بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۷۳۷
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۸/۲
کلاسه پرونده: ۹۵/۱۳۵۳
مرجع
رسیدگی: هیات عمومی
دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای …
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره (۳) بند «ب» ماده ۹۰، تبصره (۶) بند «ب» ماده ۹۱ و تبصره (۱) ماده «۱۰۱» اصلاحی آیین نامه اجرایی
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵ (موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰هـ-۱۳۹۴/۱۲/۵) هیات وزیران
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره (۳) بند «ب» ماده ۹۰، تبصره (۶) بند «ب» ماده ۹۱ و تبصره (۱) ماده «۱۰۱» اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵ (موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰هـ-۱۳۹۴/۱۲/۵) هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" رییس و قضات محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام،
هیـات وزیـران در مصوبـه شمـاره ۱۶۰۲۷۷/ ت ۵۲۶۶۰هـ - ۱۳۹۴/۱۲/۵ در حالی اقدام بـه بازنگری و اصلاح آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان کرده است که در این اصلاح، بخشی از موارد در حدود قانون و در مواردی خارج از اختیارات هیات وزیران بوده است، به خصوص اصلاح بخشی از مواد ۹۰، ۹۱ و ۱۰۱ آیین نامه که در قالب مواد ۱۶، ۱۷ و ۲۰ مصوبه اصلاحی قید شده اند، به شرح زیر در مغایرت با قانون بوده و از این رو، در اجرای اصل یک صد و هفتادم قانون اساسی، اینحانب استدعای رسیدگی و ابطال این بخشهای مورد اشاره در هیات وزیران را دارم. لازم به ذکر است که برای ایجاز از کلمه «آیین نامه» به جای آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و تطبیق مواد اصلاح شده در مصوبه هیات وزیران در داخل پرانتز با قید (شماره مواد مصوبه اصلاحی) در پی می آید:
اول) در تبصره ۳ بند ب ماده ۹۰ آیین نامه (ماده ۱۶ مصوبه اصلاحی) مصوب شده است که :
«محکومان به
مجازات درجه شش پس از گذراندن (۱۰) سال از زمان قطعیت رای انتظامی می توانند از شورای انتظامی نظام مهندسی تقاضای عضویت مجدد و رفع منع استفاده از
پروانه اشتغال نمایند. در صورت نظر مثبت شورای انتظامی نظام مهندسی و موافقت رییس
شورای مرکزی، موضوع توسط رییس شورای مرکزی به وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد و با تصویب وی عضویت متقاضی در نظام مهندسی استان و اخذ پروانه اشتغال جدید با احراز شرایط و آزمون و آموزش اعمال می شود.
مجازات تبعی مشمول بخشودگی فوق نمی شود.» این مقرره در حالی مصوب شده است که :
۱- در ماده ۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ که شرایط عضویت مهندسان در سازمان برشمرده شده است، هیچ اشاره ای مبنی بر نظر مثبت شورای انتظامی، موافقت رییس شورای مرکزی و تصویب وزیر راه و شهرسازی برای عضویت در سازمان ذکر نکرده است، بنابراین تعیین این شروط از سوی مرجع تصویب کننده، خارج از
حدود اختیارات قانونی بوده است.
۲- حتی بـا فرض اینکه، بـا قید شروط گفته شده، بـاز هم مـاده ۶ مقرره ای در خصوص عضویت مجدد پس از لغو عضویت ندارد. کما اینکه پیش بینی مجازات انتظامی درجه شش مبنی بر
لغو پروانه اشتغال ب. ت. ب. سلسله مراتب وعظ و
اخطار و تعلیق، مورد اشاره قرار گرفته و حاکی از دایمی بودن مجازات است نه اینکه پس از گذشت ۱۰ سال، قابل بخشش و اعاده باشد.
دوم) در تبصره ۶ بند ب ماده ۹۱ آیین نامه (ماده ۱۷ مصوبه اصلاحی) مصوب شده است که:
« اعمال مجازات تبعی در مورد آرای محکومیتی که متضمن لغو
اعتبارنامه ها و یا احکام صادره توسط
وزارت راه و شهرسازی، وزیر راه و شهرسازی و یا رییس جمهور است، نیازمند رای مثبت دو
نماینده وزیر راه و شهرسازی در شورای انتظامی نظام مهندسی و تایید صاحب سمت امضاءکننده آن اعتبارنامه یا حکم در زمان اجرا خواهد بود».
این مقرره در حالی به تصویب رسیده است که در قسمت اخیر ماده ۲۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ تاکید شده است که « نظرات شورای انتظامی نظام مهندسی» با
اکثریت سه رای موافق قطعی و لازم الاجرا است.» پس هیات وزیران با چه دلیلی، در حالی که «قانون» نظرات شورای انتظامی را «قطعی و لازم الاجرا» میداند، با تصویب «آیین نامه» اجرای این آرا را منوط به رای مثبت دو نماینده وزیر راه و شهرسازی و تایید صاحب سمت امضاءکننده آن حکم کرده است. در اینجا می توان مصوبه هیات وزیران، در تضاد قطعی و غیرقانونی با قانون قرار دارد.
سوم) در تبصره ۱ ماده ۱۰۱ آیین نامه (ماده ۲۰ مصوبه اصلاحی) پس از ذکر جهات رد اعضای شورای انتظامی در رسیدگی به تخلفات در صدر ماده، به موضوع جدیدی تحت عنوان «شورای همعرض» اشاره شده و آمده است که .... «چنانچه در شکایتی تعداد اعضای دارای جهات رد شورای انتظامی استان از یک عضو بیشتر شود، مراتب به وسیله رییس شورای انتظامی استان کتباً به رییس شورای انتظامی نظام مهندسی اطلاع داده میشود و وی رسیدگی به آن شکایت را بـه شـورای انتظامی همعرض متشکل از پنچ نفر از اعضـای شـوراهای انتظامی سایر استانها که یکی از آنها قاضی دادگستری خواهد بود و برای سه سال در ابتدای هر دوره شورای مرکزی به وسیله این شورا
انتخاب می شوند، ارجاع میکند. شوراهای انتظامی همعرض حداقل دو شورا خواهد بود و استقرار آنها در محل شورای انتظامی نظام مهندسی و دوره تصدی عضویت اعضای هر یک سه سال است که قابل تجدید پس از انقضای سه سال یا قابل جایگزینی پیش از انقضای سه سال می باشند».
این مصوبه در حالی است که در ماده ۱۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ گفته شده است که « هر سازمان استان دارای یک شورای انتظامی متشکل از یک نفر
حقوقدان به معرفی رییس دادگستری استان و دو تا چهار نفر مهندس … که به معرفی هیات مدیره و با حکم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسان ساختمان برای مدت ۳ سال منصوب می شوند خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. رسیدگی بدوی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه ای و انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردانهای فنی به عهده شورای یاد شده است.» همچنین در ماده ۲۴ قانون فوق الذکر هم آمده است که « شورای انتظامی نظام مهندسی» از چهار نفر عضو سازمان که دو نفر با معرفی وزیر مسکن و شهرسازی و دو نفر دیگر با معرفی شورای مرکزی سازمان و یک حقوقدان با معرفی ریاست قوه قضاییه تشکیل می شود.» بنابراین غیر از شوراهای مذکور در مواد ۱۷ و ۲۴ قانون، هیچ شورای دیگری در قانون پیش بینی نشده است. پس چگونه است هیات وزیران، خارج از حدود اختیارات خود و در «آیین نامه» مصوب کرده اند که شورایی خلاف «قانون» به نام «شورای انتظامی همعرض» تشکیل شود. حتی به فرض اینکه، به واسطه وجود جهات رد در خصوص چند عضو شورا، نیاز به شعبه دیگری برای رسیدگی باشد، طبق ترکیب گفته شده در مواد ۱۷ و ۲۴ باید شعبه دوم یا شعبه سوم و الی آخر برای شوراهای انتظامی مذکور تشکیل شود، نه اینکه در «آیین نامه» یک شورای جدیدی به اسم «شورای انتظامی همعرض» تشکیل شود که ترکیب آن، تناسبی بـا ماده ۱۷ قانـون ندارد. در مجموع بـا توجه بـه مـوارد گفته شده در بالا، بـه نظر می رسد که بخشی از مصوبه هیات وزیران در اصلاح آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده بوده است، لذا ابطال تبصره ۳ بند ب ماده ۹۰ و تبصره ۶ بند ب ماده ۹۱ و تبصره ۱ اصلاحی ماده ۱۰۱ مصوبه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۳۶۶۰ هـ-۱۳۹۴/۱۲/۵ هیات وزیران را خواستار است. همچنین ب. ت. ب. فوریت امر و خساراتی که از اجرای این تبصره ها به اعضای
سازمان نظام مهندسی وارد می شود، بدواً تقاضای صدور
دستور موقت برای جلوگیری و ممانعت از اجرای تبصره های فوق الاشاره تا زمان صدور رای قطعی از آن دیوان را دارم. پیشاپیش از حسن توجهی که به موضوع می فرمایید، سپاسگزارم. "
متن آیین نامه در قسمتهای مورد
اعتراض به قرار زیر است:
اصلاح آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵ (موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰هـ-۱۳۹۴/۱۲/۵ هیات وزیران)
ماده ۹۰- مجازاتهای انتظامی به قرار زیر است:
" الف- ......
ب- مجازاتهای انتظامی تبعی:
۱- .........
۲- .........
تبصره۳: محکومان به مجازات درجه شش پس از گذراندن (۱۰) سال از زمان قطعیت رای انتظامی می توانند از شورای انتظامی نظام مهندسی تقاضای عضویت مجدد و رفع منع استفاده از پروانه اشتغال نمایند. درصورت نظر مثبت شورای انتظامی نظام مهندسی و موافقت رییس شورای مرکزی، موضوع توسط رییس شورای مرکزی به وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد و بـا تصویب وی عضویت متقاضی در نظام مهندسی استـان و اخذ پروانه اشتغال جدیـد بـا احراز شرایط و آزمون و آموزش اعمال می شود. مجازات تبعی مشمول بخشودگی فوق نمی شود."
ماده ۹۱ به شرح زیر اصلاح می شود:
"ماده ۹۱: تخلفات انتظامی موضوع قانون شامل تخلفات حرفه ای و تخلفات انضباطی زیر است و انجام آنها توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی عضو سازمان نظام مهندسی یا نظام کاردانی ساختمان، مستوجب محکومیت به مجازاتهای انتظامی در محدوده حداقل و حداکثرهای ذکر شده برای ارتکاب هر یک م. ب. که متناسب با نوع، درجه اهمیت و آثار تخلف و حسن و سوء سابقه متخلف و درجه تجری وی به هنگام تخلف از حیث قصد، آگاهی، بی پروایی و بی مبالاتی تعیین و مورد صدور حکم قرار می گیرد.
الف- .........
ب- ......
تبصره ۶- اعمال مجازات تبعی در مورد آرای محکومیتی که متضمن لغو اعتبارنامه ها و یا احکام صادره توسط وزارت راه و شهرسازی، وزیر راه و شهرسازی و یا رییس جمهور است، نیازمند رای مثبت دو نماینده وزیر راه و شهرسازی در شورای انتظامی نظام مهندسی و تایید صاحب سمت امضا کننده آن اعتبار نامه یا حکم در زمان اجرا خواهد بود.
۲۰- ماده (۱۰۱) به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۱۰۱- جهات رد اعضای شورای انتظامی برای رسیدگی در پرونده های انتظامی به شرح زیر است و هر یک از اعضای شورای انتظامی در صورت وجود هر یک از شرایط زیر در یک پرونده شکایت، در خصوص خود، باید قبل از آغاز رسیدگی به شکایت، کتباً مراتب را به رییس شورای انتظامی استان و رییس شورای انتظامی نظام مهندسی اعلام کرده و از جـریان رسیدگی و حضور در جلسات رسیـدگی به آن شکایت و صدور رای در آن کناره گیری نماید. هر یک از طرفهای شکایت نیز می توانند ایراد رد را مطرح کنند.
تبصره ۱: چنانچه در شکایتی تعداد اعضای دارای جهات رد شورای انتظامی استان از یک عضو بیشتر شود، مراتب به وسیله رییس شورای انتظامی استان کتباً به رییس شورای انتظامی نظام مهندسی اطلاع داده می شود و وی رسیدگی به آن شکایت را به شورای انتظامی همعرض متشکل از ۵ نفر از اعضای شوراهای انتظامی سایر استانها که یکی از آنها قاضی دادگستری خواهد بود و برای سه سال در ابتدای هر دوره شورای مرکزی به وسیله این شورا انتخاب می شوند، ارجاع می کند. شوراهای انتظامی همعرض حداقل دو شورا خواهد بود و استقرار آن در محل شورای انتظامی نظام مهندسی و دوره تصدی عضویت اعضای هر یک سه سال است که قابل تجدید پس از انقضای سه سال یا قابل جایگزینی پیش از انقضای سه سال می باشند."
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست
معاونت امور حقوقی دولت [حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور] به موجب لایحه شماره ۶۶۹۰۲/۳۳۸۰۷-۱۳۹۶/۶/۱ توضیح داده است که:
"۱- برابر بند ۱۶ مقرره، موضوع اصلاح تبصره (
۳) ماده (۹۰) آیین نامه اجرایی مذکور (مربوط به مجازاتهای انتظامی) مقرر گردیده است:
«تبصره ۳- محکومان به مجازات درجه شش پس از گذراندن (۱۰) سال از زمان قطعیت رای انتظامی می توانند از شورای انتظامی نظام مهندسی تقاضای عضویت مجدد و رفع منع استفاده از پروانه اشتغال نمایند. درصورت نظر مثبت شورای انتظامی نظام مهندسی و موافقت رییس شورای مرکزی، موضوع توسط رییس شورای مرکزی به وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد و با تصویب وی عضویت متقاضی در نظام مهندسی استان و اخذ پروانه اشتغال جدید با احراز شرایط و آزمون و آموزش اعمال می شود. مجازات تبعی مشمول بخشودگی فوق نمی شود.»
شاکی با استناد به اینکه شرایط عضویت اعضاء در ماده ۶ قانون یاد شده تصریح گردیده، تبصره موصوف را مغایر با قانون عنوان می نماید. حکم مقرر در این ماده، بدین شرح است:
« ماده۶- برای تشکیل سازمان استان وجود حداقل ۵۰ نفر داوطلب عضویت از بین مهندسان حوزه آن استان که دارای مدرک مهندسی در رشته های اصلی مهندسی شامل معماری، عمران، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک باشند ضروری است.
تبصره۱: مهندس … هر استان در این قانون به شخصی اطلاق می شود که حداقل متولد آن استان یا ۶ ماه ممتد پیش از تاریخ تسلیم درخواست عضویت، در آن استان مقیم باشد.
تبصره۲: هر یک از مهندسان در بیش از یک سازمان نمی توانند عضویت یابند.»
همان گونه که ملاحظه می شود، در ماده ۶ قانون، شرایط عضویت اعضاء صرفاً در رابطه با
مدرک تحصیلی مشخص گردیده لیکن برابر ماده ۲۵ همان قانون، جهت عضویت در سازمان نظام مهندسی، علاوه بر داشتن
مدارک تحصیلی موردنیاز، دارا بودن سایر شرایط مقرر در آیین نامه، به شرح ذیل تصریح گردیده است: « ماده ۲۵- مهندسان متقاضی پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته های اصلی مهندسی ساختمان و رشته های مرتبط ضمن داشتن کارت عضویت نظام مهندسی استان مربوط و احراز شرایط یاد شده در آیین نامه ...» از سوی دیگر، مفاد تبصره ۳ مورد اعتراض شاکی، در بیان امکان عضویت مجدد محکومان به مجازات درجه شش (محرومیت دایم از عضویت نظام مهندسی استانها و استفاده از پروانه اشتغال) با رعایت ترتیبات مندرج در این تبصره است که با ملاحظه کلیه جوانب مربوطه از جمله برخورد مقتضی با تخلفات انتظامی از یک سو و همچنین امکان عضویت مجدد و رفع موانع استفاده از پروانه اشتغال با رعایت ترتیبات و مراحل پیش بینی شده در این تبصره جهت اشتغال مجدد و بهبود فضای اشتغال و کسب وکار بوده است و با لحاظ اینکه قانون یاد شده فاقد حکمی در خصوص موضوع می باشد، لذا مغایرتی بین مفاد مقرره موصوف و قانون مشاهده نمی گردد.
۲- برابر بند ۱۷ مقرره، موضوع اصلاح تبصره ۶ ماده ۹۱ آیین نامه اجرایی قانون (مربوط به مجازاتهای انتظامی) مقرر گردیده، « تبصره ۶- اعمال مجازات تبعی در مورد آرای محکومیتی که متضمن لغو اعتبارنامه ها و یا احکام صادره توسط وزارت راه و شهرسازی، وزیر راه و شهرسازی و یا رییس جمهور است، نیازمند رای مثبت دو نماینده وزیر راه و شهرسازی در شورای انتظامی نظام مهندسی و تایید صاحب سمت امضا کننده آن اعتبارنامه یا حکم در زمان اجرا خواهد بود.»
شاکی تبصره موصوف را مغایر با ماده ۲۴ قانون اعلام و عنوان می دارد در ماده ۲۴ قانون نظرات «شورای انتظامی نظام مهندسی» با اکثریت سه رای موافق، قطعی و لازم الاجرا است در حالی که در مقرره موصوف، نصاب کمتری برای این موضوع لحاظ شده است، حکم مزبور در این ماده بدین شرح است: «ماده ۲۴- شورای انتظامی نظام مهندسی» از ۴ نفر عضو سازمان که ۲ نفر با معرفی وزیر مسکن و شهرسازی و ۲ نفر دیگر با معرفی شورای مرکزی سازمان و یک حقوقدان با معرفی ریاست قوه قضاییه تشکیل می شود. نظرات «شورای انتظامی نظام مهندسی» با اکثریت سه رای موافق، قطعی و لازم الاجرا است.»
ب. ت. ب. مفاد مقرره و قانون اشتباه برداشت شاکی از متن مقرره محرز است چرا که تبصره ۶ موصوف صرفاً جهت اعمال مجازاتهای تبعی (نظیر: محرومیت از انتخاب شدن به سمت عضو هیات مدیره سازمان استان تا ۵ سال، محرومیت از تصدی یا انتخاب شدن به سمت عضو شورای انتظامی و بازرس نظام مهندسی استان و ...» است و به منظور حفظ حقوق اعضاء سازمان، برقراری این مجازاتها نیازمند تدقیق بیشتر است و در آن به حکم قانون مبنی بر اکثریت آراء تعرض نشده و صرفاً وجود رای دو نفر نماینده وزارت راه و شهرسازی در رای موصوف لازم عنوان شده است. مضافاً اینکه برابر ماده ۱۷ قانون: « چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازاتهای انضباطی و مـوارد قابل تجدیـدنظر در شـورای انتظامی نظام مهندسی در آیین نامه اجـرایی تعیین می شود.» که موید
صلاحیت هیات وزیران در صدور مصوبه مرقوم است.
۳- برابر تبصره ۱ بند ۲۰ مقرره، موضوع اصلاح ماده ۱۰۱ آیین نامه اجرایی قانون (مربوط به جهات رد اعضای شورای انتظامی برای رسیدگی در پرونده های انتظامی) مقررگردیده است: « تبصره۱- چنانچه در شکایتی تعداد اعضای دارای جهات رد شورای انتظامی استان از یک عضو بیشتر شود، مراتب به وسیله رییس شورای انتظامی استان کتباً به رییس شورای انتظامی نظام مهندسی اطلاع داده می شود و وی رسیدگی به آن شکایت را به شورای انتظامی همعرض متشکل از ۵ نفر از اعضای شوراهای انتظامی سایر استانها که یکی از آنها قاضی دادگستری خواهد بود و برای سه سال در ابتدای هر دوره شورای مرکزی به وسیله این شورا انتخاب می شوند، ارجاع می کند. شوراهای انتظامی همعرض حداقل دو شورا خواهد بود و استقرار آنها در محل شورای انتظامی نظام مهندسی و دوره تصدی عضویت اعضای هر یک سه سال است که قابل تجدید پس از انقضای سه سال یا قابل جایگزینی پیش از انقضای سه سال می باشند».
ب. ت. ب. اینکه برابر قوانین
آیین دادرسی موجود، ایراد رد دادرس همواره مانع از رسیدگی به پرونده مطروحه است لذا در چنین مواردی ضرورت رسیدگی در یک مرجع جایگزین بی طرف وجود دارد. ب. ت. ب. این موضوع و اینکه برابر ماده ۱۷ قانون «چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازاتهای انضباطی و موارد قابل
تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام مهندسی در آیین نامه اجرایی تعیین می شود.» لذا صلاحیت هیات وزیران در صدور مصوبه مرقوم، محرز است. در ضمن، ایراد شاکی به تعداد اعضاء هیات همعرض نیز صحیح نمی باشد چرا که به تصریح صدر ماده ۱۷ قانون (به شرح ذیل)، تعداد اعضاء شوراهای موصوف، با در نظر گرفتن نماینده دادگستری می تواند بین ۳ تا ۵ نفر باشد، لذا مغایرتی بین مقرره و قانون وجود ندارد. « ماده ۱۷- هر سازمان استان دارای یک شورای انتظامی متشکل از یک نفر حقوقدان به معرفی رییس دادگستری استان و دو تا چهار نفر مهندس … که به معرفی هیات مدیره و با حکم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسان ساختمان برای مدت سه سال منصوب می شوند خواهد بود.»
۴- علاوه بر موارد مبحوث عنه، برابر ماده ۴۲ قانون، تدوین آیین نامه های اجرایی مربوطه به شرح ذیل بر عهده دولت قرار گرفته است لذا ایراد شاکی قابل پذیرش نمی باشد، « وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به تهیه آیین نامه های اجرایی این قانون اقدام نماید.» همچنین در دادنامه شماره ۵۰۸-۵۱۰-۱۳۸۶/۷/۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز ضمن تاکید بر صلاحیت هیات وزیران در وضع این آیین نامه (به استناد ماده قانونی موصوف)، تعیین شرایط احراز صلاحیت داوطلبان اشتغال در حرف مذکور، توسط دولت تصریح گردیده که لازم است مورد توجه قرار گیرد. در خاتمه ب. ت. ب. موارد معنونه، صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه م. ا.. "
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده به هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری ارجاع می شود، هیات مذکور در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال تبصره «۳»
بند «ب» ماده ۹۰ و تبصره «یک» ماده ۱۰۱ اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵ (موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰هـ-۱۳۹۴/۱۲/۵ هیات وزیران) را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام وضع کننده ندانسته و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۳۲-۱۳۹۶/۶/۲۹ رای به رد شکایت شاکی صادر می کند. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
پرونده در راستای رسیدگی به تبصره «۶»
بند «ب» ماده ۹۱ در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۲ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
ن. ب. ا.
تبصره ۶ بند (ب) ماده ۹۱ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی سال ۱۳۹۴، اعمال مجازات را به وجود رای مثبت دو نماینده وزیر راه و شهرسازی در شورای انتظامی نظام مهندسی موکول کرده است در حالی که به موجب قسمت اخیر ماده ۲۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ نظرات شورای انتظامی نظام مهندسی با اکثریت سه رای موافق قطعی و لازم الاجراست و قیدی مبنی بر وجود رای مثبت دو نماینده وزیر راه و شهرسازی در آن موجود نیست، بنابراین چون نصاب رای گیری در تبصره مورد شکایت با قانون مذکور مغایر است، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، تبصره ۶ بند ب ماده ۹۱ آیین نامه مورد شکایت ابطال می شود.
مرتضی علی اشراقی - معاون قضایی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 737 مورخ 1396/08/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 95/1353، شاکی درخواست ابطال تبصره (3) بند «ب» ماده 90، تبصره (6) بند «ب» ماده 91 و تبصره (1) ماده 101 اصلاحی آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1375 (موضوع
تصویبنامه شماره 160277/ت52660ه--1394/12/05 هیات وزیران) را به دلیل مغایرت با قانون و خروج از اختیارات هیات وزیران مطرح کرده است. شاکی استدلال میکند که شرایط عضویت در ماده 6 قانون نظام مهندسی بهطور مشخص تعریف شده و هیات وزیران هیچگونه اختیاری برای افزودن شرایط جدید ندارد. همچنین، وی به تضاد بین شرایط رایگیری در تبصره 6 و ماده 24 قانون اشاره کرده و تشکیل شورای انتظامی همعرض در تبصره 1 ماده 101 را غیرقانونی دانسته است. در پاسخ به این ادعا، معاونت حقوقی دولت اعلام کرده که اصلاحات انجامشده به منظور تسهیل اشتغال مجدد محکومان و حفظ حقوق اعضای سازمان صورت گرفته و مغایرتی با قانون ندارد. در نهایت، دیوان عدالت اداری با رد شکایت در خصوص تبصرههای 3 و 1، تبصره 6 بند «ب» ماده 91 را بهدلیل مغایرت با ماده 24 قانون ابطال کرده است. رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/08/02 به ابطال تبصره 6 بند «ب» ماده 91 منجر شده است.
تاریخ دادنامه: 2/8/1396
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره (3) بند «ب» ماده 90، تبصره (6) بند «ب» ماده 91 و تبصره (1) ماده «101» اصلاحی آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1375 (موضوع تصویب نامه شماره 160277/ت52660ه--5/12/1394) هیات وزیران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره (3) بند «ب» ماده 90، تبصره (6) بند «ب» ماده 91 و تبصره (1) ماده «101» اصلاحی آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1375 (موضوع تصویب نامه شماره 160277/ت52660ه--5/12/1394) هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" رئیس و قضات محترم دیوان عدالت اداری
هیات وزیران در مصوبه شماره 160277/ ت 52660ه- - 5/12/1394 در حالی اقدام به بازنگری و اصلاح آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان کرده است که در این اصلاح، بخشی از موارد در حدود قانون و در مواردی خارج از اختیارات هیات وزیران بوده است، به خصوص اصلاح بخشی از مواد 90، 91 و 101 آییننامه که در قالب مواد 16، 17 و 20 مصوبه اصلاحی قید شده اند، به شرح زیر در مغایرت با قانون بوده و از این رو، در اجرای اصل یک صد و هفتادم قانون اساسی، اینحانب استدعای رسیدگی و ابطال این بخشهای مورد اشاره در هیات وزیران را دارم. لازم به ذکر است که برای ایجاز از کلمه «آییننامه» به جای آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و تطبیق مواد اصلاح شده در مصوبه هیات وزیران در داخل پرانتز با قید (شماره مواد مصوبه اصلاحی) در پی می آید:
«محکومان به مجازات درجه شش پس از گذراندن (10) سال از زمان قطعیت رای انتظامی میتوانند از شورای انتظامی نظام مهندسی تقاضای عضویت مجدد و رفع منع استفاده از پروانه اشتغال نمایند. در صورت نظر مثبت شورای انتظامی نظام مهندسی و موافقت رئیس شورای مرکزی، موضوع توسط رئیس شورای مرکزی به وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد و با تصویب وی عضویت متقاضی در نظام مهندسی استان و اخذ پروانه اشتغال جدید با احراز شرایط و آزمون و آموزش اعمال میشود. مجازات تبعی مشمول بخشودگی فوق نمی شود.» این مقرره در حالی مصوب شده است که:
1- در ماده 6 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 که شرایط عضویت مهندسان در سازمان برشمرده شده است، هیچ اشاره ای مبنی بر نظر مثبت شورای انتظامی، موافقت رئیس شورای مرکزی و تصویب وزیر راه و شهرسازی برای عضویت در سازمان ذکر نکرده است، بنابراین تعیین این شروط از سوی مرجع تصویب کننده، خارج از حدود اختیارات قانونی بوده است.
2- حتی با فرض اینکه، با قید شروط گفته شده، باز هم ماده 6 مقرره ای در خصوص عضویت مجدد پس از لغو عضویت ندارد. کما اینکه پیش بینی مجازات انتظامی درجه شش مبنی بر لغو پروانه اشتغال ب. ت. ب. سلسله مراتب وعظ و اخطار و تعلیق، مورد اشاره قرار گرفته و حاکی از دائمی بودن مجازات است نه اینکه پس از گذشت 10 سال، قابل بخشش و اعاده باشد.
« اعمال مجازات تبعی در مورد آرای محکومیتی که متضمن لغو اعتبارنامه ها و یا احکام صادره توسط وزارت راه و شهرسازی، وزیر راه و شهرسازی و یا رئیس جمهور است، نیازمند رای مثبت دو نماینده وزیر راه و شهرسازی در شورای انتظامی نظام مهندسی و تایید صاحب سمت امضاءکننده آن اعتبارنامه یا حکم در زمان اجرا خواهد بود».
این مقرره در حالی به تصویب رسیده است که در قسمت اخیر ماده 24 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 تاکید شده است که « نظرات شورای انتظامی نظام مهندسی» با اکثریت سه رای موافق قطعی و لازم الاجرا است.» پس هیات وزیران با چه دلیلی، در حالی که «قانون» نظرات شورای انتظامی را «قطعی و لازم الاجرا» میداند، با تصویب «آییننامه» اجرای این آرا را منوط به رای مثبت دو نماینده وزیر راه و شهرسازی و تائید صاحب سمت امضاءکننده آن حکم کرده است. در اینجا می توان مصوبه هیات وزیران، در تضاد قطعی و غیرقانونی با قانون قرار دارد.
سوم) در تبصره 1 ماده 101 آییننامه (ماده 20 مصوبه اصلاحی) پس از ذکر جهات رد اعضای شورای انتظامی در رسیدگی به تخلفات در صدر ماده، به موضوع جدیدی تحت عنوان «شورای همعرض» اشاره شده و آمده است که.... «چنانچه در شکایتی تعداد اعضای دارای جهات رد شورای انتظامی استان از یک عضو بیشتر شود، مراتب به وسیله رئیس شورای انتظامی استان کتباً به رئیس شورای انتظامی نظام مهندسی اطلاع داده میشود و وی رسیدگی به آن شکایت را به شورای انتظامی همعرض متشکل از پنچ نفر از اعضای شوراهای انتظامی سایر استانها که یکی از آنها قاضی دادگستری خواهد بود و برای سه سال در ابتدای هر دوره شورای مرکزی به وسیله این شورا انتخاب میشوند، ارجاع میکند. شوراهای انتظامی همعرض حداقل دو شورا خواهد بود و استقرار آنها در محل شورای انتظامی نظام مهندسی و دوره تصدی عضویت اعضای هر یک سه سال است که قابل تجدید پس از انقضای سه سال یا قابل جایگزینی پیش از انقضای سه سال میباشند».
این مصوبه در حالی است که در ماده 17 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 گفته شده است که « هر سازمان استان دارای یک شورای انتظامی متشکل از یک نفر حقوقدان به معرفی رئیس دادگستری استان و دو تا چهار نفر مهندس … که به معرفی هیات مدیره و با حکم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسان ساختمان برای مدت 3 سال منصوب میشوند خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. رسیدگی بدوی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه ای و انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردانهای فنی به عهده شورای یاد شده است.» همچنین در ماده 24 قانون فوق الذکر هم آمده است که « شورای انتظامی نظام مهندسی» از چهار نفر عضو سازمان که دو نفر با معرفی وزیر مسکن و شهرسازی و دو نفر دیگر با معرفی شورای مرکزی سازمان و یک حقوقدان با معرفی ریاست قوه قضاییه تشکیل میشود.» بنابراین غیر از شوراهای مذکور در مواد 17 و 24 قانون، هیچ شورای دیگری در قانون پیش بینی نشده است. پس چگونه است هیات وزیران، خارج از حدود اختیارات خود و در «آییننامه» مصوب کرده اند که شورایی خلاف «قانون» به نام «شورای انتظامی همعرض» تشکیل شود. حتی به فرض اینکه، به واسطه وجود جهات رد در خصوص چند عضو شورا، نیاز به شعبه دیگری برای رسیدگی باشد، طبق ترکیب گفته شده در مواد 17 و 24 باید شعبه دوم یا شعبه سوم و الی آخر برای شوراهای انتظامی مذکور تشکیل شود، نه اینکه در «آییننامه» یک شورای جدیدی به اسم «شورای انتظامی همعرض» تشکیل شود که ترکیب آن، تناسبی با ماده 17 قانون ندارد. در مجموع ب. ت. ب. موارد گفته شده در بالا، به نظر میرسد که بخشی از مصوبه هیات وزیران در اصلاح آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده بوده است، لذا ابطال تبصره 3 بند ب ماده 90 و تبصره 6 بند ب ماده 91 و تبصره 1 اصلاحی ماده 101 مصوبه شماره 160277/ت53660 ه--5/12/1394 هیات وزیران را خواستار است. همچنین ب. ت. ب. فوریت امر و خساراتی که از اجرای این تبصره ها به اعضای سازمان نظام مهندسی وارد میشود، بدواً تقاضای صدور دستور موقت برای جلوگیری و ممانعت از اجرای تبصره های فوق الاشاره تا زمان صدور رای قطعی از آن دیوان را دارم. پیشاپیش از حسن توجهی که به موضوع می فرمایید، سپاسگزارم. "
اصلاح آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1375 (موضوع تصویب نامه شماره 160277/ت52660ه--5/12/1394 هیات وزیران)
تبصره3: محکومان به مجازات درجه شش پس از گذراندن (10) سال از زمان قطعیت رای انتظامی میتوانند از شورای انتظامی نظام مهندسی تقاضای عضویت مجدد و رفع منع استفاده از پروانه اشتغال نمایند. در صورت نظر مثبت شورای انتظامی نظام مهندسی و موافقت رئیس شورای مرکزی، موضوع توسط رئیس شورای مرکزی به وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد و با تصویب وی عضویت متقاضی در نظام مهندسی استان و اخذ پروانه اشتغال جدید با احراز شرایط و آزمون و آموزش اعمال میشود. مجازات تبعی مشمول بخشودگی فوق نمی شود."
تبصره 6- اعمال مجازات تبعی در مورد آرای محکومیتی که متضمن لغو اعتبارنامه ها و یا احکام صادره توسط وزارت راه و شهرسازی، وزیر راه و شهرسازی و یا رئیس جمهور است، نیازمند رای مثبت دو نماینده وزیر راه و شهرسازی در شورای انتظامی نظام مهندسی و تایید صاحب سمت امضا کننده آن اعتبار نامه یا حکم در زمان اجرا خواهد بود.
ماده 101- جهات رد اعضای شورای انتظامی برای رسیدگی در پرونده های انتظامی به شرح زیر است و هر یک از اعضای شورای انتظامی در صورت وجود هر یک از شرایط زیر در یک پرونده شکایت، در خصوص خود، باید قبل از آغاز رسیدگی به شکایت، کتباً مراتب را به رئیس شورای انتظامی استان و رئیس شورای انتظامی نظام مهندسی اعلام کرده و از جریان رسیدگی و حضور در جلسات رسیدگی به آن شکایت و صدور رای در آن کناره گیری نماید. هر یک از طرفهای شکایت نیز میتوانند ایراد رد را مطرح کنند.
تبصره 1: چنانچه در شکایتی تعداد اعضای دارای جهات رد شورای انتظامی استان از یک عضو بیشتر شود، مراتب به وسیله رئیس شورای انتظامی استان کتباً به رئیس شورای انتظامی نظام مهندسی اطلاع داده میشود و وی رسیدگی به آن شکایت را به شورای انتظامی همعرض متشکل از 5 نفر از اعضای شوراهای انتظامی سایر استانها که یکی از آنها قاضی دادگستری خواهد بود و برای سه سال در ابتدای هر دوره شورای مرکزی به وسیله این شورا انتخاب میشوند، ارجاع می کند. شوراهای انتظامی همعرض حداقل دو شورا خواهد بود و استقرار آن در محل شورای انتظامی نظام مهندسی و دوره تصدی عضویت اعضای هر یک سه سال است که قابل تجدید پس از انقضای سه سال یا قابل جایگزینی پیش از انقضای سه سال میباشند."
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت [حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور] به موجب لایحه شماره 66902/33807-1/6/1396 توضیح داده است که:
همان گونه که ملاحظه میشود، در ماده 6 قانون، شرایط عضویت اعضاء صرفاً در رابطه با مدرک تحصیلی مشخص گردیده لیکن برابر ماده 25 همان قانون، جهت عضویت در سازمان نظام مهندسی، علاوه بر داشتن مدارک تحصیلی موردنیاز، دارا بودن سایر شرایط مقرر در آییننامه، به شرح ذیل تصریح گردیده است: « ماده 25- مهندسان متقاضی پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته های اصلی مهندسی ساختمان و رشته های مرتبط ضمن داشتن کارت عضویت نظام مهندسی استان مربوط و احراز شرایط یاد شده در آییننامه...» از سوی دیگر، مفاد تبصره 3 مورد اعتراض شاکی، در بیان امکان عضویت مجدد محکومان به مجازات درجه شش (محرومیت دائم از عضویت نظام مهندسی استانها و استفاده از پروانه اشتغال) با رعایت ترتیبات مندرج در این تبصره است که با ملاحظه کلیه جوانب مربوطه از جمله برخورد مقتضی با تخلفات انتظامی از یک سو و همچنین امکان عضویت مجدد و رفع موانع استفاده از پروانه اشتغال با رعایت ترتیبات و مراحل پیش بینی شده در این تبصره جهت اشتغال مجدد و بهبود فضای اشتغال و کسب وکار بوده است و با لحاظ اینکه قانون یاد شده فاقد حکمی در خصوص موضوع میباشد، لذا مغایرتی بین مفاد مقرره موصوف و قانون مشاهده نمی گردد.
