رأی
رأی شماره 71 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال دستورالعمل سازمان تأمین خدمات درمانی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران درخصوص دریافت مبلغ 000 /80 ریال بابت جریمه مفقود
ابطال بند 7 دستورالعمل مورخ 13/4/1380 مديرعامل سازمان تأمين
خدمات درماني نيروهاي مسلح ج.ا.ا. در خصوص تعيين هزينه
صدور المثني دفترچه بيمه براي دفعات اول و دوم
تاريخ: 3/3/1383
شماره دادنامه: 71
كلاسه پرونده: 82/349
مرجع رسيدگي: هيأتعمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي محمود خادم ثامني
موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستورالعمل سازمان تأمين خدمات درماني پرسنل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران درخصوص دريافت مبلغ 80000 ريال بابت جريمه مفقودشدن دفاتر درماني
مقدمه: شاكي طي شكايتنامه تقديمي اعلام داشته است، سازمان تأمين خدمات درماني نيروهاي مسلح در رابطه با دفترچه خدمات درماني فرزندم كه مفقود گرديده مبلغ 80000 ريال جهت صدورالمثني مطالبه مينمايد. اين مبلغ به عنوان جريمه مفقود شدن دفتر درماني اخذ ميگردد كه دستورالعمل مورد شكايت ازجمله دستورالعمل شماره 4 مورخ 23/1/1382 و تأييد و تنفيذ آن توسط مديرعامل سازمان خدمات درماني ارتش وجاهت قانوني ندارد و خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب ميباشد. معاون حقوقي و امور مجلس وزارت دفاع در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 157/401/1168/24310 مورخ 6/3/1383 مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره 6463/55/ب/الف مورخ 16/12/1382 سازمان تأمين خدمات درماني پرسنل نيروهاي مسلح نموده است. در اين نامه آمده است، هزينه صدور دفترچه خدمات درماني ـ اخذ مبالغ صدور المثني از منابع مالي سازمان (موضوع فصل سوم قانون اساسنامه سازمان) مستند به قانون بودجه سال 1372 كه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را مكلف نموده تا بابت صدور دفترچه بيمه درماني و دفاتر المثني مبالغي را دريافت نمايد. همچنين مصوبه شماره 15/4/02/901/هـ مورخ 3/4/1380 هيأت مديره سازمان كه توجهاً در جلسه شماره 882 مورخ 22/5/1382 هيأت مديره مبالغ آن نيز تقليل يافته است ميباشد. همچنين جبران خسارت سوءاستفاده و قبول هزينه ناشي از تخلفات از دفترچههاي مفقودي (موضوع تعهدنامه) ناظر به موردي است كه دفاتر مذكور در اثر تقصير بيمه شده مفقود گرديده باشد و عليالاصول شمول جبران خسارت و اخذ هزينه بابت صدور دفاتر المثني در حوادث قهري و غيرقابل پيشبيني تسري نمييابد. بديهي است درصورتي كه عوامل سودجو و متخلف غيراز بيمه شدگان موجبات ضرر و زيان را در اين خصوص فراهم آورند با آنها نيز برخورد قانوني خواهد شد. عليهذا باعنايت به موارد مطروحه و نظر به اينكه هريك از اوراق دفترچه درماني دراختيار، داراي ارزش ريالي نامحدود بوده اتخاذ تصميمات و تمهيدات پيشبيني شده فوق در راستاي جلوگيري از سوءاستفادههاي احتمالي و عدم تضييع حقوق تحت پوشش و بيتالمال ميباشد. هيأتعمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلام … آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
طبق حكم صريح مقرر در ماده 14 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 هزينه صدور هر دفترچه بيمه درماني مشمولين قانون تأمين خدمات درماني مستخدمين دولت مبلغ 250 ريال و هزينه صدور هردفترچه المثني مبلغ 1000 ريال تعيين شده است. بنابراين بند 7 دستورالعمل شماره 52/01/902/د مورخ 13/4/1380 مديرعامل سازمان تأمين خدمات درماني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران كه هزينه صدورالمثني دفترچه بيمه را براي بار اول 80000 ريال و براي بار دوم مبلغ 150000 ريال تعيين كرده است خلاف حكم صريح مقنن و خارج از حدود اختيارات سازمان مزبور در وضع مقررات دولتي تشخيص داده ميشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد.()
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
