مقدمه
رای شماره 724 تا 726 مورخ 1400/03/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در این پرونده، شاکیان خواستار ابطال دو بخشنامه از سازمان امور مالیاتی کشور هستند. خواسته اصلی آنها ابطال بخشنامههای شماره 12/99/210 و 155/96/230 است که به ترتیب به تسری جریمههای مالیاتی مقرر در ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم به مالیات نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل و همچنین شمول مرور زمان مالیاتی در این موارد پرداختهاند. شاکیان استدلال میکنند که ماده 190 تنها ناظر به مالیات عملکرد است و تسری آن به مالیاتهای غیرعملکردی مانند نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل، مغایر با قانون م. ب.. از سوی دیگر، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی بر قانونی بودن این بخشنامهها تاکید کرده و استدلال میکند که مالیات نقل و انتقال املاک جزئی از عملکرد اشخاص حقوقی است و بنابراین مشمول جریمههای مقرر در ماده 190 م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که تسری احکام ماده 190 به مالیات نقل و انتقال و حق واگذاری محل، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و به همین دلیل، هر دو بخشنامه را ابطال کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 726-725-724
تاریخ دادنامه: 1400/03/18
شماره پرونده: 9900272- 9900659- 9901229
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان … مسعود ولی پوری گودرزی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1- بخشنامه شماره 12/99/210-26/1/1399 معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی موضوع ابلاغ رای و صورتجلسه شماره 38-201 مورخ 13/12/1397 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی
2- بخشنامه شماره 155/96/230-25/11/1396 معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی متضمن ابلاغ رای و صورتجلسه شماره 41-201 مورخ 19/10/1396 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ابطال 1- بخشنامه شماره 12/99/210-26/1/1399 معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی متضمن ابلاغ رای و صورتجلسه شماره 38-201 مورخ 13/12/1397 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی 2- بخشنامه شماره 155/96/230-25/11/1396 معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی متضمن ابلاغ رای و صورتجلسه شماره 41-201 مورخ 19/10/1396 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام، به استحضار می رساند، وفق ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم «علی الحساب پرداختی بابت
مالیات عملکرد هر سال مالی قبل از سر رسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات عملکرد موجب تعلق جایزه ای معادل یک درصد (1%) مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سر رسید مقرر خواهد بود که از مالیات متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد. پرداخت مالیات پس از آن موعد موجب تعلق جریمه ای معادل 5/2 % مالیات به ازای هر ماه خواهد بود.» نه تنها در این بخش ماده مذکور، بلکه در مابقی آن نیز، مقنن تصریح به تعلق این جایزه و یا جریمه، به صرفاً مالیات عملکرد دارد، اما علیرغم این تصریح، اکثریت شورای عالی مالیاتی، در رای مورد اعتراض، بدون توجه به اینکه توسیع و تضییع حدود و ثغور قانون از شئون مقنن و منحصر به مقنن است، جریمه تاخیر در پرداخت جریمه مالیات عملکرد را به مالیات نقل و انتقال املاک و حق واگذاری موضوع مواد 59، 63 و 74 قانون مالیاتهای مستقیم نیز تسری داده، که همچنانکه در نظریه اقلیت شورا هم به درستی ذکر شده، مغایر با ماده 190 این قانون است. ب. ت. ب. مغایرت این رای شورای عالی مالیاتی با ماده قانونی که عرض شد، از آن مقام عالی درخواست ابطال آن را دارم.
