Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره هـ/972/90 1395/10/14 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 740 مورخ 1395/9/30 با موضوع: «ابطال بند2 صورتجلسه شماره 56 ـ 1386/8/29 شوراي اسلامي شهر اراك درخصوص افزايش ارزش معاملاتي ساختمان» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه: 1395/9/30 شماره دادنامه: 740 كلاسه پرونده: 972/90 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقايان مجيد ربيعي و علي نصرالهي موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 2 صورتجلسه شماره 56 ـ 1386/8/29 شوراي اسلامي شهر اراك در خصوص افزايش ارزش معاملاتي ساختمان گردش كار: آقاي مجيد ربيعي و آقاي علي نصرالهي به موجب دادخواستي واحد ابطال بند 2 صورتجلسه شماره 56 ـ 1386/8/29 شوراي اسلامي شهر اراك در خصوص افزايش ارزش معاملاتي ساختمان را خواستار شده‌اند و در تبيين خواسته اعلام كرده‌اند كه: «احتراماً، به استحضار مي‌رساند كه اينجانبان مجيد ربيعي و علي نصرالهي در سال 1386 اقدام به ساخت 8 واحد مسكوني نموديم كه واحدهاي ما در مجموع داراي حدود 78 متر اضافه بنا مازاد بر پروانه ساخت بود كه اين مطلب در اواخر سال 1386 به كميسيون ماده 100 اراك ارجاع شد و كميسيون مربوطه در ارديبهشت ماه 1387 اقدام به صدور رأي نمود و ما را به ازاي هر متر اضافه بنا بر پايه هر متر دو ميليون ريال و با ضريب 1/75 يعني به ازاي هرمتر به پرداخت 3/500/000 ريال محكوم نمود: 275/520/000=1/75×2/000/000×78/72 و ايـن در حالي است كـه شوراي شهر و شهرداري محترم اراك نـرخ جريمه را بـراي سـال 1386 از قرار هر متـر ششصد هزار ريال تصويب و در جرايد منتشر كرده بودند و ما بر اساس نرخ اعلام شده از سوي شهرداري اقدام به تخلف اضافه بنا نموديم و در غيراين صورت و بر اساس نرخهاي سال 1387 و ب. ت. ب. اينكه ساختمان ما در منطقه پايين و ارزان قيمت شهر واقع شده و همچنين بر اين اساس كه عمده سرمايه ما وام مشاركتي بود كه با نرخ بالا از يكي از بانكهاي خصوصي دريافت كرده بوديم، اضافه بنا به هيچ وجه صرفه اقتصادي نداشته و ضرر و زيان شديدي به ما وارد كرده است. لازم به ذكر است كه در مراجعاتي كه به شهرداري داشتيم عنوان داشتند كه افزايش نرخ پايه جريمه كميسيون ماده صد از ابتداي بهمن 1386 اعمال شده است. اين در حالي است كه تبصره 11 قانون كميسيون ماده 100 عنوان مي‌دارد كه: (تبصره 11: آيين‌نامه ارزش معاملاتي ساختمان پس از تهيه توسط شهرداري و تصويب انجمن شهر در مورد اخذ جرايم قابل اجراست و اين ارزش معاملاتي سالي يك بار قابل تجديدنظر خواهد بود.) لذا ب. ت. ب. اين نكته كه شهرداري و شوراي محترم شهر اراك قبلاً نرخ جريمه را براي سال 1386 تصويب و منتشركرده بودند، ب. ت. ب. اين تبصره ديگر قانوناً اجازه افزايش نرخ جريمه را در سال 1386 آن هم بدون هرگونه اعلان قبلي نداشته‌اند و اين افزايش نرخ از ابتداي سال 1387 معتبر بوده است همچنين شهرداري در محاسبه عوارض اضافه بنا، نرخ سال 1387 را اعمال كرده است و عوارض را با ضريب 50 برابر قيمت منطقه‌اي سال 1387 كه براي منطقه ما ده هزار ريال بوده، محاسبه كرده است و اين در حالي است كه عوارض اضافه بنا براي سال 1386، بيست برابر قيمت منطقه‌اي يعني متري هشت هزار ريال بوده است. 12/595/200=8/00×20×78/72=نرخ عوارض سال 1386 39/360/000 = 10/000×50 × 78/72 = نرخ عوارض سال 1387 همچنين لازم است به اطلاع آن مقام محترم رسانده شود كه ما قبلاً نيز در سال 1387 به ديوان عدالت اداري مراجعه (پرونده 62/8888) و عليه شهرداري بدون دليل اقامه دعوي نموده بوديم: 1ـ طبق طرح تفصيلي شهر اراك ايجاد بالكن در سمت معبر مجاز است در حالي كه شهرداري ما را براي اين عمل جريمه كرده بود. 2ـ دليل دوم همان موضوع اين دعوي و محاسبه جريمه طبق نرخ سال 1387 بود كه شعبه محترم 28 در مورد اول حق را به ما داد و رأي صادره توسط كميسيون ماده صد را نقض و پرونده را به كميسيون همعرض ارجاع داد ولي مورد دوم مورد غفلت واقع گرديد و در مورد آن اظهار نظري نگرديد و طبق صحبتي كه با قاضي محترم پرونده داشتيم فرمودند كه اين مطلب را در كميسيون همعرض مطرح كنيد و در آنجا رسيدگي خواهد شد. در كميسيون همعرض به بهانه‌اي واهي و مضحك كه در رأي صادره نيز ذكر شده است از لغو جريمه سرباز زدند (كه ما به جهت جلوگيري از طولاني شدن دادرسي از شكايت مجدد در اين باره صرفنظر كرديم) ولي از آنجا كه اقرار داشتند ب. ت. ب. منطقه‌اي كه ملك ما در آن واقع گرديده بود چنين جريمه‌اي غيرمنصفانه است و همچنين براي اينكه تا حدودي نظر ديوان را تأمين كرده باشند ضريب را از 1/75 به 1 كاهش دادند ولي از آنجا كه در رأي ديوان عدالت اداري به دعوي دوم ما اشاره‌اي نشده بود، به اين دعوي رسيدگي ننمودند. در پايان ب. ت. ب. اينكه ما از سال 1387 پيگير اين پرونده هستيم و ب. ت. ب. نياز شديدي كه به وجه مورد مطالبه داريم، از آن مقام محترم عاجزانه خواهشمنديم در حد امكان در رسيدگي به اين پرونده تسريع نمايند.» در پي اخطار رفع نقصي كه در اجراي ماده 38 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1358 از طرف دفتر هيأت عمومي براي شاكيان ارسال شده بود، آنان به موجب لايحه‌اي كه به شماره 5801323ـ 1390/10/28 ثبت دفتر انديكاتور هيأت عمومي شده اعلام كرده‌اند كه: «با سلام: احتراماً در پاسخ به اخطاريه مورخ 1390/10/3 در رابطه با رفع نقص پرونده كلاسه 972/90 موارد ذيل را به استحضار مي‌رساند: 1ـ مصوبات مورد شكايت اينجانبان موارد ذيل مي‌باشد: الف ـ بند 2 پنجاه و ششمين جلسه شوراي شهر اراك در رابطه با موافقت با پيشنهاد شهرداري در مورد تجديدنظر مجدد در ارزش معاملاتي كميسيون ماده صد اراك براي سال 1386 كه طي نامه 86/3126 ـ 1386/11/1 به شهرداري اعلام شده است. ب ـ نقض رأي شماره 67 ـ 1390/1/21 كميسيون همعرض شعبه 2 كميسيون ماده صد اراك. 2ـ از لحاظ مغايرت قانوني، مصوبات مذكور مغاير با تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداريها مي‌باشد: تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداريها: آيين‌نامه ارزش معاملاتي ساختمان پس از تهيه توسط شهرداري و تصويب انجمن شهر در مورد اخذ جرايم قابل اجراست و اين ارزش معاملاتي سالي يكبار قابل تجديدنظر خواهد بود. شرح دادخواست: احتراماً به استحضار مي‌رساند كه شهرداري و شوراي محترم شهر اراك ارزش معاملاتي موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداريها را براي سال 1386 مورد تجديدنظر و تصويب قرار داده بودند كه در روزنامه محلي سرچشمه مورخ 1385/11/12 منتشر كرده‌اند. با اين حال شهرداري اراك در نامه شماره 38890 ـ 1386/8/9 به شوراي شهر اراك پيشنهاد تجديدنظر مجدد در ارزش معاملاتي براي سال 1386 مي‌نمايد كه در اين نامه نيز به ارزش معاملاتي مصوب براي سال 1386 و اينكه اين تجديدنظر براي مرتبه دوم براي سال1386 صورت مي‌گيرد تصريح شده است. شوراي محترم شهر اراك در نامه شماره 86/3126 ـ 1386/11/1 به شهرداري اراك اعلام مي‌دارد كه به موجب بند «2» پنجاه و ششمين جلسه شورا با پيشنهاد شهرداري موافقت گرديده است. اين در حالي است كه طبق تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداريها ارزش معاملاتي فقط سالي يك بار قابل تجديدنظر مي‌باشد. پس ب. ت. ب. اينكه قبلاً يكبار اين نرخ براي سال 1386 مورد تجديدنظر قرار گرفته است لذا تجديدنظر مجدد در ارزش معاملاتي مغاير بـا تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداريها مي‌باشد بـه خصوص اين كه اين اقدام بدون هرگونه اعلان و تـذكر قبلي صورت گرفته است لذا درخواست نقض اين مصوبه را داريم. همچنين ب. ت. ب. اينكه در رأي شماره 67 ـ 1390/1/21 كميسيون همعرض شعبه 2 مبلغ جريمه بر مبناي ارزش معاملاتي جديد كه خلاف تبصره 11 ماده 100 افزايش يافته، محاسبه گرديده است تقاضاي نقض رأي كميسيون همعرض شعبه 2 را داريم. باز هم لازم به توضيح است كه همان طور كه رأي بدوي كميسيون ماده 100 تصريح گرديده است تخلف ما در سال 1386 صورت گرفته است و طبق نظريه مورخ 1372/3/9 مقام معظم رهبري در پاسخ به استفتاء شهرداري تبريز و همچنين رأي شماره 120/76 ـ 1376/9/1 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و رأي وحدت رويه شماره 272/77ـ 1378/4/22 مندرج در روزنامه رسمي شماره 15875 ـ 1378/6/6 (كلاسه پرونده 272/77ـ 1378/2/25 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري) تعيين جريمه مي‌بايد بر اساس ارزش معاملاتي زمان تخلف صورت گيرد.» متن صورتجلسه در قسمتهاي مورد اعتراض به قرار زير است: «2ـ نامه شهرداري اراك به شماره 3889 ـ 1386/8/9 و ثبت شورا به شماره 3126 ـ 1386/8/12 در رابطه با افزايش ارزش معاملاتي ساختمان موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداري، كه شرح آن عيناً پيوست مي‌باشد در جلسه شورا مطرح و با 7 رأي با پيشنهاد شهرداري موافقت گرديد. جدول ارزش معاملاتي ساختمان موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداري در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر اراك به موجب لايحه شماره 91/944/ش ـ 1391/3/28 اعلام كرده است كه: «1ـ شكات در دادخواست تقديمي عنوان نموده‌اند: «ما بر اساس نرخ اعلام شده از سوي شهرداري اقدام به تخلف اضافه بنا نموديم و در غيراين صورت و بر اساس نرخهاي سال 1387 و ب. ت. ب. اينكه عمده سرمايه ما وام مشاركتي بود، اضافه بنا به هيچ وجه صرفه اقتصادي نداشته و ضرر و زيان شديدي به ما وارد نموده است» كه در پاسخ به اين اظهارات شگفت‌انگيز شكات اين پرسش را مطرح مي‌نمايد آيا معيارهاي اقتصادي مي‌تواند عامل توجيه‌كننده تخلفات باشد، آيا اعلام ارزشهاي معاملاتي املاك توسط شوراي شهر، به منزله توجيه اضافه بنا كه يك تخلف ساختماني به شمار مي‌آيد، تلقي مي‌گردد كه شكات نوشته‌اند ما بر اساس نرخ اعلام شده از سوي شهرداري اقدام به تخلف اضافه بنا كرديم. اين دقيقاً به مثابه آن است كه براي مثال يك راننده متخلف عنوان كند بر اساس نرخهاي پيشين جريمه اقدام به ارتكاب تخلف كرده است كه در بلاوجه بودن اين عذر ترديدي وجود ندارد، بنابراين شكات همان گونه كه خود نيز اذعان نموده‌اند مرتكب تخلف شده‌اند و قانونگذار در ماده 100 قانون شهرداري نحوه رسيدگي به تخلفات ساختماني را به طور مفصل تبيين نموده است. 2ـ منصرف از عرايض مذكور، برابر تبصره 11 مـاده 100 قانـون شهرداري امكان يك بـار تجديدنظر در ارزش معاملاتي در سال وجود دارد كه شوراي شهر اراك نيز در بهمن ماه 1386 به موجب بند 2 پنجاه و ششمين جلسه شورا با پيشنهاد شهرداري موافقت كرده است، بنابراين ارزش معاملاتي قانوني مصوب شوراي شهر براي ساختمان با اسكلت فلزي برابر آخرين مصوبه در سال 1386، به ازاي هر مترمربع دو ميليون ريال تعيين گرديده است. 3ـ شكات مدعي شده‌اند عوارض بايد بر اساس قيمت سال وقوع تخلف (سال 1386) محاسبه گردد در حالي كه آراء وحدت رويه هيأت عمومي ديوان در خصوص مبنا قرار دادن قيمت سال وقوع تخلف ناظر به جرايم موضوع ماده 100 شهرداري است و همان گونه كه مستحضرند مبحث عوارض موضوعاً و ماهيتاً متفاوت با جريمه تخلفات ساختماني است، مضافاً به اينكه برابر تصريح بند 4 مندرج در صفحه دوم دفترچه عوارض و مطابق با رويه همه شهرداريها عوارض مربوط به تخلفات ساختماني بايد بر اساس قيمت منطقه‌اي سال ابقاء يعني سالي كه كميسيون به باقي ماندن ملك با پرداخت جريمه رأي مي‌دهد محاسبه و اعمال گردد و اين كاملاً منطقي است چرا كه متخلف ساختماني مانند هر فرد عادي كه تصميم به احداث ساختمان دارد لازم است عوارض متعلقه را با نرخ جديد پرداخت كند و در مانحن فيه نيز سال ابقاء ب. ت. ب. رأي 174ـ 1387/2/16 كميسيون بدوي ماده 100، سا ل1387 مي‌باشد و عوارض نيز بر مبناي قيمتهاي سال 1387 تعيين و اعمال گرديده بنابراين در صحت تصميم كميسيون ترديدي باقي نمي‌ماند. 4ـ افزودن بر عرايض پيشين هر چند در خصوص اعتراض شكات نسبت به رأي كميسيون علي القاعده شهرداري پاسخ مي‌دهد ليكن جهت مزيد استحضار همان گونه كه ملاحظه مي‌نمايند، شكات در دادخواست تقديمي براي توجيه درخواست نقض رأي كميسيون به ضوابط مربوط به احداث بالكن در سمت شارع استناد كرده‌اند در حالي كه بالكن احداثي در ملك شكات از نوع بالكن سمت شارع نيست كه مشمول بند 8 ـ 4ـ 2ـ 5 طرح تفصيلي قرار گيرد، بنابراين تصميم كميسيون همعرض ماده 100 شهرداري مبني بر تعيين جريمه به دليل اضافه بنا ب. ت. ب. اينكه احداث بالكن در پروانه ساختماني پيش‌بيني نشده هيچ گونه مغايرتي با قوانين مربوطه ندارد. 5 ـ در پايان، ب. ت. ب. ايرادات و دفاعيات مذكور و با عنايت به بند 2 پنجاه و ششمين جلسه شوراي شهر اراك كه ارزش معاملاتي هر مترمربع ساختمان با اسكلت فلزي در سال 1386 را دو ميليون ريال تعيين نموده و اين افزايش ارزش معاملاتي در اجراي تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداري صورت گرفته است، حسب مورد صدور قرار يا حكم مبني بر رد شكايت شكات مورد استدعا مي‌باشد." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1395/9/30 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي مطابق تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداري مقرر شده است «آيين‌نامه ارزش معاملاتي پس از تهيه توسط شهرداري و تصويب انجمن شهر در مورد اخذ جرايم قابل اجراست و اين ارزش معاملاتي سالي يكبار قابل تجديدنظرخواهد بود.» نظر به اينكه به موجب مقررات ياد شده آيين‌نامه ارزش معاملاتي ساختمان سالي يك بار قابل تجديدنظر است و شوراي اسلامي شهر اراك، ارزش معاملاتي ساختمان موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداريها را يك مرتبه براي اجرا در سال 1386 تصويب و اعلان عمومي كرده است، بنابراين تجديدنظر در آيين‌نامه مربوطه در همان سال مجوز قانوني نداشته در نتيجه بند 2 صورتجلسه مورخ 1386/8/29 شوراي اسلامي شهر اراك در رابطه با افزايش ارزش معاملاتي ساختمان، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب تشخيص مي‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین