Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 738 مورخ 1384/11/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده شماره 873/84، شاکی به منظور ابطال تصمیم مدیرکل بازرسی کار وزارت کار و امور اجتماعی، که در تاریخ 16 اردیبهشت 1382 (نامه شماره 11135) صادر شده، اقدام کرده است. این تصمیم شامل مطالبه مبلغ 1875 ریال به ازای هر متر مربع از احداث بنا به استناد بند یک ماده 67 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و ماده 87 قانون کار م. ب.. شاکی ادعا کرده است که اخذ پروانه ساختمانی برای افراد حقیقی یا حقوقی مشمول قانون کار نمی‌باشد و به همین دلیل، وزارت کار حق مطالبه این مبالغ را ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که نامه مورد نظر از مصادیق مقررات دولتی نیست و به همین دلیل، رسیدگی به آن در هیات عمومی امکان‌پذیر نمی‌باشد. در نتیجه، پرونده به شعبه سوم بدوی ارجاع شده است. بسمه تعالی کلاسه پرونده: 873/84 شاکی: شرکت عمران و ساختمان تراز پی‌ریز موضوع: ابطال تصمیم (شماره 11135 مورخ 16/2/1382) مدیرکل بازرسی کار وزارت کار و امور اجتماعی تاریخ رای: یکشنبه 23 بهمن 1384 شماره دادنامه: 738 مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، وزارت کار و امور اجتماعی برابر نامه شماره 11135 مورخ 1382/02/16 (اداره کل بازرسی کار) به استناد بند یک ماده 67 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 ناظر به ماده 87 قانون کار و ب. ا. ت. تعیین شده در بند یک مصوبه جلسه مورخ 1375/02/05 هیات وزیران بابت هر متر مربع احداث بناء این شرکت در رقبه ملکی خود مبلغ 1875 ریال مورد مطالبه قرار داده و با وجود اعلام پاسخ قانونی مبنی بر ابطال مستند قانونی مشتکی عنه در استحقاق وصول مبالغ مورد مطالبه و پافشاری مشتکی عنه در وصول مبالغ مورد ادعائی خود ناچاراً به منظور جلوگیری از ایجاد وقفه در ادامه عملیات ساختمانی مبالغ مورد مطالبه مشتکی‌عنه پرداخت گردیده است صرفنظر از لغو ماده 67 قانون مذکور اساساً اخذ پروانه ساختمانی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی جهت احداث بنای مسکونی یا اداری یا تجاری از شهرداریهای مناطق مشمول تعریف کارگاه موضوع ماده 4 قانون کار و مآلاً 87 همان قانون محسوب نمی‌گردد تا وزارت کار و امور اجتماعی براساس ماده 67 قانون وصول برخی از … خود را مستحق مطالبه هزینه‌های بند یک ماده مرقوم بداند علیهذا تقاضای رسیدگی دارد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادر به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، تصویب نامه‌ها و سایر مقررات دولتی از جهات مندرج در آن ماده قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. ن. ب. ا. نامه شماره 11135 مورخ 1382/02/16 مدیرکل بازرسی کار وزارت کار و امور اجتماعی در خصوص مورد تنظیم و صادر شده است و متضمن وضع قاعده آمره عام و کلی نیست در نتیجه از مصادیق مقررات دولتی مذکور در ماده فوق الاشعار محسوب نمی‌شود، بنابراین رسیدگی به اعتراض و اتخاذ تصمیم نسبت به آن در هیات عمومی موردی ندارد و پرونده به شعبه رسیدگی کننده (سوم بدوی) اعاده می‌شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین