رأی
رأی شماره 71 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمت اخیر مواد 6 و 16 و ماده 17 آییننامه اصلاحی بیمه و بازنشستگی سر دفتران و دفتریاران اسناد رسمی مصوب 12/8/1381 با اصلاحات
تاريخ: 9/2/86 شماره دادنامه: 71 كلاسه پرونده: 83/29
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي عباس دانش يار.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمت اخير مواد 6 و 16 و ماده 17 آييننامه اصلاحي بيمه و بازنشستگي سر دفتران و دفترياران اسناد رسمي مصوب 12/8/1381.
مقدمه: به موجب قسمت اخير ماده 58 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354، كانون سردفتران و دفترياران داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است، از طرف ديگر به موجب بند يك ماده واحده قانون توزيع حق التحرير دفاتر اسناد رسمي مصوب 28/2/1373 مجلس شوراي اسلامي، دفاتر اسناد رسمي مكلفند همه ماهه 10% از حق التحرير دريافتي را به حساب مربوط به بيمه و بازنشستگي و از كار افتادگي و امور رفاهي سردفتران و دفترياران اسناد رسمي و عائله تحت تكفل آنان پرداخت نمايند. نحوه پرداخت بيمه و بازنشستگي و حساب مربوط به موجب آييننامهاي خواهد بود كه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد. لذا به عرض ميرساند، 1- به موجب قسمت اخير ماده 6 آييننامه بيمه و بازنشستگي مصوب 12/8/1381 حقوق بازنشستگي و مستمري سردفتران و دفترياران بازنشسته و وراث آنان به تصويب سازمان ثبت موكول شده است كه سازمان ثبت از لفظ (نحوه پرداخت) در قسمت آخر بند يك ماده واحده قانون توزيع حق التحرير دفاتر اسناد رسمي مصوب 1373 استنباط اشتباهي نموده و كلمه (نحوه) را كه به معناي راه و روش است، به لفظ (ميزان و مقدار) تعبير نموده و لذا خود را مجاز به تعيين ميزان و مبلغ حقوق و بازنشستگي سردفتران و دفترياران دانسته است كه اين استنباط و درج آن در قسمت اخير ماده 6 آييننامه مذكور نه تنها مخالف صريح ماده 58 قانون دفاتر اسناد رسمي در خصوص استقلال مالي كانون است بلكه خارج از اختيارات مطرح در ماده واحده قانون توزيع حق التحرير دفاتر اسناد رسمي مصوب 1373 ميباشد كه ضمن آن فقط نحوه پرداخت حقوق بازنشستگي به قوه قضائيه محول شده نه تعيين ميزان آن.
2- به موجب قسمت اخير ماده 16 آييننامه مذكور، بودجه سالانه كانون سردفتران و دفترياران نيز به نظارت و تاييد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور محول شده كه گذشته از آن كه هزينه و درآمد كانون به عهده خود اوست كه اين مصوبه نيز با استقلال مالي كانون موضوع ماده 58 قانون دفاتر اسناد رسمي
مغاير است. در نتيجه اعمال سليقه سازمان ثبت در تصويب و تعيين بودجه سالانه كانون، مفهوم استقلال مالي كانون را خدشه دار ساخته و آن را بي اعتبار ميسازد.
3- به موجب ماده 17 آييننامه فوق، رئيس سازمان ثبت براي اداره محاسبات و نظارت بر عملكرد كانون شخص مطلعي را به كانون مأمور نموده و پرداخت حق الزحمه وي به عهده هيأت مديره كانون محول شده است. حال آن كه چنين مجوزي براي دخالت و نظارت در كانون سردفتران و دفترياران در هيچ يك از قوانين و مقررات به سازمان ثبت داده نشده و از طرف ديگر در حالي كه اعضاء هيأت مديره كانون تاكنون به صورت افتخاري خدمت نموده و مينمايند و از كانون درآمدي كسب نمينمايد. چگونه ميتوانند حقوق مدير داخلي منصوب سازمان ثبت را از اموال خود بپردازند و چنانچه تعبير شود كه پرداخت حق الزحمه مدير داخلي مذكور از بودجه كانون سردفتران فرض شده است كماكان تحصيل چنين هزينهاي بر بودجه كانون كه اموال شخصي و خصوصي سردفتران و دفترياران ميباشد و ديناري از بودجه دولتي تأمين نميشود فاقد وجاهت قانوني است و اساساً تعيين ناظر فوق و دخالت سازمان ثبت در فصل ششم قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354 (مواد 58 الي 68) پيشبيني و تجويز نشده است و كانون سردفتران در واقع يك مجموعه صنفي و جهت انجام امور رفاهي سردفتران و دفترياران و عائله آنها ميباشد. لذا ب. ت. ب. عرايض فوق قسمت اخير مواد 6 و 16 و نيز ماده 17 آييننامه اصلاحي بيمه و بازنشستگي دفاتر اسناد رسمي مصوب 12/8/1381 خارج از حدود اختيارات سازمان ثبت و قوه قضائيه و بر خلاف قوانين ياد شده ميباشد استدعاي رسيدگي و لغو آنها را دارم. مديركل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 2219/3823/7 مورخ 17/5/1383 مبادرت به ارسال تصويرنامه شماره 13902/34/1 مورخ 10/5/1383 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نمودهاند.در نامه رياست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور آمده است، استقلال كانون سردفتران و دفترياران مذكور در ماده 58 صرفاً از جهت بهرهمندي كانون از شخصيت حقوقي و مالي است كه اكنون نيز جريان دارد. اما ماده مذكور در ادامه تأكيد نموده كانون از نظر نظامات تابع وزارت دادگستري (قوه قضائيه) است و چنين استنباط ميشود كه استقلال ياد شده مطلق نيست و به همين لحاظ چگونگي اداره كانون را به موجب مواد 10-56 -57-58-61-63-68 و 75 همان قانون و با اختيار تصويب مقررات مربوطه در قالب نظامنامه و يا آييننامه به عهده وزارت دادگستري (قـوه قضائيه) محول كرده است. هر چند بـرخي از موضوعاتي كه قانونگذار اختيار تدوين آييننامه
مربوطه را به وزارت دادگستري طبق همان مواد فوق الاشاره محول نموده بود بعداً و ابتداء در قالب قانون تأمين اعتبار جهت اجـراي مواد 10، 11، 57 و 68 قانـون ... مصوب 11/2/1367 بـه عنوان ماده واحده با سه تبصره آن صورت قانوني داده و در تبصره يك نيز سازمان ثبت را مأمور اجراي آن نموده و سپس با تصويب ماده واحده قانون توزيع حق التحرير ... مصوب 28/2/1373 مشتمل بر 4 بند تكليف بخشي از مقررات مالي كانون را روشن نموده و در بند 4 آن نيز مقررات مغاير ملغي شده اما مسئوليت اجراي قانون مذكور كه عمدتاً هم بار مالي كانون را دارد كماكان به عهده سازمان ثبت ثابت ماند. با اين وصف محرز ميگردد كه تهيه آييننامه بيمه و بازنشستگي مورد نظر توسط سازمان ثبت و تصويب آن توسط قوه قضائيه كه متضمن حق نظارتي دستگاه مسئول است عين اختياري ميباشد كه مقنن در ماده 58 بيان نموده است. ضمن آنكه بايد توجه داشت تهيه آن طي جلسات متعدد و با مساعي و معاضدت و در عين حال لحاظ نمودن نظريات اعضاي كانون بوده كه نهايتاً به تصويب مقام عالي قوه قضائيه رسيده است. در خصوص اين اشكال كه استنباط اشتباه از عبارت (نحوه پرداخت) در قسمت آخر ماده 6 شده، نيز صحيح نيست، زيرا در ماده مذكور مبلغ و ميزان مورد نظر شاكي بدواً به پيشنهاد كانون تعيين ميشود و سازمان ثبت به عنوان دستگاهي كه حق نظارت بر حسن جريان امور كانون دارد آن را تصويب مينمايد. بديهي است هرچه پيشنهاد موجهتر باشد تبعاً تصويب آن شفافتر خواهد بود. همين وضعيت بدون دخالت در موضوع استقلال مالي كانون در ماده 16 نيز حاكم و جاري است. ماده 17 استنادي شاكي منطوقاً و مفهوماً در رد دادخواست شاكي و اثبات مراتب دفاعيه فوق بهترين بيًنه است. زيرا تعيين مدير داخلي توسط سازمان ثبت و تعيين دستمزد آن توسط كانون به نحو بارزي نشان از اعمال حق نظارتي سازمان مذكور و اعمال اقدامات مستقل مالي در چارچوب استقلال كانون ميباشد كه در آن رعايت گرديده است. اينكه اعلام شده خدمت اعضاي هيأت مديره كانون افتخاري بوده طبق تشخيص و مصلحت مقنن است. زيرا اولاً هر يك از اعضاي مذكور از سردفتران و دفترياران با سابقه خدمتي طولاني ميباشد. ثانياً دفاتر تحت تصدي آنان نيز به نوبه خود و به جهت موقعيتي كه سردفتر آن پيدا مينمايد از حجم كار و تراكم امور جاري بالائي برخوردار ميشوند. ثالثاً، اين خدمت افتخاري از آن مواردي است كه براي انتخاب 7 نفر اعضاي آن چندين ده نفر نامزد ميشوند! رابعاً به جهت اكتسابي اختياراتي كه از قبل ايـن مسئوليت تحصيل مينمايند، اساساً ديگري نيازي بـه دريافت دستمزد عليحده را بـه صلاح ندانستـه
است. هيأت عمومـي ديوان عـدالت اداري در تـاريخ فـوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشـاوره با اكثريت به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
مطابق بند يك ماده واحده قانون توزيع حق التحرير دفاتر اسناد رسمي به منظور تأمين وجوه لازم جهت اجراي مواد 10، 11، 57 و 68 قانون دفاتر اسناد رسمي، دفاتر اسناد رسمي مكلفند همه ماهه ده درصد از حق التحرير دريافتي را به حساب مربوط به بيمه و بازنشستگي و از كارافتادگي و امور رفاهي و درماني سردفتران و دفترياران دفاتر اسناد رسمي و عائله تحت تكفل آنان پرداخت نمايند. نحوه پرداخت و بيمه و بازنشستگي و حساب مربوط به موجب آييننامهاي خواهد بود كه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاك كل كشور تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد. نظر به مراتب فوقالذكر و عنايت به وظايف و مسئوليتهاي قانوني سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در زمينه نظارت و كنترل دفاتر اسناد رسمي و تصويب مقررات مربوط به رفاه و تمشيت امور سردفتران و دفترياران از حيث بيمه و خدمات درماني و بازنشستگي و مستمري از كار افتادگي به ويژه اينكه حكم مقنن در باب نحوه پرداخت و بيمه و بازنشستگي و حساب مربوط مفهم جواز تعيين تكليف نسبت به امور مزبور از جمله تعيين ميزان و ارقام مربوط به مسائل فوقالذكر است، بنابراين مواد 6 و 16 و 17 آييننامه بيمه و بازنشستگي سردفتران و دفترياران اسناد رسمي كه مورد اعتراض واقع شده است مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيارات قوه قضائيه در وضع مقررات مزبور نميباشد./
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري
مقدسيفرد
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
