Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 708 مورخ 1382/12/010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در تاریخ 10 اسفند 1382، پرونده‌ای با شماره 380/81 درباره ابطال بخشی از ماده 8 آیین‌نامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب مورد بررسی قرار گرفت. شاکی ادعا کرد که این ماده، که مقرر می‌دارد در صورت عدم اقدام به حفر چاه ظرف یک سال از تاریخ صدور پروانه، اعتبار پروانه از بین می‌رود، با بند (و) ماده 24 و ماده 18 قانون توزیع عادلانه آب در تضاد است. شاکی استدلال کرد که بند (و) ماده 24 صدور پروانه بهره‌برداری را تحت شرایط خاصی مجاز می‌داند و حقابه به عنوان حق مکتسبه محسوب می‌شود. در پاسخ به این ادعا، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو بیان کرد که بند (و) مربوط به پروانه‌های بهره‌برداری است و ماده 18 به آب‌های سطحی مربوط می‌شود و ارتباطی با ماده 8 ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی دقیق موضوع، با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که ماده 8 آیین‌نامه هیچ مغایرتی با قانون ندارد و به اعتبار پروانه‌ها در صورت عدم اقدام برای حفر چاه در مهلت تعیین شده اشاره دارد. بنابراین، درخواست شاکی برای ابطال بخش مذکور رد شد. شماره دادنامه: 708 تاریخ: 1382/12/10 کلاسه پرونده: 380/81 شاکی: مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از ماده 8 آیین‌نامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب بند (و) ماده 24 قانون توزیع عادلانه آب، وزارت نیرو در مورد آبهایی که در مدت مندرج در پروانه وسیله دارند، پروانه یا جانشین او به مصرف نرسیده باشد باید اجازه بهره‌برداری صادر نماید. وانگهی به موجب ماده 28 و تبصره ذیل ماده مذکور،حقابه جزء حقوق مکتسبه دارنده سند شناخته شده است. لیکن ماده 8 آیین‌نامه در بردارنده قواعدی است که مخالف بند (و) ماده 24 و ماده 18 و تبصره ذیل آن است. زیرا در ماده 8 آیین‌نامه قانون توزیع عادلانه آب آمده است «… چنانچه ظرف مدت یک سال از تاریخ صدور پروانه اقدامی برای حفر چاه بهعمل نیاید پروانه صادره از درجه اعتبار ساقط است. از آنجایی که تصویب این قسمت از ماده 8 مخالف قانون توزیع عادلانه آب بخصوص مواد مذکور است تقاضای ابطال این قسمت از ماده 8 آیین‌نامه را به دلایل مذکور دارم. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 410/73009 اعلام داشته‌اند: بند (و) ماده 24 قانون توزیع عادلانه آب ناظر به پروانه‌های بهره‌برداری است نه پروانه حفر موضوع ماده 8 آیین‌نامه مورد نظر شاکی، ثانیاً در صورت عدم مصرف آب موضوع پروانه بهره‌برداری وزارت نیرو مجاز است برای اشخاص دیگری غیر از دارنده پروانه موصوف اجازه مصرف آب صادر نماید. ماده 18 قانون توزیع عادلانه آب در رابطه با آبهای سطحی وضع و تحت سرفصل آبهای سطحی آمده است و ناظر به حق مصرف آبی است که برای ملک یا مالک آن از آبهای سطحی وجود دارد. بنابراین ماده مزبور ارتباطی با ماده 8 آیین‌نامه مرقوم که در خصوص حفر چاه و قنات است ندارد و هیچ تغایری بین این دو نمی‌باشد. با عنایت به موارد فوق و اینکه موارد مورد استناد شاکی ارتباطی با ماده 8 آیین‌نامه مورد اعتراض ندارد و پیش‌بینی این ماده در آیین‌نامه برای حفظ حقوق اشخاص و جلوگیری از بی‌نظمی ضرورت داشته و در چارچوب موارد قانون توزیع عادلانه آب تدوین و تصیب شده است، تقاضای رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته قانونی دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی قطع نظر از این که بند (و) ماده 24 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 مصرح در جواز صدور پروانه بهره‌برداری از آبهایی است که در مدت مندرج در پروانه به وسیله دارنده پروانه یا جانشین او به مصرف نرسیده باشد و تبصره ذیل ماده 18 قانون مزبور نیز در مقام تبیین و تثبیت اعتبار حق‌آبه انشاء شده است و منصرف از آثار مترتب بر مهلت مقرر در پروانه حفر چاه موضوع ماده 8 آیین‌نامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب می‌باشد، اساساً ماده مذکور مبین بی‌اعتباری پروانه صادر در صورت عدم اقدام برای حفر چاه در مدت یک سال است که با توجه بمراتب فوق‌الاشعار و استحقاق اشخاص در زمینه استفاده از مقررات قانون مذکور با رعایت شرایط مقرر، ماده مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد. دری نجف آبادی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 18

آرای مرتبط 11

نظریات مشورتی 1

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین