Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 714 مورخ 1386/08/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده با کلاسه 436/86، موضوع ابطال مصوبه شماره 80447 مورخ 14 بهمن 1382 شورای اسلامی شهر آمل مورد بررسی قرار گرفت. شاکی ادعا کرد که این مصوبه به دلیل عدم رعایت مواد قانونی، به ویژه بند (الف) ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و ماده 30 قانون مصوب سال 1373، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی و فاقد اعتبار قانونی است. در پاسخ، شهردار آمل تاکید کرد که شورا بر اساس قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی مصوب 1375، مجاز به وضع و افزایش عوارض م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه و بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات شوراها، به این نتیجه رسید که عوارض باسکول در حکم عوارض محلی محسوب می‌شود و مصوبه شورای اسلامی شهر آمل برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشد. بنابراین، درخواست ابطال مصوبه رد گردید. کلاسه پرونده:436/86 شاکی:آقای … و غیره موضوع:ابطال مصوبه شماره 80447 مورخ 14/11/1382 شورای اسلامی شهر آمل تاریخ رای:سه شنبه 22 آبان 1386 شماره دادنامه:714 مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، شورای اسلامی شهر آمل در بند 2 صورتجلسه شماره 80447 مورخ 14/11/82 پیشنهاد شهرداری آمل را دایر بر تعیین و وصول عوارض از دستگاههای توزین بار (باسکول) مستقر در شهرستان آمل به ازای هر برگ باسکول مبلغ 500 ریال تصویب و جهت اجرای آن به موکلین اعلام نموده که بنابه جهات ذیل الذکر خارج از حدود اختیارات و فاقد موقعیت قانونی م. ب.. 1- خلاف بند (الف) ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1369 که عیناً در ماده 30 قانون مصوب سال 1373 تکرار شده است م. ب.. زیرا پیشنهاد وزیر کشور نبوده و به تصویب ریاست جمهور هم نرسیده است همچنین ب. ت. ب. بند (ب) ماده 30 قانون فوق‌الذکر به تصویب شورای اقتصاد نیز نرسیده است. بنابه مراتب ابطال مصوبه شماره 80447 مورخ 1382/11/14 شورای اسلامی شهر آمل را تقاضا دارد. شهردار آمل در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 15/36888 مورخ 1385/07/25 اعلام داشته‌اند، برابر قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی مصوب 1375، وضع و افزایش عوارض در سطح شهر با پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای موصوف بوده که این امر با عنایت به نیاز عمومی شهر وخدمات ارائه شده و لحاظ نمودن سایر جهات اقدام می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی نظربه این که طبق ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کننده کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 شوراهای اسلامی شهر فقط از تعیین عوارض موضوعات مندرج در ماده 4 همان قانون ممنوع گردیده و در اجرای تبصره یک ماده 5 قانون مذکور شورا مجاز به تعیین عوارض محلی بوده و حسب بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1/3/75 یکی از وظایف شورای اسلامی شهر، برقراری عوارض شهر بوده و توجهاً به اینکه عوارض باسکول در حکم عوارض محلی بوده علیهذا مصوبه معترض‌عنه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشد. معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسی‌فرد

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین