رأی
رأی شماره 72 مورخ 1369/03/22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بندهایی از ماده (4) آییننامه مصوب 1367/05/16 شهرداری تهران، مبنی بر تعیین شرایط عمومی اهلیت تصدی سمت مدیریت
موضوع : اعتراض به آييننامه مصوب 16/5/67 شهرداري تهران
در ارتباط با ماده دوم لايحه قانوني احداث ترمينالها و تقاضاي ابطال آن
تاريخ: 22/3/69 ـ شماره دادنامه:
72 ـ كلاسه پرونده: 68/37
شاكي : اتحاديه صنف مسافربري
طرف شكايت : شهرداري تهران ـ وزارت راه و ترابري
مقدمه : اتحاديه صنف مسافربري تهران بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است: بهموجب دادنامه شماره 90ـ11/12/65 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مواد 1 و 2 آييننامه تشكيل شركتهاي تعاوني مسافربري به لحاظ حصر اشتغال به شغل مسافربري به شركتهاي تعاوني و تضييع حقوق مكتسبه مديران و صاحبان مؤسسات مسافربري ابطال و مقرر شد كه شهرداري ب. ت. ب. رأي ديوان و اظهارنظر شوراي نگهبان كه طبق اصل چهارم قانون اساسي لازمالاتباع ميباشد نسبت به احقاق حق صاحبان مؤسسات مسافربري اقدام نمايند. در تاريخ 16/5/67 شهرداري تهران با كمك وزارت راه و ترابري آييننامه جديدي به تصويب رساندند كه نه تنها با رأي ديوان و نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان مغايرت دارد بلكه آييننامه مذكور در مواد مصوبه مقررات و موانعي بوجود آورده كه اينك موادي از آييننامه مصوبه كه تضييعكننده حقوق صنفي و مغاير قانون ميباشد مطرح ميگردد:
1ـ ماده 3 آييننامه با روح قانون تجارت و آزادي افراد در انتخاب مشاغل مغايرت دارد.
2ـ تعيين ميزان سرمايه و كميت و كيفيت آن و تقسيم سرمايه شركت به نقدي و غيرنقدي و الزام مؤسسين شركت به تبعيت از مقررات مذكور مغاير نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان و اصول 22 و 28 و 44 قانون اساسي و مقررات قانون نظام صنفي ميباشد.
3ـ آييننامه كه مقرراتي از قبيل محدوديت سني و داشتن مدرك ليسانس و تدين به احكام اسلام براي مديرعامل شركت مقرر داشته است با اطلاق اصل 28 قانون اساسي مغايرت دارد.
4ـ تبصره 2 ماده 4آييننامه و بند (ي) شرايط مديرعامل علاوه بر مهم بودن مفهوم آن با فعاليت كسب و كار كه طبق قانون نظام صنفي براي افراد حقيقي و حقوقي درنظر گرفته شده منافات داشته و مغاير اصل 28 قانون اساسي است. 5ـ ماده 5 آييننامه به علت محدوديتي كه براي عمليات و حوزه فعاليت شركت فراهم نموده است با اراده آزاد افراد در انتخاب شغل و فعاليتي كه مغاير قانون نباشد منافات داشته و با اصل 26 قانون اساسي متناقض است. ب. ت. ب. مراتب تقاضاي رسيدگي و ابطال آييننامه مورد اعتراض را دارد. سرپرست اداره كل حقوقي ارزيابي و پرداخت خسارات طي نامه شماره 27/6239 مورخ 12/7/68 در پاسخ به شكايت مذكور اعلام داشته است:
1ـ طبق ماده 1 قانون تغيير نام وزارت راه به وزارت راه و ترابري اعمال سياست جامع و هماهنگ براي ترابري كشور و توسعه و تجهيزات و غيرو بعهده وزارت راه و ترابري گذاشته شده است.
2ـ بند 13ماده 7 قانون فوقالذكر دلالت دارد كه تعيين ضابطه و معيارهاي لازم با همكاري دستگاههاي مربوطه براي ايجاد توسعه مؤسسات ترابري اعم از آنكه در داخل و يا در خطوط بينالمللي فعاليت داشته باشند و نظارت بر فعاليت آنها ... بعهده وزارت راه و ترابري محول گرديده است.
3ـ بند (و) ماده 2 آييننامه قانوني تركيب شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور و وظايف و اختيارات شورا نيز دلالت تامه بر تعيين ضوابط و معيارهاي لازم با همكاري دستگاههاي مربوط براي ايجاد و اداره و توسعه مؤسسات ترابري از طرف وزارت راه و ترابري و شوراي مذكور دارد.
4ـ ماده 2 لايحه قانوني احداث ترمينالهاي مسافربري و ممنوعيت تردد اتومبيلهاي مسافربري بين شهري در داخل شهر تهران مصوب شوراي انقلاب صراحت دارد شرايط تشكيل شركتهاي موضوع همان قانون طبق آييننامهاي خواهد بود كه توسط شهرداري تهران براساس قوانين مصوب وزارت راه و ترابري و همكاري اين وزارت تهيه و به تصويب شوراي شهر يا وزارت كشور خواهد رسيد. 5ـ ب. ت. ب. مراتب ضوابط تعيين شده در آييننامه مورد شكايت هيچگونه مغايرتي با اصول قانون اساسي نداشته و ندارد.
6ـ شاكي مدعي است كه ماده 3 آييننامه مورد شكايت با روح قانون تجارت مغايرت دارد بدون اين كه صراحتاً به مواردي از مغايرتهاي مورد ادعا اشاره شده باشد.
7ـ آييننامه صرفاً براي شركتهايي است كه در ترمينال فعاليت مينمايند و هيچگونه تسري به ساير شركتها و مؤسسات مسافربري كه در خارج از ترمينال فعاليت دارند نداشته و ندارد. 8ـ تعيين ضوابط مذكور در آييننامه مورد بحث فقط از نظر حفظ شعاير اسلامي و رعايت سياستهاي جمهوري اسلامي بوده و تعيين ميزان سواد براي مديران نيز از نظر نحوه برخورد و حسن اداره شركتها ميباشد و بطور كلي تصور نميرود آييننامه مذكور ناقض اصول قانون اساسي و قانون تجارت باشد همچنين مديركل حقوقي شهرداري تهران طي نامه شماره 2753/317ـ20/7/68 در مقام پاسخ اعلام داشتهاند: آييننامه مربوط به ماده دوم لايحه قانوني احداث ترمينالها موضوع شكايت شاكي براساس ماده دوم لايحه فوقالذكر و اختيارات قانوني ناشي از آن تدوين و به تصويب مراجع ذيصلاح رسيده است و مفاد آييننامه مذكور از جمله شرايط تشكيل شركتهاي مسافربري بنابه تصريح متن قانون تهيه و تنظيم گرديده است. لذا همانگونه كه مستحضر هستيد درصورتي كه قوانين خاص اختياري را به افراد اعطاء نمايد به هيچ وجه نميتوان بمنظور سلب اختيارات قانوني «موضوع قانون خاص» به اطلاق قوانين عام از قبيل قانون اساسي مستمسك شده بعلاوه افراد و آحاد ملت نميتوانند در جهت رد قوانين موضوعه و مورد عمل كه تاكنون به هيچ وجه نسخ نگرديده به قوانين عام متوسل شده و از انجام تكاليف قانوني خويش امتناع ورزند بويژه آنكه قيد شرايط مختلف ضمن آييننامه خاص بمنظور اجراي نظر قانونگذار معطي اختيار, با آزادي افراد مغايرتي ندارد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيتاالله سيدابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي :
اولا, بندهاي ج , و , ط ماده 4 آييننامه شرايط خاص تشكيل شركتهاي مسافربري مصوب 16/5/67 درخصوص تعيين حداقل و حداكثر سن و ميزان تحصيلات مديرعامل شركتهاي مزبور باعنايت به مقررات ماده 2 و تبصره ذيل آن از لايحه قانوني احداث ترمينالهاي مسافربري و ممنوعيت تردد اتومبيلهاي مسافربري بينشهري در داخل شهر تهران مصوب 9/2/1359 شوراي انقلاب و شرايط عمومي اهليت تصدي سمت مديريت عامل اين قبيل شركتها از حيث تضييق دايره شمول قانون در اين زمينه مخالف قانون است و ابطال ميگردد. ثانياً, ماده 3 و تبصره 2 و بند (ي) از ماده 4 و همچنين ماده 5 آييننامه مورد اعتراض مخالفتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيار مقرر در تبصره ماده 2 لايحه قانوني فوقالذكر نميباشد.
رای شماره 72 مورخ 1369/03/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 37.68، شکایت اتحادیه صنف مسافربری تهران به آییننامه مصوب 67/5/16 شهرداری تهران مربوط میشود که در ارتباط با ماده دوم لایحه قانونی احداث ترمینالها مطرح شده است. شاکی به مغایرتهای این آییننامه با قوانین و اصول قانون اساسی، از جمله مواد 22، 26، 28 و 44 قانون اساسی و همچنین قانون نظام صنفی اشاره کرده و خواستار ابطال برخی مواد آن به دلیل تضییع حقوق صنفی و محدودیتهای غیرموجه شده است. در پاسخ به این شکایت، اداره کل حقوقی شهرداری و دیگر مراجع، قانونی بودن آییننامه و عدم مغایرت آن با اصول قانون اساسی را مورد استناد قرار دادند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی و مشاوره، رای به ابطال بندهای ج، و، ط ماده 4 آییننامه به دلیل تضییق دایره شمول قانون صادر کرد، اما مواد 3، تبصره 2 و بند (ی) از ماده 4 و همچنین ماده 5 آییننامه را مغایر با قانون ندانست و بر اعتبار آنها تاکید کرد.
کلاسه پرونده: 37.68
تاریخ: 22 خرداد 1369
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
طرف شکایت: شهرداری تهران. وزارت راه و ترابری
موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به آییننامه مصوب 67/5/16 شهرداری تهران در ارتباط با ماده دوم لایحه قانونی احداث ترمینالها و تقاضایابطال آن
مقدمه - اتحادیه صنف مسافربری تهران ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است: به موجب دادنامه شماره 90 - 65.12.11 هیات عمومیدیوان عدالت اداری مواد 1 و 2 آییننامه تشکیل شرکتهای تعاونی مسافربری به لحاظ حصر اشتغال به شغل مسافربری به شرکتهای تعاونی و تضییعحقوق مکتسبه مدیران و صاحبان موسسات مسافربری ابطال و مقرر شد که شهرداری ب. ت. ب. رای دیوان و اظهار نظر شورای نگهبان که طبق اصلچهارم قانون اساسی لازمالاتباع م. ب. نسبت به احقاق حق صاحبان موسسات مسافربری اقدام نمایند. در تاریخ 67.5.16 شهرداری تهران با کمکوزارت راه و ترابری آییننامه جدیدی به تصویب رساندند که نه تنها با رای دیوان و نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مغایرت دارد بلکه آییننامهمذکور در مواد مصوبه مقررات و موانعی به وجود آورده که اینک موادی از آییننامه مصوبه که تضییع کننده حقوق صنفی و مغایر قانون م. ب. مطرحمیگردد:
1 - ماده 3 آییننامه با روح قانون تجارت و آزادی افراد در انتخاب مشاغل مغایرت دارد.
2 - تعیین میزان سرمایه و کمیت و کیفیت آن و تقسیمسرمایه شرکت به نقدی و غیر نقدی و الزام موسسین شرکت به تبعیت از مقررات مذکور مغایر نظریه فقهای محترم شورای نگهبان و اصول 22 و 28 و44 قانون اساسی و مقررات قانون نظام صنفی م. ب..
3 - آییننامه که مقرراتی از قبیل محدودیت سنی و داشتن مدرک لیسانس و تدین به احکاماسلام برای مدیر عالم شرکت مقرر داشته است با اطلاق اصل 28 قانون اساسی مغایرت دارد.
4 - تبصره 2 ماده 4 آییننامه و بند (ی) شرایط مدیر عاملعلاوه بر مهم بودن مفهوم آن با فعالیت کسب و کار که طبق قانون نظام صنفی برای افراد حقیقی و حقوقی در نظر گرفته شده منافات داشته و مغایر اصل28 قانون اساسی است.
5 - ماده 5 آییننامه به علت محدودیتی که برای عملیات و حوزه فعالیت شرکت فراهم نموده است با اراده آزاد افراد در انتخابشغل و فعالیتی که مغایر قانون نباشد منافات داشته و با اصل 26 قانون اساسی متناقض است. ب. ت. ب. مراتب تقاضای رسیدگی و ابطال آییننامه مورداعتراض را دارد. سرپرست اداره کل حقوقی ارزیابی و پرداخت خسارات طی نامه شماره 6239.27 مورخ 68.7.12 در پاسخ به شکایت مذکور اعلامداشته است:
1 - طبق ماده 1 قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری اعمال سیاست جامع و هماهنگ برای ترابری کشور و توسعه و تجهیزاتو غیر و به عهده وزارت راه و ترابری گذاشته شده است.
2 - بند 13 ماده 7 قانون فوقالذکر دلالت دارد که تعیین ضابطه و معیارهای لازم با همکاریدستگاههای مربوطه برای ایجاد توسعه موسسات ترابری اعم از آن که در داخل و یا در خطوط بینالمللی فعالیت داشته باشند و نظارت بر فعالیت آنها...به عهده وزارت راه و ترابری محول گردیده است.
3 - بند (و) ماده 2 آییننامه قانونی ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیاراتشورا نیز دلالت تامه بر تعیین ضوابط و معیارهای لازم با همکاری دستگاههای مربوط برای ایجاد و اداره و توسعه موسسات ترابری از طرف وزارت راهو ترابری و شورای مذکور دارد.
4 - ماده 2 لایحه قانونی احداث ترمینالهای مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری بین شهری در داخل شهرتهران مصوب شورای انقلاب صراحت دارد شرایط تشکیل شرکتهای موضوع همان قانون طبق آییننامهای خواهد بود که توسط شهرداری تهران براساس قوانین مصوب وزارت راه و ترابری و همکاری این وزارت تهیه و به تصویب شورای شهر یا وزارت کشور خواهد رسید.
5 - ب. ت. ب. مراتبضوابط تعیین شده در آییننامه مورد شکایت هیچگونه مغایرتی با اصول قانون اساسی نداشته و ندارد.
6 - شاکی مدعی است که ماده 3 آییننامه موردشکایت با روح قانون تجارت مغایرت دارد بدون این که صراحتاً به مواردی از مغایرتهای مورد ادعا اشاره شده باشد.
7 - آییننامه صرفاً برای شرکتهاییاست که در ترمینال فعالیت دارند نداشته و ندارد.
8 - تعیین ضوابط مذکور در آییننامه مورد بحث فقط از نظر حفظ شعایر اسلامی و رعایت سیاستهایجمهوری اسلامی بوده و تعیین میزان سواد برای مدیران نیز از نظر نحوه برخورد و حسن اداره شرکتها م. ب. و به طور کلی تصور نمیرود آییننامهمذکور ناقض اصول قانون اساسی و قانون تجارت باشد همچنین مدیر کل حقوقی شهرداری تهران طی نامه شماره 317.2753 - 68.7.20 در مقامپاسخ اعلام داشتهاند، آییننامه مربوط به ماده دوم لایحه قانونی احداث ترمینالها موضوع شکایت شاکی بر اساس ماده دوم لایحه فوقالذکر و اختیاراتقانونی ناشی از آن تدوین و به تصویب مراجع ذیصلاح رسیده است و مفاد آییننامه مذکور از جمله شرایط تشکیل شرکتهای مسافربری بنا به تصریحمتن قانون تهیه و تنظیم گردیده است. لذا همانگونه که مستحضر هستید در صورتی که قوانین خاص اختیار را به افراد اعطاء نماید به هیچ وجه نمیتوانبه منظور سلب اختیارات قانونی "موضوع قانون خاص" به اطلاق قوانین عام از قبیل قانون اساسی متمسک شده به علاوه افراد و آحاد ملت نمیتواننددر جهت رد قوانین موضوع و مورد عمل که تا کنون به هیچ وجه نسخ نگردیده به قوانین عام متوسل شده و از انجام تکالیف قانونی خویش امتناع ورزندبه ویژه آن که قید شرایط مختلف ضمن آییننامه خاص به منظور اجرای نظر قانونگذار معطی اختیار، با آزادی افراد مغایرتی ندارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله … تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس ازبحث و بررسی و انجام مشاوره به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
اولاً - بندهای ج، و، ط ماده 4 آییننامه شرایط خاص تشکیل شرکت های مسافربری مصوب 67/5/16 در خصوص تعیین حداقل و حداکثر سن و میزانتحصیلات مدیر عامل شرکت های مزبور با عنایت به مقررات ماده 2 و تبصره ذیل آن از لایحه قانونی احداث ترمینال های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری بین شهری در داخل شهر تهران مصوب 1359/02/09 شورای انقلاب و شرایط عمومی اهلیت تصدی سمت مدیریت عامل اینقبیل شرکت ها از حیث تضییق دایره شمول قانون در این زمینه مخالف قانون است و ابطال میگردد. ثانیاً - ماده 3 و تبصره 2 و بند (ی) از ماده 4 وهمچنین ماده 5 آییننامه مورد اعتراض مخالفتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیار مقرر در تبصره ماده 2 لایحه قانونی فوقالذکر نمیباشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
