رای شماره 735 مورخ 1400/05/24 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در این پرونده، شاکی با ارائه دادخواستی خواستار ابطال دستورالعمل شماره 4333/74/15-14/4/99 مدیر کل دفتر حمل و نقل کالا سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای شده است. شاکی ادعا کرده که این دستورالعمل با بند 10 مصوبه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و همچنین ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مغایرت دارد، زیرا شرکتها را ملزم به دریافت کارمزد از صاحب کالا میکند. در پاسخ، مدیر کل حقوقی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای اعلام کرده که این دستورالعمل تنها تاکیدی بر مصوبات قبلی شورای عالی هماهنگی ترابری کشور است و هیچ تغییری در وضعیت پرداخت کرایه ایجاد نکرده است. هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که دستورالعمل مذکور در راستای اجرای مصوبات شورای عالی هماهنگی ترابری و در حدود اختیارات قانونی صادر شده و مغایرتی با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ندارد. بنابراین، شکایت شاکی رد و رای به عدم ابطال دستورالعمل صادر گردید. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
گردش کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل 1/74/43335-14/4/99 مدیر کل دفتر حمل و نقل کالا سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای را خواستار شده و در جهت تببین خواسته اعلام کرده است که:
ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
دستورالعمل فوق الذکر، بر خلاف بند 10 مصوبه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در 154 مین جلسه مورخ 12/10/74 خود که کارمزد شرکت های حمل و نقل را، در ازاء خدمات ارائه شده، به عهده صاحب کامیون قرار داده، م. ب..
از آنجاییکه دستورالعمل فوق الذکر، شرکت ها را وادار می کند، برخلاف گذشته، کارمزد خود را از صاحب کالا دریافت کنند، این امر بر خلاف ماده 4 (قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) م. ب..
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:
پیرو نامه شماره 1/74/30401 مورخ 21/3/99 در خصوص بروز رسانی نرخ شاخص حمل بر اساس تنکیلومتر و اعمال آن در سیستم به آگاهی می رساند: ب. ت. ب. ابهامات پیش آمده در برخی از ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان های سراسر کشور مجدداً تاکید میگردد نرخ محاسبه شده بر اساس تنکیلومتر خالص پرداختی به راننده بوده و سایر مبالغ همچون کمیسیون دریافتی شرکت، عوارض دولتی و... جداگانه محاسبه و به آن اضافه میشود. ضمناً مجدداً خاطر نشان میسازد مبنای تعیین نرخ پایه حمل، محاسبه بر اساس شاخص تن- کیلومتر بوده و از اعمال درصد برای افزایش نرخ حمل جداً خودداری گردد. بدیهی است مشاهده و احراز موضوع افزایش درصدی نرخ حمل، به معنای عدم اجرای صحیح تن- کیلومتر در آن استان بوده و مسئولیت عدم اجرای مصوبه 209 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور بر عهده آن مدیریت م. ب..
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به موجب لایحه شماره 3/75/16686 مورخ 11/2/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:
تعیین شاخص بهار حمل بر اساس تن- کیلومتر مطابق مصوبه 209 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور بوده و دستورالعمل مورد شکایت تاکیدی بر این امر است. ضمن اینکه در مصوبه مورد شکایت حکمی در خصوص وارد کردن شرکت ها به دریافت کارمزد از راننده وجود ندارد و بر خلاف ادعای شاکی نامه مورد شکایت صرفاً جنبه توضیحی داشته و تغییری در وضعیت پرداخت کرایه به وجود نیاورده است. در خصوص مغایرت با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت چون در این ماده خطاب قانونگذار به سازمانهای دولتی است ولی مصوبه مورد شکایت خطاب به شرکت های حمل و نقل صادر شده است که عمدتاً غیر دولتی هستند لذا مغایرتی با ماده 4 ندارد.
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از 4/3 اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد.
« رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری »
براساس ماده 10 قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری و تجدید تشکیلات و تعیین وظایف آن مصوب سال 1353 مقرر شده است که: «به موجب این قانون شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در وزارت راه و ترابری تشکیل میگردد. وزارت راه و ترابری مکلّف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون آییننامه مربوط به ترکیب و وظایف و اختیارات شورای عالی هماهنگی ترابری کشور را تهیه و پس از تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین به موقع به اجرا بگذارد.» در همین راستا، آییننامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا در تاریخ 12/10/1353 به تصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای اداری و راه و ترابری و امور اقتصادی و دارایی مجلسین وقت رسیده و به موجب بند «ب» ماده 2 آن، بررسی و تصویب ضوابط پیشنهادی وزارت راه و ترابری در مورد روابط بین موسسات ترابری و کامیونداران و اتوبوسداران از وظایف و اختیارات شورای عالی هماهنگی ترابری کشور است. ن. ب. ا. شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در قالب مصوبات جلسات 154، 166 و 209 خود در خصوص میزان و نحوه پرداخت کارمزد به کامیون داران و شرکتهای حمل ونقل کالا به اتّخاذ تصمیم پرداخته و دستورالعمل شماره 1/74/43335 مورخ 14/4/1399 مدیرکل دفتر حمل و نقل کالای سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای نیز در راستای اجرای مصوبات فوق صادر شده و در خصوص نحوه تعیین نرخ حمل کالا توسط شرکتهای حمل و نقل و کامیونداران وضع شده و ارتباطی با اخذ وجه از مردم توسط دولت ندارد تا مشمول حکم مقرر در ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت باشد، لذا دستورالعمل فوق خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام میشود.. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
مهدی دربین
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط 42
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 320 مورخ 1397/10/11 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 194 مورخ 1396/09/14 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3112 و 3113 مورخ 1400/11/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 936 مورخ 1397/04/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 852 مورخ 1400/06/31 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1238 مورخ 1400/04/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003061160 مورخ 1402/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 746 مورخ 1399/06/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130548 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3247 مورخ 1400/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1602 و1603 مورخ 1399/11/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 773 مورخ 1399/05/14 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2474 مورخ 1398/08/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3337 مورخ 1398/11/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 216 مورخ 1396/10/09 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 961 مورخ 1401/05/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1519 مورخ 1401/08/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 76 مورخ 1395/05/06 هیات تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1128 مورخ 1401/06/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 282 مورخ 1397/02/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 827 مورخ 1400/06/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001325408 مورخ 1402/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2774 مورخ 1401/12/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1306 مورخ 1400/11/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 340437 مورخ 1402/02/16 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 309 مورخ 1397/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2775 مورخ 1401/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2417 مورخ 1400/09/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 662 مورخ 1401/09/15 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
مواد 4 و 5 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2435 مورخ 1401/09/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 167 مورخ 1393/10/07 هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1133 مورخ 1399/08/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002586789 مورخ 1402/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1563 مورخ 1397/07/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 153 مورخ 1396/02/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1316 تا 1323 مورخ 1398/06/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 888 مورخ 1399/07/14 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 686 مورخ 1401/09/20 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 309 مورخ 1395/12/25 هیات تخصصی عمران دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1326 مورخ 1394/12/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 4 — قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مغایرت دارد
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 84 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پروند
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
