Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 735 مورخ 1399/04/28 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری خ. م.: در این پرونده، شاکی شکایتی را به دیوان عدالت اداری علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور ابطال بندهای 4 و 5 بخشنامه 318175/97 مورخ 11 آذر 1397 ارائه داده است. شاکی ادعا کرده که این بندها با مواد 314 و 245 قانون تجارت و ماده 2 قانون جدید صدور چک مصوب 13 آبان 1397 مغایرت دارند، زیرا این قوانین اجازه انتقال چک‌های تضمینی به دیگران را می‌دهند. از سوی دیگر، بانک مرکزی با استناد به مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی و تایید مقام معظم رهبری، محدودیت‌هایی برای چک‌های تضمینی وضع کرده و ادعا کرده که هیچ مصوبه‌ای در این زمینه از سوی هیات وزیران صادر نشده است. هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری، پس از بررسی مدارک و استناد به مصوبات شورای عالی، رای به رد شکایت شاکی صادر کرده و اعلام کرده که مقررات مورد شکایت، خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده است. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده: ه- ع /9803166 شماره دادنامه: 9909970906010735 تاریخ: 28/4/99 شاکی: آقای … نصرالله طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 و 5 بخشنامه 318175/97 مورخ 11/09/1397 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شاکی د. ب. ط. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بند 4 و 5 بخشنامه 318175/97 مورخ 11/09/1397 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: 4- وصول مبلغ چک تضمین شده توسط بانک، صرفا در وجه گیرنده (ذینفع) که مشخصات وی بر روی چک تضمین شده درج گردیده است امکان پذیر م. ب.. 5- ظهر نویسی و انتقال چک تضمین شده به دیگری، فاقد اعتبار خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مصوبه فوق مغایر با مواد 314 و 245 قانون تجارت و ماده 2 قانون جدید صدور چک مصوب 13/08/1397 م. ب. که اشعار داشته است چک اعم از عادی و یا تضمین شده را می توان به دیگری منتقل نمود. در پاسخ به شکایت مذکور، اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری سلامی ایران به موجب لایحه شماره 98-3166-6 مورخ 07/12/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که: 1- بر خلاف ادعای خواهان، هیات وزیران، هیچ گونه مصوبه ایی در ارتباط با چک های تضمینی صادر ننموده است. 2- وفق مصوبه جلسات نوزدهم و بیستم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران محترم قوا، مورخ 03/09/1397 و 10/09/1397 محدودیت هایی در رابطه با فرآیندهای ناظر بر صدور، گردش و وصول چک های موصوف از قبیل ممنوعیت انتقال و ظهرنویسی آن در نظر گرفته است و به تایید مقام معظم رهبری نیز رسیده است. ضمن آنکه مطابق چهل و چهارمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران محترم قوا مورخ 14/10/1398 اجرای مصوبات یاد شده تمدید و پس از تایید مقام معظم رهبری طی نامه محرمانه شماره 98-36121 مورخ 25/10/1398 به این بانک ابلاغ شده است. و از این رو اصلاح و تغیر فرآیندهای صدور و استفاده از چک های تضمینی در دستور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است. نظریه تهیه کننده گزارش: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، وفق مصوبات نوزدهمین و بیستمین جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 3/9/1397 و 10/9/1397، محدودیت هایی در رابطه با فرآیندهای ناظر بر صدور، گردش و وصول چک های تضمین شده از قبیل ممنوعیت انتقال و ظهرنویسی آن در نظر گرفته شده است و به موجب بند 2 مصوبات چهل و چهارمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در تاریخ 14/10/1398 نیز مصوبات مذکور به مدت یک سال تمدید شده و مجموعه مصوبات فوق به تایید مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) نیز رسیده است. لذا ب. ت. ب. مبنای تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی که اتخاذ تصمیم در خصوص شرایط خاص اقتصادی کشور است و ب. ت. ب. تاییدیه مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در رابطه با مصوبات بالادستی مقرره مورد شکایت که در چهارچوب اختیارات حاصل از اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته، بنابراین مقررات مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نمی‌باشد.تهیه کننده گزارش: دکتر … رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، وفق مصوبات نوزدهمین و بیستمین جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 3/9/1397 و 10/9/1397، محدودیت هایی در رابطه با فرآیندهای ناظر بر صدور، گردش و وصول چک های تضمین شده از قبیل ممنوعیت انتقال و ظهرنویسی آن در نظر گرفته شده است و به موجب بند 2 مصوبات چهل و چهارمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در تاریخ 14/10/1398 نیز مصوبات مذکور به مدت یک سال تمدید شده و مجموعه مصوبات فوق به تایید مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) نیز رسیده است. لذا ب. ت. ب. مبنای تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی که اتخاذ تصمیم در خصوص شرایط خاص اقتصادی کشور است و ب. ت. ب. تاییدیه مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در رابطه با مصوبات بالادستی مقرره مورد شکایت که در چهارچوب اختیارات حاصل از اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته، بنابراین مقررات مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر … - رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 68

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 3

دکترین 23

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین