ADMIN_GENERAL
رای شماره ۷۲ مورخ ۱۳۷۰/۰۶/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال بخشنامه ۰/۶۴۶۸-۲/۴/۶۹ مسیول اداره مرکزی آموزش و پرورش قم)
خلاصه
شاکی مدعی بود بخشنامه اداره مرکزی آموزش و پرورش قم در خصوص کمک به زلزلهزدگان خلاف موازین شرع و قانون است و درخواست ابطال آن را داشت. پس از استعلام از شورای نگهبان، فقهای شورا اعلام کردند که موضوع بند مورد شکایت منتفی شده و از جنس آییننامهها نیست و ابطال آن وجاهت قانونی ندارد. هیأت عمومی دیوان نیز بر همین اساس رای به رد شکایت داد.
اصلِ حقوقی: ابطال بخشنامهها و دستورالعملهایی که موضوع آنها منتفی شده یا ماهیت آییننامهای ندارند، فاقد وجاهت قانونی است.
کلیدواژهها: ابطال بخشنامه، شورای نگهبان، آموزش و پرورش، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده:۴۵/۷۰
شماره دادنامه:۷۲
تاریخ رای: سه شنبه ۲۶ شهریور ۱۳۷۰
شاکی: آقای …
موضوع: ابطال بخشنامه ۰/۶۴۶۸-۲/۴/۶۹ مسیول اداره مرکزی آموزش و پرورش قم
مقدمه :
شاکی در نامه تقدیمی بدیوان اعلام داشته است: از زمانی که بخشنامه ضدقرآنی آموزش و پرورش قم بند ۵ آن صادر شده، احساس شرمندگی کردم که چرا احکام اسلام را بی بها گذاشته اند لذا ب. ت. ب. اینکه این ولایت را در صدور بخشنامه نداشتند و نبودن دلیل متفن دیگر در صدور بخشنامه به دو خلاف مرتکب شدند، که کوچکتر آن ضایع کردن یکروز حقوق فرهنگیان و خلاف بزرگتر آن تشریع در دین م. ب.. مسیول اداره مرکزی آموزش و پرورش قم در پاسخ بشکایت مذکور طی نامه ۱۲/۱۰۲۸۷-۱۹/۴/۷۰ اعلام داشته اند: ۱ . بخشنامه مزبور در خصوص جمع آوری کمکهای نقدی و غیرنقدی جهت زلزله دلخراش سال ۶۹ بود. ۲. ب. ت. ب. جو خاص آنزمان و تاثر و تالم شدید مسیولین محترم کشور و مردم متدین و تقاضاهای مکرر مسیولین ذیربط جهت امداد و کمک رسانی و تهیه لوازم ضروری از طریق رسانه های گروهی اینجانب بر اساس مسیولیت شرعی و قانونی بخشنامه مذکور را صادر نموده، و تقاضای مساعدت از فرهنگیان نمودم، که خوشبختانه با استقبال عمومی مواجه شد، و موارد پنجگانه در بخشنامه جنبه پیشنهادی داشته، و هیچگونه اجبار و اکراهی در کار نبوده است. ب. ت. ب. اعلام شاکی مبنی بر خلاف موازین شرع بودن بخشنامه مورد شکایت ، سوابق جهت اعلام نظر بشورای نگهبان ارسال گردید. دبیر محترم شورای نگهبان در پاسخ طی نامه شماره ۱۵۹۲-۱۳/۶/۷۰ اعلام داشته اند: موضوع در جلسه فقهاء شورای نگهبان مطرح گردید که بدین شرح اعلام نظر می گردد: بند ۵ پیشنهادی رییس آموزش و پرورش قم بلحاظ اینکه فعلاً موضوع آن منتفی است و بلحاظ اینکه پیشنهادات مذکور جزء آییننامه ها و مقررات و امثال آن نیست، ابطال آن باستناد نظر شورای نگهبان فاقد وجاهت قانونی است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق بریاست حجت الاسلام … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره ، باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی
نظر باینکه ابطال بخشنامه فوق الذکر از حیث خلاف شرع بودن تقاضا گردید و از ناحیه فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص موارد مشابه فوق اظهار نظر شده است، بنابه مراتب شکواییه بکیفیت مطروحه مورد قانونی نداشته، و رد می شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضا عباسی فرد
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 72 مورخ 1370/06/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 45/70، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 0/6468-2/4/69 که توسط مسئول اداره مرکزی آموزش و پرورش قم صادر شده بود، به دلیل مغایرت با احکام اسلامی و تضییع حقوق فرهنگیان مطرح کرد. شاکی ادعا میکرد که این بخشنامه، به ویژه بند 5 آن، منجر به تشریع در دین و تضییع حقوق فرهنگیان شده است. مسئول اداره مذکور در پاسخ اعلام کرد که این بخشنامه به منظور جمعآوری کمکهای نقدی و غیرنقدی برای زلزله سال 69 صادر شده و جنبه پیشنهادی دارد و هیچ گونه اجبار قانونی ایجاد نمیکند. شورای نگهبان نیز در پاسخ به این شکایت، اعلام کرد که بند 5 به دلیل منتفی بودن موضوع و عدم قابلیت ابطال از نظر قانونی، فاقد وجاهت است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به نظر شورای نگهبان، شکایت را رد کرد و ابطال بخشنامه را غیرقانونی دانست.
موضوع: ابطال بخشنامه 0/6468-2/4/69 مسئول اداره مرکزی آموزش و پرورش قم
شاکی در نامه تقدیمی به دیواناعلام داشته است: از زمانی که بخشنامه ضدقرآنی آموزش و پرورش قم بند 5 آن صادر شده، احساس شرمندگی کردم که چرا احکام اسلام را بی بها گذاشته اند لذا ب. ت. ب. اینکه این ولایت را در صدور بخشنامه نداشتند و نبودن دلیل متفن دیگر در صدور بخشنامه به دو خلاف مرتکب شدند، که کوچکتر آن ضایع کردن یکروز حقوق فرهنگیان و خلاف بزرگتر آن تشریع در دین م. ب.. مسئول اداره مرکزی آموزش و پرورش قم در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه 12/10287-19/4/70 اعلام داشته اند: 1. بخشنامه مزبور در خصوص جمع آوری کمکهای نقدی و غیرنقدی جهت زلزله دلخراش سال 69 بود. 2. ب. ت. ب. جو خاص آنزمان و تاثر و تالم شدید مسئولین محترم کشور و مردم متدین و تقاضاهای مکرر مسئولین ذیربط جهت امداد و کمک رسانی و تهیه لوازم ضروری از طریق رسانه های گروهی اینجانب بر اساس مسئولیت شرعی و قانونی بخشنامه مذکور را صادر نموده، و تقاضای مساعدت از فرهنگیان نمودم، که خوشبختانه با استقبال عمومی مواجه شد، و موارد پنجگانه در بخشنامه جنبه پیشنهادی داشته، و هیچگونه اجبار و اکراهی در کار نبوده است. ب. ت. ب. اعلام شاکی مبنی بر خلاف موازین شرع بودن بخشنامه مورد شکایت، سوابق جهت اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال گردید. دبیر محترم شورای نگهبان در پاسخ طی نامه شماره 1592-13/6/70 اعلام داشته اند: موضوع در جلسه فقهاء شورای نگهبان مطرح گردید که بدین شرح اعلام نظر میگردد: بند 5 پیشنهادی رئیس آموزش و پرورش قم به لحاظ اینکه فعلاً موضوع آن منتفی است و به لحاظ اینکه پیشنهادات مذکور جزء آییننامه ها و مقررات و امثال آن نیست، ابطال آن به استناد نظر شورای نگهبان فاقد وجاهت قانونی است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق بریاست حجت الاسلام … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
ن. ب. ا. ابطال بخشنامه فوق الذکر از حیث خلاف شرع بودن تقاضا گردید و از ناحیه فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص موارد مشابه فوق اظهار نظر شده است، بنابه مراتب شکوائیه بکیفیت مطروحه مورد قانونی نداشته، و رد میشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضا عباسی فرد
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
