ADMIN_GENERAL
رای شماره ۷۲ مورخ ۱۳۷۵/۰۵/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۸۸۵/۶- ۶۹/۲/۱ معاون امور درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی)
خلاصه
شاکی به دلیل محدودیت سقف پرداخت هزینههای جراحی قلب در بخشنامه وزارت بهداشت، خواستار ابطال آن شد. وزارت بهداشت مدعی بود این بخشنامه بر اساس مصوبات شورای فنی سازمان تأمین خدمات درمانی صادر شده است. دیوان عدالت اداری در این متن به نتیجه نهایی اشاره نکرده است.
اصلِ حقوقی: بخشنامههای دولتی نباید حقوق قانونی بیمهشدگان را که بر اساس مصوبات مجلس تعیین شده، محدود کنند.
مستند: اصل ۲۹ قانون اساسی، قانون بیمه خدمات درمانی کارمندان دولت
کلیدواژهها: بیمه خدمات درمانی، هزینههای بیمارستانی، بخشنامه، وزارت بهداشت، جراحی قلب
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده: ۷۱/۷۴
شماره دادنامه: ۷۲
تاریخ رای: شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۷۵
شاکی: آقای …
موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۸۸۵/۶- ۶۹/۲/۱ معاون امور درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، ب. ت. ب. اصل ۲۹ قانون اساسی در مورد برخورداری ملت از بیمه همگانی جهت نیل به این امر مهم به استحضار میرساند ب. ت. ب. تقبل سازمان طبق مصوبات مجلس مبنی بر پرداخت ۹۰% کلیه هزینههای بیمارستانی از طرف بیمه خدمات درمانی در سال ۱۳۷۰ بهعلت ناراحتی قلبی مورد عمل جراحی قلب قرار گرفتهام کل هزینهای که بر اثر این عمل متحمل شدهام بیش از یک میلیون تومان بوده و متاسفانه آنچه صورتحساب در اختیارم قرار دادهاند مبلغ ۴۲۱۸۳۲۰۶ ریال م. ب. از آنجا که عمل مذکور مشمول مقررات ۸ گانه مستثنی از موضوع بیمه م. ب. خوانده فقط ۱۵۰۰۰۰۰ریال آن را پرداخت کرده است. به نظر میرسد بخشنامه شماره ۱۸۸۵/۶- ۱۸/۲/۶۹ (۹۰%) کلیه خدمات بیمارستانی را لغو نموده و سقف جدید به مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰ ریال برای بیمه خدمات درمانی و جراحی قلب تعیین نموده ب. ت. ب. اینکه بخشنامه مزبور بر خلاف قانون و خارج از صلاحیت قانونی صادر شده از محضر دیوان تقاضای ابطال آن را دارم. در پایان نظر قضات محترم دیوان عدالت اداری را به پاسخ استفساریه اینجانب از مقام معظم رهبری و مرجع عالیقدر شیعیان جهان که به شماره ۱۸۶۹۹ ثبت و در ذیل آن مرقوم گردیده جلب مینمایم که تغییر در قرارداد باید به توافق طرفین باشد و غیر از آن هر نظر غیرشرعی م. ب. و به لحاظ همین امر باعث از دست رفتن حقوق حقهام گردیده، لذا عنایتاً خواستارم تا با لغو بخشنامه غیر شرعی ۱۸۸۵/۶- ۱۸/۲/۶۹ حق از دست رفتهام بازآید. مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۳۵۷/۹/ف- ۱۳۷۴/۹/۱ اعلام داشتهاند، بخشنامه مورد شکایت بر اساس مصوبه مورخ ۱۰/۳/۶۷ شورای فنی سازمان تامین خدمات درمانی مستخدمین دولت و تایید مجمع عمومی سازمان مذکور صورت گرفته است. نظربه اینکه کلیه کارکنان دولت مشمول مقررات قانون بیمه خدمات درمانی کارمندان دولت مصوب سال ۵۱ و اساسنامه مذکور بودهاند و طبق قوانین مذکور ضوابط مربوط به تعرفهها و... با تایید شورای فنی سازمان و تصویب مجمع عمومی قابل اجراء و اعمال م. ب. و پرداختها در حدود مصوبات این مجامع صورت میگیرد و پرداخت ۹۰% هزینه بیمارستانی مشروط به رعایت ضوابط در خصوص این امر و مراجعه بیمه شده به مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه م. ب. و ارتباطی به مراجعه بیمه شده به بخش خصوصی که طرف قرارداد یا سازمان نبودهاند نیست و در این موارد صرفاً هزینههای درمانی ط. ت. پرداخت خواهد شد. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن بخشنامه مورد شکایت طی نامه شماره ۰۵۷۳/۲۱/۷۵- ۱۳۷۵/۳/۲۶ اعلام داشتهاند، موضوع ادعای خلاف شرع بخشنامه شماره ۱۸۸۵/۶- ۱۸/۲/۶۹ معاون امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جلسه مورخ ۱۳۷۵/۳/۲۴ فقهای شورای نگهبان مطرح و نظر آقایان … اعلام میگردد: چنانچه بخشنامه مذکور مغایر قانون است، خلاف موازین شرع انور است و گرنه مغایر موازین شرع نیست.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
ب. ت. ب. اختیارات قانونی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تعیین نرخ هزینه خدمات درمانی و همچنین اختیار مقرر در ماده ۶ قانون تامین خدمات درمانی مستخدمین دولت در خصوص تعیین میزان مشارکت بیمه شده و سازمان خدمات درمانی در پرداخت هزینه خدمات درمانی در حد تعرفههای مربوط، بخشنامه مورد اعتراض مغایر قانون تشخیص داده نمیشود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسیپور
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 72 مورخ 1375/05/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده کلاسه 71/74، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 1885/6- 18/2/69 معاون امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را ارائه داده است. شاکی ادعا میکند که این بخشنامه با لغو پرداخت 90% هزینههای بیمارستانی، سقف جدید 1500000 ریال را برای بیمه خدمات درمانی و جراحی قلب تعیین کرده و این اقدام با اصل 29 قانون اساسی و مصوبات مجلس در تضاد است. در پاسخ به این ادعا، مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت اعلام کرده که این بخشنامه بر اساس مصوبات شورای فنی سازمان تامین خدمات درمانی و با رعایت ضوابط مربوطه صادر شده و پرداختهای بیمه به تعرفههای مشخص وابسته است. همچنین دبیر شورای نگهبان تاکید کرده که در صورتی که بخشنامه مغایر قانون باشد، این امر خلاف شرع محسوب میشود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با اکثریت آراء اعلام کرد که بخشنامه مورد اعتراض مغایر قانون تشخیص داده نمیشود و به این ترتیب، به درخواست شاکی رسیدگی منفی صورت گرفت.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، ب. ت. ب. اصل 29 قانون اساسی در مورد برخورداری ملت از بیمه همگانی جهت نیل به این امر مهم به استحضار میرساند ب. ت. ب. تقبل سازمان طبق مصوبات مجلس مبنی بر پرداخت 90% کلیه هزینههای بیمارستانی از طرف بیمه خدمات درمانی در سال 1370 بهعلت ناراحتی قلبی مورد عمل جراحی قلب قرار گرفتهام کل هزینهای که بر اثر این عمل متحمل شدهام بیش از یک میلیون تومان بوده و متاسفانه آنچه صورتحساب در اختیارم قرار دادهاند مبلغ 42183206 ریال م. ب. از آنجا که عمل مذکور مشمول مقررات 8 گانه مستثنی از موضوع بیمه م. ب. خوانده فقط 1500000ریال آن را پرداخت کرده است. به نظر میرسد بخشنامه شماره 1885/6- 18/2/69 (90%) کلیه خدمات بیمارستانی را لغو نموده و سقف جدید به مبلغ 1500000 ریال برای بیمه خدمات درمانی و جراحی قلب تعیین نموده ب. ت. ب. اینکه بخشنامه مزبور بر خلاف قانون و خارج از صلاحیت قانونی صادر شده از محضر دیوان تقاضای ابطال آن را دارم. در پایان نظر قضات محترم دیوان عدالت اداری را به پاسخ استفساریه اینجانب از مقام معظم رهبری و مرجع عالیقدر شیعیان جهان که به شماره 18699 ثبت و در ذیل آن مرقوم گردیده جلب مینمایم که تغییر در قرارداد باید به توافق طرفین باشد و غیر از آن هر نظر غیرشرعی م. ب. و به لحاظ همین امر باعث از دست رفتن حقوق حقهام گردیده، لذا عنایتاً خواستارم تا با لغو بخشنامه غیر شرعی 1885/6- 18/2/69 حق از دست رفتهام بازآید. مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5357/9/ف- 1374/09/01 اعلام داشتهاند، بخشنامه مورد شکایت بر اساس مصوبه مورخ 10/3/67 شورای فنی سازمان تامین خدمات درمانی مستخدمین دولت و تایید مجمع عمومی سازمان مذکور صورت گرفته است. نظربه اینکه کلیه کارکنان دولت مشمول مقررات قانون بیمه خدمات درمانی کارمندان دولت مصوب سال 51 و اساسنامه مذکور بودهاند و طبق قوانین مذکور ضوابط مربوط به تعرفهها و... با تایید شورای فنی سازمان و تصویب مجمع عمومی قابل اجراء و اعمال م. ب. و پرداختها در حدود مصوبات این مجامع صورت میگیرد و پرداخت 90% هزینه بیمارستانی مشروط به رعایت ضوابط در خصوص این امر و مراجعه بیمه شده به مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه م. ب. و ارتباطی به مراجعه بیمه شده به بخش خصوصی که طرف قرارداد یا سازمان نبودهاند نیست و در این موارد صرفاً هزینههای درمانی ط. ت. پرداخت خواهد شد. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن بخشنامه مورد شکایت طی نامه شماره 0573/21/75- 1375/03/26 اعلام داشتهاند، موضوع ادعای خلاف شرع بخشنامه شماره 1885/6- 18/2/69 معاون امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جلسه مورخ 1375/03/24 فقهای شورای نگهبان مطرح و نظر آقایان … اعلام میگردد: چنانچه بخشنامه مذکور مغایر قانون است، خلاف موازین شرع انور است و گرنه مغایر موازین شرع نیست.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسیپور
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
