Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره هـ / ۲۷۵ / ۹۲ - ۱۳۹۵ / ۱۰ / ۶ بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۷۲۹ الي ۷۳۷ مورخ ۱۳۹۵ / ۹ / ۲۳ با موضوع : « ابطال بندهاي الف و ب بخشنامه شماره۱۶۲۴۶ / ۹۲ـ ۱۳۹۲ / ۱ / ۲۶ و بند يك و رديف ۱ـ۱ بخشنامه شماره ۹۲ / ۱۲۹۰۷۵ ـ ۱۳۹۲ / ۵ / ۱ و مواد ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۶۰ / ۱۰۱۵ ـ ۱۳۹۲ / ۹ / ۱۶ و بند ب شماره ۶۰ / ۱۰۰۶ ـ ۱۳۹۲ / ۴ / ۹ بانك مركزي ناظر بر پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌اي توسط واردكنندگان كالا از تاريخ تصويب .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد . مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه : ۱۳۹۵ / ۹ / ۲۳ شماره دادنامه : ۷۲۹ الي ۷۳۷ كلاسه پرونده : ۴۴۷ / ۹۳، ۱۰۶۶ / ۹۲، ۲۷۵ / ۹۲، ۲۹۳ / ۹۳، ۷۱۹ / ۹۳، ۶۲۵ / ۹۳، ۶۶ / ۹۳، ۱۷۴ / ۹۳، ۷۴۲ / ۹۲ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شكات : ۱ـ شركت صنايع بسته بندي و انجماد گوشت تكل طلايي با وكالت آقاي علي اكبر شاه نظري ۲ـ شركت دارو شيشه با وكالت آقاي باقر شاملو ۳ـ شركت فرساوند و اكسيرسازان توانا ۴ـ شركت فراسوجام پارس ( سهامي خاص ) ۵ ـ شركت عمران‌ سازي مهاب با وكالت خانم … ۶ ـ شركت رايان فن گستر ديزل ۷ ـ شركت تبادل گستر جاويد سروش با وكالت آقاي سعيد رزمجو ۸ ـ شركت شيما وحدت با وكالت آقاي عليرضا وحدت نژاد موضوع شكايت و خواسته : ابطال بندهاي الف و ب بخشنامه شماره ۱۶۲۴۶ / ۹۲ ـ ۱۳۹۲ / ۱ / ۲۶، بند يك و رديف ۱ـ ۱ بخشنامه شماره ۹۲ / ۱۲۹۰۷۵ ـ ۱۳۹۲ / ۵ / ۱ و مواد ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۶۰ / ۱۰۱۵ ـ ۱۳۹۲ / ۹ / ۱۶ و بند ب شماره ۶۰ / ۱۰۰۶ ـ ۱۳۹۲ / ۴ / ۹ بانك مركزي ناظر بر پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌اي توسط واردكنندگان كالا گردش كار : شكات به موجب دادخواستهاي تقديمي ابطال بندهاي الف و ب بخشنامه شماره ۱۶۲۴۶ / ۹۲ ـ ۱۳۹۲ / ۱ / ۲۶، بند يك و رديف ۱ـ ۱ بخشنامه شماره ۹۲ / ۱۲۹۰۷۵ ـ ۱۳۹۲ / ۵ / ۱ و مواد ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۶۰ / ۱۰۱۵ ـ ۱۳۹۲ / ۹ / ۱۶ و بند ب شماره ۶۰ / ۱۰۰۶ ـ ۱۳۹۲ / ۴ / ۹ بانك مركزي ناظر بر پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌اي توسط واردكنندگان كالا را به علت مغايرت با قانون و شرع مقدس اسلام درخواست كرده‌اند . متن بخشنامه‌هاي مورد اعتراض به قرار زير است : « بند ب بخشنامه ۶۰ / ۱۰۰۶ ـ ۱۳۹۲ / ۴ / ۹ : ب ) در صورت عدم ترخيص كالاي مربوطه و يا ترخيص آن بعد از ۱۳۹۱ / ۱۲ / ۳، مي‌بايستي ارز مورد نياز حسب اولويت گروه كالايي به نرخ مرجع اعلامي از سوي بانك مركزي و يا به نرخ مورد معامله در مركز مبادلات ارزي تأمين شود . در مورد گروه كالايي با اولويت ۱۰ تأمين ارز صرفاً از محل ارز متقاضي خواهد بود . بندهاي الف و ب بخشنامه ۱۶۲۴۶ / ۹۲ ـ ۱۳۹۲ / ۱ / ۲۶ : الف ) چنانچه ارز كالاهاي مذكور به نرخ مرجع تأمين شده، ليكن كد تخصيص ارز دريافت نگرديده و كالا نيز از گمرك ترخيص نشده است، ارائه تقاضاي صدور گواهي ثبت آماري از سوي بانكها با نرخ مرجع مقدور نبوده و در اين راستا بانكها مي‌توانند درخواست مورد بحث را با نرخ مبادله‌اي به اداره نظارت ارز ارسال نمايند تا پس از اخذ كد تخصيص ارز، نسبت به ترخيص كالا اقدام گردد . ب ) در صورتي كه ارز كالاهاي مذكور به نرخ مرجع تأمين و كد تخصيص نيز دريافت شده، ليكن كالاي مربوطه ترخيص نگرديده است، در اين گونه موارد گواهي‌هاي ثبت آماري صادره به نرخ مرجع ابطال شده تلقي گرديده و بانكها مي‌توانند همانند جزء الف درخواست مورد بحث را با نرخ مبادله‌اي به اداره نظارت ارز ارسال نمايند تا پس از اخذ كد تخصيص ارز، نسبت به ترخيص كالا اقدام گردد . بند ۱ و رديف ۱ـ ۱ بخشنامه ۹۲ / ۱۲۹۰۷۵ ـ ۱۳۹۲ / ۵ / ۱ : ۱ـ ب. ت. ب. ابلاغ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ و ضرورت استفاده از نرخ روزانه بانك مركزي جهت واردات كالا و خدمات، كليه ثبت سفارشاتي كه ارز آنها بيشتر از سوي اين بانك تأمين شده ( فروخته شده ) ، ليكن كالاي مربوطه ترخيص نگرديده ( اعم از كالاهاي اساسي، دارو، مواد اوليه دارويي، تجهيزات پزشكي و ...) ، صدور كد تخصيص ارز به نرخ مرجع براي آنها مقدور نبوده و كدهاي صادره قبلي به نرخ مزبور ( مرجع ) نيز ابطال شده تلقي مي‌گردد، از اين رو بانكها به منظور اخذ كد تخصيص ارز با نرخ روزانه بانك مركزي و ايجاد شرايط لازم جهت ترخيص كالا مي‌توانند با رعايت موارد ذيل نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ مرجع تا نرخ روزانه اين بانك در تاريخ تأييد گواهي ثبت آماري ( ارائه كد تخصيص ارز ) مبادرت نمايند . ۱ـ ۱ ) تاريخ مورد اعمال جهت اخذ مابه‌التفاوت مورد بحث بابت واردات برنج، تاريخ صدور نامه عمومي شماره ۹۱ / ۳۲۵۴۹۱ ـ ۱۳۹۱ / ۱۲ / ۲، در مورد كالاهاي كره، شكر، گوشت قرمز، دام زنده ( طبق تعرفه‌هاي اعلام شده ) دارو، مواد اوليه دارويي، شير خشك، تجهيزات و ملزومات پزشكي، گوشت مرغ، روغن نباتي خام و دانه‌هاي روغني، تاريخ‌هاي مندرج در نامه‌هاي عمومي شماره ۱۶۲۴۶ / ۹۲ ـ ۱۳۹۲ / ۱ / ۲۶ و ۹۲ / ۲۲۷۷۰ ـ ۱۳۹۲ / ۲ / ۲۰ و در ساير موارد تاريخ‌هاي مورد اشاره در بخشنامه‌ها و نامه‌هاي عمومي اداره سياستها و مقررات ارزي خواهد بود . مواد ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۶۰ / ۱۰۱۵ ـ ۱۳۹۲ / ۹ / ۱۶ : ماده۱ـ كالاهايي كه تا تاريخ ۱۳۹۱ / ۱۲ / ۳ ترخيص شده‌اند متناسب با واريز معادل ريالي قبل از ۱۳۹۱ / ۵ / ۳، نرخ حواله، اعتبار / برات اسنادي مربوطه ( اعم از اعتبارات / بروات اسنادي ديداري، مدت‌ دار و تسهيلات كوتاه مدت حداكثر يكساله ) ملاك تسويه ريالي با مشتري مي‌باشد و متناسب با واريز معادل ريالي از ۱۳۹۱ / ۵ / ۳ به بعد، مشمول نرخ ارز مربوط به واردات كالاي مزبور در تاريخ ترخيص، خواهد بود . ماده۲ـ براي كالاهايي كه بعد از تاريخ ۱۳۹۱ / ۱۲ / ۳ لغايت پايان سال ۱۳۹۱ ترخيص شده‌اند، نرخ ارز مربوط به واردات كالاي مزبور در تاريخ ترخيص ملاك تسويه بوده و براي مواردي كه ترخيص كالا از ابتداي سال جاري لغايت ۱۳۹۲ / ۴ / ۱۱ صورت گرفته، نرخ مبادله‌اي و پس از آن نرخ روزانه اعلامي از سوي اين بانك ملاك تسويه ريالي با مشتري مي‌باشد . در مورد گروه كالايي با اولويت ۱۰، تأمين ارز مربوطه صرفاً از محل ارز متقاضي مجاز است .» در پاسخ به شـكايات مذكور، معاون ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به موجب لايحه شماره ۹۳ / ۲۹۱۳۷۱ ـ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۱ اعلام كرده است كه : « رياست محترم ديوان عدالت اداري سلام عليكم : ۱ـ به موجب قانون تشكيل ديوان عدالت اداري شاكي بايد مغايرت مصوبه مورد شكايت را با قانون بيان واعلام نمايد . در هيچ يك از شكايات مربوطه، مغايرت مصوبات مورد شكايت با قوانين بانكي و قوانين ناظر بر ارز و قيمت ‌گذاري ارز بيان نشده است . ۲ـ استناد شكات به قاعده عطف به ما سبق نشدن قانون يا به عبارت ديگر به ماده ۴ قانون مدني، ناظر به قوانين است نه تصويب نامه و مصوبه ديگري كه وصف قانون ندارد . هر چند در مصوبات عطف به ماسبق انجام نگرفته است . ۳ـ استناد به ماده ۳۴۴ قانون مدني كه ناظر بر عقد بيع مي‌باشد در خصوص معاملات ارزي به اعتبار اينكه زمان تعلق ارز زمان گشايش اعتبار نيست بلكه زمان پرداخت به ذي نفع خارجي براي ترخيص كالا پس از رسيدن اوراق حمل به بانك عامل مي‌باشد، بنابراين عقد بيع به تعريف مذكور در قانون مدني به صورت ايجاب و قبول در لحظه معين واقع نمي‌شود بلكه بيان اراده بر تعلق قيمت در روز پرداخت است . اين امر در كليه شيوه‌هاي پرداخت اعم از حواله، گشايش اعتبار اسنادي و ثبت براي اسنادي حاكم است . در نتيجه تخصيص ارز از طرف بانك مركزي به معناي تحقق معامله نيست بلكه به معناي پذيرش تعهد براي پرداخت در سررسيد است كما اينكه اگر بيع باشد بايد ارز در اختيار مشتري قرار گيرد و مشتري در آن دخل و تصرف كند . آيا در شيوه‌هاي گوناگون فروش ارز اعم از حواله، گشايش اعتبار يا ثبت برات، در زمان گشايش يا حواله يا ثبت برات، ارزي در اختيار مشتري قرار مي‌گيرد و مشتري حق تصرفي در آن پيدا مي‌كند؟ مگر از خاصيت عقد بيع وجوب تصرف مشتري در مبيع نيست؟ مگر نبايد مبيع در اختيار مشتري قرار گيرد و به تصرف وي داده شود؟ در فروش ارز هر چند از عنوان فروش استفاده مي‌شود ولي عملاً فروش واقع نمي‌گردد بلكه تخصيص ارز حاصل مي‌شود و بانك متعهد مي‌گردد تا در سررسيد يا وصول كالا ارز را به ذي نفع متقاضي گشايش ( فروشنده ) پرداخت نمايد . پس معلوم است كه اساساً اركان ماده ۳۴۴ در خصوص ارز حاكميت ندارد و چون ارز به موجب مقررات قانوني انحصاراً به وسيله بانك مركزي بايد مديريت شود، واگذاري ارز انجام مي‌گيرد و مابه ازاي واگذاري هم دريافت نرخ ارز در روز تسويه و ترخيص است بنابراين ادعاي عدم رعايت ماده ۳۴۴ اساساً قابل تصور نيست . ۴ـ به علت شرايط خاص اقتصادي كشور و به علت جهش نرخ ارز و آثار اقتصادي حاصل از آن به موجب بند ۳ مصوبه مورخ ۱۳۹۱ / ۱۲ / ۱۰ كارگروه اقتصادي ستاد تدابير ويژه اقتصادي كه به تأييد رئيس جمهور وقت رسيده است، مقرر شده است : «... نسبت به تسويه حساب ارز واردكنندگان با نظام بانكي به گونه‌اي اقدام شود كه نرخ ارز مركز مبادله براي كليه كالاهايي ( از اولويت اول تا نهم ) كه هنوز ترخيص نشده و در حال ترخيص مي‌باشند مبناي تسويه حساب قرار گيرد .» بنابراين به علت تغيير ناگهاني قيمت ارز از ۱۲۲۶۰ ريال هر دلار به حدود ۲۴۵۰۰ ريال با نوسانات مربوطه و ب. ت. ب. ماده ۱۴ قانون امور گمركي كه شرط محاسبه حقوق ورودي و حقوق دولتي و ماليات براي كالاهاي وارداتي، تعيين قيمت ارز به نرخ روز ترخيص مي‌باشد، لزوماً كالا بايد به نرخ روز ترخيص، برابري ارز گشايش يافته آن با ريال تعيين و اعلام شود . پس اين اقدام عطف به ماسبق كردن نيست بلكه اجراي قانون است و قانونگذار ترخيص كالا را منوط به پرداخت حقوق دولت به نرخ روز ترخيص كرده است . ۵ ـ بانك مركزي در بخشنامه‌هاي مربوط مورد شكايت فقط به وظيفه قانوني خود در رابطه با اعلام نرخ ارز و انجام تسويه حساب بر اساس نرخ ارز در روز ترخيص عمل كرده است . اين اقدام هم مطابق شرايط فوق‌الذكر تكليف بانك مركزي است و از اين حيث اگر اقدام ديگري مي‌شد به علت جهش قيمت به منزله آن است كه كالا كمتر از نرخ روز ترخيص، از گمرك ترخيص شود ولي به قيمت روز ترخيص فروخته شود و اين يعني رانت . ۶ ـ به موجب مقررات قانوني از جمله بند ۲ـ ۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ كه مقرر مي‌دارد «... و با فروش ارز به نرخ واحد براي كليه مصارف ...» و بند ۱۴۶ آن كه مقرر مي‌دارد : « اين قانون از ۱۳۹۲ / ۱ / ۱ لازم الاجراست » و اينكه فروش بر اساس الزامات بانك مركزي به معناي تحويل ارز به ذي نفع حواله، اعتبار / برات اسنادي است، كه پس از ترخيص محقق مي‌گردد لامحاله بايد قيمت سال۱۳۹۲ كه مبناي آن قيمت مبادله ايست اخذ گردد و اين وجه هم تحت عنوان مابه‌التفاوت نرخ ارز به عنوان درآمد عمومي قلمداد شده است و كلاً به خزانه واريز گرديده و يك ريال از مابه‌التفاوت قيمت ارز ناشي از افزايش قيمت ارز مرجع به مبادله‌اي در اختيار بانك مركزي قرار نگرفته است و قرار نخواهد گرفت چون به موجب قانون از منابع درآمد عمومي و درآمد خزانه بوده و بايد به مصرف هزينه‌هاي عمومي كشور برسد . ۷ـ در بخشنامه شماره ۶۰ / ۱۰۳۸ ـ ۱۳۹۲ / ۱۲ / ۳ اساساً اعلام نشده است كه قيمت روز ترخيص چه ميزاني است تا به استناد آن ادعاي عطف به ماسبق شدن مصوبات بعدي گردد و چون در هر حال و به طور كلي معيار و ملاك محاسبه، قيمت روز ترخيص است نه روز گشايش يا انجام حواله يا ثبت برات، بلكه اقدامات مذكور فقط از نظر بانك مركزي الزام و تعهد بانك به پرداخت ميزان معين ارز مورد تقاضا به ذي نفع خارجي است . جهت مزيد استحضار به پيوست اسناد حواله‌هاي مربوط به شكات كه جملگي ترخيص كالاي آنها بر اساس قيمت روز ارز و قيمت مبادله‌اي انجام گرفته است و هيچ ارتباطي با بخشنامه ۶۰ / ۱۰۳۸ ـ ۱۳۹۲ / ۱۲ / ۳ ندارد و ادعاي خلاف واقع نموده‌اند تقديم مي‌شود مضافاً بر اينكه چند فرم گشايش اعتبار اسنادي هم كه بيانگر عدم تعيين قيمت ارز در زمان گشايش مي‌باشد ضميمه است، همچنين ب. ت. ب. حساسيت و شرايط خاص قيمت‌گذاري ارز و تأثير آن بر اقتصاد كشور، ضرورت دارد اينجانب و مديران ذي ‌ربط براي اداي توضيح در جلسه رسيدگي حضور داشته باشيم بدين لحاظ خواهشمند است نسبت به دعوت اينجانب و مديران ذي‌ربط دستور لازم را صادر فرمايند .» در خصوص ادعاي مغايرت بخشنامه‌هاي مذكور با شرع مقدس اسلام، ۲ نامه از شوراي نگهبان واصل شده كه به قرار زير است : « الف : نامه شماره ۹۳ / ۱۰۲ / ۳۳۲۳ ـ ۱۳۹۳ / ۱۰ / ۲۷ قائم مقام دبير شوراي نگهبان : موضوع بند يك و رديف ۱ـ ۱ بخشنامه شماره ۹۲ / ۱۲۹۰۷۵ ـ ۱۳۹۲ / ۵ / ۱ بانك مركزي، در جلسه مورخ ۱۳۹۳ / ۸ / ۲۱ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد : « در صورتي كه در قرارداد اوليه قيد نشده باشد كه مابه‌التفاوت را در موقع ترخيص بپردازند، خلاف موازين شرع مي‌باشد .» ب : نامه شماره ۹۳ / ۱۰۰ / ۳۳۳۷ ـ ۱۳۹۳ / ۱۰ / ۲۸ دبير شوراي نگهبان : موضوع بند ب بخشنامه شماره ۶۰ / ۱۰۰۶ ـ ۱۳۹۲ / ۴ / ۹ و بند الف و ب بخشنامه شماره ۱۶۲۴۶ / ۹۲ ـ ۱۳۹۲ / ۱ / ۲۶ و بند ۱ بخشنامه شماره ۹۲ / ۱۲۹۰۷۵ ـ ۱۳۹۲ / ۵ / ۱ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، در جلسه مورخ ۱۳۹۳ / ۱۰ / ۲۴ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد : « ب. ت. ب. اينكه شاكي ( شركت دارو شيشه ) در بند اول تعهدنامه به بانك عامل، هرگونه تغيير و نوسان در نرخ ارز را كه بر اساس مقررات بانك مركزي ايجاد شود قبول و تأييد نموده و ملزم به پرداخت هم ارز ريالي آن شده است و بخشنامه مورد شكايت مآلاً به آن بر مي‌گردد، لذا دستورالعمل مذكور خلاف موازين شرع شناخته نشد .»» رئيس وقت ديوان عدالت اداري ب. ت. ب. دو نظريه مذكور فقهاي شوراي نگهبان، طي نامه شماره ۹۰۰ / ۲۱۰ / ۱۶۳۰۵۲ / ۲۰۰ ـ ۱۳۸۴ / ۱۰ / ۲۱ از دبير شوراي نگهبان پرسشي مطرح مي‌كند كه متن آن به شرح زير است : « حضرت آيت الله جنتي ( دامت بركاته ) دبير محترم شوراي نگهبان با سلام و تحيت بازگشت به نامه‌هاي شماره ۹۳ / ۱۰۲ / ۳۳۲۳ ـ ۱۳۹۳ / ۱۰ / ۲۷ و ۹۳ / ۱۰۰ / ۳۳۳۷ ـ ۱۳۹۳ / ۱۰ / ۲۸ نظر به اينكه ابطال بند ۱ و رديف ۱ / ۱ بخشنامه شماره ۹۲ / ۱۲۹۰۷۵ ـ ۱۳۹۲ / ۵ / ۱ و بند ( ب ) بخشنامه شماره ۶۰ / ۱۰۰۶ ـ ۱۳۹۲ / ۴ / ۹ و بند ( الف و ب ) بخشنامه شماره ۱۶۲۴۶ / ۹۲ ـ ۱۳۹۲ / ۱ / ۲۶ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران درخواست شده است و حضرتعالي نظر فقهاي محترم شوراي نگهبان نسبت به بخشنامه‌هاي موضوع شكايت را بر اساس قراردادهاي تهيه شده مبتني بر بخشنامه‌هاي مذكور اعلام فرموده ايد و اين در حالي است كه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري صرفاً مغايرت مصوبات با شرع يا قانون و يا خروج از حدود اختيارات را مورد بررسي قرار مي‌دهد و اينكه بر مبناي بخشنامه‌ها چه قراردادهايي تنظيم مي‌شود محل بحث نيست و لذا خواهشمند است ب. ت. ب. مراتب فوق اعلام فرماييد بخشنامه‌هاي مذكور بالذات مغايرت شرع مقدس اسلام هست يا خير؟ » قائم مقام محترم دبير شوراي نگهبان در پاسخ به نامه رئيس وقت ديوان عدالت اداري به موجب نامه شماره ۹۵ / ۱۰۲ / ۱۸۵۰ ـ ۱۳۹۵ / ۵ / ۱۹ مي‌نويسد كه : « عطف به نامه شماره ۹۰۰۰ / ۲۱۰ / ۱۶۳۰۵۲ / ۲۰۰ ـ ۱۳۹۴ / ۱۰ / ۲۱ : موضوع ابطال بند ۱ رديف ۱ / ۱ بخشنامه شماره ۹۲ / ۱۲۹۰۷۵ ـ ۱۳۹۲ / ۵ / ۱ و بند ( ب ) بخشنامه شماره ۶۰ / ۱۰۰۶ ـ ۱۳۹۲ / ۴ / ۹ و بند ( الف و ب ) بخشنامه شماره ۱۶۲۴۶ / ۹۲ ـ ۱۳۹۲ / ۱ / ۲۶ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، در جلسه مورخ ۱۳۹۵ / ۵ / ۱۳ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد : در مورد بخشنامه‌هاي مذكور قبلاً اظهارنظر شده است و اينكه در نامه اخير آن ديوان مرقوم گرديده كه « چه قراردادهايي تنظيم مي‌گردد محل بحث نيست » موجه نيست زيرا بخشنامه‌ها مشتمل بر احكام قراردادها است و بدون توجه به قراردادها اظهارنظر در خصوص آنها امكان پذير نمي‌باشد .» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۵ / ۹ / ۲۳ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره ۹۳ / ۱۰۲ / ۳۳۲۳ ـ ۱۳۹۳ / ۱۰ / ۲۷ نظر فقهاي شوراي نگهبان در رابطه با بند يك و رديف ۱ـ۱ بخشنامه شماره ۹۲ / ۱۲۹۰۷۵ ـ ۱۳۹۲ / ۵ / ۱ را به اين شرح اعلام كرده است كه : « در صورتي كه در قرارداد اوليه قيد نشده باشد كه مابه‌التفاوت را در موقع ترخيص بپردازند، خلاف موازين شرع مي‌باشد .» به موجب نامه ديگر شوراي نگهبان به شماره ۹۳ / ۱۰۰ / ۳۳۳۷ ـ ۱۳۹۳ / ۱۰ / ۲۸ نظر فقهاي شورا در ارتباط با بخشنامه پيش گفته موضوع نظريه قبلي و بند ب بخشنامه شماره ۶۰ / ۱۰۰۶ ـ ۱۳۹۲ / ۴ / ۹ و بندهاي الف و ب بخشنامه شماره ۱۶۲۴۶ / ۹۲ ـ ۱۳۹۲ / ۱ / ۲۶ به اين شرح اعلام شده است كه : « ب. ت. ب. اينكه شاكي ( شركت دارو شيشه ) در بند اول تعهد نامه به بانك عامل، هرگونه تغيير و نوسان در نرخ ارز را كه بر اساس مقررات بانك مركزي ايجاد شود قبول و تأييد نموده و ملزم به پرداخت هم ارز ريالي آن شده است و بخشنامه مورد شكايت مآلاً به آن بر مي‌گردد، لذا دستورالعمل مذكور خلاف موازين شرع شناخته نشد .» از مجموع ۲ نظر مذكور شوراي نگهبان اين حكم مستفاد مي‌شود كه اطلاق بخشنامه‌ها در قسمتهاي مورد اعتراض در حدي كه مفيد الزام مشتريان بانكها به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز در فرضي كه به هنگام مطالبه خدمت از بانك، مابه‌التفاوت نرخ ارز در زمان انعقاد قرارداد خريد خدمت و ايفاي نهايي تعهد از سوي بانك را متعهد نشده‌اند و به موجب بخشنامه‌ها مكلف به پرداخت مابه‌التفاوت شده‌اند مغاير شرع است، بنابراين در اجراي تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان، اطلاق بخشنامه‌ها به شرحي كه ذكر شد مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ و تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۸ قانون پيش گفته از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 73

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 2

دکترین 25

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین