Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۶۹ مورخ ۱۳۶۷/۰۸/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:رسیدگی به اعلام تعارض اعلام شده از سوی معاونت شورای عالی قضایی، در خصوص آراء صادره از شعب سوم و چهاردهم دیوان عدالت اداری) عدم احراز تعارض

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_عالی #عدالت #رسیدگی #معاونت #مجازات #محکومیت #حقوق #دادرسی #بطلان #طرف_شکایت #رأی_قطعی #مستخدم #لایحه #تعارض_آراء #تشخیص #تعارض #احراز #ترفیع #ماه #محکوم #دادگاه_بدوی

خلاصه

معاونت شورای عالی قضایی تعارض دو رأی شعب دیوان را در خصوص تأثیر مجازات اداری بر ترفیع پایه مستخدم اعلام کرد. یک شعبه معتقد بود مجازات کسر حقوق مانع ترفیع نیست و شعبه دیگر آن را مانع می‌دانست. هیأت عمومی برای حل این تعارض تشکیل جلسه داد.

اصلِ حقوقی: مجازات‌های اداری تنها در صورتی مانع ترفیع می‌شوند که با بندهای قانونیِ محدودکننده ترفیع مطابقت داشته باشند.

مستند: ماده ۵۹ قانون استخدام کشوری، ماده ۴ آیین‌نامه دادرسی اداری

کلیدواژه‌ها: تعارض آراء، ترفیع، مجازات اداری، استخدام کشوری، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱/۶۷ شماره دادنامه: ۶۹ موضوع:رسیدگی به اعلام تعارض اعلام شده از سوی معاونت شورای عالی قضایی، در خصوص آراء صادره از شعب سوم و چهاردهم دیوان عدالت اداری تاریخ رای: دوشنبه ۳۰ آبان ۱۳۶۷ مقدمه: الف)شعبه سوم دیوان عدالت، در کلاسه پرونده ۶۳/۱۶۰ در خصوص شکایت مطروحه به طرفیت وزارت دادگستری، به خواسته: صدور حکم بر اعاده پایه کسر شده، و حقوق مربوطه، به شرح، دادنامه شماره ۵۲۱ مورخ ۱۵/۷/۶۵ چنین رای صادر نموده است: در مورد لغو پایه اعطاء شده، چون محکوم نشدن به یکی از مجازات بندهای ماده ۵۹ قانون استخدام کشوری، از شرایط ترفیع بوده، نه از شرایط بقای پایه اعطاء شده که با وجود محکومیت، لغو پایه تجویز گردد، و نیز محکومیت به کسرعشر حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط به مدت سه ماه، برابر حکم دادگاه اداری، گرچه از مصادیق بند ب. ماده ۱ آیین‌نامه دادرسی اداری بوده، ولی از مصادیق بند. پ. ماده ۵۹ قانون استخدام و ماده ۴ آیین‌نامه دادرسی مزبور نبوده، و مجوز لغو پایه اعطاء شده، نمی‌باشد. لذا، حکم به بطلان لغو پایه شاکی، از ناحیه دادگستری اعلام می‌گردد. ب)شعبه چهاردهم دیوان عدالت، در کلاسه پرونده ۶۳/۲۶۵ در خصوص شکایت مطروحه، به طرفیت اداره کار گزینی وزارت دادگستری، به خواسته صدور حکم یک پایه ترفیع استحقاقی، به شرح دادنامه شماره ۷۳ مورخ ۴/۲/۶۴ چنین رای صادر نموده است: طرف شکایت در پاسخ به شکایت شاکی، اعلام نموده: مشار لایه به موجب رای قطعی دادگاه بدوی اداری، به استناد بند. ب. از ماده یک آیین‌نامه دادرسی اداری، محکوم گردیده. و چون مجازات تخلف اداری، موضوع بند. ب. ماده مذکور، طبق ماده ۴ همان آیین‌نامه، کسر حقوق و فوق‌العاده‌های مستخدم تا یک سوم از سه ماه تا شش ماه می‌باشد، و مجازات مزبور با بند. پ. ماده ۵۹ لایحه قانونی استخدام کشوری، مطابقت دارد، و محکومیت به آن، موجب محرومیت از ترفیع می‌گردد، لهذا، حکم به رد شکایت مزبور، صادر می‌شود. با اعلام تعارض آراء مشروح فوق، از ناحیه معاون شورایعالی قضایی، هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به تاریخ فوق، به ریاست حجت‌الاسلام … علی فیض و با حضور روسای شعب، تشکیل. و پس از بحث و بررسی و ملاحظه آراء صادره از هیات عمومی به شماره‌های، ۱۷ – ۱۶/۶/۶۶ و ۶۲ – ۷/۱۰/۶۶ و انجام مشاوره، به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی آراء یاد شده از مصادیق آراء معارض در موارد مشابه موضوع ماده ۲۰ قانون دیوان نبوده و لذا از این حیث قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان تشخیص نگردید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمد علی فیض text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 69 مورخ 1367/08/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 1/67، موضوع بررسی تعارض آراء صادره از شعب سوم و چهاردهم دیوان عدالت اداری در ارتباط با شکایات مربوط به اعاده پایه و ترفیع مستخدمین وزارت دادگستری مطرح شده است. شعبه سوم دیوان در پرونده 63/160 به درخواست اعاده پایه کسر شده، حکم به بطلان لغو پایه صادر کرده و استدلال نموده که محکومیت به مجازات‌های اداری، مجوزی برای لغو پایه نمی‌باشد. در مقابل، شعبه چهاردهم در پرونده 63/265، با رد شکایت به دلیل محکومیت به مجازات اداری، اعلام کرده است که این محکومیت موجب محرومیت از ترفیع می‌شود. با اعلام تعارض این آراء، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی و مشاوره، به این نتیجه رسید که آراء مذکور از مصادیق آراء معارض موضوع ماده 20 قانون دیوان نیستند و بنابراین، قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی تشخیص داده نشدند. ب)شعبه چهاردهم دیوان عدالت، در کلاسه پرونده 63/265 در خصوص شکایت مطروحه، به طرفیت اداره کار گزینی وزارت دادگستری، به خواسته صدور حکم یک پایه ترفیع استحقاقی، به شرح دادنامه شماره 73 مورخ 4/2/64 چنین رای صادر نموده است: طرف شکایت در پاسخ به شکایت شاکی، اعلام نموده: مشار الیه به موجب رای قطعی دادگاه بدوی اداری، به استناد بند. ب. از ماده یک آیین‌نامه دادرسی اداری، محکوم گردیده. و چون مجازات تخلف اداری، موضوع بند. ب. ماده مذکور، طبق ماده 4 همان آیین‌نامه، کسر حقوق و فوق‌العاده‌های مستخدم تا یک سوم از سه ماه تا شش ماه می‌باشد، و مجازات مزبور با بند. پ. ماده 59 لایحه قانونی استخدام کشوری، مطابقت دارد، و محکومیت به آن، موجب محرومیت از ترفیع می‌گردد، لهذا، حکم به رد شکایت مزبور، صادر می‌شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین