رای شماره 736 مورخ 1400/03/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
موضوع شکایت، ابطال بخشنامه شماره 60395/037-1399/03/18 اداره کل بازرسی استان کرمانشاه است. شاکی به دلیل الزام دستگاههای اجرایی به مکاتبه با کانون کارشناسان رسمی دادگستری، این اقدام را خودسرانه و مغایر با مواد 30 و 31 آییننامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی دادگستری دانسته و همچنین بر این باور است که این اقدام خارج از حدود صلاحیت سازمان بازرسی است. بنابراین، خواستار ابطال این بخشنامه شده است. در پاسخ، اداره کل بازرسی به ضرورت نظارت بر فرآیندهای کارشناسی و جلوگیری از تضییع حقوق طرفین اشاره کرده و استدلال نموده که این بخشنامه به منظور حفظ نظم و اجرای صحیح قوانین صادر شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، اعلام کرد که بخشنامه مذکور به دلیل وضع قاعده آمره و ایجاد تکلیف برای دستگاههای اجرایی، خارج از حدود اختیار و فاقد مبنای قانونی است. بر این اساس، بر مبنای بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، این بخشنامه ابطال شد.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 736
تاریخ دادنامه: 1400/03/22
شماره پرونده: 9901841
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 60395/037-18/3/1399 اداره کل بازرسی استان کرمانشاه
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 60395/037-18/3/1399 اداره کل بازرسی استان کرمانشاه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«1- اداره کل بازرسی استان کرمانشاه خطاب به اشخاص حقوقی و دستگاههای اداری به آنان تکلیف کرد که در موارد ارجاع کارشناسی صرفاً (به معنای الزام) درخواست خود را از طریق مکاتبه با کانون یا مرکز کارشناسان رسمی دادگستری مطرح کنند سپس در ادامه این بخشنامه انجام مکاتبه توسط دستگاه های مورد خطاب با کارشناسان رسمی دادگستری را اقدام خودسرانه و موجب نقض مواد 30 و 31 آییننامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی دادگستری تشخیص داده و با استناد به بند (ج) ماده 11 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده 42 آییننامه اجرایی آن همکاری مستقیم بین مراجع مورد خطاب با کارشناسان رسمی دادگستری را منجر به وقوع تخلف و بی انضباطی در امور محوله و کارشناسی امور جاری ارزیابی کرده است؛ بر اساس مواد 1 و 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور حیطه ماموریت و صلاحیت این سازمان مشخص شده و بر این اساس سازمان بازرسی حق دخالت در امور شرکتهای خصوصی و تعیین تکلیف برای آنها را ندارد؛ بنابراین خطاب قراردادن مدیران عامل شرکت های غیردولتی و الزام آنها در خصوص نحوه استفاده از خدمات کارشناسی فاقد وجاهت قانونی و برخلاف صلاحیت آن اداره کل است.
2- در هیچ یک از مواد قانون کارشناسان رسمی دادگستری و آییننامه اجرایی آن هیچگونه تکلیف و اجباری به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی به منظور مراجعه و مکاتبه با کانون کارشناسان برای تعیین کارشناس وجود ندارد و صرفاً تنها تکلیف موجود مربوط به استفاده از خدمات کارشناسان رسمی دادگستری است ضمن اینکه در همین قانون استثناء خاصی برای دستگاه و مراجع قضایی در استفاده نکردن از خدمات کارشناسان رسمی دادگستری پیش بینی شده است؛ بنابراین الزام آنان در خصوص نحوه استفاده از خدمات کارشناسان رسمی دادگستری ناقض حقوق مخاطبان و همچنین کارشناسان رسمی دارای پروانه معتبر هم از نظر انتخاب کارشناس مورد وثوق دستگاهها و هم از نظر آزادی ارائه خدمت توسط کارشناسان رسمی دادگستری است.
3- استناد اداره کل بازرسی استان کرمانشاه به بند (ج) ماده 11 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ناظر به مجوز دخالت آن سازمان در فرآیند رجوع و تعیین کارشناس رسمی نیست و به نوعی تفسیر موسع و مصادره به مطلوب از متن صریح این ماده قانونی است. همچنین هشدار مندرج در ماده 42 آییننامه اجرایی با دخالت در امور جاری و فرایندهای داخلی دستگاه تفاوت دارد. از سوی دیگر نمیتوان روال ارائه خدمات را بر اساس سیستم سهمیه بندی و ارجاع از جانب اتحادیه یا نظام صنفی مربوطه و غیره استوار کرد چرا که زمینه های خلاقیت و رقابت حرفهای را به شدت کاهش می دهد. بنابراین مستنداً به مواد 18 قانون کارشناسان رسمی دادگستری، مواد 30 و 31 آییننامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی دادگستری، مواد 1 و 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، اصول 22 و 49 قانون اساسی، ماده 11 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ماده 42 آییننامه اجرای آن و ماده 1 و سایر مواد قانون دیوان عدالت اداری، صدور حکم مبنی بر ابطال بخشنامه مورد اشاره که فاقد وجاهت قانونی و خارج از حدود اختیارات است را دارم.»
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«مدیران کل محترم دستگاههای اجرایی استان کرمانشاه
مدیرعامل شرکت های دولتی و غیردولتی استان کرمانشاه
روسای محترم دانشگاه های استان کرمانشاه
شهرداران محترم استان کرمانشاه
مدیران محترم امور شعب شبکه بانکی استان
سلام علیکم، احتراماً پیرو نامه های شماره 253253-19/12/1394، 226303-16/10/1396 و 239390-1/11/1396 و بر اساس مقررات مورد اشاره در این نامه ها ضرورت دارد کلیه دستگاههای اجرایی در زمان ارجاع امورات جاری خود به کارشناسی رسمی دادگستری در رشته و تخصص مورد تقاضا به منظور رعایت طرفیت و صلاحیت در ارجاع نظرات کارشناسی بیطرفانه و به دور از هرگونه جانبداری مطابق با ماده 18 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 18 فروردین 1381 مجلس شورای اسلامی: « کلیه وزارتخانه ها موسسات دولتی شرکتهای دولتی نهادهای غیر دولتی وسایر دستگاه های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام م. ب. باید از وجود کارشناسان رسمی استفاده نمایند...» صرفاً موضوع درخواست خود را در این خصوص از طریق مکاتبه با کانون یا مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان مطرح و پیگیری نمایند لیکن ب. ت. ب. گزارشات واصله مبنی بر بروز مشکلاتی در زمینه نحوه پرداخت دستمزد کارشناس رسمی دادگستری عدم احراز صلاحیت تخصص کارشناس مورد نظر ممنوعیت و محدودیت های قانونی و قضایی حوزه جغرافیایی و... مشاهده شده است که از برخی دستگاههای اجرایی و یا سایر دستگاههای اشاره شده بدون رعایت قوانین و آییننامههای اجرایی قانون اقدام به مکاتبه خودسرانه با کارشناسان رسمی نموده و کارشناسان نیز مستقیماً نظریه خ. ر. ب. دستگاه اعلام می نمایند که این امر موجب نقض مواد 30 و 31 آییننامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری نیز شده است از این رو مراتب در اجرای بند (ج) ماده 11 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده 42 آییننامه اجرایی آن و ب. ت. ب. اینکه این امر منجر به وقوع تخلف و بیانضباطی در امور محوله و کارشناسی امور جاری خواهد شد ضروری است کانون یا مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان کاربرگهایی تهیه و تنظیم نمایند تا کلیه کارشناسان محترم موظف به ارائه گزارش برای کاربرگ هایی از قبل تهیه شده باشد لذا به منظور جلوگیری از نقض قانون و ساماندهی امورات کارشناسان دستور فرمایید در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف و اصلاح وضعیت موصوف اقدام و مستندات نتایج حاصله به این اداره کل ارسال گردد. - بازرس قضایی و بازرس کل استان کرمانشاه»
در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان بازرسی کل کشور به موجب لایحه شماره 223066/302-18/8/1399 توضیح داده است که:
«در سنوات گذشته و اخیر غالباً بانکها و تعدادی از ادارات استان کرمانشاه در انجام امور کارشناسی راساً و بدون اطلاع کانون کارشناسان رسمی و مرکز کارشناسان رسمی دادگستری از کارشناس مورد نظر و بعضاً ثابت استفاده می کردند؛ این شیوه ارجاع به کارشناس باعث تضییع حقوق طرف مقابل علی الخصوص در تملک اموال غیرمنقول می گردید. لذا به منظور اجرای قانون و جلوگیری از سوء جریان و رعایت تخصص امورات کارشناسی و نظارت کامل بر عملکرد کارشناسان و اخذ مالیات بر درآمد و رعایت جغرافیا و محدوده فعالیت کارشناسان و عدالت در تقسیم کارشناسی، در اجرای ماده 11 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده 42 آییننامه اجرایی قانون موصوف، نامه مورخ 18/3/1399 توسط بازرسان کل استان مربوطه به دستگاه های مربوط منعکس شده است. در متن نامه مورد شکایت نیز عنوان شده که «مراتب در اجرای بند (ب) ماده 11 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ماده 42 آییننامه اجرایی آن» صادر شده است بنابراین صدور نامه هشداری فوق اطلاق بر بخشنامه نداشته و از وظایف احصایی این سازمان در راستای حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین است و شکایت شاکی در شمار موارد مصرح در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیست؛ بنا به مراتب و ب. ت. ب. اینکه بازرسی استان این سازمان به وظایف قانونی خود در ارسال نامه مورد شکایت عمل نموده است، لذا رد خواسته مشارالیه مورد درخواست م. ب..»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 22/3/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: مفاد بخشنامه شماره 60395/037-18/3/1399 اداره کل بازرسی استان کرمانشاه به دلیل آن که در قسمت پایانی خود متضمن وضع قاعده آمره عامالشمول و لازمالاجرا است، از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب میشود. ثانیاً: هرچند به موجب بند «ج» ماده 11 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور (با آخرین اصلاحات تا تاریخ 15/7/1393) و ماده 42 آییننامه اجرایی قانون مذکور مصوب 25/3/1398 به مدیران کل نظارت و بازرسی سازمان بازرسی کل کشور اختیار داده شده است تا نسبت به ارائه گزارشهای نظارتی هشداردهنده به هنگام، به مقامات مسئول جهت پیشگیری از وقوع جرم، تخلّف و سوء جریانات احتمالی اقدام کنند، اما اعمال این اختیار متضمن این امر نیست که مدیران یادشده در امور اجرایی دخالت کرده و یا در چهارچوب اعمال این اختیار بتوانند نسبت به صدور بخشنامه لازمالاجرا اقدام کنند. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه در بخشنامه شماره 60395/037-18/3/1399 اداره کل بازرسی استان کرمانشاه علاوه بر اشاره به قوانین و مقررات مربوطه، در بخش پایانی اقدام به وضع مقررهای شده است که متضمن ایجاد تکلیف برای دستگاههای اجرایی و حتی بخشهای غیردولتی استان کرمانشاه در خصوص روش اجرای قوانین و مقررات مربوطه است و مبنای قانونی برای ایجاد تکلیف فوق وجود ندارد، بنابراین بخشنامه مذکور خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
محمد مصدقرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 49
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 70 مورخ 1399/02/31 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 12 از قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 317 مورخ 1395/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 724 مورخ 1398/10/21 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000993713 مورخ 1403/04/31 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1140 مورخ 1400/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001065411 مورخ 1403/05/09 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390003018084 مورخ 1403/12/14 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2920 و 2921 مورخ 1400/11/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001823154 مورخ 1403/08/01 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 433 مورخ 1396/05/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 545 تا 547 مورخ 1394/09/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001425208 مورخ 1403/06/20 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 274 مورخ 1400/02/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1914 مورخ 1399/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002784858 مورخ 1403/11/21 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1333 تا 1334 مورخ 1397/05/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2049 مورخ 1398/12/12 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000386887 مورخ 1403/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 740 و741 مورخ 1399/06/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 و 92 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001190724 مورخ 1403/05/23 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000564076 مورخ 1403/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 64 مورخ 1396/04/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002459441 مورخ 1402/09/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000249807 مورخ 1403/02/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002120604 مورخ 1402/08/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 369 تا 372 مورخ 1396/04/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 80 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003061160 مورخ 1402/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002270329 مورخ 1402/08/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130548 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130931 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000178055 مورخ 1403/01/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003275820 مورخ 1402/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002269822 مورخ 1402/08/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001068288 مورخ 1402/04/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002617076 مورخ 1402/10/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001509155 مورخ 1403/06/27 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001325408 مورخ 1402/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003103594 مورخ 1402/11/28 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002048119 مورخ 1402/08/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001396798 مورخ 1402/05/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2080 مورخ 1395/08/22
ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 است که به
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1421 مورخ 1392/07/23
ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 قرار دارد
مواد مرتبط 5
-
اعمال
از این صفحه
ماده 11 — قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360/07/19
ماده 11 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ناظر به مجوز دخالت آن سازمان در
-
اعمال
از این صفحه
ماده 12 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیست
-
اعمال
از این صفحه
ماده 42 — آییننامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1398/03/25
قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده 42
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 1 — قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360/07/19
مواد 1 و 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور حیطه ماموریت و صلاحیت این سازما
-
ابطال
از این صفحه
ماده 88 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال
مقرراتِ مرتبط 2
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 2432 مورخ 1398/08/21 در رابطه با ابطال ردیف 5 از بند (ب) ماده 2 آییننامه اجرایی
ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دلیل عدم نقض قوا
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر ارسال رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره های 839- 838 مورخ 1396/09/07مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 25 /95 /200 مورخ 139
ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به لحاظ عدم صلاحیت
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
