رأی
رأی شماره 696 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده (14) مصوبه شماره 33432/ت22ک ـ1373/03/18 وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی [مقررات سرمایه گذاری در مناطق
شماره9701871 17 /6 /1399 بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس هيأتمديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9909970905810696 مورخ 21/ 5/ 1399 با موضوع: «ابطال ماده 14مصوبه شماره 33432 /ت22ك ـ 16/ 3/ 1373 وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميگردد.
مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه: 21/ 5/ 1399 شماره دادنامه: 696 شماره پرونده: 9701871
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: شركت بازرگاني پارساتل قشم
موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 14مصوبه شماره 33432 /ت22ك ـ 16/ 3/ 1373 وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي
گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال ماده 14 مصوبه شماره 33432 /ت22ك ـ 16/ 3/ 1373وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه:
" به استحضار ميرساند آقاي عبدالرحمن معاشر به عنوان دارنده 154994000 سهم يك هزار ريالي شركت بازرگاني پارساتل قشم سهامي خاص به شماره ثبت 1674 واحد ثبت شركتهاي سازمان منطقه آزاد قشم در جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده مورخ 10/ 4/ 1397 شركت نموده و صورتجلسه مزبور جهت ثبت به واحد ثبتي مربوطه تقديم ليكن به جهت نقل و انتقال سهام بينام شركت توسط ايادي قبلي به آقاي عبدالرحمن معاشر واحد ثبتي مربوطه از ثبت آن خودداري نموده و درخواست مينمايد كه جلسه مجمع عمومي فوقالعاده جهت تصويب نقل و انتقال سهام مزبور ابتدا تشكيل و نقل و انتقال را تصويب و سپس به تأييد سازمان منطقه آزاد قشم برساند اما نظر به اينكه اين اقدام مستند به آييننامه موضوع دعوي مصوب هيأت وزيران است و مغاير مواد 24 و 39 لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت و ماده 22 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران ميباشد كه اشعار ميدارد سهام بينام سند در وجه حامل تلقي شده و نقل و انتقال آن به قبض و اقباض به عمل ميآيد و تشكيل مجمع عمومي براي تصويب نقل و انتقال سهام بينام عملاً ميسر نيست و با عنايت به اينكه آييننامه مزبور برخلاف اصل 81 قانون اساسي هم تنظيم شده است لذا ابطال آن و دستور موقت مبني بر توقف اجراي ماده 14 آييننامه فوق الاشعار جهت نقل و انتقال سهام بينام شركتهاي سهامي خاص از محضر عالي م. ا.. "
متن مصوبه مورد شكايت به قرار زير است:
" مقررات سرمايهگذاري در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي
تصويبنامه شماره 33432 /ت22ك ـ 16/ 3/ 1373
ماده1ـ در اين تصويبنامه واژههاي زير به جاي عبارتهاي مشروح مربوطه به كار ميرود:
سرزمين اصلي: كشور جمهوري اسلامي ايران به استثناي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي.
سازمان: سازمان هر يك از مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران.
منطقه: هر يك از مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران.
سرمايهگذاري: به كارگيري سرمايه در اشكال مختلف در هر يك از فعاليتها اقتصادي بهمنظور توليد كالا و يا خدمت.
سرمايه خارجي: كليه سرمايهها موضوع ماده (3) اين مقررات (به استثناي وجوه ريالي) كه توسط سرمايهگذار خارجي به مناطق وارد شود.
سرمايه ارزي: سرمايههاي موضوع ماده (3) اين مقررات (به استثناي وجوه ريالي) كه توسط اتباع ايراني از خارج از سرزمين اصلي به مناطق وارد ميشود.
سود ويژه: مازاد درآمد تحقق يافته يك بنگاه بر هزينههاي واقع شده در يك دوره مالي كه از فعاليتهايي كه به قصد انتفاع صورت گرفته است ناشي و طبق اصول پذيرفته شده حسابداري شناسايي و اندازه گيري شود.
ماده2ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي و مؤسسات اعم از ايراني و خارجي و سازمانهاي بينالمللي طبق اين مقررات ميتوانند مستقلاً و يا با مشاركت سازمان و شركتهاي تابع آن يا با مشاركت يكديگر در مناطق آزاد سرمايهگذاري نمايند و سرمايه پذيرفته شده آنان مشمول اين مقررات ميشود.
ماده3ـ سرمايه از لحاظ اين مقررات عبارت است از:
الف ـ وجوه ريالي و ارزهاي قابل تبديل در مناطق (هر منطقه (
ب ـ ماشينآلات، تجهيزات، لوازم و ابزاركار.
ج ـ حقوق مالكيت صنعتي شامل حق اختراع، دانش فني علايم و نامهاي تجاري.
د ـ وسايل حمل و نقل زميني، هوايي و آبي مربوط به موضوع سرمايهگذاري.
هـ ـ تمام يا قسمتي از سود ويژه قابل انتقال كه در مناطق آزاد حاصل و به سرمايه اصلي اضافه شده يا در فعاليت مجاز ديگري كه مشمول اين مقررات باشد به كارانداخته شود.
تبصره ـ در موارد خاص قبول مواد اوليه و قطعات نيمه ساخته به تشخيص مناطق به عنوان بخشي از سرمايه خارجي امكانپذير است.
ماده4ـ سرمايهها تحت شرايط زير پذيرفته شده و مشمول اين مقررات خواهند بود:
الف ـ در فعاليتهاي مجاز در هر منطقه به كاربرده شود.
ب ـ مراحل كامل اخذ مجوز سرمايهگذاري و ثبت سرمايه موضوع مواد 6 و 7 را طي كند.
ج ـ مستلزم اعطاي امتياز حقوق انحصاري به سرمايهگذار توسط سازمان نباشد.
ماده5 ـ سرمايهگذاران خارجي ميتوانند در فعاليتهاي اقتصادي منطقه به هر نسبتي مشاركت نمايند.
ماده6 ـ سرمايهگذاران موضوع ماده (2) اين مقررات كه ميخواهند سرمايه خ. ر. ب. هر يك از مناطق آزاد وارد كنند بايد درخواست خ. ر. ب. همراه پرسشنامهاي كه توسط دبيرخانه و سازمانهاي مناطق تهيه و در اختيار آنها قرار خواهد گرفت به سازمان هر منطقه تسليم نمايند. درخواستهاي واصله در هر منطقه توسط سازمان همان منطقه مورد بررسي قرار ميگيرد و مجوز سرمايهگذاري توسط سازمان همان منطقه صادر ميشود.
تبصره1 ـ درخواستهاي سرمايهگذاران خارجي كه متقاضي تضمين و حمايت (موضوع ماده 21 قانون اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران) ميباشند، توسط كميتهاي مركب از نمايندگان دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد (رئيس كميته)، سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني (وزارت امور اقتصادي و دارايي) و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور بررسي خواهد شد و بر اساس پيشنهاد كميته مذكور و تصويب اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد، مجوز سرمايهگذاري براي آنها صادر ميشود.
تبصره2ـ هر گونه تغيير در مشخصات درج شده در پرسشنامه و مجوز سرمايهگذاري با اطلاع سازمان و حسب تشخيص، با موافقت سازمان هر منطقه صورت ميگيرد.
تبصره3ـ بهرهبرداري از فعاليت موضوع مجوز سرمايهگذاري منوط به صدور مجوز بهرهبرداري توسط سازمان ميباشد.
ماده7ـ دارنده مجوز سرمايهگذاري موظف است ظرف مدتي كه در مجوز سرمايهگذاري تعيين ميشود درصد معيني از سرمايه را براي شروع عمليات اجرايي موضوع مجوز سرمايهگذاري به منطقه وارد نمايد.
ماده8 ـ ورود و ثبت سرمايه در مناطق آزاد به ترتيب زير صورت ميگيرد:
1ـ سرمايههاي موضوع بند (الف) ماده (3) اين مقررات به حساب واحد مورد سرمايهگذاري نزد بانكها (يا مؤسسات اعتباري مجاز) واريز ميگردد با احتساب معادل ريالي يا ارزي حسب مورد در تاريخ واريز طبق گواهي بانك (يا مؤسسه اعتباري مجاز (به عنوان سرمايه سرمايهگذار در دفاتر سازمان هر منطقه ثبت ميشود.
2ـ سرمايههاي موضوع بندهاي (ب) و (د) ماده (3) اين مقررات در حدود مندرج در مجوز سرمايهگذاري بر اساس ارزش سيف آنها به موجب اسناد و صورت حسابهاي مربوط پس از رسيدگي توسط سازمان هر منطقه مجموعاً به يكي از ارزهاي قابل تبديل، در تاريخ ترخيص تعيين و ضمن ثبت ارزش ارزي، معادل ريالي آن به نرخ روز بازار ارز منطقه، از همان تاريخ به عنوان سرمايه سرمايهگذار در دفاتر سازمان هر منطقه ثبت ميشود.
3ـ سرمايههاي موضوع بند (ج) ماده (3) اين مقررات پس از تأييد ارزش آنها توسط سازمان هر منطقه قابل ثبت به عنوان سرمايه در دفاتر هر سازمان ميباشد. چگونگي زمانبندي اختصاص ارزش دانش فني به حساب سرمايه به موازات انتقال دانش فني صورت ميگيرد.
4 ـ سرمايههاي موضوع بند (
هـ) ماده (3) اين مقررات پس از تأييد موسسه حسابرسي مورد وثوق سازمان هر منطقه به ترتيب زير به عنوان سرمايه سرمايهگذار، در دفاتر سازمان هر منطقه ثبت ميشود.
الف ـ با هدف افزايش سرمايه به منظور توسعه سرمايهگذاري در همان واحد، پس از كسب موافقت سازمان هر منطقه.
ب ـ با هدف افزايش سرمايه براي ساير موارد در همان واحد، با اطلاع سازمان هر منطقه.
ج ـ با هدف سرمايهگذاري در فعاليت ديگري غيراز فعاليتي كه براي آن مجوز صادر شده است، پس از طي مراحل موضوع ماده (6) اين مقررات.
5 ـ هرگاه تمام يا قسمتي از سرمايه غيرنقدي وارده طبق تشخيص سازمان ناقص، معيوب و يا غيرقابل استفاده باشد و يا با مشخصات اظهار شده در تقاضا منطبق نباشد و يا بيش از ارزش واقعي آن اظهار شده باشد، آن قسمت از بها كه مورد تأييد سازمان قرار نگرفته است در حساب سرمايه منظور نميشود.
6 ـ چنانچه كالاهاي سرمايهاي موضوع بندهاي (ب) و (د) ماده (3) اين مقررات كه متعلق به سرمايهگذاران خارجي بوده و قبلاً در سرزمين اصلي به كار انداخته شده است با اخذ مجوز از مراجع ذيربط در سرزمين اصلي به مناطق انتقال يابند، انتقال اين كالاها از موارد نقل و انتقال سرمايه داخلي محسوب ميشود و تابع ضوابط اين تصويبنامه خواهد بود.
ماده9ـ سرمايهگذار ميتواند سرمايهاي را كه به منطقه وارد ميكند، بيمه نمايد. در صورتي كه به دليل وقوع حادثه، موسسه بيمه مزبور طبق مقررات بيمه نامه جانشين سرمايهگذار شود، اين جانشيني به واسطه پرداخت خسارت به بيمه گذار به رسميت شناخته ميشود اما انتقال سرمايه محسوب نميشود.
ماده10 ـ سرمايه سرمايهگذاران خارجي كه طبق ماده 6 اين مقررات به مناطق وارد ميشود مورد حمايت اين مقررات بوده و از مزايا و تسهيلات آن برخودار ميباشند.
تبصره ـ سرمايه سرمايهگذاران خارجي كه پذيرش آنها مطابق تبصره 1 ماده 6 اين مقررات به تصويب اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطـق آزاد رسيده باشد، چنانچه در مـواردي به وسيله قانون به نفـع عمومي ملي شـود يا اينكه از سرمايهگذاران ياد شده سلب مالكيت شود، جبران عادله خسارت به عهده دولت جمهوري اسلامي ايران ميباشد. پرداخت خسـارت به مأخذ ارزش بازاري سرمايهگذاري بلافاصـله قبل از ملي شدن يا سلب مالكيت خواهـد بود و سرمايهگذار خارجي بايد ظرف مدت سه ماه از تاريخ ملي شدن يا سلب مالكيت تقاضاي جبران خسارت را به سازمان منطقه تسليم نمايد.
ماده11ـ كليه واحدهايي كه به موجب مجوز سرمايهگذاري، در منطقه ايجاد ميشوند مكلفند همه ساله گزارش عملكرد و صورتهاي مالي خ. ر. ب. سازمان ارسال نمايند، صورتهاي مالي بايد به تأييد موسسه حسابرسي مورد وثوق سازمان رسيده باشد.
ماده12ـ خروج سود ويژه و مبالغ مربوط به اصل و منافع حاصل از فعاليتهاي اقتصادي سرمايههاي خارجي و سرمايههاي ارزي ايرانيان و همچنين مبالغ ناشي از فروش، يا واگذاري اين گونه سرمايهها از مناطق مجاز است. سازمان هر منطقه به درخواست اين گونه سرمايهگذاران و پس از احراز اين كه مبالغ مورد درخواست براي خروج از مناطق، حاصل به كارانداختن سرمايه ثبت شده سرمايهگذاران در موضوع مجوز سرمايهگذاري ميباشد و حصول اطمينان از موارد مندرج در تبصره زير، تأييديه لازم را ظرف يك هفته از تاريخ وصول درخواست صادر مينمايد.
تبصره ـ سازمان هر منطقه بايد در بررسيهاي خود، ملاحظات مربوط به برخورداري سرمايهگذار از معافيتهاي مالياتي موضوع ماده (13) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري صنعتي، و نيز خالص بودن مبالغ مورد درخواست بايد خروج را مورد توجه قرار دهد.
ماده13ـ پرداختهاي مربوط به اقساط اصل وام و هزينههاي متعلقه، قراردادهاي حق اختراع، دانش فني، كمكهاي فني و مهندسي، علائم تجاري، مديريت و قراردادهاي مشابه در چارچوب طرحهاي سرمايهگذاري بر اساس قراردادهاي مربوط و صورتهاي مالي با اطلاع سازمان مجاز ميباشد.
ماده14ـ سرمايهگذاران ميتوانند سهام يا سهمالشركه خود را با موافقت سازمان منطقه به سرمايهگذاران ديگر واگذار نمايند. در اين صورت انتقال گيرنده از هر نظر جانشين سرمايهگذار اول ميشود.
ماده15ـ انتقال سرمايه از يك منطقه به منطقه ديگر تابع مقررات سرمايهگذاري در مناطق مبدأ و مقصد ميباشد.
ماده16ـ موارد اختلاف بين سرمايهگذار خارجي و طرف ايراني بر اساس قراردادها و توافقهاي كتبي حل خواهد شد.
ماده17ـ در صورتي كه سرمايه خارجي متعلق به دولت يا دولتهاي خارجي باشد، اين گونه سرمايهها خصوصي تلقي خواهد شد و تابع قوانين و مقررات تجاري بوده و از مصونيت دولتي و ديپلماتيك برخوردار نميباشد.
اين تصويبنامه در تاريخ 1373 /3 /8 به تأييد مقام رياست جموري رسيده است. "
عليرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت، تا زمان رسيدگي به پرونده هيچ پاسخي واصل نشده است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 21/ 5/ 1399 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
مطابق ماده 20 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1372 «ورود و خروج سرمايه و سود حاصل از فعاليتهاي اقتصادي در هر منطقه آزاد ميباشد.» در اين راستا مقررات سرمايهگذاري در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران موضوع تصويبنامه شماره 33432 /ت22ك ـ 16/ 3/ 1373به تصويب وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي رسيده است و مطابـق ماده 14 آن واگذاري سهام يا سهمالشركه سرمايهگذاران به موافقت سازمان منطقه منوط شده است. همچنين مطابق ماده 1 قانـون مذكور، مناطق آزاد تجاري و صنعتي به منظور تسريع در انجام امور زيربنايي و... بر اساس موازين قانوني و اين قانون اداره خواهد شد. از سوي ديگر مطابق ماده 24 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347 مقرر شده است: «سهم قسمتي است از سرمايه شركت كه مشخص ميزان مشاركت و تعهدات و منافع صاحب آن در شركت سهامي ميباشد. ورقه سهم، سند قابل معاملهاي است كه نماينده تعداد سهامي است كه صاحب آن در شركت سهامي دارد.» مطابق تبصره 1 اين ماده «سهم ممكن است بانام و يا بينام باشد» و مطابق ماده 39 همين قانون «نقل و انتقال سهام بينام به قبض و اقباض به عمل ميآيد.» نظر به اينكه اولاً: حكم مقنن مبني بر آزادي ورود و خروج سرمايه و سود حاصل از فعاليتهاي اقتصادي مستلزم تسهيل سرمايهگذاري اشخاص حقيقي و حقوقي در اين مناطق بوده و خريد سهام بارزترين شكل در اقدام به سرمايهگذاري است و ايجاد هرگونه مانع در سرمايهگذاري با غرض مقنن از تسهيل امر سرمايهگذاري در اين مناطق كه در مواد 1 و 20 قانون يـاد شده به صراحت برآن تصريح و تأكيد شده مغـايرت دارد. ثانياً: اينكـه در قـانون چگونـگي اداره مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1372 به صورت مشخص در خصوص حقوق سهامداران و نحوه انتقال سهام اعم از بينام يا با نام در شركتهاي تجاري قاعده جديدي وضع نشده و ب. ت. ب. اينكه قوانين و بهطور مشخص لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب سال 1374 حاكم بر روابط تجاري در تمام قلمرو جغرافيايي اعمال و اجرا شده و در قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي قاعدهاي كه متضمن تحديد قلمرو اجرايي آن باشد ذكر نشده است، بنابه مراتب ياد شده قيد موافقت سازمان منطقه براي واگذاري سهام يا سهمالشركه سرمايهگذاران در ماده 14 تصويبنامه مورد اعتراض مخالف مواد 1 و 20 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي مصوب 1372 و مواد 39 و 24 و تبصرههاي آن از لايحه قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب سال 1347 و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال ميشود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 1
مقرراتِ مرتبط 1
-
آییننامه
ابطال
به این صفحه
مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران
رأی شماره 696 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده (14) مصوبه شماره 33432/ت22ک ـ1373/03/18 وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی [مقررات سرمایه گذاری در مناطق
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
