Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(تبصره ماده ۳ دستورالعمل اجرایی تبصره ماده ۲۳ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی که متضمن تعیین زمان اعتراض به رای و دفعات آن است ابطال شد.)

سبدِ من

#سازمان_تعزیرات_حکومتی #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #تعزیرات_حکومتی #عدالت #اعتراض #وزیر #رسیدگی #رئیس_سازمان #اصلاح_قانون #تشخیص #قانون_اساسی #حدود_اختیارات #ابلاغ #رأی_قطعی #رسیدگی_مجدد #شاکی #شرح_وظایف #حقوق #گونه #رای_صادره #رونوشت #دادخواست #طرف_شکایت #اکثریت #تجدیدنظر #مقرره #نظارت #بازرسی #اجرای_حکم #مستند #مصوبات_هیات_وزیران #ابطال #تعزیرات #زمان #ماه #آیین_دادرسی #صورت #صدور‌رای

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال تبصره ماده ۳ دستورالعمل اجرایی تبصره ماده ۲۳ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی را نموده است. وی استدلال کرده که وزیر دادگستری در تعیین زمان اعتراض و دفعات آن خارج از حدود اختیارات قانونی عمل کرده و دامنه حکم قانونی را تضییق نموده است. این امر موجب تضییع حقوق اشخاص شده است.

اصلِ حقوقی: مقامات دولتی در وضع آیین‌نامه و دستورالعمل نباید از حدود اختیارات تفویضی قانونی خارج شوند یا دامنه حکم قانون را محدود کنند.

مستند: اصل ۱۳۸ قانون اساسی، قانون تعزیرات حکومتی

کلیدواژه‌ها: سازمان تعزیرات حکومتی، دستورالعمل اجرایی، وزیر دادگستری، حق اعتراض، حدود اختیارات

