Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 69 مورخ 1394/02/09 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده ه- ع/91/907، شاکی خواستار ابطال مصوبه تعرفه آب بهای محصولات کشاورزی و سایر مصارف در شبکه‌های آبیاری و زهکشی استان خوزستان است. او استدلال خود را بر اساس ماده واحده قانون تثبیت آب بهای زراعی مصوب 1369/06/14 مطرح کرده که به تعیین درصدهای خاص برای محاسبه آب بها اشاره دارد. شاکی ادعا می‌کند که سازمان مورد شکایت برخلاف این ماده، مبالغ بالایی را دریافت کرده است. از سوی دیگر، مشتکی عنه به شخصیت حقوقی و استقلال مالی خود اشاره می‌کند و ادعا دارد که موضوع دعوی ناشی از قراردادهای بین دو شرکت وابسته به دولت است که باید در محاکم دادگستری رسیدگی شود. همچنین، آن‌ها توافقی در خصوص محاسبه آب بها با ضریب 2 درصد داشته‌اند که مطابق با قوانین است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری در تاریخ 31/1/94 به این نتیجه رسید که مصوبه مورد شکایت تنها به مدت یک سال اعتبار داشته و با ماده واحده قانونی مغایرتی ندارد. بنابراین، رای به رد شکایت شاکی صادر شد. این رای بر اساس بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بسمه تعالی کلاسه پرونده: ه- ع/91/907 دادنامه:69 تاریخ صدور:9/2/94 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اراضی و محیط زیست موضوع خواسته: ابطال مصوبه تعرفه آب بهای محصولات کشاورزی و سایر مصارف در شبکه های آبیاری و زهکشی و امور آب مناطق نه گانه استان خوزستان شاکی: شرکت کشت و صنعت میرزا کوچک خان با وکالت آقایان … و نعمت مردانی طرف شکایت: سازمان آب و برق استان خوزستان گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی به شرح درخواست تقدیمی بیان داشته براساس ماده واحده قانون تثبیت آب بهای زراعی مصوب 14/6/1369 (از تاریخ تصویب) آب بهای دریافتی از کشاورزان و زارعین ب. ت. ب. اولویت تخفیف برای زراعتهای استراتژیک تعریف و مشخص شده و درآن برای شبکه های مدرن 3 درصد، کانالهای تلفیقی 2 درصد و کانالهای سنتی یک درصد محصول کاشته شده به عنوان متوسط آب بها از کشاورزان می بایستی محاسبه و دریافت گردد لکن سازمان طرف شکایت برخلاف مفاد ماده واحده مذکور اقدام به تنظیم مصوبه ای تحت عنوان تعرفه های آب بهای محصولات کشاورزی نموده و براساس آن مبالغ هنگفتی که فاقد محمل قانونی است دریافت داشته است تقاضای ابطال آن را دارد. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: اولاً- شرکت خ. ب. م. بند ه- تبصره 29 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی، فرهنگی دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و وابسته به وزارت کشاورزی م. ب. و وابسته بودن شرکت مذکور به دلالت و نظارت عالیه دولت بر اعمال شرکت محرز است و لذا از مصادیق اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور در مواد 1و13 قانون دیوان عدالت اداری تلقی نمی گردد. ثانیاً - دعوای مطروحه ناشی از قرارداد منعقده فی مابین دو شرکت وابسته به دولت است و رسیدگی به دعاوی ناشی از قرارداد ها نیز از مسائل حقوقی و ترافعی و در صلاحیت محاکم دادگستری است. ثالثاً ازآنجائی که شرکت شاکی وابسته به وزارت کشاورزی بوده لذا جهت تسهیل وصول ریالی آب بهای شرکت شاکی فی مابین وزارتین نیرو وکشاورزی مکاتباتی معمول و بر این اساس موافقت کتبی آقای … وقت کشاورزی به آقای … وزیر نیرو در امور آب و مدیر عامل سازمان مدیریت منابع آب ایران صورتجلسه ای تنظیم گردید که در راستای قوانین و مقررات اشعاری بوده است و براساس صورتجلسه مذکور تصمیم گیری راجع به آب بهای شرکتهای کشت وصنعت نیشکر مورخ 4/11/80 منعقده فیمابین نمایندگان رسمی شرکت شاکی و این سازمان فرمول محاسبه آب بها نیشکر با اعمال ضریب 2% محصول کاشت شده مورد توافق قرارگرفته و اعمال شده است لذا استنباط شرکت شاکی از ماده واحده قانون تثبیت آب بهاء زراعی و تعریف انواع براساس تفسیر شخصی بوده و جنبه قانونی ندارد و محاسبه آب بها در فرمول مورد توافق براساس 2 درصد محصول برداشت شده کاملاً براساس موازین قانونی است النهایه ب. ت. ب. اهمیت موضوع و حفظ حقوق بیت المال استدعای رد شکایت شاکی را دارد. تهیه کننده گزارش: محمد توکلی دهاقانی موضوع در جلسه مورخ 31/1/94 هیات تخصصی اراضی محیط زیست و صنایع مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد. رای هیات تخصصی نظر به این که ماده واحده استنادی شاکی خاص اولویت تخفیف در محصولات استراتژیک است و مصوبه مورد شکایت صرفاً قسمتی از آن مربوط به ماده واحده مذکور است و نفی اولویت تخفیف را در مورد محصولات مذکور را ننموده است و ن. ب. ا. مصوبه مورد شکایت تنها از اول سال 90 تا پایان همان سال اعتبار قانونی داشته است لذا مخالفتی در مصوبه مورد شکایت یا ماده واحده استنادی ملحوظ نظر قرار نگرفت و چون شاکی مصوبه را خلاف مقررات دیگری غیر از ماده واحده استنادی اعلام نکرده است لذا مصوبه قابل ابطال نبوده و به اتفاق آراء رای به رد شکایت شاکی صادر می‌گردد رای مذکور به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از صدور توسط رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان م. ب.. علی اصغر جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین