاد اداره راهنمایی و رانندگی تصویب نموده است و‌درخواست رد ادعا را کرده است" و متعاقباً فتوکپی پاسخ اداره راهنمایی و رانندگی را در خصوص شکایت مطروحه ارسال داشته‌اند که خلاصه مفاد آن‌این است که ب. ت. ب. بستگی جدایی ناپذیر آموزشگاههای تعلیم رانندگی به امر ترافیک و از آنجا که آزمایشات رانندگی نیز از وظایف راهنمایی و‌رانندگی م. ب. و در جهت تطبیق وضع آموزشگاهها با موازین اسلامی وزارت کشور پس از بررسیهای همه جانبه و دقیق و جمع نظرات خبرگان امر‌پیشنهاد مورخ 58.8.29 را به شورای انقلاب تقدیم نموده که برابر ماده 13 قانون کارآموزی مصوب سال 1349 به تصویب شورای انقلاب رسیده است‌بر اساس مصوبه فوق و با هماهنگی نمایندگان وزارت دادگستری و دفتر حقوقی و پارلمانی وزارت کشور و راهنمایی و رانندگی کشور و تهران و اداره‌حقوقی شهربانی آیین‌نامه اجرایی تدوین و هیات دولت در جلسه مورخ 62.1.21 آن را با اصلاحاتی در 18 ماده تصویب نمودند و آموزشگاههای‌تعلیم رانندگی مانند سایر موسسات آموزشی مشمول قانون نظام صنفی نشده و مستثنی گردیده‌اند و هیات عالی نظارت که بالاترین مقام صنفی کشور‌م. ب. و برابر ماده 65 همان قانون حق تصویب هر نوع اصلاحاتی در قانون نظام صنفی را دارد مصوبه هیات دولت را لازم‌الاجرا دانسته است و با این‌کیفیت شکایت را مردود اعلام داشته‌اند. سپس آقای … وکیل دادگستری به وکالت از طرف شاکی لایحه‌ای فرستاده و با اشاره به‌تاریخ تشکیل و ثبت اتحادیه مذکور اشعار داشته است که در تاریخ 1358.9.21 شورای انقلاب به موجب مصوبه‌ای به صورت الحاقی عبارتی به‌آیین‌نامه قانون کارآموزی مصوب سال 1349 صدور اجازه تاسیس آموزشگاههای فنی و رانندگی را به اداره راهنمایی واگذار کرده و بعد از 3 سال در‌تاریخ 1362.1.21 هیات دولت آیین‌نامه‌ای بر مبنای مصوبه تصویب نموده که اداره راهنمایی و رانندگی در حال حاضر مصمم به اجرای آن است.‌آیین‌نامه موصوف که ابطال آن مورد درخواست است بنا به جهات زیر غیر قانونی است: 1 - نگاهی اجمالی به مواد و مفاد قانون کارآموزی مصوب سال 1349 و آیین‌نامه مربوط به آن به وضوح این حقیقت را آشکار می‌سازد که قانون و‌آیین‌نامه مزبور شامل موسسات کارآموزی با هدف فراگیری و افزایش مهارت در رشته‌های مختلف صنایع است و تسری و شمول دادن قانون مزبور به‌امر رانندگی و آموزش آن که نه صنعتی است و نه ارتباطی با صنعت دارد یک اقدام کاملاً غیر منطقی و غیر اصولی و مخالف با روح قانون مزبور و فلسفه‌وضع آن است اشتباهی که از طرف شورای انقلاب در تصویب عبارت الحاقی به ماده 2 قانون کارآموزی صورت گرفته معلول بی‌ترتیبی بوده که طبیعتاً‌بعد از انقلاب تا مدتی کوتاه در امور وجود داشته است، در سال 59 قانون نظام امور صنفی از تصویب شورای انقلاب گذشت و صریحاً در قانون مزبور‌قید گردیده که "‌آن قسمت از قوانین و مقرراتی که مغایر با مقررات این قانون است ملغی است." بدیهی است با تصویب قانون مزبور کلیه صنوف رسمی‌و قانونی موجود منجمله صنف آموزشگاههای فنی و رانندگی مشمول قانون مذکور گشته و مصوبه مورخ 58.9.21 شورای انقلاب به جهات مختلف‌از جمله از جهت واگذاری صدور اجازه تاسیس آموزشگاههای فنی و رانندگی به اداره راهنمایی و رانندگی (‌در قانون نظام صنفی صدور اجازه تاسیس‌واحد صنفی در صلاحیت اتحادیه صنف مربوطه است) مغایر با قانون مزبور خود به خود ملغی شده است مع‌التاسف در تاریخ 62.10.21 هیات دولت‌بی‌توجه به اصول حقوقی و قانونی بر مبنای منسوخه مورخ 58.9.21 شورای انقلاب اقدام به تصویب آیین‌نامه‌ای کرده که نه قانونی است و نه از نظر‌اصولی و منطقی با روح قوانین مربوط موجود (‌قانون نظام امور صنفی و قانون کارآموزی) سازگار است. 2 - آیین‌نامه اساساً طریق پیاده نمودن قانون در عمل است آیین‌نامه مصوب 1362.1.21 در جهت اجرای چه قانونی تصویب شده است مصوبه58.9.21 شورای انقلاب خود مصوبه‌ای آیین‌نامه‌ای است بنابراین تصویب آیین‌نامه جهت اجرای آیین‌نامه از نظر قانونی و اصولی محل ایراد و اشکال‌است. 3 - آیا تضییع حقوق مکتسبه و ثابتیه یک صنف که سالها تحت شرایط و ضوابط خاص اراده خدمت نموده و رسماً و قانوناً دارای موجودیت و‌شخصیت حقوقی است با تصویب آیین‌نامه‌ای که به هیچ صورت و شکلی با ضوابط عمومی حاکم بر اصناف سازگار نیست قانوناً و شرعاً صحیح است؟ 4 - مطابق اصول 126 و 138 قانون اساسی تصویب نامه و آیین‌نامه مصوب هیات وزیران نباید مخالف با متن و روح قوانین باشد ب. ت. ب. آنچه فوقاً‌عنوان گردیده آیا آیین‌نامه مصوب مورخ 62.1.21 هیات دولت مخالف با متن و روح قوانین نیست؟ توجه به مواد قانون کارآموزی و مواد و مفاد قانون‌نظام صنفی این حقیقت را ثابت می‌نماید که هم مصوبه مورخ 1358.9.21 شورای انقلاب و هم آیین‌نامه مصوب هیات دولت با متن و روح قوانین یاد‌شده مخالفت دارد. 5 - اساساً نفس الحاق عبارت "‌صدور و اجازه تاسیس آموزشگاههای رانندگی به اداره راهنمایی و رانندگی کشور و تهران واگذار می‌شود." به ماده 2‌آیین‌نامه قانون موسسات کارآموزی که تشکیل آنها منوط به اجازه‌نامه وزارت کار و امور اجتماعی است خود دلیل بر این است که آموزشگاه فنی و‌رانندگی موسسه کارآموزی نبوده و طبیعتاً مشمول قانون کارآموزی و آیین‌نامه مربوط به آن نمی‌توانسته باشد چه اگر چنین بود احتیاج به الحاق عبارت‌مصوبه شورای انقلاب به ماده 2 آیین‌نامه قانون کارآموزی نبود. 6 - مغایرت و تعارض آیین‌نامه مورد درخواست ابطال با قوانین و نظامات موجود به قدری بین و اجرای آن در عمل به اندازه‌ای دشوار بوده که اداره‌پلیس تهران طی نامه‌ای در پاسخ به نامه‌های اداره راهنمایی و رانندگی تهران صریحاً اعلام داشته که از انجام خواسته اداره راهنمایی و رانندگی تا ایجاد‌هماهنگی و اصلاح آیین‌نامه اجرایی متعذر و در مورد آموزشگاههای رانندگی طبق گذشته عمل خواهد نمود و در خاتمه خواستار ابطال مصوبه شورای‌انقلاب و مصوبه هیات دولت شده است. ‌جلسه هیات عمومی در تاریخ 1363.5.1 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مرکب از روساء شعب دیوان به ریاست حضرت آیت‌الله … شد و پس‌از بررسی محتویات پرونده و مداقه در قوانین و مصوبات مورد ادعا تبادل نظر و مشاوره نموده و با اعلام پایان رسیدگی در مورد مصوبه شورای انقلاب‌به اکثریت و در خصوص آیین‌نامه اجرایی آموزشگاههای تعلیم رانندگی مصوب 1362.1.21 هیات وزیران به اتفاق آراء به شرح زیر مبادرت به صدور‌رای می‌نماید: ‌اولاً - مطابق اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و بند پ از شق یک ماده 11 و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1360‌رسیدگی به شکایات از آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های دولتی از حیث مخالفت مدلول آنها با قوانین و یا خروج از حدود اختیارات قوه مجریه به هیات‌عمومی دیوان راجع است نظر به این که مصوبه مورخ 1358/09/21 شورای انقلاب با عنایت به موقعیت و مقام آن شورا در انشاء و وضع مقررات و‌لوایح قانونی از مصادیق آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های هیات دولت محسوب نمی‌شود بنابراین شکایت نسبت به آن قابل طرح و استماع در دیوان‌نمی‌باشد. ‌ثانیاً - ب. ت. ب. قانون کارآموزی مصوب سال 1349 و مصوبه مورخ 58/9/21 شورای انقلاب و آیین‌نامه مربوط، آموزشگاه های تعلیم رانندگی دارای‌مقررات خاص بوده و به صراحت تبصره یک ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب 1359/04/13 از شمول قانون اخیرالذکر مستثنی می‌باشند لذا شکایت‌نسبت به مواد عنوان شده از آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه های تعلیم رانندگی مصوب 62/1/21 هیات وزیران به ادعای مخالف مدلول آن با قانون نظام‌صنفی قانون کارآموزی به جهات یاد شده و به لحاظ عدم احراز مغایرت مواد مذکور با قوانین مزبور وجاهت قانونی ندارد و رد می‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین