ADMIN_GENERAL
رای شماره ۷۲۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال بخشنامه شماره ۱۹۱۷/ د/۲۱۰-۱۳۹۴/۰۵/۰۳ صندوق بازنشستگی کشوری / موکول کردن صدور احکام بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت به تامین اعتبار از سوی دستگاه اجرایی، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات صندوق بازنشستگی کشوری است. بخشنامه مدیرعامل
خلاصه
شاکی خواستار ابطال بخشنامه صندوق بازنشستگی کشوری شد که با استناد به محدودیتهای مالی و پس از اتمام مهلت قانونی، با درخواست بازنشستگی پیش از موعد وی مخالفت کرده بود. دیوان به موضوع رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمود.
اصلِ حقوقی: اجرای بخشنامههای فاقد اعتبار قانونی یا خارج از مهلت مقرر برای درخواستهای قانونی اشخاص فاقد وجاهت است.
مستند: قانون محاسبات عمومی کشور، قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، نامطمئن
کلیدواژهها: بازنشستگی پیش از موعد، صندوق بازنشستگی کشوری، بخشنامه، دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۷۲۰
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۹/۲۳
کلاسه پرونده: ۹۴/۸۷۶
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۹۷۲/د/۲۱۰-۱۳۹۴/۵/۳ صندوق بازنشستگی کشوری
گردش کار: شاکی طی درخواستی که به شماره ۱۰۲۱-۱۳۹۴/۸/۳ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که: « هیات عمومی دیوان عدالت اداری ضمن عرض سلام: احتراماً به استحضار می رساند: اینجانب در مهلت مقرره قانونی (۱۳۹۴/۶/۴) ابلاغ حکم بازنشستگی به شماره ۴۱۰۵۹/۴- ۱۳۹۴/۶/۴ را در راستای قانون بازنشستگی پیش از موعد مصوب ۱۳۸۶/۶/۵ و قانون تمدید آن در سال ۱۳۹۰ و بند (ج) تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور صادره توسط سازمان ثبت احوال کشور موضوع مواد ۵۲ و ۵۳ قانون محاسبات عمومی کشور بدون سنوات ارفاقی دریافت کرده ام، این ابلاغ طی شماره ۴۸۰۴۰/۱۱/۴-۱۳۹۴/۶/۲۹ توسط مدیرکل محترم منابع انسانی و پشتیبانی سازمان ثبت احوال ابقاء شده است. به دریافت حکم موصوف برابر قانون بازنشستگی پیش از موعد مصوب ۱۳۸۶/۶/۵ مجلس شورای اسلامی و قانون تمدید آن در سال ۱۳۹۰ که تا تاریخ ۱۳۹۴/۶/۵ دارای مهلت قانونی بوده است به عمل آمده است. مدیرکل محترم ثبت احوال استان هرمزگان طی نامه ۱۴۶۶/۱/۳۵/۱۴ -۱۳۹۴/۵/۳ به صندوق بازنشستگی اعلام می نماید که ب. ت. ب. درخواست اینجانب به استناد بخشنامه شماره ۵۰۹۶۰-۱۳۹۴/۴/۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موافقت آن سازمان را به این اداره کل اعلام نمایند، که متاسفانه صندوق بازنشستگی با علم و اطلاع کافی از این که موضوع بخشنامه فوق اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد است و با اطلاع از پایان یافتن تاریخ اعتبار قانون فوق در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۵، پنج روز بعد از اتمام مهلت قانونی دقیقاً در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۱۰ مبادرت به پاسخ دادن می نماید و به این شرح پاسخ می دهد: .... ب. ت. ب. اینکه اجرای تصویب نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعملهایی که متضمن بار مالی برای دولت است ..... تا حصول نتیجه اجرای قانون مذکور امکان پذیر نمی باشد.
آن گونه که ملاحظه می گردد با بهانه ای که در متن نامه است، این بخشنامه از اجرای قانون امتناع و نهایتاً حقوق اینجانب با ۲۶ سال و دو ماه سابقه مورد تضییع واقع شده است، خواهشمند است به موارد ذیل توجه به عمل آید:
۱- صدور ابلاغ بازنشستگی برای اینجانب در مهلت قانونی یعنی ۱۳۹۴/۶/۴ توسط سازمان ثبت احوال کشور برابر قانون مورد اشاره.
۲- استعلام اداره کل ثبت احوال هرمزگان از صندوق بازنشستگی در مهلت قانونی به شماره ۱۴۶۶/۱/۳۵/۱۴-۱۳۹۴/۵/۳۱
۳- ثبت نامه اداره کل ثبت احوال هرمزگان در دفتر صندوق بازنشستگی هرمزگان در مهلت قانونی مورخ ۱۳۹۴/۶/۲ تحت شماره ۴۷/۹۲۴
۴- ارسال جوابیه خارج از مهلت قانونی صندوق بازنشستگی هرمزگان به شماره ۲۰۴/۹۳۴- ۱۳۹۴/۶/۱۰ به شرح مـوصوف و مغایـرت آن بـا قانون بازنشستگی پیش از مـوعد و مغایرت آن بـا قانون اساسی در خصوص عـدم اعتبار بخشنامه مغایر با قوانین، همچنین اصل ۴۰ قانون اساسی که اشعار می دارد هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار ب. غ. قرار دهد کما آن که اینجانب حکم بازنشستگی دریافت نموده ام و عدم تامین منابع مالی سازمانی نمی تواند بهانه عدم اجرای قوانین باشد. علاوه بر آن، محل تامین اعتبار بازنشستگی پیش از موعد در بند ج تبصره ۱۸ بودجه سال ۱۳۹۴ لحاظ شده است و بدهکاری صندوق ارتباطی با موضوع فوق نداشته و چنان چه بودجه ای هم در این خصوص از قبل در نظر گرفته نشده باشد ارتباطی با بازنشستگان نداشته و مسوولیت مدنی تامین آن نیز بر عهده بازنشستگان نیست، علاوه بر آن برابر قانون بازنشستگی پیش از موعد مصوب سال ۱۳۸۶ عده ای از بازنشستگان محترم با ارفاق ۵ سال سنوات بازنشسته شده اند و حال که قانون اجازه بازنشستگی بدون سنوات ارفاقی را داده است آیا عادلانه است که بنده نتوانم بدون سنوات ارفاقی به حق قانونی خود برسم؟ علاوه بر این دستگاه متبوع من و اینجانب حق سهم صندوق بازنشستگی را در ۲۶ سال و دو ماه سابقه اشتغالم را پرداخته و بدهکار صندوق نیستم علی ای حال ب. ت. ب. مراتب فوق به لحاظ اینکه بخشنامه شماره ۱۹۷۲/د/۲۱۰-۱۳۹۴/۵/۳ صندوق بازنشستگی کشوری به جای اینکه اشاره به اجرای قانون فوق الذکر نماید آمده است به جای آن به اجرای بخشنامه ۵۰۹۶۰-۱۳۹۴/۴/۳ سازمان مدیریت اشاره کرده و گفته است اجرای تصویب نامه و بخشنامه که متضمن بار مالی برای دولت و صندوقهای بازنشستگی مقدور نمی باشد با زیرکی به جای اجرای قانون از اجرای بخشنامه صحبت کرده است. چون به خوبی می دانسته که بخشنامه نمی تواند ناقض قانون باشد و به اصل ۱۳۸ قانون اساسی اشراف داشته است.
اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد که در بند ج تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ تا سقف حداکثر پنج درصد صرفه جویی ناشی از کاهش نیروها که میزان آن به تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی می رسد که می بایستی از محل بودجه دستگاه اداری متبوع بازنشسته تامین شود مربوط به پاداش سنوات خدمتی و سایر طلبهای مستخدم بازنشسته نظیر مرخصی های استفاده نشده م. ب. و سازمان ثبت احوال کشور با موافقت و صدور حکم بازنشستگی به شماره فوق تلویحاً با تامین آن نیز موافقت کرده است و ربطی به تعهدات صندوق بازنشستگی برای صدور حکم و پرداخت حقوق بازنشستگی ندارد.
کما اینکه سازمان ثبت احوال و اینجانب هر دو سهم خ. ر. ب. صندوق پرداخت کرده ایم صندوق قانوناً و شرعاً موظف به برقراری حقوق م. ب. چه بازنشستگی پیش از موعد، در موعد یا بعد از موعد و عنوان کردن بدهکاری صندوق و داشتن بار مالی بازنشستگان پیش از موعد تنها به خاطر فرار از تعهدات بوده است و هیچ گونه توجیه قانونی در آن متصور نیست.
با توضیحات موصوف و اسناد ضمیمه و مدارک و قوانین موجود من جمله بند ۹ اصل ۳ و اصل ۴۰ و اصل ۱۳۸ قانون اساسی و ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال بخشنامه ۱۹۷۲د/۲۱۰- ۱۳۹۴/۵/۳ صادر شده از رییس محترم صندوق بازنشستگی کشوری به جهت مغایرت با قانون و احقاق حقوق حقه اینجانب که در مهلت قانونی و برابر قانون بازنشسته شده ام مورد استدعا است.»
شاکی متعاقباً طی لایحه تکمیلی که به شماره ۱۲۳۰-۱۳۹۴/۹/۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که:
« ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام:
احتراماً پیرو شکایت تقدیمی به شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۴۴۹ با ردیف فرعی ۱ ارجاع گردیده است. اعلام می نمایم علاوه بر توضیحات مندرج نامه اصلی، در صفحه آخر که صندوق را قانوناً و شرعاً موظف به برقراری حقوق بازنشستگی دانسته ام، منظور از واژه شرعاً: چون قوانین کشور اسلامی ما بر اساس شرع مقدس اسلام تدوین گردیده است م. ب. و خواسته اینجانب همان قانون اساسی و اصولی که ذکر شد. علاوه بر آن با ۱- اصل ۲۹ قانون اساسی ۲- قانون عادی: مواد ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۱۰۰ و ۱۰۲ قانون استخدام کشوری همچنین با قانون بازنشستگی پیش از موعد دولت مصوب ۱۳۸۶/۶/۵ و قانون تمدید آن و بند ج تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ و آیین نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت موضوع تصویب نامه شماره ۲۱۳۱۹۱ت۳۸۴۳۴ک-۱۳۸۶/۱۲/۲۷ که در آن اذعان شده پرداخت مابه التفاوت حقوق بازنشستگی و کسور بازنشستگی مربوط به سنوات ارفاقی م. ب. بنابراین پرداخت مابه التفاوتها و بار مالی بدون سنوات ارفاقی (مانند بند ج تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ در آن آیین نامه تصریح نشده، مغایر است. لذا استدعای رسیدگی و صدور حکم مقتضی برابر قانون عادلانه می باشم و شرعاً مورد نظر اینجانب نمی باشد. »
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
« کلیه معاونتها – ادارات کل و مدیریتهای استانی صندوق
موضوع: بازنشستگی پیش از موعد سال ۱۳۹۴
سلام علیکم:
طبق بند (ج) تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور که مقرر گردیده است:
بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولان قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶/۶/۵ و قانون تمدید آن در دستگاههای اجرایی دولتی با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد (۵۲) و (۵۳) قانون محاسبات عمومی کشور و بدون سنوات ارفاقی مجاز است اجرای این حکم از محل اعتبارات هزینه ای مصوب دستگاهها تا سقف حداکثر پنج درصد (۵%) با صرفه جویی ناشی از کاهش نیروها که میزان آن به تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می رسد، قابل تامین و پرداخت است. لذا ب. ت. ب. وضعیت خاص صندوق بازنشستگی کشوری و کسری اعتبار سه هزار میلیارد تومانی برای پرداخت حقوق بازنشستگان در سال ۱۳۹۴ از یک طرف و افزایش تعهدات صندوق بازنشستگی به لحاظ اجرای بازنشستگی های زودرس از طرف دیگر اجرای مفاد بنـد اینکه در اجرای مواد ۲۸ و ۲۹ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۱۴، تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملها در صورتی که متضمن بار مالی برای دولت و صندوقهای بازنشستگی باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجرا است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تامین شده باشد لذا صدور احکام بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت در سال جاری و اقدام برای اجرای بخشنامه شماره ۵۰۹۶۰- ۱۳۹۴/۴/۳ معاون محترم رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که تصویر آن پیوست م. ب. صرفاً پس از تامین اعتبار لازم از سوی دستگاههای اجرایی امکان پذیر خواهد بود، بنابراین مراتب برای تامین بار مالی مربوط برای صندوق بازنشستگی کشوری به مراجع ذی ربط منعکس شده است که پس از حصول نتیجه جهت اقدام لازم متعاقباً به اطلاع خواهد رسید.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی صندوق بازنشستگی کشوری به موجب لایحه شماره ۱۹۴۶۵/ص/۲۳۵-۱۳۹۴/۹/۲۵ توضیح داده است که:
« دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام واحترام:
بازگشت به کلاسه پرونده ۹۴/۸۷۶ -۱۳۹۴/۸/۲۴ متضمن دادخواست آقای … در مقام دفاع به استحضار می رساند:
به طوری که عنایت دارند بازنشستگی پیش از موعد متضمن ایجاد بار مالی گزافی برای صندوق بازنشستگی م. ب. به همین جهت بند (ج) تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور که مقرر کرده است بازنشستگی پیش از موعـد کلیه مشمولان قانون بـازنشستگی پیش از موعـد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶/۶/۵ و قانون تمدید آن در دستگاههای اجرایی دولتی با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد (۵۲) و (۵۳) قانون محاسبات عمومی کشور و بدون سنوات ارفاقی مجاز است اجرای این حکم از محل اعتبارات هزینه ای مصوب دستگاهها تا سقف حداکثر پنج درصد (۵%) با صرفه جویی ناشی از کاهش نیروها که میزان آن به تایید سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور می رسد، قابل تامین و پرداخت است.
بازنشستگی پیش از موعد موجب می شود، علاوه بر وصول منابع (دریافت کسور بازنشستگی) به تناسب سنوات زودرس از موعد مقرر، صندوق مجبور به پرداخت حقوق بازنشستگی غیر قابل پیش بینی گردد.
از آنجا که در اجرای بخشنامه شماره ۵۰۹۶۰-۱۳۹۴/۴/۳ معاون محترم رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور عنوان کلیه دستگاههای مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد در خصوص اجرای قانون مزبور در سال جاری به موضوع تامین بار مالی برای صندوق بازنشستگی کشوری اشاره نگردیده است و حال آن که در بند قانونی یاد شده این موضوع بالصراحه ذکر شده است و از طرفی به استناد مواد ۲۸ و ۲۹ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۱۴، ایجاد هرگونه تعهد بیمه ای که متضمن بار مالی برای دولت و صندوق بازنشستگی باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجرا است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تامین شده باشد» مراتب توسط معاونت محترم حقوقی رییس جمهور مورد بررسی و مداقه قرار گرفته و به منظور اجرای حکم مقرر در قسمت اخیر بند (ج) تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور در راستای تامین بار مالی ناشی از اجرای بند مزبور برای صندوق بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی به میزان سنواتی که مشمولین واجد شرایط زودتر بازنشسته می شوند پیش نویس تصویب نامه ای تهیه و طی نامه شماره ۴۵۳۸۱/۲۷۱۵۹- ۱۳۹۴/۸/۱۶ معاونت مزبور جهت طرح و تصویب به دولت ارسال کرده اند که هم اکنون در دستور کار دولت قرار دارد و به محض حصول نتیجه، در مورد آن عده از کارکنان دستگاههای اجرایی که تا تاریخ ۱۳۹۴/۶/۵ ابلاغ بازنشستگی آنان صادر شده است تصمیم لازم اتخاذ خواهد گردید. به پیوست تصویر نامه مزبور جهت مزید اطلاع ارسال می گردد. بنابراین و با عنایت به صراحت قانون در خصوص هزینه های اجرایی بازنشستگی پیش از موعد در سال جاری بر یادآوری مدیرعامل محترم صندوق طی نامه شماره ۱۹۷۲/د/۲۱۰-۱۳۹۴/۵/۳ عنوان واحدهای اجرایی صندوق به منظور پاسخگویی به دستگاههای اجرایی ایراد متصور نبوده و تقاضای رد دعوی مطروحه م. ا.. » هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۹/۲۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با عنایت به اینکه مقنن در بند ج تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ و مواد ۲۸ و ۲۹ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۹۳، هیچ گونه اختیاری به صندوق بازنشستگی اعطاء نکرده تا از صدور احکام بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت ممانعت کند، بنابراین بخشنامه شماره ۱۹۷۲/د/۲۱۰- ۱۳۹۴/۵/۳ مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری که صدور احکام بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت، صرفاً به تامین اعتبار از سوی دستگاه اجرایی موکول کرده است، مغایر قانون بوده و از حدود اختیارات مرجع مصوب آن خارج است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 720 مورخ 1395/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 94/876، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 1972/د/210-1394/05/03 صندوق بازنشستگی کشوری را مطرح کرده و بیان نموده است که با وجود دریافت حکم بازنشستگی در مهلت قانونی بر اساس قانون بازنشستگی پیش از موعد مصوب 1386 و تمدید آن، صندوق بازنشستگی از اجرای این حکم به بهانه بار مالی و عدم تامین اعتبار خودداری کرده است. شاکی استدلال کرده که این اقدام صندوق با اصول قانون اساسی و قوانین مرتبط، از جمله بند (ج) تبصره 18 قانون بودجه سال 1394 و مواد 28 و 29 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مغایرت دارد. در دفاعیات، مدیرکل امور حقوقی صندوق بازنشستگی به بار مالی ناشی از بازنشستگی پیش از موعد اشاره کرده و تاکید کرده که صدور احکام بازنشستگی مشروط به تامین اعتبار از سوی دستگاههای اجرایی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، بخشنامه مذکور را به دلیل مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع صادرکننده، بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال کرد.
تاریخ دادنامه: 23/9/1395
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1972/د/210-3/5/1394 صندوق بازنشستگی کشوری
گردش کار: شاکی طی درخواستی که به شماره 1021-3/8/1394 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که: « هیات عمومی دیوان عدالت اداری ضمن عرض سلام: احتراماً به استحضار می رساند: اینجانب در مهلت مقرره قانونی (4/6/1394) ابلاغ حکم بازنشستگی به شماره 41059/4- 4/6/1394 را در راستای قانون بازنشستگی پیش از موعد مصوب 5/6/1386 و قانون تمدید آن در سال 1390 و بند (ج) تبصره 18 قانون بودجه سال 1394 کل کشور صادره توسط سازمان ثبت احوال کشور موضوع مواد 52 و 53 قانون محاسبات عمومی کشور بدون سنوات ارفاقی دریافت کرده ام، این ابلاغ طی شماره 48040/11/04-29/6/1394 توسط مدیرکل محترم منابع انسانی و پشتیبانی سازمان ثبت احوال ابقاء شده است. به دریافت حکم موصوف برابر قانون بازنشستگی پیش از موعد مصوب 5/6/1386 مجلس شورای اسلامی و قانون تمدید آن در سال 1390 که تا تاریخ 5/6/1394 دارای مهلت قانونی بوده است به عمل آمده است. مدیرکل محترم ثبت احوال استان هرمزگان طی نامه 1466/01/35/14 -3/5/1394 به صندوق بازنشستگی اعلام مینماید که ب. ت. ب. درخواست اینجانب به استناد بخشنامه شماره 50960-3/4/1394 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موافقت آن سازمان را به این اداره کل اعلام نمایند، که متاسفانه صندوق بازنشستگی با علم و اطلاع کافی از این که موضوع بخشنامه فوق اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد است و با اطلاع از پایان یافتن تاریخ اعتبار قانون فوق در تاریخ 5/6/1394، پنج روز بعد از اتمام مهلت قانونی دقیقاً در تاریخ 10/6/1394 مبادرت به پاسخ دادن مینماید و به این شرح پاسخ می دهد:.... ب. ت. ب. اینکه اجرای تصویب نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعملهایی که متضمن بار مالی برای دولت است..... تا حصول نتیجه اجرای قانون مذکور امکان پذیر نمیباشد.
1- صدور ابلاغ بازنشستگی برای اینجانب در مهلت قانونی یعنی 4/6/1394 توسط سازمان ثبت احوال کشور برابر قانون مورد اشاره.
2- استعلام اداره کل ثبت احوال هرمزگان از صندوق بازنشستگی در مهلت قانونی به شماره 1466/01/35/14-31/5/1394
3- ثبت نامه اداره کل ثبت احوال هرمزگان در دفتر صندوق بازنشستگی هرمزگان در مهلت قانونی مورخ 2/6/1394 تحت شماره 47/924
4- ارسال جوابیه خارج از مهلت قانونی صندوق بازنشستگی هرمزگان به شماره 204/934- 10/6/1394 به شرح موصوف و مغایرت آن با قانون بازنشستگی پیش از موعد و مغایرت آن با قانون اساسی در خصوص عدم اعتبار بخشنامه مغایر با قوانین، همچنین اصل 40 قانون اساسی که اشعار میدارد هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار ب. غ. قرار دهد کما آن که اینجانب حکم بازنشستگی دریافت نموده ام و عدم تامین منابع مالی سازمانی نمی تواند بهانه عدم اجرای قوانین باشد. علاوه بر آن، محل تامین اعتبار بازنشستگی پیش از موعد در بند ج تبصره 18 بودجه سال 1394 لحاظ شده است و بدهکاری صندوق ارتباطی با موضوع فوق نداشته و چنان چه بودجه ای هم در این خصوص از قبل در نظر گرفته نشده باشد ارتباطی با بازنشستگان نداشته و مسئولیت مدنی تامین آن نیز بر عهده بازنشستگان نیست، علاوه بر آن برابر قانون بازنشستگی پیش از موعد مصوب سال 1386 عده ای از بازنشستگان محترم با ارفاق 5 سال سنوات بازنشسته شده اند و حال که قانون اجازه بازنشستگی بدون سنوات ارفاقی را داده است آیا عادلانه است که بنده نتوانم بدون سنوات ارفاقی به حق قانونی خود برسم؟ علاوه بر این دستگاه متبوع من و اینجانب حق سهم صندوق بازنشستگی را در 26 سال و دو ماه سابقه اشتغالم را پرداخته و بدهکار صندوق نیستم علی ای حال ب. ت. ب. مراتب فوق به لحاظ اینکه بخشنامه شماره 1972/د/210-3/5/1394 صندوق بازنشستگی کشوری به جای اینکه اشاره به اجرای قانون فوق الذکر نماید آمده است به جای آن به اجرای بخشنامه 50960-3/4/1394 سازمان مدیریت اشاره کرده و گفته است اجرای تصویب نامه و بخشنامه که متضمن بار مالی برای دولت و صندوقهای بازنشستگی مقدور نمیباشد با زیرکی به جای اجرای قانون از اجرای بخشنامه صحبت کرده است. چون به خوبی می دانسته که بخشنامه نمی تواند ناقض قانون باشد و به اصل 138 قانون اساسی اشراف داشته است.
با توضیحات موصوف و اسناد ضمیمه و مدارک و قوانین موجود من جمله بند 9 اصل 3 و اصل 40 و اصل 138 قانون اساسی و ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال بخشنامه 1972د/210- 3/5/1394 صادر شده از رئیس محترم صندوق بازنشستگی کشوری به جهت مغایرت با قانون و احقاق حقوق حقه اینجانب که در مهلت قانونی و برابر قانون بازنشسته شده ام مورد استدعا است.»
شاکی متعاقباً طی لایحه تکمیلی که به شماره 1230-1/9/1394 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که:
احتراماً پیرو شکایت تقدیمی به شماره 9409980905800449 با ردیف فرعی 1 ارجاع گردیده است. اعلام می نمایم علاوه بر توضیحات مندرج نامه اصلی، در صفحه آخر که صندوق را قانوناً و شرعاً موظف به برقراری حقوق بازنشستگی دانسته ام، منظور از واژه شرعاً: چون قوانین کشور اسلامی ما بر اساس شرع مقدس اسلام تدوین گردیده است م. ب. و خواسته اینجانب همان قانون اساسی و اصولی که ذکر شد. علاوه بر آن با 1- اصل 29 قانون اساسی 2- قانون عادی: مواد 71، 72، 73، 100 و 102 قانون استخدام کشوری همچنین با قانون بازنشستگی پیش از موعد دولت مصوب 5/6/1386 و قانون تمدید آن و بند ج تبصره 18 قانون بودجه سال 1394 و آییننامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت موضوع تصویب نامه شماره 213191ت38434ک-27/12/1386 که در آن اذعان شده پرداخت مابه التفاوت حقوق بازنشستگی و کسور بازنشستگی مربوط به سنوات ارفاقی م. ب. بنابراین پرداخت مابه التفاوتها و بار مالی بدون سنوات ارفاقی (مانند بند ج تبصره 18 قانون بودجه سال 1394 در آن آییننامه تصریح نشده، مغایر است. لذا استدعای رسیدگی و صدور حکم مقتضی برابر قانون عادلانه می باشم و شرعاً مورد نظر اینجانب نمیباشد. »
بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولان قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/1386 و قانون تمدید آن در دستگاههای اجرایی دولتی با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد (52) و (53) قانون محاسبات عمومی کشور و بدون سنوات ارفاقی مجاز است اجرای این حکم از محل اعتبارات هزینه ای مصوب دستگاهها تا سقف حداکثر پنج درصد (5%) با صرفه جویی ناشی از کاهش نیروها که میزان آن به تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور میرسد، قابل تامین و پرداخت است. لذا ب. ت. ب. وضعیت خاص صندوق بازنشستگی کشوری و کسری اعتبار سه هزار میلیارد تومانی برای پرداخت حقوق بازنشستگان در سال 1394 از یک طرف و افزایش تعهدات صندوق بازنشستگی به لحاظ اجرای بازنشستگی های زودرس از طرف دیگر اجرای مفاد بند اینکه در اجرای مواد 28 و 29 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 14/12/1393، تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملها در صورتی که متضمن بار مالی برای دولت و صندوقهای بازنشستگی باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجرا است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تامین شده باشد لذا صدور احکام بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت در سال جاری و اقدام برای اجرای بخشنامه شماره 50960- 3/4/1394 معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که تصویر آن پیوست م. ب. صرفاً پس از تامین اعتبار لازم از سوی دستگاههای اجرایی امکان پذیر خواهد بود، بنابراین مراتب برای تامین بار مالی مربوط برای صندوق بازنشستگی کشوری به مراجع ذی ربط منعکس شده است که پس از حصول نتیجه جهت اقدام لازم متعاقباً به اطلاع خواهد رسید.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی صندوق بازنشستگی کشوری به موجب لایحه شماره 19465/ص/235-25/9/1394 توضیح داده است که:
بازگشت به کلاسه پرونده 94/876 -24/8/1394 متضمن دادخواست آقای … در مقام دفاع به استحضار می رساند:
به طوری که عنایت دارند بازنشستگی پیش از موعد متضمن ایجاد بار مالی گزافی برای صندوق بازنشستگی م. ب. به همین جهت بند (ج) تبصره 18 قانون بودجه سال 1394 کل کشور که مقرر کرده است بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولان قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/1386 و قانون تمدید آن در دستگاههای اجرایی دولتی با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد (52) و (53) قانون محاسبات عمومی کشور و بدون سنوات ارفاقی مجاز است اجرای این حکم از محل اعتبارات هزینه ای مصوب دستگاهها تا سقف حداکثر پنج درصد (5%) با صرفه جویی ناشی از کاهش نیروها که میزان آن به تایید سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور میرسد، قابل تامین و پرداخت است.
از آنجا که در اجرای بخشنامه شماره 50960-3/4/1394 معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور عنوان کلیه دستگاههای مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد در خصوص اجرای قانون مزبور در سال جاری به موضوع تامین بار مالی برای صندوق بازنشستگی کشوری اشاره نگردیده است و حال آن که در بند قانونی یاد شده این موضوع بالصراحه ذکر شده است و از طرفی به استناد مواد 28 و 29 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 14/12/1393، ایجاد هرگونه تعهد بیمه ای که متضمن بار مالی برای دولت و صندوق بازنشستگی باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجرا است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تامین شده باشد» مراتب توسط معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور مورد بررسی و مداقه قرار گرفته و به منظور اجرای حکم مقرر در قسمت اخیر بند (ج) تبصره 18 قانون بودجه سال 1394 کل کشور در راستای تامین بار مالی ناشی از اجرای بند مزبور برای صندوق بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی به میزان سنواتی که مشمولین واجد شرایط زودتر بازنشسته میشوند پیش نویس تصویب نامه ای تهیه و طی نامه شماره 45381/27159- 16/8/1394 معاونت مزبور جهت طرح و تصویب به دولت ارسال کرده اند که هم اکنون در دستور کار دولت قرار دارد و به محض حصول نتیجه، در مورد آن عده از کارکنان دستگاههای اجرایی که تا تاریخ 5/6/1394 ابلاغ بازنشستگی آنان صادر شده است تصمیم لازم اتخاذ خواهد گردید. به پیوست تصویر نامه مزبور جهت مزید اطلاع ارسال میگردد. بنابراین و با عنایت به صراحت قانون در خصوص هزینه های اجرایی بازنشستگی پیش از موعد در سال جاری بر یادآوری مدیرعامل محترم صندوق طی نامه شماره 1972/د/210-3/5/1394 عنوان واحدهای اجرایی صندوق به منظور پاسخگویی به دستگاههای اجرایی ایراد متصور نبوده و تقاضای رد دعوی مطروحه م. ا.. » هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23/9/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
با عنایت به اینکه مقنن در بند ج تبصره 18 قانون بودجه سال 1394 و مواد 28 و 29 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1393، هیچ گونه اختیاری به صندوق بازنشستگی اعطاء نکرده تا از صدور احکام بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت ممانعت کند، بنابراین بخشنامه شماره 1972/د/210- 3/5/1394 مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری که صدور احکام بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت، صرفاً به تامین اعتبار از سوی دستگاه اجرایی موکول کرده است، مغایر قانون بوده و از حدود اختیارات مرجع مصوب آن خارج است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط 49
آرای مرتبط 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 246 مورخ 1400/05/09 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003145017 مورخ 1402/12/01 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 659 مورخ 1398/09/30 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003226488 مورخ 1402/12/12 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
مواد مرتبط 5
-
استناد
از این صفحه
ماده 52 — قانون محاسبات عمومی کشور
مواد 52 و 53 قانون محاسبات عمومی کشور
-
استناد
از این صفحه
ماده 53 — قانون محاسبات عمومی کشور
مواد 52 و 53 قانون محاسبات عمومی کشور
-
استناد
از این صفحه
ماده 28 — قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/06
مواد 28 و 29 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
استناد
از این صفحه
ماده 29 — قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/06
مواد 28 و 29 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
استناد
از این صفحه
ماده 71 — قانون استخدام کشوری مصوب 1345/03/31
مواد 71، 72، 73، 100 و 102 قانون استخدام کشوری همچنین با قانون بازنشستگی پیش از موعد دولت مص
مقرراتِ مرتبط 40
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه معاون اول رئیس جمهور در خصوص ابطال برخی مقررات مربوط به نحوه ترمیم حقوق موضوع جزء (1) ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی بند(ب-1) ماده واحده تبصره 12 قانون بودجه سال 1402 کل کشور
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی بند (ج) تبصره (20) ماده واحد قانون بودجه سال 1398 کل کشور
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
تخصیص مبالغی اعتبار و تسهیلات بانکی ارزان قیمت بابت جبران خسارات وارده به بخش های مسکونی و تاسیسات زیربنایی ناشی از وقوع سیل دی ماه سال 1400 در بخش کلات مورموری در استان ایلام به د
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ یکصد و دو میلیارد و دویست میلیون ریال برای جبران خسارات و بازسازی تاسیسات زیربنایی و سایر بخش های خسارت دیده ناشی از سیل و حوادث غیرمترقبه و اختصاص مبلغ یکصد و بیست و ی
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ دویست میلیارد (000/000/000 /200) ریال به صورت تملک دارایی سرمایه ای برای پیشگیری از حوادث غیرمترقبه و به منظور رفع مشکلات و تعیین تکلیف نهایی بازسازی و مقاوم سازی مسکن
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ دویست و پنجاه میلیارد (000/000/000 /250) ریال به صورت تملک دارایی سرمایه ای جهت تامین آب شرب اضطراری استان سیستان و بلوچستان در قالب انجام حفاری آب ژرف به وزارت نیرو
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ سیصد و هفتاد و یک میلیارد و دویست و هفتاد میلیون ریال جهت جبران خسارت و بازسازی تاسیسات زیربنایی و سایر بخش های خسارت دیده ناشی از سیل و حوادث غیرمترقبه استان تهران
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ هشتاد و هشت میلیارد و ششصد میلیون (600/000/000 /88) ریال به صورت هزینه ای و مبلغ پانصد و بیست و چهار میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون (850/000/000 /524) ریال تسهیلات بانک
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه تخصیص اعتبار به دستگاه های اجرایی مربوط برای جبران خسارات و بازسازی تاسیسات زیربنایی و سایر بخش های خسارت دیده ناشی از سیل و حوادث غیرمترقبه استان خراسان شمالی
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص اختصاص مبلغ سیصد میلیارد (000/000/000 /300) ریال به صورت هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای برای رصد و پایش مطلوب تر گسل ها و زمین لرزه های رخداده در مناطق مختلف ک
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ یکصد میلیارد(000/000/000 /100) ریال برای جبران خسارات و بازسازی تاسیسات زیربنایی و سایر بخش های خسارت دیده ناشی از سیل به استانداری قزوین
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ پنج میلیارد و چهارصد و هشت میلیون ریال به بانک کشاورزی برای تامین بار مالی ناشی از امهال تسهیلات دریافتی واحد مرغداری شرکت تعاونی (2317) سپید مرغ آریا واقع در شهرستان م
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص اختصاص مبلغ یکصد و بیست و نه میلیارد و هشتصد و هشتاد و پنج میلیون (885/000/000 /129) برای جبران خسارت و بازسازی واحدهای مسکونی خسارت دیده به دستگاه های اجرایی ذی
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص اختصاص مبلغ چهارصد میلیارد (000/000/000 / 400) ریال به صورت تملک دارایی سرمایه ای برای جبران خسارت و بازسازی بخش های خسارت دیده ناشی از سیل شهرستان های استان گیل
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح بند (2) تصویب نامه شماره 56924 /ت56813ه- مورخ 1398/5/9 در خصوص پرداخت سهمیه و حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی در سال
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ دویست میلیارد ریال به منظور پیشگیری از حوادث غیر مترقبه از طریق اجرای طرح لایروبی رودخانه های استان گلستان و تامین حقابه خلیج گرگان (طرح قرارگاه شهید لولایی) و تعمیر و
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص اختصاص مبلغ سیصد و سی میلیارد (000/000/000 /330) ریال به صورت تملک دارایی سرمایه ای به منظور پیشگیری از حوادث غیرمترقبه به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
تخصیص مبالغ سیصد و بیست و یک میلیارد و پانصد و هشتاد و شش میلیون و یکصد و سی و یک میلیارد و هفتصد و نود میلیون ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت برای جبران خسارات و بازسازی تاسیسات زیر
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ ششصد و بیست و نه میلیارد و پنجاه میلیون ریال جهت جبران خسارات و بازسازی تاسیسات زیربنایی و سایر بخش های خسارت دیده و اختصاص تسهیلات بانکی ارزان قیمت به آسیب دیدگان ناشی
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ نود میلیارد (000/000/000 /90) ریال به صورت هزینه ای از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، برای خرید سیزده دستگاه خودروی چند منظوره ترکول به وزارت
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص اختصاص مبلغ دویست میلیارد (000/000/000 /200) ریال برای جبران خسارات ناشی از وقوع بحران های پیش آمده در مورد آب در شهرستان های استان خوزستان (آبادان، خرمشهر و شاد
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص بازپرداخت بدهی استانداری ها به جهت برگزاری انتخابات مجلس خبرگان رهبری، انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات ریاست جمهوری در سال های 1402 و 1403 [تصویب نامه در خ
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
تخصیص اعتبار به مبلغ پانصد میلیارد (000/000/000 /500) ریال بابت جبران خسارت وارده به سازه زیرگذر انتقال آب سنگتاب در مسیر رودخانه تالار شهرستان قائم شهر در اثر سیل سال های 1397 و 1
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ ده میلیارد ریال به سازمان پزشکی قانونی کشور جهت تامین تجهیزات نمونه برداری و انجام آزمایش های تشخیص هویت (DNA) برای آمادگی در مقابله با حوادث احتمالی
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ پانصد میلیارد ریال اعتبار برای تامین و خرید علوفه مورد نیاز دام عشایر کشور به وزارت جهاد کشاورزی
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ نهصد و سی میلیارد و هشتصد و نود میلیون (890/000/000 /930) ریال برای بازسازی و جبران بخش های خسارت دیده ناشی از زلزله شهرستان مسجد سلیمان استان خوزستان و اختصاص تسهیلات
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ دویست میلیارد (000/000/000 /200) ریال به صورت هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای (به نسبت مساوی) به منظور مبارزه کامل با آفت ملخ صحرایی در برخی از استان های کشور به سازما
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
تخصیص اعتبار برای بازسازی بخش های خسارت دیده ناشی از زلزله استان کرمانشاه و کمک بلاعوض جهت تامین اسکان موقت صاحبان واحدهای مسکونی آسیب دیده
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح تصویب نامه شماره 138871/ت 53960 ه- مورخ 1395/11/09 در خصوص انتخاب هیات ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص اختصاص مبلغ چهارصد میلیارد (000/000/000 /400) ریال به منظور پیشگیری از حوادث غیرمترقبه و تامین آب شرب، کشاورزی و واپایش (کنترل) سیلاب منطقه از طریق سد مروک استان
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ پانصد و هشتاد میلیارد ریال برای ساماندهی زهاب های تجمع یافته شرکت کشت و صنعت نیشکر در مرز با عراق در استان خوزستان به شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ سیصد و پنجاه میلیارد (000/000/000 /350) ریال به منظور تکمیل و بازسازی عملیات عمرانی اجرای پروژه دیواره سازی در دو سوی رودخانه کشکان در شهرستان پلدختر استان لرستان ناشی
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ دویست و شصت و پنج میلیارد (000/000/000 /265) ریال به دستگاه اجرایی ذی ربط و تسهیلات بانکی ارزان قیمت به آسیب دیدگان، برای بازسازی بخش های خسارت دیده ناشی از سیل استان م
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ 900/000/000 /106 میلیون ریال برای شهرستان قوچان در استان خراسان رضوی و مبلغ 100/000/000 /17 میلیون ریال برای شهرستان فاروج در استان خراسان شمالی برای جبران خسارات ناشی
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ یکصد و بیست میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال برای جبران خسارات و بازسازی تاسیسات زیربنایی و سایر بخش های خسارت دیده ناشی از سیل استان کردستان و اختصاص تسهیلات بانکی
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
تخصیص مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد ریال برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی به منظور تکمیل، بهره برداری و بازسازی پروژه های خسارت دیده در حوزه های راه و شهرسازی، نیرو، میراث فرهنگی و
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
تخصیص اعتبار به دستگاه های اجرایی ذیربط به منظور جبران خسارات و بازسازی تاسیسات زیربنایی و سایر بخش های خسارت دیده ناشی از سیل و حوادث غیرمترقبه استان خوزستان و اعطای تسهیلات بانکی
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (000/000/000 /150) ریال به منظور بازسازی بخش های خسارت دیده ناشی از زلزله استان آذربایجان غربی به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ بیست میلیارد ریال جهت جبران خسارات و بازسازی تاسیسات زیربنایی و بخش کشاورزی خسارت دیده ناشی از حوادث غیرمترقبه و اختصاص مبلغ یکهزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی ارزان قیم
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