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام، به استحضار می رساند، با اتخاذ ملاک از رای شماره دادنامه 729-9909970906010728 مورخ 28/4/1399 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه، چون به موجب ماده 11 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7/2/1371، ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاح و ماده 60 قانون مذکور حذف شده و در نتیجه مالیات نقل و انتقال املاک در حال حاضر از مصادیق مالیات غیر درآمدی است و اینکه حکم مقرر در ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم در رابطه با مودیان مالیات بر درآمد وضع شده است، مطابقت این رای با استدلال اقلیت شورای عالی مالیاتی و نیز این منطق که در صورت عدم شمول مرور زمان مالیاتی به مالیات نقل و انتقال املاک، طبعاً مالیات حق واگذاری محل نیز مشمول مرور زمان نخواهد بود. لذا نظر اکثریت این شورا، در خصوص تفکیک ماهوی میان نقل و انتقال قطعی ملک و حق واگذاری محل، جهت شمول مرور زمان، و اینکه «انتقال حق واگذاری محل در هر صورت ب. ر. م. مربوط به خود مشمول مرور زمان مالیاتی م. ب..»، خلاف منطوق رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی و نیز مغایر با ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم است، درخواست ابطال این رای شورای عالی مالیاتی را دارم.»
متن مقرره های مورد شکایت به شرح ذیل است:
«1- بخشنامه شماره: 230/96/155-25/11/1396:
مخاطبین/ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران - ادارات کل امور مالیاتی
موضوع: ابلاغ صورت جلسه شورای عالی مالیاتی در خصوص مرور زمان مالیات مربوط به انتقال حق واگذاری محل موضوع تبصره 2 ماده 59 قانون مالیات های مستقیم
به پیوست رای اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورت جلسه شماره 41-201 مورخ 19/10/1396 در خصوص مرور زمان مالیات مربوط به انتقال حق واگذاری محل موضوع تبصره 2 ماده 59 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 که در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 31/04/1394 صادر و به تنفیذ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور رسیده است، برای اجرا و بهره برداری ابلاغ میگردد. - معاون مالیات های مستقیم
بسمه تعالی
صورتجلسه مورخ 18/10/1396 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم نامه شماره 38121/230/د-7/10/1396 معاون مالیاتهای مستقیم در خصوص ابهام مطرح شده در ارتباط با مرور زمان مالیات مربوط به حق واگذاری محل موضوع تبصره 2 ماده 59 اصلاحی مصوب 27/11/1380 قانون مالیاتهای مستقیم که در اجرای قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی منتقل می گردند، حسب دستور رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.
شرح ابهام:
ن. ب. ا. در خصوص تسری مرور زمان مالیات مربوط به انتقال حق واگذاری محل موضوع تبصره 2 ماده 59 اصلاحی مصوب 27/11/1380 قانون مالیات های مستقیم که در اجرای قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی منتقل می گردند، در صورتجلسه یاد شده شورای عالی مالیاتی (صورتجلسه شماره 24/201-19/6/1396) سوالاتی مطرح گردیده و صورتجلسه مزبور متضمن اظهارنظر صریحی راجع به موضوع نمیباشد.
اظهار نظر شورای عالی مالیاتی:
ب. ت. ب. ابهام جدید مطرح شده به شرح نامه صدرالاشاره، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر مینماید:نظر اکثریت
صورتجلسه شماره 24/201-19/6/1396 شورای عالی مالیاتی ب. ت. ب. ابهامات مطرح شده طی نامه شماره 36190/م-17/4/1396 معاون مالیات های مستقیم منضم به نامه شماره 5516/230/د-28/2/1394 معاونت مذکور صادر گردیده است. ب. ت. ب. اینکه ابهام مطرح شده در خصوص مرور زمان مالیاتی اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی در اجرای قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی صرفاً در ارتباط با نقل و انتقال قطعی املاک بوده و انتقال حق واگذاری محل مورد ابهام نبوده است. لذا در این خصوص اظهار نظری در صورتجلسه شورای عالی مالیاتی به عمل نیامده است. علیهذا نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در صورتجلسه یاد شده در خصوص مرور زمان مالیاتی صرفاً مربوط به نقل و انتقال قطعی املاک بوده و قابل تسری به انتقال حق واگذاری محل نمیباشد و انتقال حق واگذاری محل در هر صورت ب. ر. م. مربوط به خود مشمول مرور زمان مالیاتی م. ب.. (ضمناً موضوع قبلا در جز (ج) بند (5) بخشنامه شماره 13530-27/8/1384 از طرف سازمان اعلام نظر شده است.)نظر اقلیت
با ترجیح اصول و مبانی مالیاتی بر رویه های اجرایی با حذف و اصلاح مواد 59، 73، 78 و 79 قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366 به موجب قانون اصلاحی اردیبهشت 1371 و به کارگیری عبارت ماخذ به جای درآمد مشمول مالیات، عملاً مالیات مقطوع جایگزین مالیات درآمدی (عملکردی) شده است. بر این اساس اینگونه مالیاتها از شمول حکم مرور زمان احکام مادتین 156 و 157 قانون مالیاتهای مستقیم خارج گردیده است.
2- بخشنامه شماره: 12/99/210-26/1/1399:
مخاطبین/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران - ادارات کل امور مالیاتی
موضوع: ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 38-210 مورخ 13/12/1397
به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 38-201 مورخ 13/12/1397 در خصوص «جریمه موضوع ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل اشخاص حقوقی و مبدا محاسبه آن» که در اجرای قسمت اخیر بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31/4/1394 به تنفیذ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور رسیده، برای اجراء ابلاغ میشود.- معاون حقوقی و فنی مالیاتی
بسمه تعالی
صورتجلسه مورخ 13/12/1397 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم نامه شماره 60784/230/د-9/11/1397 معاون مالیاتهای مستقیم در خصوص تسری یا عدم تسری جریمه موضوع ماده 190 قانون مالیات های مستقیم (جریمه دیر کرد) نسبت به مالیات نقل و انتقال املاک و حق واگذاری موضوع مواد 59، 63 و 74 قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص حقوقی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم حسب دستور رییس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.
شرح ابهام:
ب. ت. ب. نامه مذکور ابهام مطرح شده به شرح زیر م. ب.:
1- آیا جریمه موضوع ماده 190 قانون مالیات های مستقیم قابل تسری به نقل و انتقال املاک و حق واگذاری موضوع مواد 59، 63 و 74 قانون مزبور توسط اشخاص حقوقی هست یا خیر؟
2- در صورتی که پاسخ بند 1 فوق بلی است، ب. ت. ب. سلب تکلیف ارائه اظهارنامه موضوع ماده 80 قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای تبصره ماده 110 قانون مالیات های مستقیم از اشخاص حقوقی، موعد پرداخت مالیات و مبدا احتساب جریمه دیرکرد نقل و انتقال ملک و حق واگذاری موضوع مواد 59، 63 و 74 قانون مذکور از اشخاص حقوقی چه زمانی خواهد بود؟
شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروحه به شرح زیر اعلام نظر مینماید:نظر اکثریت
از آنجایی که مالیات نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل در مورد اشخاص حقوقی جزیی از عملکرد این اشخاص در سال مالی آنها م. ب. و این اشخاص در اجرای مقررات ماده 110 قانون مالیات های مستقیم مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان هر سال مالی تا چهارماه پس از پایان سال مالی میباشند و در اجرای تبصره ماده مذکور نسبت به درآمد هایی که طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است (از جمله نقل و انتقال املاک و حق واگذاری) مکلف به تسلیم اظهارنامه جداگانه نمیباشند. بنابراین جریمه ماده 190 قانون مذکور مشمول مالیات نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل این اشخاص م. ب.. ضمناً مبدا محاسبه جریمه نیز مطابق حکم قسمت اخیر ماده 190 خواهد بود.نظر اقلیت
ب. ت. ب. عبارت ماخذ ارزش معاملاتی و وجوه دریافتی مذکور در متن ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1364 و اصلاحیه های بعدی و وجه تمایز آن با درآمد مشمول مالیات عملکرد و همچنین سیاق عبارات ماده 190 همان قانون و کیفیت انشاء آن، مفهوم حکم مقنن از تعلق جریمه یاد شده در این ماده صرفاً نسبت به مالیات عملکرد بوده و قابل تسری به مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال واگذاری محل توسط اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) نمیباشد.»
در پاسخ به شکایت های مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 5625/212/ص-14/4/1399 در خصوص بخشنامه شماره 12/99/210 توضیح داده است که:
«به موجب رای اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 24-201 مورخ 19/6/1396 از آنجایی که مالیات نقل و انتقال املاک موضوعاً در شمول مالیات های عملکردی نبوده و در زمان وقوع معامله از تکالیف قانونی مالکین میباشد، بنابراین عدم ایفاء تکالیف قانونی از سوی مالکین ذی ربط یا عدم اعلام به موقع دفاتر اسناد رسمی در اجرای قانون تسهیل تنظیم اسناد به منظور پرداخت مالیات مزبور، موجب مرور زمان مالیات نقل و انتقال املاک نخواهد بود. این پاسخ در جواب پرسش مطرح شده در ارتباط با مرور زمان مالیات نقل و انتقال املاک موضوع مواد 59، 63 و 74 قانون مالیات های مستقیم (ب. ت. ب. اشکالات ایجاد شده در اجرای بند (ج) ماده 1 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی) از سوی شورای عالی مالیاتی تهیه شده است که در این خصوص شکایاتی مطرح شده بود که طی کلاسه 9701342 و 9701628 در هیات تخصصی دیوان عدالت اداری رسیدگی گردید.
حسب نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورت جلسه شماره 38-201 مورخ 13/12/1397، از آنجایی که مالیات نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل در مورد اشخاص حقوقی جزیی از عملکرد اشخاص در سال مالی آن ها م. ب. و این اشخاص در اجرای مقررات ماده 110 قانون مالیات های مستقیم مکلف به تسلیم اظهارنامه و تراز نامه و حساب سود و زیان هر سال مالی تا چهار ماه پس از پایان سال مالی میباشند و در اجرای تبصره ماده مذکور نسبت به درآمدهایی که طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است (از جمله نقل و انتقال املاک و حق واگذاری) مکلف به تسلیم اظهارنامه جداگانه نمیباشند. بنابراین جریمه ماده 190 قانون مذکور در مورد مالیات نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل این اشخاص مجرا م. ب.. ضمناً مبدا محاسبه جریمه نیز مطابق حکم قسمت اخیر ماده 190 خواهد بود.
با عنایت به مراتب فوق نظر به این که مالیات بر درآمد املاک دارای فصل اختصاصی در قانون مالیات های مستقیم تحت همین عنوان بوده و ب. ت. ب. ماده 80 قانون مزبور، میبایست بابت آن اظهارنامه مخصوص تسلیم شود، لذا نحوه بیان نظراکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در صدر صورتجلسه شماره 24-201 مبنی بر این که مالیات نقل و انتقال املاک موضوعاً در شمول مالیات عملکردی نیست. با صورتجلسه شماره 38-201 که با استناد به تبصره ماده 110 قانون مالیات های مستقیم نقل و انتقال املاک توسط اشخاص حقوقی را جزئی از عملکرد آن ها می داند، منافاتی ندارد. چرا که منظور شورای عالی مالیاتی از اینکه مالیات نقل و انتقال املاک موضوعاً در شمول مالیات های عملکردی نبوده، این است که مالیات مزبور مالیات غیر درآمدی محسوب میشود. اما همان طور که گفته شد از آنجا که اشخاص حقوقی طبق تبصره ماده 110 قانون مزبور مکلف به تسلیم اظهارنامه جداگانه ای که در سایر فصلهای قانون مالیات های مستقیم پیش بینی شده نیستند، بنابراین مکلفند کلیه فعالیت های خود را در اظهارنامه (که حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی میبایست به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند)،درج نمایند و در صورت عدم رعایت مواعد مذکور در ماده 190 قانون یاد شده مشمول جریمه مذکور در این ماده خواهند شد.
نتیجه آن که با مراجعه به احکام مواد 105، 106، 110 و190 قانون مالیاتهای مستقیم و توجه به جمیع مقررات به وضوح مشهود است که از یک سو فعالیت نقل و انتقال اشخاص حقوقی فارغ از تجاری و غیر تجاری بودن آن داخل در حکم ماده 105 قانون مزبور احصاء شده که تنها درآمد مشمول مالیات و مالیات آن وفق ماده 106، مطابق مقررات دیگری تعیین میگردد (در خصوص مالیات نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل مطابق مقررات ماده 59) و از سوی دیگر این دسته از مودیان (اشخاص حقوقی) باید ماحصل این گونه معاملات خویش را که در حساب سود و زیان و عملکرد فعالیت های خودشان و وضعیت مالی یا ترازنامه شان منعکس میگردد در اظهارنامه مالیاتی خویش درج و در موعد مقرر در ماده 110 همان قانون تسلیم نمایند و به موجب تبصره این ماده از تکلیف مقرر در ماده 80 و مقررات مربوط به آن (تسلیم اظهارنامه جداگانه) خارج شده اند. ب. ت. ب. مراتب مذکور و از آنجایی که در حکم ماده 190 قانون مالیات های مستقیم تصریح به شمول جریمه مقرر به مالیات عملکرد و به تبع آن کلیه اجزاء و عناصر تشکیل آن از جمله مالیات نقل و انتقال املاک شده است، تفاوت آرای شورای عالی مالیاتی بر حسب شخصیت مودیان (اشخاص حقیقی و حقوقی) منطبق با مقررات و مراد مقنن و ارایه اظهار نظرهای مشورتی در حدود اختیارات و صلاحیت شورای عالی مالیاتی مقرر در بند 3 ماده 255 قانون پیش گفته بوده است. در خصوص علت عدم تعلق جایزه خوش حسابی به مودیان مالیات بر درآمد املاک، مورد ادعای شاکی به استحضار می رساند: جایزه مذکور در ماده (190) آن قانون در ازای مالیات علی الحساب پرداختی به مودیان تعلق میگیرد؛ در حالی که در مالیات نقل وانتقال، علی الحسابی پرداخت نمی شود و پرداخت این مالیات اصولاً در اجرای ماده187 قانون یاد شده و پیش از تنظیم سند رسمی جنبه تکلیفی داشته و ثبت سند انتقال در صورت عدم پرداخت آن از سوی مودی منع شده است، لذا رد شکایت مورد درخواست است.»
و همچنین به موجب لایحه شماره 10923/212/ص-30/6/1399 در خصوص بخشنامه شماره 155/96/230 توضیح داده است که:
«احکام مالیاتی نقل و انتقال قطعی ملک با انتقال حق واگذاری محل متفاوت است، تعریف حق واگذاری محل در تبصره 2 ماده 59 قانون مالیات های مستقیم آمده که با نقل و انتقال املاک از حیث مفهوم قانونی متمایز است. از لحاظ مبنای محاسبه و مطالبه مالیات نیز قانون گذار در ماده (59) قانون مالیات های مستقیم مابین این دو نوع انتقال تفاوت قایل شده است؛ مالیات انتقال قطعی املاک از ماخذ ارزش معاملاتی املاک محاسبه و مطالبه میشود. ارزش معاملاتی املاک هر سال در اجرای ماده 64 قانون مالیات های مستقیم با ارزش های ثابت و معینی (با رعایت توضیحات مندرج در ابتدای دفترچه های ارزش معاملاتی مرتبط با نوع ساختمان و قدمت بنا) تعیین و اعلام میگردد؛ در حالی که مبنای مطالبه مالیات حق واگذاری محل «وجوه دریافتی» مالک یا صاحب حق بابت انتقال حق، م. ب.. به طوری که مبالغ دریافتی این اشخاص بابت حق واگذاری محل نسبت به هر واحد کسبی به لحاظ وجود معیارهای بسیار گوناگون میتواند با دیگر واحد کسبی دارای تفاوت فاحش باشد. در انتقال حق واگذاری محل هر ملک تجاری، میبایست میزان وجوه دریافتی مربوطه براساس نتیجه تحقیقات میدانی و بررسی اسناد و مدارک مثبته از سوی واحد مالیاتی ذی ربط احراز گردد. بنابراین به علت صحیح نبودن استدلال شاکی، این نتیجه گیری که مطالبه مالیات انتقال حق واگذاری، میتواند همانند مالیات نقل وانتقال قطعی املاک مشمول مرور زمان مالیاتی تلقی شود، فاقد وجاهت قانونی م. ب..
2- موضوع مورد شکایت در پرونده کلاسه 97/1342/ه ع و 97/1628 (ابطال صورتجلسه 24-201 شورای عالی مالیاتی- پرونده مربوط به دادنامه استنادی شاکی) مالیات بر نقل و انتقال قطعی املاک بوده و بالتبع آنچه که در دادنامه مذکور مورد حکم قرار گرفته، صرفاً مربوط به مالیات نقل و انتقال قطعی املاک بوده و این دادنامه در خصوص مالیات انتقال حق واگذاری محل هیچ گونه حکمی ندارد. بنابر توضیحات ارایه شده، مقررات مالیاتی حق واگذاری محل با نقل و انتقال املاک یکسان نبوده و بر خلاف ادعای شاکی، نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی مندرج در صورت جلسه شماره 41-201 مورخ 19/10/1396 با رای شماره 9909970906010728-729 مورخ 28/4/1399 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری مغایرت ندارد. ب. ت. ب. مراتب مذکور در این لایحه و پاسخ ارسالی شورای عالی مالیاتی، استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18/3/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- براساس ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که: «علیالحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هر سال مالی قبل از سر رسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات عملکرد موجب تعلّق جایزهای معادل یک درصد مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سر رسید مقرر خواهد بود که از مالیات متعلّق همان عملکرد کسر خواهد شد. پرداخت مالیات پس از آن موعد موجب تعلّق جریمهای معادل 5/2% مالیات به ازای هر ماه خواهد بود...» ب. ت. ب. اینکه حکم مقرر در این ماده ناظر بر مالیات عملکرد بوده و قابل تسری به مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری محل توسط اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی نیست، بنابراین مفاد بخشنامه شماره 12/99/210 مورخ 26/1/1399 معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور و نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی مندرج در صورتجلسه شماره 38-201 مورخ 13/12/1397 شورای مذکور که متضمن تسری حکم مقرر در ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری محل است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
ب- مستنبط از نظریات شماره 7357 مورخ 27/11/1361، شماره 3506 مورخ 13/5/1371 و شماره 27426/30/87-4/4/1387 شورای نگهبان این است که اصل بر عدم شمول مرور زمان است و ب. ت. ب. اینکه در حوزه مسائل مالیاتی نیز صرفاً در ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم اعمال مرور زمان مالیاتی نسبت به مودیان مالیات بر درآمد پذیرفته شده، لذا اعمال این امر در سایر موارد از جمله مودیان مالیات بر انتقال حق واگذاری محل مبنای قانونی ندارد و از این رو حکم مقرر در بخشنامه شماره 155/96/230-25/11/1396 معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور و نظریه اکثریت اعضای شورای مالیاتی به شرح مندرج در صورتجلسه شماره 41-201 مورخ 19/10/1396 آن شورا که اعمال مرور زمان مالیاتی را نسبت به مالیات بر انتقال حق واگذاری محل مورد پذیرش قرار داده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
محمد مصدقرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداریموادِ قانونیِ مستند در این صفحه 11
- ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم به مالیات نقل
- ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم
- ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاح
- ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم در رابطه با مودیان مالیات بر درآمد وضع شده است
- ماده 59 قانون مالیات های مستقیم به پیوست رای اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورت جلسه
- ماده 255 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی
- ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم نامه شماره
- ماده 80 قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای
- ماده 110 قانون مالیات های مستقیم از اشخاص حقوقی
- ماده 1 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی
- ماده 64 قانون مالیات های مستقیم با ارزش های ثابت
موارد مرتبط 67
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1216 مورخ 1394/10/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 250 مورخ 1394/07/08 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی به استعلام درباره امل
-
رأی
هماستناد
رای شماره 413 مورخ 1401/07/09 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 59 قانون مالیات های مستقیم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 169 و172 مورخ 1398/11/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 59 قانون مالیات های مستقیم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140 مورخ 1386/03/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 59 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366
-
رأی
هماستناد
رای شماره 631 مورخ 1401/09/09 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 59 قانون مالیات های مستقیم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 978 مورخ 1401/06/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 59 قانون مالیات های مستقیم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3110 مورخ 1400/11/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 59 و 73 قانون مالیات های مستقیم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 325 مورخ 1387/05/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 59 قانون مالیات های مستقیم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 768 مورخ 1400/07/11 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
قانون مالیات های مستقیم و ماده 59
-
رأی
هماستناد
رای شماره 870 مورخ 1394/07/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 59 و 52 قانون مالیات های مستقیم
-
رأی
هماستناد
مالیات نقل و انتقال املاک
ماده 59 قانون مالیات های مستقیم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2178 مورخ 1400/07/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم
-
رأی
هماستناد
مالیات نقل و انتقال املاک
ماده 59 قانون مالیات های مستقیم
-
رأی
هماستناد
هیات تخصصی شوراهای اسلامی
ماده 59 قانون مالیات های مستقیم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 905 مورخ 1400/07/25 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 59 قانون مالیات های مستقیم می باشد زیرا که حق واگذاری در تعاریف مواد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 850 مورخ 1399/06/31 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 59 قانون مالیات های مستقیم می باشد در حالی که براساس اصل 138 قانون ا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 539 تا 545 مورخ 1395/08/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد 59
-
رأی
هماستناد
رای شماره 95 مورخ 1396/02/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد 59
-
رأی
هماستناد
رای شماره 518 مورخ 1395/08/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد 59
-
رأی
هماستناد
رای شماره 870.2 مورخ 1395/09/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 59 و 52 قانون مالیاتهای مستقیم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 198 مورخ 1398/02/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد 59
-
رأی
هماستناد
رای شماره 243 مورخ 1395/04/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد 59
-
رأی
هماستناد
رای شماره 678 مورخ 1395/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم اشعار می دارد: « نقل و انتقال قطعی املاک ب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 204 و 205 مورخ 1401/04/14 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم دانسته است با توضیحاتی در ماهیت حق کسب و پ
-
رأی
هماستناد
رای شماره 799 مورخ 1391/11/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد 59
-
رأی
هماستناد
رای شماره 335 مورخ 1396/11/030 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد 59
-
رأی
هماستناد
رای شماره 679 مورخ 1395/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 582 مورخ 1398/03/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم قرار گرفته که به لحاظ مفاد ماده 50 قانون م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 643 مورخ 1401/04/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 439 مورخ 1396/05/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 59 و 52 قانون مالیاتهای مستقیم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1910 مورخ 1393/11/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد 59
-
رأی
هماستناد
رای شماره 357 تا 359 مورخ 1396/04/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد 59
-
رأی
هماستناد
رای شماره 99 مورخ 1398/03/28 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 307 مورخ 1397/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد 59
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1311 مورخ 1395/12/010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد 59
-
رأی
هماستناد
رای شماره 350 مورخ 1396/04/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 59 و 52 قانون مالیاتهای مستقیم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1906 مورخ 1393/11/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد 59
-
رأی
هماستناد
رای شماره 275 مورخ 1397/02/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد 59
-
رأی
هماستناد
رای شماره 403 مورخ 1397/12/14 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم قرار گرفته که به لحاظ مفاد ماده 50 قانون م
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/405 مورخ 1398/06/26
ماده 59 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366
مواد مرتبط 12
-
استناد
از این صفحه
ماده 1 — قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی
ماده 1 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 59 — قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03
مواد 59، 63 و 74 قانون مالیاتهای مستقیم نیز تسری داده
-
اعمال
از این صفحه
ماده 59 — آییننامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 با آخرین اصلاحات مصوب 1404/01/27
ماده 59 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 که در اجرای بند 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 255 — قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03
ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم نامه شماره 38121/230/د-7/10/1396 معاون مال
-
اعمال
از این صفحه
ماده 190 — قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03
ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و ح
-
اعمال
از این صفحه
ماده 80 — قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03
ماده 80 قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای تبصره ماده 110 قانون مالیات های م
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1 — آییننامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1386/12/26
ماده 1 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 105 — قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03
مواد 105، 106، 110 و190 قانون مالیاتهای مستقیم و توجه به جمیع مقررات به وضوح مشهود است که
-
اعمال
از این صفحه
ماده 157 — قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03
ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم اعمال مرور زمان مالیاتی نسبت به مودیان مال
-
اعمال
از این صفحه
ماده 110 — قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03
قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای تبصره ماده 110
-
ابطال
از این صفحه
ماده 88 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 60 — قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03
قانون مالیاتهای مستقیم اصلاح و ماده 60
مقرراتِ مرتبط 12
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ارسال دادنامه شماره 140009970905810725 مورخ 1400/3/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال صورت جلسه های شماره 38 - 201 مورخ 1397/12/
مواد 59، 63، 74 قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص حقوقی در اجرای بند 3 ماده 255 ق
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه امور مالیاتی در خصوص موارد تعلق مالیات حق واگذاری محل موضوع ماده 59 قانون مالیات های مستقیم
ماده 59 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1400/05/13 سازمان امور مالیاتی با تو
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 38-201 مورخ 1397/12/13
مواد 59، 63 و 74 قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص حقوقی در اجرای بند 3 ماده 255 ق
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص رفع ابهام از حکم جزء (2) بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور
مواد 105 و 131 قانون مالیاتهای مستقیم حسب مورد با رعایت سایر مقررات قانونی از جم
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور با موضوع ابلاغ صورتجلسه شماره 36- 201 مورخ 1397/11/06 شورای عالی مالیاتی در خصوص پارک فناوری پردیس
ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم تلقی گردد
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه مالیاتی با موضوع ابلاغ رای اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 7 - 201 مورخ 1395/8/12 در خصوص نحوه اعمال معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی
قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 و تبصره 6 ماده 105
-
بخشنامه
هماستناد
احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1401 کل کشور
ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب1366/12/3
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ارسال دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره 140009970905810353 مورخ 1400/03/04 مبنی بر ابطال صورتجلسه شورای عالی مالیاتی
ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم لحاظ و در اصلاحیه سال 1380 بدون تغییر در م
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ دادنامه شماره 169 الی 172 مورخ 1399/02/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 146/97/200/ص مورخ 1397/10/24
ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم می باشند
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 3105 مورخ 1398/11/08 مبنی بر ابطال بند (1) بخشنامه شماره 200/96/123 به تاریخ 1396/09/
مواد 80، 86، 100، 110، 116 و 126 قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان مبدا شمارش با یکدیگر متفاوت هستند
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور با موضوع ارسال رای شماره 1893 مورخ 1397/10/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 61 /93 /200 مورخ 1393/05/20
ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم فعالیتهای انتفاعی اشخاص حقوقی به استثنای م
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر ارسال رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره های 839- 838 مورخ 1396/09/07مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 25 /95 /200 مورخ 139
ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای
نکتههای مرتبط 2
-
هماستناد
اجرای مقررات ماده 77 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم
ماده 59 قانون مالیات های مستقیم
-
هماستناد
تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی شهر ری
بر اساس ماده 59 قانون مالیات های مستقیم
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
