Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۶۹۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رای شماره ۲۷۶۰ الی ۲۷۶۲-۱۳۹۸/۰۹/۲۶هیأت عمومی دیوان عدالت اداری) با وجود مصوبه شورای حقوق و دستمزد تضییع حقی احراز نمی گردد و موجبی جهت اع

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #حقوق #عدالت #دستمزد #دادرسی #سقف #ریال #شاکی #وزیر #شرکت #حقوق_مکتسبه #ابطال_مصوبه #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #کشاورز #حدود_اختیارات #قوانین #ناظر #روزنامه_رسمی #مدیریت #صندوق #بازنشستگی #ستون #دستور_کار #اکثریت #مالیات #رسیدگی #آیین_دادرسی #احراز #ابطال #تخصصی #اتفاق #جمهور #ملی #تابعه #زمان #صدور‌رای #لازم‌الاجرا #ماهانه

خلاصه

شاکی درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را نسبت به رأی قبلی هیأت عمومی مبنی بر ابطال بخشنامه وزارت نفت دارد. وی مدعی است ابطال بخشنامه باید از تاریخ تصویب اعمال شود تا حقوق مکتسبه کارکنان حفظ گردد. پرونده جهت بررسی به هیأت تخصصی استخدامی ارجاع شده است.

اصلِ حقوقی: ابطال مصوبات دولتی توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‌تواند با درخواست شاکی و تشخیص هیأت، از تاریخ تصویب اعمال شود.

مستند: ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیأت عمومی.

کلیدواژه‌ها: وزارت نفت، بخشنامه، حقوق و مزایا، دیوان عدالت اداری، ماده ۱۳.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1399/5/21 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۶۹۱ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۵/۲۱ شماره پرونده: ۹۹۰۰۱۸۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رای شماره ۲۷۶۰ الی ۲۷۶۲-۱۳۹۸/۹/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: ۱- با شکایت آقایان … بختیاری و اله مراد کشاورز به موجب رای شماره ۲۷۶۰ الی ۲۷۶۲-۱۳۹۸/۹/۲۶ هیات عمومی، بخشنامه شماره ۱۷۷۷/ص/م-۱۳۹۵/۵/۲۴ وزارت نفت ابطال شده است. ۲- متعاقباً آقای … به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۷۷۷/ص/م-۱۳۹۵/۵/۲۴ را از تاریخ تصویب و در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست می کند که متن آن به قرار زیر است: "ن. ب. ا. به موجب آراء شماره ۹۸۰۲۷۶۰ الی ۹۸۰۲۷۶۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه شماره ۱۷۷۷/ص/م/۹۵-۱۳۹۵/۵/۲۴ وزیر نفت به دلیل خروج از حدود اختیارات قانونی و تضییع قوانین و مقرراتی که ناظر بر تعیین حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر قابل پرداخت به کارکنان می باشد، ابطال شده و در روزنامه رسمی شماره ۹۶۰۱۲۰۶-۱۳۹۸/۱۱/۱۴ منتشر و اعلام عمومی شده است و با عنایت به اینکه اینجانب از سال ۱۳۹۵ مشمول حقوق بر اساس بخشنامه شماره ۶۴۷۴۴۴-۱۳۹۵/۵/۱۱ معاون رییس جمهور و رییس وقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور شده ام و اقدام وزارت نفت، شرکت ملی نفت ایران، صندوق های بازنشستگی وزارت نفت و وزیر نفت موجب تضییع حقوق مکتسبه اینجانب و کارمندان وزارت نفت و شرکت های تابعه و فرعی آن شده است، خواهشمند است دستور فرمایید ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در این خصوص، اعمال و اثر ابطال به زمان تصویب مصوبه مترتب گردد. ضمناً احد از شکات پرونده مضوبط در ستون خواسته می باشم." ۳- پرونده در اجرای فراز دوم ماده ۳۵ آیین نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی بدواً به هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و با نظر اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی مزبور مبنی بر مخلافت با ابطال مصوبه از تاریخ تصویب در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار می گیرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ب. ت. ب. اینکه اولاً: بخشنامه شماره ۶۴۷۴۴۴-۱۳۹۵/۵/۱۱ شورای حقوق و دستمزد که مقرر داشته است سقف خالص پرداختی ماهیانه کارکنان نباید پس از کسر قانونی و مالیات از ۳ برابر سقف حقوق تعیین شده در ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری تجاوز نماید لازم الاجرا بوده و ابطال نشده است و ب. ت. ب. اینکه حداقل حقوق در سال ۱۳۹۵، ۰۰۰/۰۰۰/۹ ریال بوده است که بر اساس آن حداکثر حقوق معادل ۰۰۰/۰۰۰/۶۳ ریال و سه برابر آن مبلغ ۰۰۰/۹۰۰/۱۸۰ ریال بوده است و در بخشنامه ابطال شده وزارت نفت مقرر شده بود سقف خالص دریافتی ماهانه کلیه مدیران و کارکنان در شمال نباید از مبلغ ۰۰۰/۹۰۰/۱۸۰ ریال و در جنوب ۰۰۰/۵۷۰/۲۴۰ ریال تجاوز نماید، بنابراین با وجود مصوبه شورای حقوق و دستمزد نه تنها تضییع حقوق شاکی مفروض نیست بلکه در مورد کارکنان صنعت نفت شاغل در جنوب سقف در نظر گرفته شده در مصوبه ابطالی بالاتر از سقف مقرر از سوی شورای حقوق و دستمزد بوده است، لذا تضییع حق احراز نمی شود و موجبی جهت اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد مصوبه مورد شکایت وجود ندارد. محمدکاظم بهرامی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 691 مورخ 1399/05/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، موضوع شکایت درخواست اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره 2760 الی 2762-1398/09/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است که در آن، بخشنامه شماره 1777/ص/م-1395/05/24 وزارت نفت ابطال شده است. شاکی به دلیل تضییع حقوق مکتسبه خود و سایر کارکنان وزارت نفت، خواستار ابطال اثر این بخشنامه از تاریخ تصویب آن م. ب.. هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با نظر اتفاق آراء، با ابطال مصوبه از تاریخ تصویب مخالفت کرده و پرونده را به هیات عمومی ارجاع داد. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری و بخشنامه شورای حقوق و دستمزد، به این نتیجه رسید که سقف دریافتی مقرر در بخشنامه ابطال شده، بالاتر از سقف قانونی بوده و بنابراین تضییع حق شاکی محرز نیست. در نتیجه، تصمیم به عدم اعمال ماده 13 در این خصوص اتخاذ گردید. شماره دادنامه: 691 تاریخ دادنامه: 21/5/1399 شماره پرونده: 9900188 شاکی: آقای … شکایت و خواسته: اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رای شماره 2760 الی 2762-26/9/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: 1- با شکایت آقایان … بختیاری و اله مراد کشاورز به موجب رای شماره 2760 الی 2762-26/9/1398 هیات عمومی، بخشنامه شماره 1777/ص/م-24/5/1395 وزارت نفت ابطال شده است. 2- متعاقباً آقای … به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 1777/ص/م-24/5/1395 را از تاریخ تصویب و در اجرای ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست می کند که متن آن به قرار زیر است: "ن. ب. ا. به موجب آراء شماره 9802760 الی 9802762 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه شماره 1777/ص/م/95-24/5/1395 وزیر نفت به دلیل خروج از حدود اختیارات قانونی و تضییع قوانین و مقرراتی که ناظر بر تعیین حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر قابل پرداخت به کارکنان می‌باشد، ابطال شده و در روزنامه رسمی شماره 9601206-14/11/1398 منتشر و اعلام عمومی شده است و با عنایت به اینکه اینجانب از سال 1395 مشمول حقوق بر اساس بخشنامه شماره 647444-11/5/1395 معاون رئیس جمهور و رئیس وقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور شده ام و اقدام وزارت نفت، شرکت ملی نفت ایران، صندوق های بازنشستگی وزارت نفت و وزیر نفت موجب تضییع حقوق مکتسبه اینجانب و کارمندان وزارت نفت و شرکت های تابعه و فرعی آن شده است، خواهشمند است دستور فرمایید ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در این خصوص، اعمال و اثر ابطال به زمان تصویب مصوبه مترتب گردد. ضمناً احد از شکات پرونده مضوبط در ستون خواسته می باشم." 3- پرونده در اجرای فراز دوم ماده 35 آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی بدواً به هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و با نظر اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی مزبور مبنی بر مخالفت با ابطال مصوبه از تاریخ تصویب در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار می‌گیرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21/5/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب. ت. ب. اینکه اولاً: بخشنامه شماره 647444-11/5/1395 شورای حقوق و دستمزد که مقرر داشته است سقف خالص پرداختی ماهیانه کارکنان نباید پس از کسر قانونی و مالیات از 3 برابر سقف حقوق تعیین شده در ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری تجاوز نماید لازم الاجرا بوده و ابطال نشده است و ب. ت. ب. اینکه حداقل حقوق در سال 1395، 000/000/9 ریال بوده است که بر اساس آن حداکثر حقوق معادل 000/000/63 ریال و سه برابر آن مبلغ 000/900/180 ریال بوده است و در بخشنامه ابطال شده وزارت نفت مقرر شده بود سقف خالص دریافتی ماهانه کلیه مدیران و کارکنان در شمال نباید از مبلغ 000/900/180 ریال و در جنوب 000/570/240 ریال تجاوز نماید، بنابراین با وجود مصوبه شورای حقوق و دستمزد نه تنها تضییع حقوق شاکی مفروض نیست بلکه در مورد کارکنان صنعت نفت شاغل در جنوب سقف در نظر گرفته شده در مصوبه ابطالی بالاتر از سقف مقرر از سوی شورای حقوق و دستمزد بوده است، لذا تضییع حق احراز نمی شود و موجبی جهت اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد مصوبه مورد شکایت وجود ندارد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین