رای شماره 741 مورخ 1400/05/24 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
شاکی در این پرونده درخواست ابطال مصوبه شماره 420 شورای رقابت، مورخ 27 اردیبهشت 1399، را مطرح کرده است. وی استدلال کرده که افزایش قیمت خودرو بر اساس نرخ تورم، به نفع شرکت سایپا و به ضرر مشتریان م. ب.. شاکی به مواد 575 و 584 قانون مدنی استناد کرده و بیان کرده که عدم در نظر گرفتن سود متناسب برای مشتریان در افزایش قیمت، نقض حقوق آنها و ظلم به طرف ضعیف قرارداد است. شورای رقابت در پاسخ به این شکایت، با استناد به بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، اعلام کرده که مصوبه مورد شکایت در راستای وظایف قانونی این شورا و مطابق با قوانین است و به همین دلیل، شکایت شاکی رد شده است. هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری نیز پس از بررسی پرونده، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام نموده که این مصوبه خارج از حدود اختیارات شورای رقابت نیست و در صورت تمایل، رای صادره قابل اعتراض است.
گردش کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 420 مورخ 27/2/1399 شورای رقابت را خواستار شده و در جهت تببین خواسته اعلام کرده است که:
احتراماً اینجانب ب. ت. ب. اطلاعیه ثبت نامی شرکت سایپا اقدام به ثبت نام یک دستگاه خودرو با موعد تحویل یک ساله و سود مشارکت 15 درصد و سود تاخیر 12 اقدام نموده و مبلغ آن را واریز نمودم که ب. ت. ب. قیمت روز خودرو در حدود 50 درصد قیمت روز شرکت سایپا بوده است ولیکن در تیر ماه سال 99 شورای رقابت ب. ت. ب. شرایط اقتصادی و تورم بر اساس مصوبه شورا مجوز افزایش قیمت خودرو بر اساس نرخ تورمی را تا میزان حداکثر نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی صادر نمودند و این صموبه در یک مرحله دیگر در مهر ماه نیز مجوز افزایش قیمت را صادر نمودند که ب. ت. ب. قوانین شرع مقدس و عرف جامعه و اصول اقتصادی پیش خرید خودرو از نوع مشارکت بوده است و آورده اینجانب به عنوان شریک شرکت سایپا میبایست در همان زمان صرف خرید ملزومات تولید خودرو موضوع قرارداد می گردیده است و لذا میبایست دو حالت برای افزایش قیمت لحاظ گردد.
1- بدون در نظر گرفتن سود جهت آورده مشتری، در زمان تحویل خودرو آورده مشتری (که در زمان عقد قرارداد برابر 50 درصد قیمت شرکت بوده است) برابر با 50 درصد قیمت روز تحویل خودرو لحاظ گردد تا ظلمی به مشتری نگردد.
2- اگر قرار است افزایش قیمت بر اساس نرخ تورم لحاظ گردد میبایست جهت رعایت حقوق طرفین و عدم توجه به طرفی خاص در قرارداد، سود اختصاصی به آورده مشتری نیز حداقل بر اساس نرخ افزایش قیمت در هر مرحله لحاظ گردد. چگونه می توان افزایش قیمتی بیش از 100 درصدی داشت و تنها 15 درصد به آورده مشتری سود تعلق بگیرد.
شاکی در پاسخ به اخطار رفع نقص پاسخ داده است که:
ب. ت. ب. مواد 575 قانون مدنی هر یک از شرکاء به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم م. ب. مگر اینکه برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی سهم زیادتری منظور شده باشد. در حالی که ب. ت. ب. مصوبه شورای رقابت صرفاً ب. ت. ب. ضرر در نظر گرفته شده ناشی از تورم به شرکت سایپا مجوز افزایش قیمت داده شده است در حالی که عدم توجه به ضرر وارده به مشتری ناشی از کاهش ارزش آورده مشتری در زمان پیش خرید به عنوان شریک و عدم تعلق سود متناسب با افزایش قیمت لحاظ شده عملاً نقض قانون و ظلم به طرف کم توان م. ب..
ب. ت. ب. مواد قانون 584 و 577 قانون مدنی، حکم به افزایش قیمت به این مقدار (در حدود 100 درصد) ولو اینکه در قرارداد اولیه شرط تحویل خودرو به قیمت روز ذکر شده باشد در حکم تفریط بوده و خلاف قانون م. ب..
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:
موضوع جلسه: بررسی بازار خودرو
شورای رقابت در خصوص بررسی موضع دستورالعمل تنظیم قیمت خودرو ضمن تاکید بر مصوبه 414 شورا مورخ 12/12/1398 ب. ت. ب. مباحث انجام شده و مستندات واصله موارد زیر نیز تصویب نمود:
1- ب. ت. ب. شرایط موجود بازار به ویژه تحریمهای ظالمانه در مورد صنعت خودروی کشور هزینه های مربوط به تامین قطعات و تجهیزات از خارج از کشور علاوه بر نرخ ارز و سایر هزینه های متعارف، هزینه های معاملاتی را تحمیل مینماید که برای سال 1399 به میزان 5 درصد در نظر گرفته میشود.
2- براساس محاسبات انجام شده در چارچوب فرمول و دستورالعمل مصوب شورا و با فرض ثابت گرفتن بهره وری و کیفیت خودروهای تولیدی در شرایط فعلی، محاسبات مرکز ملی رقابت نشان می دهد که قیمتهای پایان اسفند 1398 نسبت به قیمتهای اعلام شده در بهمن ماه 1397 طبق جدول ارسالی از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان که به شورای رقابت اعلام شده و به تایید ستاد تنظیم بازار رسیده است، برای شرکت ایران خودرو به طور میانگین 10 درصد و برای شرکت سایپا 23 درصد افزایش خواهد داشت. (مشروط به اینکه میانگین وزنی با احتساب تیراژ از درصدهای مذکور تجاوز ننماید.)
شروط طرف عرضه:
به منظور دسترسی عادلانه و بدون تبعیض به بازار، فروش خودرو به صورت مزایده یا فروش به قیمت کارشناسی مجاز نیست مگر پس از تایید و اخذ مجوز از شورای رقابت.
تمام فروشهای مستقیم به مصرف کننده نهایی با کد ملّی و شرایط تضمین شده صورت گیرد و از هرگونه فروش و عرضه خارج از این رویه (از جمله در قالب سبد محصول نمایندگیها) خودداری شود.
خودرو سازان ضمن اخذ گواهی استاندارد تامین قطعات مربوط به خودروهای تولیدی یا فروش رفته خود را برای حداقل سه سال از تاریخ فروش تضمین نمایند. (که با نظارت متخصصین فنی صورت گیرد. گارانتیوارانتی)
خودرو سازان موظف میباشند گزارش عملکرد فروش، پیش فروش و هرگونه فروش به روش مزایده یا کارشناسی خود را در مقاطع سه ماهه به شورای رقابت گزارش نمایند.
شروط طرف تقاضا:
بابت هر کد ملی فقط امکان ثبت نام و خرید یک دستگاه خودرو از خودروسازان مجاز م. ب.. در غیر این صورت قرارداد به صورت یکطرفه از سوی خودروساز لغو میشود.
مشتریانی که در 36 ماه اخیر اقدام به خرید خودرو از شرکتهای خودرو ساز تحت تنظیم کرده اند، مجاز به ثبت نام نیستند. در غیر این صورت قرارداد به صورت یک طرفه از سوی شرکت فروشنده لغو و وجه پرداختی برگشت داده میشود.
دارا بودن گواهینامه رانندگی برای خریداران الزامی م. ب..
3- در مورد خودروهایی که تاکنون شورای رقابت مشمول شرایط انحصاری تشخیص نداده است یا آنهایی که از شمول دستورالعمل خارج کرده است، در شرایط فعلی و ب. ت. ب. ممنوعیت کلی واردات خودرو، بازار این خودروها نیز از شرایط بازار انحصاری برخوردار شده است و لذا شورای رقابت در مورد خودروهای به شرح پیوست با پایه قراردادن قیمتهای سال 1396 که بازار آنها در شرایط متعادل قرار داشته است، اعمال دستورالعمل مصوب خود را تایید می کند و مرکز ملی رقابت ضمن اعمال نرخ تورم اعلام شده بانک مرکزی با همان شرایط خودروهای مشمول، محاسبات لازم را انجام و جهت اجرا به ستاد تنظیم بازار اعلام نماید.
تبصره: به دلیل ضرورت تسریع در اعمال دستورالعمل و نبودن سوابق ترکیب هزینه و نرخ تورم بانک مرکزی در مورد هر یک از این خودروها تا زمان انجام محاسبات به تفکیک توسط بانک مرکزی میانگین نرخ نورم خودروهایی که توسط بانک مرکزی محاسبه و اعلام شده است، مبنای نرخ تورم در فرمول دستورالعمل مصوب شورا برای این خودروها قرار میگیرد.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای رقابت به موجب لایحه شماره 103/00/19/ص مورخ 11/2/1400 به طور خلاصه اعلام کرده است که:
1- شورای رقابت بر اساس ماده 53 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با هدف تسهیل رقابت و منع انحصار از طریق برخورد با رویه های ضد رقابتی مصرح قانونی، تشکیل گردیده است که دارای دو صلاحیت ذاتی و وظیفه اصلی (قضاوتی و تنظیم گری) م. ب.. به این توضیح که از سویی وفق نص ماده 62 و بند 1 ماده 58 قانون یاد شده، این شورا، تنها مرجع تشخیص رویه ضد رقابتی، رسیدگی و برخورد با آن است و در صورتی هم که شکایتی از جانب شخصی اعم از حقیقی و حقوقی مط8رح نگردد، مکلف است راساً بررسی و تحقیق در خصوص رویه های ضد رقابتی را آغاز و در چهارچوب ماده 61 تصمیم بگیرد. (وظیفه قضاوتی)
2- شورای رقابت بر اساس بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل 44 قانون اساسی عهده دار تنظیم بازار کالاها و خدمات انحصاری است و در همین راستا اقدام به وضع مصوبات جلسات شماره 148 و 414 در خصوص تعیین قیمت خودروهای تولید داخل نموده است. در خصوص خودروی کوئیک که خودروی مورد تقاضای شاکی بوده است، چون قیمت پایه در دسترس نبوده از طریق خبرگان حرفه ای حوزه خودرو اقدام به تعیین قیمت پایه شده و به موجب مصوبه جلسه شماره 422 شورای رقابت این قیمت اعلام شد. بنابراین مصوبه مورد شکایت (مصوبه جلسه شماره 420) هیچ ارتباطی با قیمت گذاری خودروی کوئیک ندارد و با افزایش قیمت سه ماهه دوم و سوم سال 1399 نیز مرتبط نیست. ب. ت. ب. اینکه شورای رقابت اصولاً نقشی در قیمت گذاری کالاها و خدمات ندارد و صرفاً اقدام به تصویب دستورالعمل تعیین قیمت نموده و شاکی نیز بر بی اعتباری مصوبه مورد شکایت ارائه نداده است.
این شورا به هیچ وجه مبادرت به قیمت گذاری در هیچ کالا یا خدمتی ننموده و صرفاً بر اساس قانون و در مقام اعمال صلاحیتهای ذاتی و در مواقع مقتضی، دستور العمل تعیین قیمت را تدوین مینماید.
تدوین دستورالعمل قیمت در بازار کالا و خدمات انحصاری (در ما نحن فیه خودرو) در صلاحیت و تکلیف این شورا بوده و ب. ت. ب. این که اذن در شیء، اذن در لوازم آن نیز است، نحوه و چگونگی تعیین و تدوین قیود و شرایط دستورالعمل نیز در صلاحیت این شورا م. ب.. لذا رد شکایت مطروحه م. ا..
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از 4/3 اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد.
« رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری »
به موجب بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد ب. ر. م. مربوط، از وظایف و اختیارات شورای رقابت است. ن. ب. ا. مصوبه شماره 420 مورخ 27/2/1399 شورای رقابت در راستای اعمال صلاحیت فوق به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین ندارد، بنابراین خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
مهدی دربین
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 48
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000359742 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001496262 مورخ 1403/06/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001269484 مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002190814 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001264917 مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002034765 مورخ 1402/08/08 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000360687 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1266042 مورخ 1402/05/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002738991 مورخ 1402/10/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000246950 مورخ 1403/02/04 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000310121 مورخ 1403/02/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001853235 مورخ 1402/07/19 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002412585 مورخ 1402/09/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002192254 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1513036 مورخ 1402/06/13 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002694958 مورخ 1402/10/17 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002411326 مورخ 1402/09/18 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001755114 مورخ 1403/07/24 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 91 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000358707 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000298766 مورخ 1403/02/09 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2137 مورخ 1400/07/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 80 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001590009 مورخ 1403/07/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1518637 مورخ 1402/06/14 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000725176 مورخ 1403/03/27 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002296563 مورخ 1402/09/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002413341 مورخ 1403/10/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003367866 مورخ 1402/12/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003150675 مورخ 1402/12/01 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1294087مورخ 1402/05/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001948804 مورخ 1403/08/15 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000175175 مورخ 1403/01/28 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000266941 مورخ 1403/02/08 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001867027 مورخ 1402/07/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002743965 مورخ 1403/11/15 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002322046 مورخ 1402/09/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002191534 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000711159 مورخ 1403/03/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003082994 مورخ 1402/11/25 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1511809 مورخ 1402/06/13 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001558777 مورخ 1403/07/03 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/14 مورخ 1399/03/17
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 بیان می ک
مواد مرتبط 3
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 84 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پروند
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 575 — قانون مدنی
بر اساس نرخ تورم، به نفع شرکت سایپا و به ضرر مشتریان می باشد. شاکی به مواد 575 و 584 قانون مدنی استناد کرده و بیان کرده که عدم در نظر گرفتن سود متناسب
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 58 — قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386/11/08
به موجب بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ رای شماره 86 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال بند 2 مصوبه 30562/ت49128ه- مورخ 15 اردیبهشت 1392 هیات وزیران در مورد پروژه های مسکن
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و ضمن
دکترین 3
-
مقاله
هماستناد
بازداشت حقوق شریک در شرکت نسبی — یکی دیگر از شرکت های تجاری شناسایی
ماده 575 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت حقوق شریک در شرکت نسبی — شرکت نسبی معادلی در کشورهای اروپایی ندارد
ماده 575 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت حقوق شریک در شرکت نسبی — شرکت نسبی معادلی در کشورهای اروپایی ندارد
ماده 575 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
