رأی
رأی شماره 74 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 9، 2، 2 - مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی شرکت ملی گاز ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
رأي شماره 74 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع : ابطال بند9، 2، 2مجموعه مقررات و شرايط استفاده از گاز طبيعي شركت ملي گاز ايران
تاريخ دادنامه : 1398 / 1 / 27 شماره دادنامه : 74 شماره پرونده : 1649 / 97
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : سازمان بازرسي كل كشور
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند 9، 2، 2 مجموعه مقررات و شرايط استفاده از گاز طبيعي شركت ملي گاز ايران
گردش كار : سرپرست معاونت حقوقي و نظارت همگاني سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 76898 ـ 1397 / 4 / 11 اعلام كرده است كه :
« حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي بهرامي
رئيس محترم ديوان عدالت اداري
سلام عليكم
احتراماً به استحضار مي رساند مجموعه مقررات و شرايط استفاده از گاز طبيعي در « كميسيون تطبيق مصوبات دستگاههاي اداري » اين سازمان با قوانين انطباق داده شد كه توجه جنابعالي را به نتايج بررسيها به شرح زير معطوف مي دارد : در بند 9، 2، 2 مجموعه مقررات و شرايط استفاده از گاز طبيعي مقرر گرديده است : « در مجتمعهاي مسكوني كه اشتراك گاز آنها به صورت تجميعي مي باشد، چنانچه يك يا چند واحد درخواست تفكيك اشتراك خود را داشته باشند، ضمن ارائه موافقت ساير مالكين و پس از انصراف از سهم خود در شرايط اوليه و پرداخت هزينه برقراري انشعاب بـه نـرخ روز مطابق مقررات و شرايط استفاده از گاز طبيعي، تفكيك اشتـراك آنها بلامانع خواهد بود . در اين صورت با توجه به كاهش مصرف اشتراك اوليه به دليل تفكيك اشتراك برخي از واحدها، براي واحدهاي باقيمانده ( واحدهاي تجميعي ) با ارائه تأييديه از سازمانهاي نظام مهندسي / مراجع ذيصلاح، قرارداد اصلاح گرديده و شماره اشتراك جديد تخصيص خواهد يافت ».
مصوبه مذكور خلاف قانون است . چرا كه به موجب تبصره 1 ذيل ماده 1 قانون هدفمندي يارانهها مقررشده است : «... شركتهاي آب، برق و گاز موظفند در مواردي كه از يك انشعاب چندين خـانواده يـا مشترك بهره برداري مي كنند، در صورتي كه امكان اضافه كردن كنتور باشد، تنها با اخذ هزينه كنتور و نصب آن نسبت به افزايش تعداد كنتورها اقدام نمايند و در صورتي كه امكان اضافه كردن كنتور نباشد، مشتركين را به تعداد بهره برداران افزايش دهند ». از اين رو، آن قسمت از بند 9، 2، 2 مجموعه مقررات و شرايط استفاده از گاز طبيعي كه تفكيك اشتراك مشتركين مجتمعهاي مسكوني را موكول به ارائه موافقت ساير مالكين ( كه به صورت تجميعي از اشتراك گاز استفاده مي كنند ) نموده است، مغاير با تبصره 1 ذيل ماده 1 قانون هدفمندي يارانهها ( مصوب 1388 / 10 / 23 ) بوده و ابطال آن در هيأت عمومي ديوان مورد تقاضا مي باشد . مزيد امتنان است از نتيجه اقدام و تصميم متخذه اين سازمان را مطلع نماييد . »
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زير است :
« 9، 2،2ـ در مجتمعهاي مسكوني كه اشتراك گاز آنها به صورت تجميعي مي باشد، چنانچه يك يا چند واحد درخواست تفكيك اشتراك خود را داشته باشند، ضمن ارائه موافقت ساير مالكين و پس از انصراف از سهم خود در اشتراك اوليه و پرداخت هزينه برقراري انشعاب به نرخ روز مطابق مقررات و شرايط استفاده از گاز طبيعي، تفكيك اشتراك آنها بلامانع خواهد بود . در اين صورت با توجه به كاهش مصرف اشتراك اوليه به دليل تفكيك اشتراك برخي از واحدها، براي واحدهاي باقيمانده ( واحدهاي تجميعي ) با ارائه تأييديه از سازمانهاي نظام مهندسي / مراجع ذيصلاح، قرارداد اصلاح گرديده و شماره اشتراك جديد تخصيص خواهد يافت . »
در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس امور حقوقي و قراردادهاي بينالمللي شركت ملي گاز ايران به موجب لايحه شماره گ ./ الف ح ./ 82100 ـ 1397 / 7 / 2 توضيح داده است كه :
« حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي بهرامي
رئيس محترم ديوان عدالت اداري
موضوع : بند 9 ـ 2ـ 2 مجموعه مقررات و شرايط استفاده از گاز طبيعي
با سلام و احترام
بازگشت به ابلاغ نامه شماره 92985 ـ 1397 / 5 / 26 ارسالي از دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در پرونده كلاسه 9701649 منضم به نامه شماره 76898 ـ 1397 / 4 / 11 سرپرست معاونت حقوقي و نظارت همگاني سازمان بازرسي كل كشور در خصوص ايراد مطروحه از سوي سازمان بازرسي كل كشور نسبت به بند فوقالذكر از مجموعه مقررات و شرايط استفاده از گاز طبيعي ذيلاً مطالبي را به استحضار ميرساند :
الف ـ تحليل موضوع از حيث فني و اجرايي
1ـ به لحاظ اجرايي، تفكيك كنتور گاز مجتمعهاي آپارتماني مستلزم قطع گاز ساختمان از محل شير اصلي مي باشد كه منجر به قطع موقت گاز كليه مصرف كنندگان جهت انجام فرآيند تفكيك كه يقيناً پروسهاي زمانبر نيز ميباشد، خواهد گرديد . قطعاً تصديق ميفرماييد كه قطع نمودن جريان گاز ساكنان بدون رضايت و هماهنگي با ديگر ذينفعان براي مدتي نامعلوم به منظور تفكيك نمودن كنتورهاي گاز با توجه به نياز مستمر ساكنان به گاز، امري غيرقابل قبول ميباشد .
2ـ مطابق استانداردهاي مبحث ( 17 ) مقررات ملي ساختمان و مقررات ايمني گاز، محلهاي برش لوله گاز در اجراي فرايند تفكيك، نيازمند تست مجدد و كنترل ايمني توسط مرجع ذيصلاح ( سازمان نظام مهندسي ) ميباشد كه علاوه بر قطع گاز ساختمان در خلال مدت مذكور كه مانع بهره مندي ديگر واحدها از گاز ميگردد، طبق استانداردهاي مبحث 17 مقررات ساختمان مستلزم پرداخت هزينههاي بازرسي مجدد به سازمان نظام مهندسي است كه نبايستي به ديگر مصرف كنندگان تحميل گردد .
ب ـ تحليل موضوع از منظر قوانين و مقررات
1ـ قانون تملك آپارتمانها و آيين نامه اجرايي آن
استحضار داريد كه مطابق ماده 2 قانون فوقالذكر قسمتهاي مشترك عبارت از قسمتهايي از ساختمان است كه حق استفاده از آن منحصر به يك يا چند آپارتمان يا محل پيشه مخصوص نبوده و به كليه مالكين به نسبت قسمت اختصاصي آنها تعلق دارد . همچنين بر اساس ماده 4 آيين نامه قانون تملك آپارتمانها، محلهاي عبور لوله اختصاصي و نصب كنتور متقاضي / متقاضيان تفكيك ( از جمله راهروها ـ نماي ساختمان ـ ديوار حياط و ...) جزء قسمتهاي مشترك ساختمان محسوب ميگردد و حق استفاده از آنها منحصراً به يك يا چند واحد آپارتماني تعلق نداشته بلكه استفاده از اين قسمتها مستلزم رضايت همه مالكين ميباشد .
2ـ قانون هدفمند كردن يارانهها
با عنايت به اينكه با اجراي اين قانون قيمت حاملهاي انرژي به ويژه گاز طبيعي متناسب با مقدار مصارف ماهيانه مشتركين به صورت پلكاني محاسبه مي گردد، لذا بهمنظور جلوگيري از تحميل هزينه هاي اضافي ناشي از آن بر خانوارهاي كم مصرف، قانونگذار مقرراتي را در خصوص تفكيك كنتورهاي آب، برق و گاز به شرح مندرج در تبصره 1 ماده 1 كه مورد استناد سازمان بازرسي نيز واقع شده، وضع نموده است كه به نظر ميرسد بدون لحاظ نمودن موانع و مشكلات فني و اجرايي مذكور در بند ( الف ) و مقررات خاص حاكم بر آپارتمانها به شرح فوق و صرفاً بر مبناي احساس ضرورت اقـدام به اين كار به تصويب رسيده كه با عنايت به لازمالاتباع بودن قوانين و مقررات پس از بررسيهاي دقيق كارشناسي و انطباق مقررات حاكم بر موضوع، در نهايت بند 9 ـ 2ـ 2 مجموعه مقررات و شرايط استفاده از گاز طبيعي كه حاصل نمودن مقررات حاكم بر موضوع وجهات فني ـ اجرايي آن مي باشد، به تصويب هيأت مديره شركت ملي گاز ايران رسيده است .
مزيد استحضار در تفكيك يك كنتور به چند كنتور تمامي حقوق كنتور تجميعي، آن هم به نرخ روز به نسبت سهم هر واحد محفوظ بوده و وجهي از مشترك اخذ نمي گردد . اين امر نه تنها با تبصره 1 ذيل ماده 1 قانون هدفمندي مغايرتي نـدارد بلكه هزينههاي محاسباتي اين شركت كمتر از حـد تعيين شده در قانون مذكور مطابق توضيحات مي باشد . در همين راستا لازم به توضيح است كه اداره كل حقوقي قوه قضاييه در پاسخ به استعلام شركت گاز استان تهران طـي نامـه شماره 7 / 96 / 577 ـ 1396 / 3 / 9 بـا تأكيد بـر مشاعي بودن مالكيت اشتراك و كنتور گاز در مجتمعهاي آپارتماني، تفكيك اشتراك و اعطاء كنتور مجزا به هر يك از واحدها را مستلزم موافقت همه مالكين دانسته و عنوان نمودن : « با توجه به اينكه مالكين مشاع به اتفاق مالك كنتورهاي گاز تجميعي شناخته مي شوند، به اتفاق ميتوانند به شركت گاز مراجعه و آن را تفكيك نمايند و هر يك كنتور گاز جداگانه داشته باشند ». در نظريه مشورتي مشابه به شماره 7 / 8575 ـ 1382 / 10 / 18 كه در خصوص كنتور برق سه فاز صادر گرديده نيز صراحتاً عنوان شده : « با توجه به اينكه مالكين مشاع به اتفاق مالك برق سه فاز اشتراكي شناخته ميشوند، به اتفاق ميتوانند به شركت برق منطقهاي مراجعه و آن را به برق تك فاز كه هزينه كمتري دارد تبديل نمايند ».
با توجه به توضيحات فوق ملاحظه ميگردد كه بند مذكور در راستاي اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها و با رعايت حقوق تعيين شده در قانون تملك آپارتمانها به تصويب رسيده است . با عنايت به اينكه مجموعه مقررات و شرايط استفاه از گاز طبيعي بر اساس قوانين موضوعه و مبتني بر مصوبات هيأت دولت و با لحاظ همه جوانب فني حاكم بر موضوع تنظيم، تصويب و ابلاغ گرديده و در خصوص تفكيك كنتورهاي آپارتمانها، بنا به دلايل فوقالذكر بالاخص به لحاظ محروم نمودن ساكنان مجتمعهاي آپارتماني از جريان گاز در حين انجام تفكيك، امكان ديگري جهت اجراي مفاد تبصره مورد استناد وجود ندارد، خواهشمند است ضمن رد ايراد مطروحه تصميم شايسته مبني بر ابرام مقرره مورد اعتراض را مبذول فرماييد . »
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1398 / 1 / 27 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است .
رأي هيأت عمومي
در تبصره يك ماده يك قانون هدفمند كردن يارانهها مصوب 1388 / 10 / 15 مقرر شده : « شركتهاي آب و برق و گاز موظفند در مواردي كه از يك انشعاب چندين خانواده يا مشترك بهره برداري ميكنند در صورتي كه امكان اضافه كردن كنتور باشد تنها با اخذ هزينه كنتور و نصب آن نسبت به افزايش تعداد كنتورها اقدام نمايند .» نظر به اينكه در بند 9، 2، 2 مجموعه مقررات و شرايط استفاده از گاز طبيعي، فراتر از قانون، شرايط ديگر مبني بر ( انصراف از سهم خود ـ جلب رضايت ساير مالكين و پرداخت هزينه انشعاب به نرخ روز ) اضافه شده، اين بند از مصوبه با تبصره يك ماده يك قانون فوقالذكر مغايرت دارد و علاوه بر آن چون مطابق ماده 589 قانون مدني مقررشده هر شريك المال ميتواند هر وقت بخواهد تقاضاي تقسيم مال مشترك را بنمايد، بنابراين مصوبه مذكور مغاير قانون وضعشده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال ميشود .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