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۷۰تاریخ دادنامه: ۱۶؍۱؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۰۹۹۰مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ماده ۳ دستورالعمل اجرایی تبصره ماده ۲۳ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ماده ۳ دستورالعمل اجرایی تبصره ماده ۲۳ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی که متضمن تعیین زمان اعتراض به رای و دفعات آن است را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " مطابق تبصره ماده ۲ قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب مقررات مرتبط با سازمان تشکیلات شرح وظایف رسیدگی و ضوابط اجرایی مالی و استخدامی به هیات دولت واگذار شده است و هیات دولت بر اساس اختیار تفویضی مبادرت به تصویب آیین نامه در سال ۱۳۷۳ نموده است. ثانیاً: مطابق تبصره ماده ۲۳ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی هیچ گونه حکمی مبنی بر قید زمانی یک ماه و قید انجام فعل به صورت یک بار ملاحظه نمی گردد. ثالثا: مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی مقرر گردیده هر یک از وزیران در حـدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیـران حـق وضع آیین نامه و صـدور بخشنامه را دارد. بر این اسـاس وزیر دادگستری وقت علی الاصول و طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی می بایست در وضع و صدور مصوبه مورد شکایت در چارچوب مصوبه هیات وزیران ( ماده ۲۳ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی) مبادرت به وضع مصوبه یاد شده می نمود که در مانحن فیه ملاحظه می شود وزیر دادگستری خارج از حدود اختیارات قانونی دامنه شمول حکم مقرر در تبصره ماده ۲۳ آیین نامه را تضییق کرده که این امر صراحتاً موجب تضییع حقوق اشخاص موضوع حکم قانونی یاد شده گردیده است. اکنون از آن مقام خواستارم در راستای بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال تبصره ماده ۳ دستورالعمل اجرایی تبصره ماده ۲۳ آیین نامه تعزیرات حکومتی اقدام فرمایند. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " تبصره ماده ۳ دستورالعمل اجرایی تبصره ماده ۲۳ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی ماده ۳- تقاضای اعمال تبصره ماده ۲۳ آیین نامه سازمان تعزیرات منحصرا تحویل وزیر دادگستری یا رییس سازمان تعزیرات می شود. چنانچه رییس سازمان پس از کسب نظر مشاور، رای صادره را خلاف صریح قانون تشخیص دهد مراتب را به وزیر دادگستری اعلام خواهد کرد. تبصره: م. ع. حداکثر یک ماه پس از ابلاغ رای قطعی و برای یک بار می تواند تقاضای اعمال تبصره ماده ۲۳ نماید. تقاضا باید حاوی مشخصات متقاضی، جهات و مستندات رسیدگی مجدد و رونوشت رای قطعی باشد.- رییس سازمان تعزیرات حکومتی " علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶؍۱؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسـان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء بـه شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس حکم مقرر در تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹؍۷؍۱۳۷۳، اختیار تعیین تشکیلات و عوامل نظارت و بازرسی، رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن و تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات و شرح وظایف آنها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیات دولت می‌رسد و به موجب تبصره ماده ۲۳ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی (الحاقی ۱۱؍۶؍۱۳۷۴) : «هرگاه م. ع. و یا روسای سازمانهای تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت، آراء قطعی شعب تعزیرات را خلاف قانون بدانند می‌توانند با ذکر دلیل از وزیر دادگستری تقاضای رسیدگی مجدد نمایند. چنانچه وزیر دادگستری تقاضا را وارد تشخیص دهد و یا راساً رای را غیرقانونی بداند پرونده را جهت رسیدگی به شعبه عالی تجدیدنظر که به همین منظور در مرکز تشکیل می‌گردد ارجاع خواهد داد. رای این شعبه قطعی است و اقدامات موضوع این تبصره مانع اجرای حکم تجدیدنظرخواسته نخواهد بود.» بنا به مراتب فوق و ب. ت. ب. اینکه برمبنای تبصره ماده ۲۳ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی، طریقه طرح تقاضای رسیدگی مجدد به آرای شعب تعزیرات حکومتی تبیین شده است، بنابراین وضع تبصره ماده ۳ دستورالعمل اجرایی تبصره ماده ۲۳ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی که متضمن تعیین زمان اعتراض به رای و دفعات آن است، خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 70 مورخ 1401/01/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت مربوط به ابطال تبصره ماده 3 دستورالعمل اجرایی تبصره ماده 23 آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی است که به تعیین زمان و دفعات اعتراض به آرای صادره می‌پردازد. شاکی با استناد به تبصره ماده 2 قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 و اصل 138 قانون اساسی، اعلام کرده است که وزیر دادگستری در وضع این مصوبه از حدود اختیارات قانونی خود فراتر رفته و حقوق اشخاص را تضییع کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373/7/19 و تبصره ماده 23 آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی، به این نتیجه رسید که تعیین زمان و دفعات اعتراض در تبصره ماده 3 فراتر از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده بوده است. بر این اساس، بر مبنای بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، این تبصره ابطال گردید. " مطابق تبصره ماده 2 قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب مقررات مرتبط با سازمان تشکیلات شرح وظایف رسیدگی و ضوابط اجرایی مالی و استخدامی به هیات دولت واگذار شده است و هیات دولت بر اساس اختیار تفویضی مبادرت به تصویب آیین‌نامه در سال 1373 نموده است. ثانیاً: مطابق تبصره ماده 23 آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی هیچ گونه حکمی مبنی بر قید زمانی یک ماه و قید انجام فعل به صورت یک بار ملاحظه نمی گردد. ثالثاً: مطابق اصل 138 قانون اساسی مقرر گردیده هر یک از وزیران در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه را دارد. بر این اساس وزیر دادگستری وقت علی الاصول و طبق اصل 138 قانون اساسی می‌بایست در وضع و صدور مصوبه مورد شکایت در چارچوب مصوبه هیات وزیران (ماده 23 آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی) مبادرت به وضع مصوبه یاد شده می نمود که در مانحن فیه ملاحظه می‌شود وزیر دادگستری خارج از حدود اختیارات قانونی دامنه شمول حکم مقرر در تبصره ماده 23 آیین‌نامه را تضییق کرده که این امر صراحتاً موجب تضییع حقوق اشخاص موضوع حکم قانونی یاد شده گردیده است. اکنون از آن مقام خواستارم در راستای بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال تبصره ماده 3 دستورالعمل اجرایی تبصره ماده 23 آیین‌نامه تعزیرات حکومتی اقدام فرمایند. " ماده 3- تقاضای اعمال تبصره ماده 23 آیین‌نامه سازمان تعزیرات منحصرا تحویل وزیر دادگستری یا رئیس سازمان تعزیرات می‌شود. چنانچه رئیس سازمان پس از کسب نظر مشاور، رای صادره را خلاف صریح قانون تشخیص دهد مراتب را به وزیر دادگستری اعلام خواهد کرد. تبصره: م. ع. حداکثر یک ماه پس از ابلاغ رای قطعی و برای یک بار می‌تواند تقاضای اعمال تبصره ماده 23 نماید. تقاضا باید حاوی مشخصات متقاضی، جهات و مستندات رسیدگی مجدد و رونوشت رای قطعی باشد.- رئیس سازمان تعزیرات حکومتی " علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16؍1؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 22

آرای مرتبط 7

نظریات مشورتی 6

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین