رای شماره 70 مورخ 1393/05/29 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده با کلاسه هع 92/408، شاکی درخواست ابطال نامههای شماره 1942/172/2 مورخ 11/9/91 و 2297/172/2 مورخ 1/11/91 را به دلیل مغایرت با قانون و خروج از صلاحیت مقام صادرکننده مطرح کرده است. شاکی استدلال کرده که تفاوت تطبیق برای افرادی که از تاریخ 1/1/88 استخدام شدهاند، باید بر اساس مصوبه شورای توسعه مدیریت و ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری (ق.م.خ.
ک) در نظر گرفته شود. در مقابل، دیوان محاسبات دفاع کرده که اقدامات انجام شده در راستای اختیارات قانونی و وظایف ذاتی آن بوده و تفاوت تطبیق برای کارمندان استخدامی از تاریخ 1/1/88 موضوعیت ندارد. هیات تخصصی اداری و استخدامی ب. ت. ب. مواد 1 و 2 قانون دیوان محاسبات و تبصره ذیل ماده 78 ق.م.خ.ک، شکایت را غیر وارد تشخیص داده و بر اساس ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر کرده است. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.
بسمه تعالی
کلاسه پرونده:
ه- ع 92/408 دادنامه: 70 تاریخ صدور: 29/5/93
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اداری و استخدامی
موضوع خواسته: ابطال نامه های شماره 1942/172/2 مورخ 11/9/91 و 2297/172/2 مورخ 1/11/91
شاکی: محمد دهقانی اشکذری
طرف شکایت: اداره کل دیوان محاسبات استان یزد
گردش کار:
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون: شاکی به شرح درخواست تقدیمی مفاد نامه های صادره به شماره های فوق الذکر را خارج از صلاحیت مقام صادر کننده اعلام و درخواست ابطال آن را نموده است. شاکی همچنین در توضیح شکایت خود بیان داشته است لحاظ نمودن تفاوت تطبیق برای افرادی که از 1/1/88 استخدام شده یا میشوند در اجرای مصوبه شورای توسعه مدیریت به شماره 55919/200 - 28/10/89 و مطابق با ماده 78 ق.م.خ.ک و تبصره ذیل آن م. ب. و تفسیر این امر نیز از اختیارات مقامات تصویب کننده م. ب. و مفاد نامه شماره 744/92/232 مورخ 18/1/92 امور مجلس و استان های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور نیز موید این امر م. ب..
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: طرف شکایت (دیوان محاسبات) اقدام انجام شده را ناشی از اختیارات قانونی و وظایف ذاتی خود اعلام نموده است. علاوه بر آنکه به موجب نامه شماره 189/20000 مورخ 30/2/1392 ابطال بخشنامه شماره 55919/200 مورخ 28/10/1389 از ریاست محترم دیوان درخواست نموده است. و توضیحاً بیان داشته است که تفاوت تطبیق راجع به کارمندان استخدامی از 1/1/88 موضوعیت ندارد و این افراد مشمول تبصره ذیل ماده 78 ق.م.خ.ک نمیباشند. النهایه ضمن درخواست تسریع در رسیدگی به درخواست شماره 189/20000 - 30/2/92 صدور رای برد را درخواست نموده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: ب. ت. ب. مفاد اوراق پرونده سابقه ای از امر ابلاغ شکایت به شورای توسعه مدیریت وجود ندارد لذا دفاعیه ای نیز صورت نگرفته است. اما در خصوص شکایت شاکی ب. ت. ب. صراحت تبصره ذیل ماده 78 ق.م.خ.ک تفاوت تطبیق زمانی موضوعیت دارد که حقوق کارمندی با اجرای ق.م.خ.ک کاهش یابد. بنابراین کسی که بدواً بر اساس مقررات ق.م.خ.ک استخدام گردیده و از قبل حقوقی دریافت نمی کرده است لذا مشمول دریافت تفاوت تطبیق نمی گردد. بنابراین نامه های صادره نه تنها خارج از حدود اختیارات نبوده بلکه مغایر با قانون هم نمیباشد.
امضا تهیه کننده گزارش: غلامعلی آریا فر
موضوع در جلسه مورخ 19 / 5 / 93 هیات تخصصی اداری و استخدامی مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند: که نامه ای مورد شکایت خارج از حدود اختیارات نبوده و قابل ابطال نبوده و به شرح آتی اقدام به انشاء رای مینماید.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقای … به طرفیت اداره کل دیوان محاسبات استان یزد به خواسته ابطال نامه های شماره 194/172/2 مورخ 11/9/91 و 2297/172/2 مورخ 1/11/91 به لحاظ خارج از حدود اختیارات، ب. ت. ب. مفاد شکایت شاکی و دفاعیات طرف شکایت و مواد 1 و 2 قانون دیوان محاسبات کشور و مفاد تبصره ذیل ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری ن. ب. ا. اقدام مذکور از وظایف ذاتی اداره طرف شکایت م. ب. که از طرفی تفاوت تطبیق راجع به کارمندانی که پس از قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام شده اند موضوعیت ندارد. لذا شکایت غیر وارد تشخیص و به استناد ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان مصوب 1392 رای به رد آن صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از طرف رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب..
اشراقیرئیس هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط 64
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری هر واحد اجرایی که بر طبق اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی مالکیت عمومی بر آن مترتب بشود، مشمول نظارت دیوان محاسبات اعلام شده و شهرداری نیز از واحدهایی است که مالکیت عمومی بر آنها مرتب میباشد و در مواردی از بودجه عمومی استفاده میکند بنا
ماده 1 قانون دیوان محاسبات کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 377 مورخ 1394/11/24 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
مواد 1و2 قانون دیوان محاسبات کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 62 مورخ 1396/04/19 هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون دیوان محاسبات کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۰۳ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ هیأت تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون دیوان محاسبات کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1233 مورخ 1396/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000981046 مورخ 1403/04/30 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
مواد 68 و 78 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 363 مورخ 1401/06/02 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 228 مورخ 1395/10/18 هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1118 و 1119 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 68 و 78 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 615 الی 617 مورخ 1401/08/25 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1679 مورخ 1393/10/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 127 و 78 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1876 تا 1877 مورخ 1397/09/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 66 و 109 و 78 و 127 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 224 مورخ 1393/12/11 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
مواد 71 و 78 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003057569 مورخ 1402/11/24 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 53 مورخ 1393/01/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 559 مورخ 1395/08/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1382 مورخ 1400/12/09 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 148 مورخ 1395/09/02 هیات تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون تشکیل دیوان محاسبات کشور مصوب 61 هدف دیوان محاسبات کشور با
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1491 مورخ 1401/08/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون دیوان محاسبات کشور و ماده 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 82 مورخ 1398/03/08 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون دیوان محاسبات کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 223 مورخ 1395/09/29 هیات تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 9 آیین نامه های موصوف الذکر مانع نظارت دیوان محاسبات کشور نبوده و دیوان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 138 مورخ 1401/03/21 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون دیوان محاسبات کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2411 مورخ 1400/09/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون دیوان محاسبات کشور هر واحد اجرایی که بر طبق اصول 44 و 45 قا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 31 مورخ 1395/02/26 هیات تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون دیوان محاسبات کشور موسسات نیز به عنوان دستگاه های مشمول قان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1410-1409 مورخ 1400/05/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون دیوان محاسبات کشور
-
رأی
هماستناد
شماره پــرونـــده : هـ ع/0003252 شماره دادنامه: 140109970906000138 تاریخ: 1401/03/21
ماده 2 قانون دیوان محاسبات کشور
-
رأی
هماستناد
تعیین ناظر بر وقف در صورت تقاضا از شعبه تحقیق اداره اوقاف
ماده 78 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1332 مورخ 1398/07/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 78
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1332 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 32 آیین دادرسی کار مصوب 1391/11/07 با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مدنی و ماده 78
-
رأی
هماستناد
مورد تطبیق قرار گرفتن اضافه کار
ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق ثابت به حساب آمده است و لذا
-
رأی
هماستناد
فوق العاده جذب کارشناسان حقوقی
ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 102 مورخ 1394/03/12 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
مواد 78 و 127 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 73 مورخ 1394/02/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 625 مورخ 1396/07/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1009 مورخ 1392/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1809 تا 1811 مورخ 1397/09/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری شعبه دیوان با عنایت به مجموع محتویات پرو
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1023 و 1024 مورخ 1399/09/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 78 و 127 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1019 و 1020 مورخ 1396/10/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 910 الی 914 مورخ 1401/12/02 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده بود که تفاوت تطبیق موضوع این تب
-
رأی
هماستناد
شرایط پرداخت کمک هزینه مهد کودک
ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری
نظریات مشورتی 7
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2274 مورخ 1395/09/17
ماده 1 و2 قانون دیوان محاسبات کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/363 مورخ 1403/07/18
قانون مدنی و مواد 78
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/9571 مورخ 1378/06/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اجرای ماده 75 قانون مدنی و اختیارات واقف و متولی مأذون از طرف وی نسبت به ترتیب اداره کردن موقوفه با رعایت مصلحت
ماده 78 قانون مدنی - واقف می تواند بر متولی ناظر قراردهد که اعمال متولی ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4306 مورخ 1384/06/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 78 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2375 مورخ 1380/10/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 78 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/414 مورخ 1399/04/25
ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/30 مورخ 1401/03/30
ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
مطالبه اجرت زمان قیمومت
قانون مدنی و مواد 78
-
نشست قضایی
هماستناد
دخالت در اموال توقیف شده
ماده 78 ق.م
مواد مرتبط 4
-
استناد
از این صفحه
ماده 2 — قانون دیوان محاسبات کشور
مواد 1 و 2 قانون دیوان محاسبات کشور
-
اعمال
از این صفحه
ماده 78 — قانون مدنی
ماده 78 ق.م
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1 — قانون دیوان محاسبات کشور
مواد 1 و 2 قانون دیوان محاسبات کشور و مفاد تبصره ذیل ماده 78 قانون مدیریت خد
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 78 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری (ق
مقرراتِ مرتبط 8
-
تصویبنامه
هماستناد
هیات وزیران در جلسه 1404/6/9 به پیشنهاد شماره 690368 مورخ 1403/12/25 سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و به استناد
مواد 2 و 39 قانون دیوان محاسبات کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1405 کل کشور هیات وزیران در جلسه 1404/12/25 به پیشنهاد شماره 665159 مورخ 1404/12/18 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون ا
ماده 2 قانون دیوان محاسبات کشور
-
دستورالعمل
هماستناد
لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳)
ماده 2 قانون دیوان محاسبات کشور
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه ایجاد نظام یکپارچه و هوشمند مدیریت مالی دولت
مواد 2 و 39 قانون دیوان محاسبات کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1403 کل کشور
ماده 2 قانون دیوان محاسبات کشور
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه در خصوص الزام کلیه دستگاههای اجرایی به انجام اقدامات لازم جهت تطبیق کارمندان خود با قانون مدیریت خدمات کشوری و اجرای دستورالعمل های پیوست موضوع فصل دهم قانون مذکور
ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح تصویب نامه شماره 14055/ت30988ه- مورخ 1384/04/13 [با موضوع برقراری فوق العاده بهره وری کارکنان وزارت صنایع و معادن]
ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
ضوابط اجرایی بودجه سال 1387 کل کشور
مواد 78 و 85 قانون مدیریت خدمات کشوری
دکترین 3
-
مقاله
هماستناد
مقصود واقف است اختصاص می یابد و چون عقد مذکور لازم است
ماده 78 قانون مدنی توسط واقف تعیین می شود تا اعمال متولی به تصویب و یا با
-
مقاله
هماستناد
موقوفات — گام بعدی در شناخت نسبت متولی با
ماده 78 قانون مدنی توسط واقف تعیین می شود تا اعمال متولی به تصویب و یا با
-
مقاله
هماستناد
موقوفات — گام بعدی در شناخت نسبت متولی با
ماده 78 قانون مدنی توسط واقف تعیین می شود تا اعمال متولی به تصویب و یا با
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
