Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 69 مورخ 1382/02/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده با کلاسه 3/82، شاکی به منظور ابطال مصوبات شماره 29 مورخ 1379/09/21 و 25 مورخ 1379/08/30 کمیسیون کارگری شورای تامین استان تهران، به دیوان عدالت اداری مراجعه کرده است. شاکی به عنوان نماینده هیات مدیره یک شرکت تولیدی، پس از تعطیلی شرکت و به منظور استفاده از بیمه بیکاری، اقدام به فروش ماشین‌آلات کرده است. در پی این اقدام، کمیسیون کارگری مدیریت شرکت را توبیخ و شاکی را به عنوان عامل مخل نظم و امنیت معرفی کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، اعلام کرده است که مصوبات مورد اعتراض جزو مقررات و نظامات دولتی نیستند و بنابراین، دلیلی برای رسیدگی به اعتراض شاکی وجود ندارد. در نتیجه، درخواست شاکی رد شده است. کلاسه پرونده: 3/82 شاکی: آقای …: ابطال مصوبات شماره 29 مورخ 21/9/1379 و 25 مورخ 30/8/1379 کمیسیون کارگری شورای تامین استان تهران تاریخ رای: یکشنبه 14 اردیبهشت 1382 شماره دادنامه: 69 مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب در مورخ 1377/05/01 به عنوان نماینده هیات مدیره شرکت تولیدی و صنعتی جواهرنشان منصوب و فعالیت می‌نمایم. در تاریخ 26/ /77 شرکت تعطیل گردیده با شکایت کارگران جهت استفاده از بیمه بیکاری و پذیرش این شکایات اقدام به فروش ماشین ‌آلات در رهن بانک ملی شعبه بازار تهران می‌نمایند. اعتراضات مسئولین شرکت نیز بجائی نمی‌رسد تا اینکه کمیسیون کارگری شورای تامین استان طی نشست جلسه 25 مورخ 1379/08/30 طی بند (ب) بخش نهم خود مدیریت شرکت را توبیخ و طی جلسه 29 مورخ 21/9/79 اینجانب را با عنوان عامل مخل نظم و امنیت می‌شناسد تا دادگاه انقلاب اسلامی تهران با این مسئله برخورد قانونی کند. ب. ت. ب. عملکرد صادقانه درخواست ابطال و رفع اثر از مصوبات مذکور را دارم. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوبات و نظامات دولتی از جهات مقرر در ماده مذکور قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان م. ب.. ن. ب. ا. موارد اعتراض شاکی در خصوص مورد صادر شده است و از مصادیق مقررات و نظامات دولتی محسوب نمی‌شود. بنابراین موردی برای رسیدگی نسبت به اعتراض شاکی و امعان نظر در این خصوص وجود ندارد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین