Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 702 مورخ 1385/10/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده با کلاسه 752/85، شاکی درخواست ابطال نامه شماره 01/111/8618 مورخ 1384/06/08 مدیرکل دفتر هماهنگی و حمل و نقل ترافیک سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور را مطرح کرده است. وی به استناد ماده 15 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحد قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی، ادعا کرده که مدت دوره نمایندگی تاکسی‌رانان در هیات انضباطی به طور غیرقانونی به دو سال محدود شده است، در حالی که متن این ماده به هیچ محدودیت زمانی اشاره نکرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، با استناد به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، اعلام کرده که اعتراض شاکی به دلیل عدم ارائه ادعای کافی در خصوص علل و جهات قانونی، قابلیت رسیدگی ندارد و بنابراین این موضوع قابل بررسی در هیات عمومی نیست. کلاسه پرونده: 752/85 شاکی: آقای …: ابطال نامه شماره 01/111/8618 مورخ 8/6/1384 مدیرکل دفتر هماهنگی و حمل و نقل ترافیک سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور تاریخ رای: یکشنبه 17 دی 1385 شماره دادنامه: 702 مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، طرف شکایت به شرح نامه شماره 01/111/8618 مورخ 1384/06/08 عنوان شهرداری برازجان استان بوشهر،مدت دوره نمایندگی تاکسی رانان در هیات انضباطی را به استناد به مقررات ماده 15 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحد قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب 1359 دو سال اعلام داشته است. در ماده 15 آیین‌نامه مذکور و تبصره‌های آن هیچ اشاره‌ای به محدودیت زمانی و یا دوره معینی ننموده است و این حق در اختیار رانندگان تاکسی است … با عنایت به مراتب ابطال نامه شماره 01/111/8618 مورخ 1384/06/08 را تقاضا دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و سایر مقررات دولتی از جهت مخالفت با احکام اسلامی و یا مغایرت با قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. ن. ب. ا. اعتراض شاکی نسبت به نامه شماره 01/111/8618 مورخ 1384/06/08 مدیرکل دفتر هماهنگی و حمل و نقل ترافیک سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور متضمن ادعای علل و جهات فوق الذکر نیست، بنابراین موضوع قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمی‌باشد. معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسی‌فرد

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین