رأی
رأی شماره 72 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6، 11، 14، 18 و 20 دیوان عدالت اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
تاريخ: 17/2/85 شماره دادنامه: 72 كلاسه پرونده: 82/65
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: مديركل دفتر حقوقي وزارت كار و امور اجتماعي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6، 11، 14، 18 و 20 ديوان عدالت اداري.
مقدمه:
الف- شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 80/842 موضوع شكايت آقاي فرامرز ملكي به طرفيت، ستاد پيگيري اشتغال اتباع خارجي غير مجاز وزارت كار و امور اجتماعي به خواسته ابطال برگ جريمه اتباع غير مجاز به شرح دادنامه شماره 2403 مورخ 8/11/1381 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به اينكه گزارش مأمور اداره كار مبني بر اشتغال يك نفر كارگر افغاني به مدت سي روز فاقد مستندات قانوني بوده و مشخص نيست چگونه احراز نموده كه كارگر به مدت سي روز در آن محل اشتغال داشته و اصل نيز بر اين است كه فقط همان روزي كه مامور كارگر خارجي را مشاهده نموده كارفرما مبادرت به استفاده از كارگر خارجي نموده مگر اينكه مستندات قانوني وجود داشته باشد اما در مانحن فيه هيچگونه مستندي وجود ندارد و صرف گزارش مامور بدون وجود ادله و قرائن ديگر مثبت صحت گزارش نميباشد و كارفرما نيز منكر استفاده از كارگر خارجي بوده عليهذا حكم به ابطال برگ جريمه صادر ميگردد و اداره كار مكلف به تعيين جريمه يك روز براي كارفرما ميباشد.
ب- شعبه دوم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ت2/82/43 موضوع تقاضاي تجديدنظر وزارت كار و امور اجتماعي- اداره كل اشتغال خارجي به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 1638 مورخ 9/11/1381 صادره از شعبه هجدهم ديوان عدالت اداري در پرونده كلاسه 80/1509 به شرح دادنامه شماره 1062 مورخ 2/8/1383 چنين رأي صادر نموده است، صرفنظر از اينكه مرجع تجديدنظر خواه در مرحله بدوي به صلاحيت ديوان عدالت اداري براي رسيدگي ايراد و اعتراضي ننموده است به هر تقدير نظر به اينكه مطابق بند (و) تبصره 7 قانون بودجه سال 1380 و آييننامه اجرائي آن اعتراض كارفرما به برگ جريمه صادره در صلاحيت رسيدگي دادگاه عمومي صالحه ميباشد و از شمول ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري براي رسيدگي خارج ميباشد و دادنامه تجديدنظر خواسته بدون توجه به اين امر صادر گرديده لذا دادنامه صادره مخدوش تشخيص و با فسخ آن قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه عمومي تهران براي رسيدگي صادر ميگردد.
ج- شعبه يازدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 80/938 موضوع شكايت آقاي پرويز دارابي به طرفيت ستاد پيگرد اشتغال اتباع خارجي غير مجاز (وزارت كار و امور اجتماعي) به خواسته اعتراض به صدور برگ جريمه بند (و) تبصره 7 قانون بودجه 1380 به شرح دادنامه شماره 2084 مورخ 27/11/1381 چنين رأي صادر نموه است، حسب مندرجات پرونده اشتغال پنج تن از اتباع بيگانه به عنوان كارگر در كارگاه شاكي احراز گرديده لذا مبلغ جريمه تعيين شده منطبق با مـوازين قانون بوده و
چـون شاكي در دادخواست تقديمـي خويش اعتراض مـؤثري كه نقض رأي مـورد
اعتراض را به همراه داشته باشد ارائه ننموده است لذا اعتراض شاكي به لحاظ فقد دليل مردود اعلام ميگردد.
د- شعبه بيستم در رسيدگي به پرونده كلاسه 80/1081 موضوع شكايت آقاي احمد سيدحسيني به طرفيت وزارت كار و امور اجتماعي – ستاد پيگرد اشتغال اتباع خارجي به خواسته احقاق حق به شرح دادنامه شماره 793 مورخ 16/7/1381 چنين رأي صادر نموده است، شاكي در عداد افراد غير ايراني محسوب و چون در تبصره 7 قانون بودجه سال 1380 رسيدگي به اعتراضات اين افراد را (اتباع خارجي) از كارفرمايان ايراني را در قلمرو مسئوليت قضائي محاكم دادگستر ي قرار داده است، لذا صرفنظر از اينكه تخلفي صورت پذيرفته باشد، شكايت مطروحه در ديوان عدالت اداري قابليت طرح نداشته به استناد آراء وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت تحت شمارههاي 23، 24 و 25 مورخ 2/2/1370 شكايت در ديوان عدالت مسموع نبوده قرار عدم استماع آن را صادر و اعلام مينمايد.
ه- شعبه ششم در رسيدگي به پرونده كلاسه 2026 مورخ 9/11/81 موضوع شكايت آقاي جاويد برادران به طرفيت، وزارت كار و امور اجتماعي به خواسته ابطال برگ جريمه به شرح دادنامه شماره 2026 مورخ 9/11/1381 چنين رأي صادر نموده است، چون موضوع خارج از مصاديق ماده 11 و حدود اختيارات و صلاحيت ديوان عدالت اداري ميباشد و طبق ماده 185 قانون كار دادگستري صالح به رسيدگي ميباشد لذا قرار عدم صلاحيت به شايستگي محاكم عمومي دادگستري تهران صادر ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشـاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره بـا اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
طبق بند (و) تبصره 7 قانون بودجه سال 1380 كل كشور استخدام اتباع بيگانه بدون مجوز قانوني ممنوع است و كارفرمايان كارگاههائي كه اتباع خارجي بدون پروانه كار را به استخدام در ميآورند بابت هر روز اشتغال غير مجاز هركارگر خارجي معادل ده برابر حداقل دستمزد روزانه جريمه ميشوند و كارفرمايان مذكور در صورت اعتراض ميتوانند در محاكم صالحه طرح دعوي نمايند. نظر به اينكه مراد مقنن از عبارت «دادگاه صالحه» دادگاههاي عمومي ذيصلاح است، بنابراين دادنامههاي شماره 1062 مورخ 2/8/1383 شعبه دوم تجديدنظر، 793 مورخ 16/7/1381 شعبه بيستم، 2026 مورخ 9/11/1381 شعبه ششم كه در خصوص مورد به اعتبار صلاحيت دادگاه عمومي قرار عدم صلاحيت صادر كردهاند، صحيح و موافق قانون تشخيص داده ميشوند. اين رأي به استناد قسمت اخير ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع ذيربط در موارد مشابه لازمالاتباع است./
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري
مقدسيفرد
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 4
آرای مرتبط 3
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 72 مورخ 1385/02/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 185 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 5 مورخ 1379/01/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 185 قانون کار بیان نموده نوعی مصادره به مطلوب تلقی می شود چه آن که مف
-
رأی
هماستناد
رای شماره 437 و 438 مورخ 1393/03/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 185 قانون کار منحصرا در صلاحیت دادگاه های کیفری بوده و در دادسراها و
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 185 — قانون کار
ماده 185 قانون کار دادگستری صالح به رسیدگی میباشد لذا قرار عدم صلاحیت به ش
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