2- برابر بند 17 مقرره، موضوع اصلاح تبصره 6 ماده 91 آییننامه اجرایی قانون (مربوط به مجازاتهای انتظامی) مقرر گردیده، « تبصره 6- اعمال مجازات تبعی در مورد آرای محکومیتی که متضمن لغو اعتبارنامه ها و یا احکام صادره توسط وزارت راه و شهرسازی، وزیر راه و شهرسازی و یا رئیس جمهور است، نیازمند رای مثبت دو نماینده وزیر راه و شهرسازی در شورای انتظامی نظام مهندسی و تایید صاحب سمت امضا کننده آن اعتبارنامه یا حکم در زمان اجرا خواهد بود.»
ب. ت. ب. مفاد مقرره و قانون اشتباه برداشت شاکی از متن مقرره محرز است چرا که تبصره 6 موصوف صرفاً جهت اعمال مجازاتهای تبعی (نظیر: محرومیت از انتخاب شدن به سمت عضو هیات مدیره سازمان استان تا 5 سال، محرومیت از تصدی یا انتخاب شدن به سمت عضو شورای انتظامی و بازرس نظام مهندسی استان و...» است و به منظور حفظ حقوق اعضاء سازمان، برقراری این مجازاتها نیازمند تدقیق بیشتر است و در آن به حکم قانون مبنی بر اکثریت آراء تعرض نشده و صرفاً وجود رای دو نفر نماینده وزارت راه و شهرسازی در رای موصوف لازم عنوان شده است. مضافاً اینکه برابر ماده 17 قانون: « چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازاتهای انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام مهندسی در آییننامه اجرایی تعیین میشود.» که موید صلاحیت هیات وزیران در صدور مصوبه مرقوم است.
3- برابر تبصره 1 بند 20 مقرره، موضوع اصلاح ماده 101 آییننامه اجرایی قانون (مربوط به جهات رد اعضای شورای انتظامی برای رسیدگی در پرونده های انتظامی) مقررگردیده است: « تبصره1- چنانچه در شکایتی تعداد اعضای دارای جهات رد شورای انتظامی استان از یک عضو بیشتر شود، مراتب به وسیله رئیس شورای انتظامی استان کتباً به رئیس شورای انتظامی نظام مهندسی اطلاع داده میشود و وی رسیدگی به آن شکایت را به شورای انتظامی همعرض متشکل از 5 نفر از اعضای شوراهای انتظامی سایر استانها که یکی از آنها قاضی دادگستری خواهد بود و برای سه سال در ابتدای هر دوره شورای مرکزی به وسیله این شورا انتخاب میشوند، ارجاع می کند. شوراهای انتظامی همعرض حداقل دو شورا خواهد بود و استقرار آنها در محل شورای انتظامی نظام مهندسی و دوره تصدی عضویت اعضای هر یک سه سال است که قابل تجدید پس از انقضای سه سال یا قابل جایگزینی پیش از انقضای سه سال میباشند».
ب. ت. ب. اینکه برابر قوانین آیین دادرسی موجود، ایراد رد دادرس همواره مانع از رسیدگی به پرونده مطروحه است لذا در چنین مواردی ضرورت رسیدگی در یک مرجع جایگزین بی طرف وجود دارد. ب. ت. ب. این موضوع و اینکه برابر ماده 17 قانون «چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازاتهای انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام مهندسی در آییننامه اجرایی تعیین میشود.» لذا صلاحیت هیات وزیران در صدور مصوبه مرقوم، محرز است. در ضمن، ایراد شاکی به تعداد اعضاء هیات همعرض نیز صحیح نمیباشد چرا که به تصریح صدر ماده 17 قانون (به شرح ذیل)، تعداد اعضاء شوراهای موصوف، با در نظر گرفتن نماینده دادگستری میتواند بین 3 تا 5 نفر باشد، لذا مغایرتی بین مقرره و قانون وجود ندارد. « ماده 17- هر سازمان استان دارای یک شورای انتظامی متشکل از یک نفر حقوقدان به معرفی رئیس دادگستری استان و دو تا چهار نفر مهندس … که به معرفی هیات مدیره و با حکم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسان ساختمان برای مدت سه سال منصوب میشوند خواهد بود.»
4- علاوه بر موارد مبحوث عنه، برابر ماده 42 قانون، تدوین آییننامه های اجرایی مربوطه به شرح ذیل بر عهده دولت قرار گرفته است لذا ایراد شاکی قابل پذیرش نمیباشد، « وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به تهیه آییننامه های اجرایی این قانون اقدام نماید.» همچنین در دادنامه شماره 508-510-8/7/1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز ضمن تاکید بر صلاحیت هیات وزیران در وضع این آییننامه (به استناد ماده قانونی موصوف)، تعیین شرایط احراز صلاحیت داوطلبان اشتغال در حرف مذکور، توسط دولت تصریح گردیده که لازم است مورد توجه قرار گیرد. در خاتمه ب. ت. ب. موارد معنونه، صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه م. ا.. "
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، پرونده به هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری ارجاع میشود، هیات مذکور در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال تبصره «3»
بند «ب» ماده 90 و تبصره «یک» ماده 101 اصلاحی آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1375 (موضوع تصویب نامه شماره 160277/ت52660ه--5/12/1394 هیات وزیران) را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام وضع کننده ندانسته و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 132-29/6/1396 رای به رد شکایت شاکی صادر می کند. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
پرونده در راستای رسیدگی به تبصره «6»
بند «ب» ماده 91 در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2/8/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.