رای شماره 737 مورخ 1401/04/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
موضوع شکایت به ابطال بند 9 دستورالعمل شماره 503؍99؍200 مورخ 9؍2؍1399 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مربوط میشود. شاکی درخواست کرده است که این بند به دلیل مغایرت با قوانین موجود، به ویژه تبصره 5 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده و جزء (1) بند (ک) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399، ابطال گردد. شاکی استدلال کرده است که طبق این قوانین، صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خ. ر. ب. چرخه اقتصادی کشور بازنگرداندهاند، باید از مزایای مالیاتی محروم شوند، اما بند 9 دستورالعمل، محرومیتهای اضافی را برای این صادرکنندگان ایجاد کرده است. در پاسخ، سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است که بند 9 دستورالعمل به منظور اجرای صحیح قوانین و در چارچوب اختیارات قانونی تنظیم شده است. نهایتاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. مغایرت بند 9 دستورالعمل با قوانین مربوطه و سوابق قضایی مشابه، حکم به ابطال این بند صادر کرد و آن را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی تشخیص داد. این تصمیم بر مبنای بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 اتخاذ شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140109970905810737
تاریخ دادنامه: 14؍4؍1401
شماره پرونده: 0004367
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بند 9 دستورالعمل شماره 503؍99؍200 مورخ 9؍2؍1399 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 9 دستورالعمل شماره 503؍99؍200 مورخ 9؍2؍1399 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" وفق جزء (1) بند (ک) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 کل کشور، «هرگونه نرخ صفر و معافیتهای مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17؍2؍1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود برای عملکرد سالهای 1398 و 1399 قابل اعمال نیست. صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنیمهندسی از شمول این بند مستثنی هستند. مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یاد شده م. ب..» چنانکه از سیاق عبارت مشخص است، حکم مقنن از این باب بوده که، چون مزایای مالیاتی صادرات، جهت تشویق صادرات و ورود ارز به کشور وضع شده اند، لذا صادرکنندگانی که به هر دلیل، خواه بنا به خواست خود و خواه ناخواسته و به دلیل تحریم های بانکی، ارز حاصل از صادراتشان را در موعد مقرر و طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برنگردانده اند، از مزایای مالیاتی صادرات، اعم از هرگونه نرخ صفر و معافیتهای مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده، برخوردار نگردند. بدیهی است وضع هر محرومیت اضافی برای این گروه از صادرکنندگان، خلاف قانون و تجاوز از حکم مقنن است. با این همه در بند 9 دستورالعمل مورد شکایت، مقرر شده، «در مواردی که مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت خرید کالاها و خدمات صادر شده به خارج از کشور مربوط به دوره های مالیاتی سال 1398 که در اجرای جزء (1) بند (ک) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 کل کشور به دلیل عدم رفع تعهد ارزی قابل تهاتر و استرداد نمیباشد، موضوع منطبق با تبصره (5) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده و جزء هزینه های قابل قبول مالیات های مستقیم نیز محسوب نخواهد شد.»
تبصره (5) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده که در دستورالعمل به آن اشاره شده، چنین مقرر کرده که، «آن قسمت از مالیاتهای ارزش افزوده پرداختی مودیان که طبق مقررات این قانون قابل کسر از مالیاتهای وصول شده یا قابل استرداد نیست، جزء هزینه های قابل قبول موضوع قانون مالیاتهای مستقیم محسوب میشود.» در واقع از آنجا که مودی، ارزش افزوده نهاده های تولید را به موجب قانون پرداخت کرده، وفق مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم، این پرداختی ها تا جایی که متکی به اسناد و مدارک معتبر باشند، جزء هزینه های قابل قبول وی محسوب میشوند و جزء هزینه های قابل قبول محسوب نکردنشان نیاز به حکم صریح مقنن دارد و چون حکم مقنن تنها در خصوص محرومیت از مزایای مالیاتی صادرات است، لذا حکم محرومیت اضافی مقرر شده در بند 9 دستورالعمل مورد شکایت، در خصوص جزء هزینه های قابل قبول مالیات های مستقیم محسوب نشدن مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت خرید کالاها و خدماتی که، مقنن تنها حکم به نپذیرفتن تهاتر و استرداد آن داده، مغایر مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم، مغایر مدلول تبصره (5) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز تجاوز بارز از حکم مذکور در جزء (1) بند (ک) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 کل کشور و خارج از حدود اختیارات رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، از جهت ورود به حیطه توسیع و تضییق حدود و ثغور قانون است و به دلیل تضییع حقوق مودیان، درخواست ابطال از زمان صدور آن را دارم."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" دستورالعمل: 503؍99؍200-9؍2؍1399
دستورالعمل اجرای جزء (1) بند (ک) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 کل کشور
در اجرای جزء (1) بند (ک) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 کل کشور که مقرر می دارد: «هرگونه نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیر نفتی، مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17؍2؍1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سالهای 1398 و 1399 قابل اعمال نیست. صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنیمهندسی از شمول شروط این بند مستثنی هستند. مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یاد شده م. ب..»، به پیوست تصویر نامه شماره 24354؍9-6؍2؍1399 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص «نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال 1399 و نحوه رفع تعهد ارزی سال 1398» جهت اجرا ابلاغ میگردد.
در رابطه با پذیرش و یا عدم پذیرش اعتبار مالیاتی، تهاتر و استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده و همچنین نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالا های غیرنفتی و مواد خام به استثنای صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنیمهندسی به صادر کنندگان در سال 1398، موارد ذیل مدنظر قرار گیرد:
.....
بند 9- در مواردی که مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت خرید کالاها و خدمات صادر شده به خارج از کشور مربوط به دوره های مالیاتی سال 1398 که در اجرای جزء (1) بند (ک) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 کل کشور به دلیل عدم رفع تعهد ارزی قابل تهاتر و استرداد نمیباشد، موضوع منطبق با تبصره (5) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده و جزء هزینه های قابل قبول مالیات های مستقیم نیز محسوب نخواهد شد.- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور"
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 1772؍212؍ص مورخ 31؍1؍1401 توضیح داده است که:
"1- در راستای اجرای مقررات مربوط به یک موضوع مالیاتی به عنوان جزئی از کل، میبایست به مجموعه تمامی مواد و مقررات ناظر بر آن موضوع توجه شود تا بدین ترتیب بتوان به فهم صحیح مراد قانونگذار در خصوص آن موضوع دست یافت. بی شک توجه نکردن به این مهم، موجب انحراف از درک صحیح مقررات قانون و نحوه اجرای آن خواهد شد.
2- در «قانون مالیات بر ارزش افزوده» مصوب 1387 به منظور اجرای عدالت مالیاتی و عدم تضییع حقوق قانونی مودیان مالیاتی؛ در مواردی که مودی، مالیات و عوارض ارزش افزوده به عنوان مثال بابت نهاده های تولید، پرداخت کرده است، لیکن به موجب مقررات این قانون، امکان استرداد یا کسر از مالیات های وصول شده را ندارد؛ به تصریح تبصره 5 ماده 17 قانون مزبور مقرر گردیده است: «آن قسمت از مالیات های ارزش افزوده پرداختی مودیان که طبق مقررات این قانون قابل کسر از مالیات های وصول شده یا قابل استرداد نیست، جزء هزینه های قابل قبول موضوع قانون مالیات های مستقیم محسوب میشود» و موارد عدم احتساب مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مودیان به عنوان اعتبار مالیاتی و عدم امکان تهاتر یا استرداد آن نیز در تبصره های 2، 3 و 4 ماده مذکور بیان شده است.
3- مستفاد از تبصره های فوق الذکر ماده 17 «قانون مالیات بر ارزش افزوده» مصوب 1387، تلقی مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مودیان به عنوان هزینه های قابل قبول موضوع قانون مالیات های مستقیم؛ صرفاً به دو شرط زیر امکانپذیر است:
الف) همانگونه که در تبصره 5 ماده 17 قانون یاد شده تصریح شده است، صرفاً مالیات بر ارزش افزوده پرداختی مودی که طبق مقررات قانون مزبور (قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387) امکان استرداد یا کسر از مالیات های وصول شده را ندارد جزء هزینه های قابل قبول موضوع «قانون مالیات های مستقیم» محسوب میگردد، نه مالیات بر ارزش افزوده ای که در قانونی غیر از قانون فوق الذکر (همچون جزء 1 بند (ک) تبصره 6 «قانون بودجه سال 1399 کل کشور»)، امکان استرداد یا کسر آن میسور نباشد.
ب) از طرفی، در «قانون مالیات بر ارزش افزوده» مصوب 1387، موارد عدم احتساب مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مودیان به عنوان اعتبار مالیاتی و عدم امکان تهاتر یا استرداد آن در تبصره های 2، 3 و 4 ماده (17) قانون مذکور بیان شده است که این موارد یا به دلیل ماهیت کالاها و خدمات ارائه شده از سوی مودی (از حیث معاف و مشمول بودن)، یا مقررات قانونی (از حیث مشمولیت یا عدم مشمولیت مودیان بر اساس فراخوان های ثبت نام) و یا نوع فعالیت مودی بوده و همگی خارج از حیطه اختیار مودی میباشند و به همین دلیل قانونگذار در این موارد، پرداختی های مالیات و عوارض ارزش افزوده را به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی پذیرفته است.
4- با عنایت به مراتب یاد شده، از آنجا که عدم استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی، بابت کالاهای صادراتی موضوع ماده 13 «قانون مالیات بر ارزش افزوده» مصوب 1387 در صورت عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور توسط صادرکنندگان برای عملکرد سال های 1398 و 1399، به موجب جزء 1 بند (ک) تبصره 6 «قانون بودجه سال 1399 کل کشور» م. ب. نه به موجب «قانون مالیات بر ارزش افزوده» مصوب 1387 و از سوی دیگر، عدم احتساب مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مودیان مذکور بابت کالاهای صادراتی به عنوان اعتبار مالیاتی و عدم امکان استرداد آن نیز به اختیار خود مودی (عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات) انجام پذیرفته است، بنابراین مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی توسط مودیان موصوف، مشمول مقررات تبصره 5 ماده 17 «قانون مالیات بر ارزش افزوده» مصوب 1387 نبوده و جزء هزینه های قابل قبول موضوع «قانون مالیات های مستقیم» نیز محسوب نمی شود.
توجه به مراتب مذکور، گویای این مطلب است که بند 9 دستورالعمل موضوع شکایت، مخالفتی با قوانین موضوعه ندارند و در حیطه صلاحیت قانونی سازمان امور مالیاتی کشور وفق ضوابط مقرر در ماده 17 «قانون مالیات بر ارزش افزوده» مصوب 1387 و تبصره های 2، 3، 4 و 5 ذیل آن و در راستای اجرای صحیح حکم مقرر در جزء 1 بند (ک) تبصره 6 «قانون بودجه سال 1399 کل کشور»، تنظیم و اعلام گردیده است؛ ب. ت. ب. مطالبه معنونه و منطوق ماده 84 «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری»، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14؍4؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
ب. ت. ب. اینکه براساس بند 9 دستورالعمل شماره 503؍99؍200 مورخ 29؍6؍1400 سازمان امور مالیاتی کشور و برخلاف حکم مقرر در تبصره 5 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و جزء (1) بند (ک) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 کل کشور اعلام شده است که در مواردی که مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت خرید کالا و خدمات صادرشده به خارج از کشور به دلیل عدم رفع تعهد ارزی قابل تهاتر و استرداد نباشد، موارد مزبور جزء هزینههای قابل قبول مالیاتهای مستقیم محسوب نخواهد شد و این حکم با مبانی قانون مالیاتهای مستقیم و رابطه مستقیم بین مطالبه مالیات عملکرد و پذیرش هزینهها مغایرت دارد و با عنایت به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز براساس رای شماره 140109970905810303-30؍1؍1401 خود حکم به ابطال مقررهای مشابه با بند مورد شکایت صادر کرده است، بنابراین بند 9 دستورالعمل شماره 503؍99؍200- 9؍2؍1399 سازمان امور مالیاتی کشور از جهت عدم شمول عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی نسبت به مواردی که مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت خرید کالا و خدمات صادرشده به خارج از کشور به دلیل عدم رفع تعهد ارزی قابل تهاتر و استرداد نباشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 52
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002330988 مورخ 1402/09/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 227 مورخ 1401/05/01 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002047949 مورخ 1402/08/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002996942 مورخ 1402/11/17 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002307253 مورخ 1403/09/24 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مواد 18 و 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 170 مورخ 1401/03/29 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مواد 11 و 17 از قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001774642 مورخ 1402/07/12 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 855 مورخ 1401/11/04 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مواد 11 و 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 403 مورخ 1401/06/29 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002242701 مورخ 1403/09/17 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
سازش بدون آگاهی کارگر از حقوق خود
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مشروط نمودن پرداخت پاداش پایان خدمت
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1008 مورخ 1392/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
الزام شهرداری به واگذاری سرقفلی و صلاحیت دیوان
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
الزام نهاد عمومی به بررسی پرونده جانبازی در کمیسیون پزشکی بر اساس قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
سازمان تأمین اجتماعی و پرداخت بهره وری به کارکنان خود
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تصمیم شورای تأمین
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
نحوه تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تشکیل کمیسیون بعد از فوت فرد آسیب دیده
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 287 تا 325 مورخ 1389/07/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 471 مورخ 1389/10/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
لزوم تبعیت هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری از آرای دیوان
مواد 13 و 14 و 7 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
نقش دیوان عدالت اداری در دعوای مطالبه بهای املاک تصرف شده توسط ادارات دولتی
ماده 13 و تبصره 1 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
استفاده از خودروی فاقد بیمه اجباری شخص ثالث
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اعتراض به رأی هیأت های حل اختلاف ثبتی
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
منع اخذ عوارض حق الارض
مواد 7 و 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای مطالبه بهای ملک از نهادهای عمومی
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع احراز سوابق اشتغال بیمه شدگان تأمین اجتماعی
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
اعاده به خدمت جانبازان دستگاه های اجرایی
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
دیوارکشی در اطراف زمین کشاورزی
مواد 13 و 7 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 81 مورخ 1390/02/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی اولیه به میزان حق بیمه
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
دعوای مطالبه خسارت علیه کارمند دولت
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
کسور بازنشستگی کارکنان دادسراها و دادگاهها
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رد شکایت دیوان عدالت اداری به دلیل عدم صلاحیت در پرونده صدور مجوز چاه آب و ارجاع به کمیسیون مربوطه
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع اعتراض به آرای هیأت ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شرط برخورداری از کارت پایان خدمت
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای ایجاد رویه شماره 628 مورخ 1392/11/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
عدم پرداخت بهای املاک واقع در طرح در صورت عدم اجرای طرح
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تعیین جریمه تخلفات ساختمانی بر اساس تعرفه سال وقوع تخلف
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
مواد مرتبط 5
-
استناد
از این صفحه
ماده 34 — قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ماده 34 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
استناد
از این صفحه
ماده 13 — قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
اعمال
از این صفحه
ماده 13 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 اتخاذ
-
اعمال
از این صفحه
ماده 17 — قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و جزء (1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 147 — قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03
مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم
مقرراتِ مرتبط 7
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2 اردیبهشت 1400
ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه استرداد مالیات و عوارض کالاهای همراه مسافران و بلیط پروازهای خارجی گردشگران خارجی خریداری شده از شرکت های هواپیمایی ایرانی موضوع ماده (11) قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه در خصوص مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مربوط به صادرات کالاهای خاص موضوع تبصره ماده (16) و بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده
مواد 13 و 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1401
ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور با موضوع ابلاغ نظر اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 6 -201 مورخ 1402/06/12 در خصوص «نحوه اجرای مفاد بند (الف) ماده (
ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1401
ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ بند (9) مصوبه اعضای شورای اقتصاد عضو هیات دولت در خصوص «طرح حمایت از تولید و تبدیل خودروی تاکسی، ون (تاکسی)، وانت و مسافر بر شخصی بنزینی ب
ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
