✉ ارتباط با ما
Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأي شماره 736 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه شماره 18871 مورخ 26/10/1384 سازمان امور مالياتي كشور شماره هـ/85/59 تاريخ: 29/10/1387 شماره دادنامه: 736 كلاسه پرونده :85/59 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: آقاي شاهين فاضلي پناه. موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 18871 مورخ 26/10/1384 سازمان امور مالياتي كشور. مقدمه: وكلاء شاكي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته‌اند، عليرغم صراحت ماده 202 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم، بخشنامه شماره 18871 مورخ 26/10/1384 از سوي سازمان امور مالياتي كشور صادرشده و به بهانه اينكه اجراي قانون و استثناء كردن برخي مديران، يعني «مديران غيرمسئول» مشكلاتي را ايجاد كرده به قلمرو قانون توسعه داده و مسئوليت تضامني مديران و حق وزارتخانه مذكور به ممنوع الخروج كردن مديران اشخاص حقوقي را به تمام مديران شامل نموده و عملاً قيد « مسئول» را از ماده 202 قانون مالياتهاي مستقيم ناديده گرفته است لذا ممنوع‌الخروج نمودن موكل براساس مطالباتي كه صرفنظر از صحت و سقم آن دو الي سه سال بعد از خروج موكل از شركت به شركت يادشده تعلق پيدا نموده و قطعي شده است، برخلاف نص صريح ماده 202 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم است. بنابراين تقاضاي ابطال بخشنامه مذكور را مينمايم. مديركل دفترحقوقي سازمان امور مالياتي كشور در پاسخ به شكايت فوق الذكر طي لايحه شماره 69904/212 مورخ 20/7/1387 ضمن ارسال تصويرنامه‌هاي شماره 5195 ـ203 مورخ 12/4/1385 دادستاني انتظامي مالياتي و66747 ـ211 مورخ9/7/1387 دفتر فني مالياتي اعلام داشته است، 1ـ عبارت (مدير يا مديران مسئول اشخاص حقوقي خصوصي) مذكور در ماده 202 قانون مالياتهاي مستقيم، كليه مديران اشخاص حقوقي موضوع قانون تجارت را شامل مي‌شود و سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند جهت وصول حقوق حقه دولت، حسب مورد نسبت به ممنوع‌الخروج نمودن مدير يا مديران مسئولي كه طبق مقررات قانون تجارت در مقابل اشخاص ثالث مسئوليت دارند و طبق ماده 202 قانون مالياتهاي مستقيم بدهي قطعي مالياتي مربوط به دوران مديريت آنها مي‌باشد اقدام نمايد. 2ـ ب. ت. ب. اينكه حكم مقرر در ماده 202 قانون مالياتهاي مستقيم عام و كلي بوده و به مديران اشخاص حقوقي شامل مي‌شود ولي در پاراگراف‌هاي دوم و سوم بخشنامه شماره 1425/1150/1/210 مورخ 21/6/1384 عده‌اي از مديران اشخاص حقوقي مورد استثناء قرارگرفته بودند، لذا مجدداً با صدور بخشنامه شماره 18871 مورخ 26/10/1384 پاراگراف‌هاي دوم وسوم بخشنامه شماره 1425/1150/1/210 مورخ 21/6/1384 حذف گرديد، بنابراين حذف پاراگراف‌هاي دوم وسوم از بخشنامه مورخ 21/6/1384 سازمان متبوع هيچگونه مغايرت و منافاتي با حكم مقرر در ماده 202 قانون مالياتهاي مستقيم ندارد. مديركل فني مالياتي نيز در پاسخ به شكايت مذكور اعلام داشته‌اند، عبارت مدير يا مديران مسئول اشخاص حقوقي خصوصي مذكور در ماده قانوني يادشده عبارتي است عام و فراگير، كه همه مديران اشخاص حقوقي موضوع قانون تجارت را شامل مي‌شود. ضمن اينكه قيد كلمه « يا» در بين دو كلمه « مدير» و « مديران مسئول» بيانگر اين موضوع است كه وزارت امور اقتصادي و دارائي يا سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند با رعايت مقررات موضوع فصل نهم از باب چهارم قانون مالياتهاي مستقيم و آئين‌نامه اجرائي ماده 218 قانون مذكور، اقدامات اجرائي را در جهت وصول مطالبات دولت بعمل آورده و عنداللزوم به منظور جلوگيري از تضييع حقوق دولت، حسب مورد نسبت به ممنوع الخروج نمودن مدير يا مديران مسئولي كه به موجب مواد 135 و142 قانون تجارت در مقابل اشخاص ثالث مسئوليت دارند و مطابق حكم ماده 202 قانون صدرالذكر بابت بدهي قطعي مالياتي شخص حقوقي مربوط به دوران مديريت آنان، اقدام نمايد. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طبق ماده 198 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم « درشركتهاي منحله، مديران اشخاص حقوقي مجتمعاً يا منفرداً نسبت به پرداخت ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي و همچنين مالياتهايي كه اشخاص حقوقي به موجب مقررات اين قانون مكلف به كسر و ايصال آن بوده و مربوط به دوران مديريت آنها باشد با شخص حقوقي مسئوليت تضامني خواهند داشت» و در ماده 202 اصلاحي قانون مزبور نيز تصريح شده است كه وزارت امور اقتصادي و دارايي و يا سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند از خروج مدير يا مديران مسئول اشخاص حقوقي خصوصي بابت بدهي مالياتي شخص حقوقي در دوران آن مديريت آنان جلوگيري به عمل آورد. نظر به تعريف مدير يا مديران شخص حقوقي خصوصي بر اساس احكام قانون تجارت و توجه مسئوليت پرداخت ماليات به مديران صاحب امضاء و ذيصلاح و مسئول در زمينه پرداخت ماليات بردرآمد اشخاص حقوقي در دوران تصدي آنان، اطلاق بخشنامه شماره18871 مورخ26/10/1384 سازمان امور مالياتي از حيث تعميم و تسري حكم مقرر در ماده202 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم به مديران اشخاص حقوقي كه مسئوليتي در خصوص مورد ندارند. خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات سازمان امور مالياتي تشخيص داده مي شود به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ماده يك و بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاونت قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین