Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 71 مورخ 1379/02/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده با کلاسه 414/78 که در تاریخ 25 اردیبهشت 1379 رسیدگی شد، شاکی درخواست ابطال دستور اداری شماره 79493/39 مورخ 2 آبان 1378 مدیر امور اداری شرکت پشتیبانی امور دام کشور را مطرح کرد. شاکی ادعا کرد که این دستور بر اساس ماده 25 اساسنامه شرکت و مصوبات شورای عالی اداری، وضعیت کارکنان را از کارگری به قراردادی تغییر داده است که این اقدام خلاف قانون کار محسوب می‌شود و به عنوان یک قانون آمره، نمی‌توان آن را با دستور اداری نقض کرد. در پاسخ، دفتر حقوقی شرکت اعلام نمود که هیات عمومی دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به این نوع درخواست‌ها نیست و بنابراین خواسته شاکی در صلاحیت هیات مذکور نمی‌باشد. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که دستور اداری مورد شکایت، شامل قواعد آمره خاصی نیست و به همین دلیل، اعتراض نسبت به آن قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی نیست. کلاسه پرونده: 414/78 شماره دادنامه: 71 تاریخ رای: یکشنبه 25 اردیبهشت 1379 شاکی: شورای اسلامی کارکنان شرکت پشتیبانی امور دام کشور موضوع: ابطال دستور اداری شماره 79493/39 مورخ 2/8/1378 مدیر امور اداری شرکت پشتیبانی امور دام کشور مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، مدیر امور اداری شرکت پشتیبانی امور دام با صدور دستور اداری مورد شکایت به استناد ماده 25 اساسنامه شرکت پشتیبانی و مصوبه شورای عالی اداری و بخشنامه مدیرکل نظارت و تنظیم و روابط کار به شماره 7958 مورخ 1373/04/01 اقدام به تغییر وضعیت کارکنان از کارگری به قراردادی می‌نماید قانون کار از قوانین آمره م. ب. و با دستور اداری نمی‌توان خلاف قانون عمل نمود. نظر به این‌که دستور اداری مدیر اداری شرکت پشتیبانی امور دام خلاف قانون م. ب. ابطال آن و اعاده وضع سابق کارکنان شرکت گوشت را استدعا می‌کنیم.دفتر حقوقی و امور قراردادها شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 27958/42 مورخ 1379/01/20 اعلام داشته‌اند هیات عمومی دیوان عدالت اداری مرجع بررسی مخالفت یا عدم مخالفت آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های دولتی با مقررات اسلامی و قوانین مصوب و نیز مرجع بررسی تجاوز یا عدم تجاوز قوه مجریه از حدود اختیارات در تصویب آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها و همچنین ایجاد وحدت رویه م. ب.. ب. ت. ب. این‌که خواسته خواهان ابطال دستور اداری است. هیات عمومی نه به لحاظ قانونی مرجع رسیدگی به تقاضای مزبور است و نه در شان هیات محترم مذکور م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی دستور اداری شماره 79493/39 مورخ 1378/08/02 فی حد ذاته متضمن قواعد آمره خاص و مستقلی نیست و از مصادیق مقررات موضوع ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود و اعتراض نسبت به آن قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.‌ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- دری‌نجف‌آبادی

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین