رای شماره 729 مورخ 1385/11/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 729 مورخ 1385/11/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در تاریخ 1 بهمن 1385، پرونده‌ای با شماره 85/221 در دیوان عدالت اداری به موضوع شکایت از بند (د) آیین‌نامه تعزیرات حکومتی ویژه گندم، آرد و نان رسیدگی شد. شاکی به‌دلیل عدم تعیین مدت زمان مرور برای ارتکاب جرم و اعمال مجازات‌های شدید علیه نانوایی‌ها، خواستار ابطال این بند بود. او استدلال کرد که طبق مواد 57 تا 62 قانون نظام صنفی، برای تخلفات نانوایی‌ها مدت مشخصی تعیین شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری و اصل 112 قانون اساسی، اعلام کرد که مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام از مصادیق مقررات دولتی به شمار نمی‌روند و بنابراین اعتراض به این مصوبه در دیوان قابل رسیدگی نیست. در نتیجه، درخواست شاکی رد شد. تاریخ: 01/11/1385 شماره دادنامه: 729 کلاسه پرونده: 85/221 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: اتحادیه صنف خبازان و صنوف وابسته به شهرستان دیواندره موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (د) آیین‌نامه تعزیرات حکومتی ویژه گندم،‌آرد و نان مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، برابر بند (د) قانون تعزیرات حکومتی آرد و نان مصوبه مورخ 15/1/1368 مجمع تشخیص مصلحت نظام جرائم و تخلفات نانوائی‌ها و تعزیرات همان بند مراتب اول و دوم جریمه تعیین شده لذا مرتبه سوم ابطال پروانه کسب عنوان شده است بدون آنکه مرور زمان و مدت زمان خاصی برای ارتکاب جرم معین شده باشد. همانطوری که استحضار دارید برابر مواد 57، 58، 59، 60، 61 و 62 قانون نظام صنفی برای هر کدام از تخلفات که تقریباً نانوائی‌ها یکسان م. ب. مرور زمان و مدت خاصی برای تخلفات تعیین شده است. بنابه جهات مذکور لغو مرتبه سوم بند (د) آیین‌نامه تعزیرات حکومتی آرد و نان مورد استدعا است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی حسب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مقررات دولتی از جهات مندرج در ماده مذکور قابل اعتراض و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است. نظر به موقعیت قانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح اصل 112 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اینکه مصوبات مجمع مذکور از مصادیق مقررات دولتی موضوع ماده 20 فوق‌الاشعار نیست، بنابراین اعتراض نسبت به مصوبه آن مجمع قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمی‌باشد. معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسی‌فرد