Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 72 مورخ 1393/05/29 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده شماره ه- ع /91/1348، شاکی درخواست ابطال بند ب ماده یک، تبصره ماده 4 و ماده 5 آیین‌نامه اجرایی بند ب ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را به دلیل مغایرت آن‌ها با قوانین و اصول مختلف، از جمله ماده 26 قانون نظام صنفی و اصل 138 قانون اساسی مطرح کرده است. شاکی استدلال می‌کند که اجرای این آیین‌نامه می‌تواند منجر به خسارات غیرقابل جبرانی شود. در مقابل، هیات وزیران به دلیل عدم ارسال لایحه دفاعیه، در جلسه هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف، از مصوبات خود دفاع نکرده است. در نهایت، هیات تخصصی با استناد به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، شکایت را رد کرده و اعلام نموده که مصوبات مورد نظر نه تنها خلاف قانون نیستند بلکه در حدود اختیارات هیات وزیران نیز قرار دارند. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. بسمه تعالی کلاسه پرونده: ه- ع /91/1348 دادنامه: 72 تاریخ صدور: 29/5/93 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف موضوع خواسته: 1 - تقاضای ابطال بند ب ماده یک و تبصره ماده 4 و ماده 5 آیین‌نامه اجرایی بند ب ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه شاکی: آقای …... علیخانی فرزند علی طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی بند ب ماده یک آیین‌نامه اجرایی بند ب ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی را مغایر بند ب ماده 101 قانون مذکور و ماده 26 قانون نظام صنفی کشور و اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و رای وحدت رویه شماره 1301 الی 1303 مورخ 19/11/86 و تبصره ماده 4 آیین‌نامه اجرایی با تبصره 2 ماده 49 قانون نظام صنفی کشور و ماده 5 آیین‌نامه با مواد 26 و 80 و تبصره 2 ماده 49، مواد 27 و 28 و بند ه- ماده 30 قانون نظام صنفی و بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها و اصول 20 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران م. ب.. علیهذا نظر به این که اجرای آیین‌نامه فوق آغاز و در صورت ادامه روند تخریبی و خسارات ناشی از آن غیر قابل جبران و تبعات بسیار منفی در شرایط حساس سیاسی و اقتصادی کشور به دنبال خواهد داشت ابطال آن را خواستارم. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: هیات وزیران با وجود ابلاغ و دریافت دادخواست و ضمایم آن در تاریخ 13/2/92 لایحه دفاعیه ارسال نکرده است. امضا تهیه کننده گزارش: زین العابدین تقوی موضوع در جلسه مورخ 14 / 3 / 93 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد. رای هیات تخصصی در خصوص شکایت آقای …... علیخانی فرزند علی به طرفیت وزارت صنعت، معدن و تجارت به خواسته تقاضای ابطال بند ب ماده یک و تبصره ماده چهار و ماده پنج آیین‌نامه اجرایی بند ب ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، نظر به این که بند ب ماده یک و تبصره ماده چهار و ماده 5 آیین‌نامه اجرایی مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و راهکارهای اجرایی آن تنظیم گردیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات هیات وزیران نمی‌باشد لذا به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. زین العابدین تقوی- رئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین