Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 7 مورخ 1381/01/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده شماره 46/80، موضوع ابطال بخشنامه شماره 96 مورخ 1379/01/09 مدیر وصول حق کارآموزی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور مطرح است. شاکی ادعا کرده است که این بخشنامه به تمامی واحدهای تولیدی و خدماتی، بدون در نظر گرفتن حد نصاب 10 نفر، پرداخت 2% حق کارآموزی را الزامی کرده است. در حالی که ماده 14 قانون کارآموزی مصوب 1349/02/28 و مصوبات شورای عالی کارآموزی، معافیت واحدهای کوچک را مشخص کرده است. در پاسخ به این ادعا، مدیر حقوقی سازمان مذکور استدلال کرده که قانون بودجه سال 1379، به عنوان قانون عام، معافیت‌های قبلی را لغو کرده و بنابراین، پرداخت حق کارآموزی از تمامی واحدها الزامی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی و مشاوره، با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که بخشنامه شماره 96 مغایرتی با قانون ندارد و به موجب حکم مقرر در بند الف تبصره 7 قانون بودجه سال 1379، وصول مبلغ 2% حق کارآموزی از تمامی واحدها مجاز است. کلاسه پرونده: 46/80 شاکی:اتحادیه صنف سنگبر و سنگتراش نجف‌آباد موضوع:ابطال بخشنامه شماره 96 مورخ 9/1/1379 مدیر وصول حق کارآموزی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور تاریخ رای:یکشنبه 18 فروردین 1381 شماره دادنامه: 7 مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مدیر وصول حق کارآموزی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به موجب بخشنامه شماره 96 مورخ 1379/01/09 عنوان کلیه مدیران مناطق استان‌ها همه واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی مشمول قانون کار و تامین اجتماعی را بدون در نظر گرفتن حد نصاب 10 نفر مکلف به پرداخت 2% حق کارآموزی موضوع ماده 14 قانون کارآموزی مصوب 1349/02/28 نموده است. در حالی که ماده 14 قانون کارآموزی تصریح دارد براین امر که کارفرمایان یا صاحبان صنایع طبق ضوابطی که شورای عالی کارآموزی ب. ت. ب. شرایط اقتصادی و صنعتی تعیین خواهد کرد ماهیانه مبلغی معادل 2% مزد کارگران خ. ر. ب. عنوان حق کارآموزی پرداخت خواهند نمود و در راستای اجرای قانون شورای عالی کارآموزی در بیست و سومین جلسه مورخ 1353/10/01 و به موجب صورت‌جلسه شماره 3/1793 کلیه صنایع کوچک مشمول که تعداد کارگران آن از 10 نفر کمتر م. ب. را از پرداخت 2% حق کارآموزی معاف نموده است.از طرف دیگر بند الف تبصره 7 قانون بودجه سال 1379 کل کشور صرفاً به منظور تعیین نحوه هزینه مبالغ اخذ شده در اجرای ماده 14 قانون کارآموزی و تبصره‌های هزینه‌ای م. ب. و بنابراین قید عبارت «از تمام واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی وصول خواهد شد.» به معنای نسخ ماده 14 قانون کارآموزی در قسمت مربوط به اختیار تعیین ضوابط پرداخت 2% حق کارآموزی از طرف شورای عالی کارآموزی مصرح در قانون فوق‌الاشاره نبوده و به هیچ وجه موجب سلب اختیار از شورای مذکور نمی‌گردد. با عنایت به مراتب بخشنامه شماره 96 مورخ 19/1/79 مدیر وصول حق کارآموزی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور بر خلاف ماده 14 قانون کارآموزی و خارج از حدود اختیار و صلاحیت ایشان صادر گردیده ابطال بخشنامه مذکور مورد تقاضا است.مدیر حقوقی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 34167 مورخ 1380/06/17 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 74561 مورخ 1378/12/25 نموده است. در این نامه آمده است، ب. ت. ب. اینکه قانون بودجه عام است و بر تمامی مصوبات شوراها رجحان دارد لذا بنابر اصول کلی حقوقی تبصره موصوف معافیت‌های قبلی را لغو نموده است. بنابراین کلیه واحدهای تولیدی و صنعتی و خدماتی مشمول قانون کار و تامین اجتماعی باید 2% حق کارآموزی موضوع ماده 14 قانون مذکور را بپردازند.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام ‌و المسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی حکم مقرر در بند الف تبصره 7 قانون بودجه سال 1379 کل کشور که در مقام تخصیص 10% درآمد موضوع ماده 14 قانون کارآموزی به منظور تکمیل و تجهیز مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای و تشویق مربیان و کارکنان مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای سیار وضع شده، مفید جواز وصول مبلغ مقرر در ماده فوق‌الذکر از تمام واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی و در نتیجه انتفاء هرگونه معافیت و استثناء در این باب است. بنابراین بخشنامه شماره 96 مورخ 1379/01/09 سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور که در جهت تبیین حکم مقنن و اعلام آن تنظیم شده است مغایرتی با قانون ندارد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موارد مرتبط 55

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 8

دکترین 2

نکته‌های مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین