Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۶۹ مورخ ۱۳۸۶/۰۲/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند یک مصوبه هفتاد و یکمین جلسه شورای شهر اردبیل مبنی بر صدور پروانه ساختمان بدون سند مالکیت و یا قولنامه تنفیذی در مراجع قضایی، مغایردادنامه شماره ۹۶ مورخ ۲۸/۸/۱۳۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از حدود اختیارت و خلاف قانون است.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #سند_مالکیت #پروانه_ساختمان #شورای_شهر #عدالت #قولنامه #مالکیت #سند #شورای_اسلامی #شهرداری #شورای_عالی_اداری #ملک #حدود_اختیارات #پروانه_ساختمانی #حقوق_مالکانه #قانون_ثبت #تشخیص #شاکی #تنفیذ #عده #سند_اقرار #تعهد #عملیات_ساختمان #مراجع_قضائی #قانون_مدنی #تصرف #اکثریت #اموال_غیر_منقول #دفتر_املاک #سند_عادی #قانون_دیوان_عدالت_اداری #قوانین #مشاوره #مالک #پروانه #شهر #تنفیذی #ابطال #املاک #تشریفات #استدلال #استشهادیه #تسلیط #بهره‌مندی #انتفاع #علی_البدل #صدور‌رای #ثبتی #محاکم

خلاصه

شورای اسلامی شهر اردبیل مصوبه‌ای برای صدور پروانه ساختمانی برای املاک قولنامه‌ای بدون ارائه سند مالکیت رسمی صادر کرد. شهرداری و شالی به دلیل مغایرت این مصوبه با قانون شهرداری و لزوم ارائه سند مالکیت درخواست ابطال آن را نمودند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه را خارج از حدود اختیارات شورا و مغایر با قانون تشخیص داد و آن را ابطال کرد.

اصلِ حقوقی: صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری مستلزم ارائه سند مالکیت رسمی است و شورای اسلامی شهر مجاز به حذف این شرط نیست.

مستند: قانون مدنی، قانون شهرداری، قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵

کلیدواژه‌ها: پروانه ساختمان، سند مالکیت، شورای اسلامی شهر، دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1383/4/8 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۲۱/۸۵ شاکی:آقای …:ابطال بند یک مصوبه هفتادو یکمین جلسه شورای اسلامی شهر اردبیل تاریخ رای:یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۸۶ شماره دادنامه: ۶۹ مقدمه: در بند یک مصوبه مورد شکایت آمده است، نامه وارده به شماره ۹۶۴ مورخ ۱۳۸۳/۴/۸ واصله از شهرداری در خصوص پیشنهاد راه کار برای صدور پروانه به املاک قولنامه‎ای مطرح و به لحاظ اینکه صدور حکم تنفیذ برای آنان از طرف دادگستری با محدودیت مواجه گردیده و النهایه موجب بلاتکلیفی عده کثیری از شهروندان و افت صدور پروانه و ترویج ساخت و ساز بی رویه ... پیشنهاد صدور پروانه برابر دستورالعمل شماره ۱۵۶۰/دش مورخ ۱۳۷۱/۸/۶ شورای عالی اداری با اخذ استشهادیه محلی و سند اقرار تعهد رسمی به تصویب رسید. هر چند دستورالعمل شماره ۱۵۶۰/دش مورخ ۱۳۷۱/۸/۶ شورای عالی اداری رعایت تشریفات مربوط به صدور پروانه از جمله ارایه سند مالکیت ذکر شده لیکن مصوبه مورد شکایت منصرف از بحث مالکیت قانون است که موجب احداث عملیات ساختمان در ملک افراد می‎گردد. در حالی که اساسی ترین تشریفات مربوط به صدور پروانه برای احداث بنا ارایه سند مالکیت می‎باشد، حذف شرط ارایه سند مالکیت رسمی ایجاد اشکالات اجرایی می‎نماید. بدون سند مالکیت و یا قولنامه تنفیذی در مراجع قضایی صدور پروانه ساختمان، بر خلاف قانون شهرداری و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر اردبیل و مغایر با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۹۶ مورخ ۱۳۷۳/۸/۲۸ می‎باشد. با عنایت به مجموع مراتب ابطال بند یک هفتاد و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر اردبیل مورد تقاضا است. رییس شورای اسلامی شهر اردبیل در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۱۶ مورخ ۱۳۸۵/۲/۴ اعلام داشته‎اند، وفق قاعده فقهی تسلیط و ماده ۳۰ از قانون مدنی هر شخص می‎تواند در ملک خویش با رعایت اصل لاضرار تصرف نماید و یکی از حقوق مالکانه اشخاص نسبت به املاک اخذ پروانه ساختمانی و بهره‎مندی و انتفاع ایشان از مایملک خودشان می‎باشد و در صورتی که معترض نباشد شهرداری نیز مانع حقوق مالکانه افراد اصولاً نخواهد بود و ایضاً در بند۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری که‎از وظایف شهرداری صدور پروانه ساختمانی می‎باشد. هیات‎عموم دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیـوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی همانطور که در دادنامه شماره ۹۶ مورخ ۱۳۷۳/۸/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدلال شده، قانون ثبت اسناد و املاک کشور به منظور تنظیم و تنسیق امور ثبتی و اجتناب از بروز مناقشات اشخاص نسبت به اموال غیر منقول وضع شده است و برابر ماده ۲۲ آن قانون کسی که ملک در دفتر املاک به اسم او ثبت شده و یا موافق قانون به او منتقل گردیده، ملاک شناخته شده و به صراحت ماده ۴۸ قانون مزبور نیز سندی که مطابق مواد ۴۶ و ۴۷ قانون فوق‎الذکر به ثبت نرسیده است در هیچ یک از ادارات و محاکم قابل پذیرش نیست و به همین جهت بند ۲ مصوبه شماره ۱۵۶۰/دش مورخ ۱۳۷۱/۸/۶ شورای عالی اداری که شهرداری را ملزم به قبول سند عادی انتقال غیر منقول و مکلف به صدور پروانه ساختمان قبل از تصدیق صحت و اعتبار آن توسط مراجع ذیصلاح کرده بود، مغایر قانون شناخته شده و ابطال گردیده است. بنابمراتب فوق‎الذکر بند یک مصوبه هفتاد و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر اردبیل نیز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده می‎شود و مستنداً به ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 69 مورخ 1386/02/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 121/85، موضوع شکایت به ابطال بند یک مصوبه هفتاد و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر اردبیل مربوط می‌شود که به صدور پروانه ساختمانی برای املاک قولنامه‌ای اشاره دارد. خواسته شاکی، ابطال این بند به دلیل مغایرت آن با قوانین و مقررات مرتبط با صدور پروانه، به ویژه ماده 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین بند 2 مصوبه شماره 1560/دش مورخ 1371/08/06 شورای عالی اداری است. شاکی استدلال کرده است که حذف شرط ارائه سند مالکیت، منجر به بروز مشکلات اجرایی و بلاتکلیفی برای شهروندان می‌شود و این اقدام فراتر از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است. در پاسخ، رئیس شورای اسلامی شهر به حق مالکانه افراد و وظایف شهرداری در صدور پروانه اشاره کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری، بند یک مصوبه مذکور را مغایر با قوانین و خارج از اختیارات شورای اسلامی تشخیص داده و آن را ابطال نمود. مقدمه: در بند یک مصوبه مورد شکایت آمده است، نامه وارده به شماره 964 مورخ 1383/04/08 واصله از شهرداری در خصوص پیشنهاد راه کار برای صدور پروانه به املاک قولنامه‌ای مطرح و به لحاظ اینکه صدور حکم تنفیذ برای آنان از طرف دادگستری با محدودیت مواجه گردیده و النهایه موجب بلاتکلیفی عده کثیری از شهروندان و افت صدور پروانه و ترویج ساخت و ساز بی رویه... پیشنهاد صدور پروانه برابر دستورالعمل شماره 1560/دش مورخ 1371/08/06 شورای عالی اداری با اخذ استشهادیه محلی و سند اقرار تعهد رسمی به تصویب رسید. هر چند دستورالعمل شماره 1560/دش مورخ 1371/08/06 شورای عالی اداری رعایت تشریفات مربوط به صدور پروانه از جمله ارائه سند مالکیت ذکر شده لیکن مصوبه مورد شکایت منصرف از بحث مالکیت قانون است که موجب احداث عملیات ساختمان در ملک افراد می‌گردد. در حالی که اساسی ترین تشریفات مربوط به صدور پروانه برای احداث بنا ارائه سند مالکیت می‌باشد، حذف شرط ارائه سند مالکیت رسمی ایجاد اشکالات اجرایی می‌نماید. بدون سند مالکیت و یا قولنامه تنفیذی در مراجع قضایی صدور پروانه ساختمان، بر خلاف قانون شهرداری و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر اردبیل و مغایر با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 96 مورخ 1373/08/28 م. ب.. با عنایت به مجموع مراتب ابطال بند یک هفتاد و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر اردبیل مورد تقاضا است. رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 216 مورخ 1385/02/04 اعلام داشته‌اند، وفق قاعده فقهی تسلیط و ماده 30 از قانون مدنی هر شخص می‌تواند در ملک خویش با رعایت اصل لاضرار تصرف نماید و یکی از حقوق مالکانه اشخاص نسبت به املاک اخذ پروانه ساختمانی و بهره‌مندی و انتفاع ایشان از مایملک خودشان م. ب. و در صورتی که معترض نباشد شهرداری نیز مانع حقوق مالکانه افراد اصولاً نخواهد بود و ایضاً در بند24 ماده 55 قانون شهرداری که‌از وظایف شهرداری صدور پروانه ساختمانی م. ب.. هیات‌عموم دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. همانطور که در دادنامه شماره 96 مورخ 1373/08/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدلال شده، قانون ثبت اسناد و املاک کشور به منظور تنظیم و تنسیق امور ثبتی و اجتناب از بروز مناقشات اشخاص نسبت به اموال غیر منقول وضع شده است و برابر ماده 22 آن قانون کسی که ملک در دفتر املاک به اسم او ثبت شده و یا موافق قانون به او منتقل گردیده، مالک شناخته شده و به صراحت ماده 48 قانون مزبور نیز سندی که مطابق مواد 46 و 47 قانون فوق‌الذکر به ثبت نرسیده است در هیچ یک از ادارات و محاکم قابل پذیرش نیست و به همین جهت بند 2 مصوبه شماره 1560/دش مورخ 1371/08/06 شورای عالی اداری که شهرداری را ملزم به قبول سند عادی انتقال غیر منقول و مکلف به صدور پروانه ساختمان قبل از تصدیق صحت و اعتبار آن توسط مراجع ذیصلاح کرده بود، مغایر قانون شناخته شده و ابطال گردیده است. بنا به مراتب فوق‌الذکر بند یک مصوبه هفتاد و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر اردبیل نیز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده می‌شود و مستنداً به ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 24

نظریات مشورتی 15

مواد مرتبط 1

  • استناد از این صفحه ماده 55 — قانون شهرداری ماده 55 قانون شهرداری که‎از وظایف شهرداری صدور پروانه ساختمانی می‎باشد

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین