Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۷۴۳ مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری الزام اتحادیه های صنفی به تخصیص درصدی از کل درآمد خود به حساب بسیج اصناف و شورای امر به معروف و نهی از منکر خلاف قانون است.

سبدِ من

#نهی_از_منکر #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #اتحادیه #بسیج #عدالت #بودجه #نظارت #نظارت_بر #ماده_31 #شاکی #صورتجلسه #محقق #شورای_هماهنگی #ریال #مبالغ_دریافتی #رئیس_سازمان #معدن #تجارت #شورای_اسلامی #گونه #جواز #ابطال_مصوبه #لایحه #مدیریت #دادخواست #اسناد_و_مدارک_مالی #ترازنامه #حسابرسی #دبیرخانه #اکثریت #مقرره #مستند #مجوز_قانونی #تکلیف_قانونی #تشخیص #منکر #ابطال #هزینه #استان #اختصاص #شهرستان #سازمانهای #آیین_دادرسی #محضر #دفتر #پیوست #افتتاح #صورت #ماه #اطلاع

خلاصه

کمیسیون نظارت بر واحدهای صنفی کرمانشاه، اتحادیه‌ها را مکلف کرده بود درصدی از درآمد خود را به بسیج اصناف و شورای امر به معروف واریز کنند. شاکی این مصوبه را مغایر قانون نظام صنفی دانست. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با تأکید بر اینکه وصول هرگونه وجه باید مستند به قانون باشد، این مصوبه را ابطال کرد.

اصلِ حقوقی: وصول هرگونه وجه از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی، مستلزم وجود جواز صریح قانونی است و مصوبات داخلی نمی‌توانند تکالیف مالی جدیدی ایجاد کنند.

مستند: ماده ۳۱ قانون نظام صنفی، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت.

کلیدواژه‌ها: اتحادیه‌های صنفی، کمیسیون نظارت، درآمد اتحادیه، قانون نظام صنفی، دیوان عدالت اداری، عوارض.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1386/6/12 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۹۱/۸۲۴ شاکی: آقای … موضوع: ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۶ -۱۳۸۶/۶/۱۲ کمیسیون نظارت بر واحدهای صنفی کرمانشاه تاریخ رای: سه شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۷۴۳ گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۶ -۱۳۸۶/۶/۱۲ کمیسیون نظارت بر واحدهای صنفی شهرستان کرمانشاه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است: " احتراماً، به استناد ماده ۳۱ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ مجلس شورای اسلامی منابع درآمدی و هزینه ایی اتحادیه ها تعریف شده است و به استناد تبصره ۲ ماده ۳۱ قانون مذکور اتحادیه ها موظف هستند ۲۰% از درآمد خ. ر. ب. حساب مجمع امور صنفی واریز نمایند و لاغیر از سوی دیگر استناد ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۲/۲۷ وصول هر گونه وجه یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی مستلزم جواز قانونی است لذا کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی کرمانشاه در جلسه مورخ ۱۳۸۶/۶/۱۲ بند ۲ اتحادیه ها را مکلف کرده که ۳% از کل درآمد اتحادیه را به حساب بسیج اصناف و شورای امر به معروف و نهی از منکر واریز نمایند از آن جا که مصوبه مذکور وجاهت قانونی ندارد از محضر آن مقام تقاضای ابطال مصوبه بند ۲ شماره ۶-۱۳۸۶/۶/۱۲ را استدعا دارم. " در پاسخ به شکایت شاکی، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه به موجب لایحه شماره ۲۶۲۷۵/۱۲-۱۳۹۱/۷/۲۹ توضیح داده است که: " مدیریت محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم با احترام، بازگشت به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۵۵۱۵-۱۳۹۱/۷/۱ (کلاسه پرونده ۹۱/۸۲۴) در خصوص دادخواست اتحادیه صنف فروشندگان و تعمیرکاران موتور و دوچرخه کرمانشاه بر اساس بند ۱ صورتجلسه شماره ۶۶۰۶۳/۱/۱۲۹ -۱۳۸۶/۶/۱۹ کمیسیون نظارت میزان ۳ درصد از بودجه محقق شده اتحادیه های صنفی جهت توسعه فعالیتهای بسیج اصناف و شورای هماهنگی امر به معروف و نهی از منکر اصناف تخصیص و به تصویب اعضای کمیسیون نظارت مرکز استان رسیده است، لذا به پیوست تصویر نامه های شماره ۷۳/۶۰۱۲۲۴/م-۱۳۸۶/۵/۳۰ و شماره ۲۶۹۹-۱۳۹۱/۶/۶ حوزه بسیج اصناف و مجمع امور صنفی و مسوول شورای هماهنگی امر به معروف و نهی از منکر استان منظم به تصویر صورتجلسه کمیسیون نظارت مورخ ۱۳۸۶/۶/۱۲ جهت مزید استحضار ارسال می شود. " متن مصوبه مورد شکایت به قرار زیر است: " مصوبات جلسه: شرح مصوبه مسوول اجرا و پیگیری ۱ .............. .............. ۲ درخواست شماره ۷۳/۶۰۱۲۲۴/م-۱۳۸۶/۵/۳۰ حوزه بسیج اصناف کرمانشاه پیرامون تخصیص بودجه مورد نیاز پایگاه اصناف مبنی بر پیشنهاد مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۶۰۴ ریال جهت اجرای برنامه های بسیج اصناف در سال جاری و همچنین درخواست شماره ۲۶۹۹-۱۳۸۶/۶/۳ مجمع امور صنفی توزیعی خدماتی منضم به درخواست مسوول ستاد هماهنگی شوراهای امر به معروف و نهی از منکر اصناف در خصوص پیشنهاد مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۶۰ ریال بودجه جهت تامین هزینه های ستاد احیا امر به معروف اصناف کرمانشاه مطرح که پس از بررسی مقرر شد مبلغ ۳ درصد از محل بودجه سالیانه محقق یافته اتحادیه های صنفی تحت پوشش مجامع امور صنفی (تولیدی فنی- توزیعی خدماتی) هر ساله در سرفصل بودجه اتحادیه ها جهت تامین هزینه حوزه بسیج اصناف کرمانشاه و ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر اصناف کرمانشاه اختصاص گردد و در یک حساب بانکی مشترک افتتاح گردد، مقرر شد صورت حسابها و اسناد و مدارک مالی و ترازنامه عملکرد بسیج اصناف و ستاد احیاء هر ساله توسط مجامع امور صنفی حسابرسی گردد ضمناً مصوبه فوق الذکر از شش ماه دوم سال جاری توسط اتحادیه ها قابل اجرا م. ب.. مقرر شد مفاد مصوبه فوق جهت اطلاع و بهره برداری سایر استانها به دبیرخانه هیات عالی نظارت نیز منعکس شود. کمیسیون نظارت مجامع امور صنفی حوزه بسیج اصناف کرمانشاه ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر اصناف کرمانشاه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷/۶/۹۴ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق تبصره ۲ ماده ۳۱ قانون نظام صنفی کشور مصوب سال ۱۳۸۲ اتحادیه ها موظف شده اند ۲۰% مبالغ دریافتی موضوع این ماده را به حساب مجمع امور صنفی واریز کنند. نظر به این که ب. غ. از مقرره قانونی پیش گفته، اتحادیه های صنفی برای اختصاص درصدی از مبالغ دریافتی خود به مرجع دیگر تکلیفی ندارند، بنابراین بند ۲ مصوبات جلسه ۱۳۸۶/۶/۱۶ کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان کرمانشاه مبنی بر این که ۳ درصد از محل بودجه سالیانه تحقق یافته اتحادیه های صنفی تحت پوشش مجامع امور صنفی هر ساله در سرفصل بودجه اتحادیه ها جهت تامین هزینه حوزه بسیج اصناف کرمانشاه و ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر اصناف کرمانشاه اختصاص یابد، مغایر حکم پیش گفته است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 743 مورخ 1394/06/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 91/824، شاکی درخواست ابطال بند 2 مصوبه شماره 6 کمیسیون نظارت بر واحدهای صنفی کرمانشاه، مربوط به تاریخ 12 شهریور 1386 را مطرح کرده است. شاکی با استناد به ماده 31 قانون نظام صنفی مصوب 1382 و تبصره 2 آن، اعلام کرده که اتحادیه‌ها تنها موظف به واریز 20 درصد از درآمد خود به حساب مجمع امور صنفی هستند و هیچ تکلیف دیگری ندارند. همچنین، به استناد ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت، وصول هرگونه وجه از اشخاص مستلزم داشتن مجوز قانونی است. در پاسخ به این درخواست، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه، با تاکید بر قانونی بودن مصوبه، مستندات مربوطه را ارائه کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به تبصره 2 ماده 31 قانون نظام صنفی و ب. ت. ب. عدم وجود تکلیف قانونی برای واریز درصدی از درآمد به مراجع دیگر، بند 2 مصوبه کمیسیون را مغایر با قانون تشخیص داده و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اقدام به ابطال آن نموده است. موضوع: ابطال بند 2 مصوبه شماره 6 -12/6/1386 کمیسیون نظارت بر واحدهای صنفی کرمانشاه گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 2 مصوبه شماره 6 -1386/06/12 کمیسیون نظارت بر واحدهای صنفی شهرستان کرمانشاه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است: " احتراماً، به استناد ماده 31 قانون نظام صنفی مصوب 1382/12/24 مجلس شورای اسلامی منابع درآمدی و هزینه ایی اتحادیه ها تعریف شده است و به استناد تبصره 2 ماده 31 قانون مذکور اتحادیه ها موظف هستند 20% از درآمد خ. ر. ب. حساب مجمع امور صنفی واریز نمایند و لاغیر از سوی دیگر استناد ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت مصوب 1380/12/27 وصول هر گونه وجه یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی مستلزم جواز قانونی است لذا کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی کرمانشاه در جلسه مورخ 1386/06/12 بند 2 اتحادیه ها را مکلف کرده که 3% از کل درآمد اتحادیه را به حساب بسیج اصناف و شورای امر به معروف و نهی از منکر واریز نمایند از آن جا که مصوبه مذکور وجاهت قانونی ندارد از محضر آن مقام تقاضای ابطال مصوبه بند 2 شماره 6-1386/06/12 را استدعا دارم. " در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه به موجب لایحه شماره 26275/12-1391/07/29 توضیح داده است که: " مدیریت محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم با احترام، بازگشت به پرونده شماره 9109980900045515-1391/07/01 (کلاسه پرونده 91/824) در خصوص دادخواست اتحادیه صنف فروشندگان و تعمیرکاران موتور و دوچرخه کرمانشاه بر اساس بند 1 صورتجلسه شماره 66063/01/129 -1386/06/19 کمیسیون نظارت میزان 3 درصد از بودجه محقق شده اتحادیه های صنفی جهت توسعه فعالیتهای بسیج اصناف و شورای هماهنگی امر به معروف و نهی از منکر اصناف تخصیص و به تصویب اعضای کمیسیون نظارت مرکز استان رسیده است، لذا به پیوست تصویر نامه های شماره 73/601224/م-1386/05/30 و شماره 2699-1391/06/06 حوزه بسیج اصناف و مجمع امور صنفی و مسئول شورای هماهنگی امر به معروف و نهی از منکر استان منظم به تصویر صورتجلسه کمیسیون نظارت مورخ 1386/06/12 جهت مزید استحضار ارسال می‌شود. " متن مصوبه مورد شکایت به قرار زیر است: " مصوبات جلسه: شرح مصوبه مسئول اجرا و پیگیری 1............................ 2 درخواست شماره 73/601224/م-1386/05/30 حوزه بسیج اصناف کرمانشاه پیرامون تخصیص بودجه مورد نیاز پایگاه اصناف مبنی بر پیشنهاد مبلغ 000/500/604 ریال جهت اجرای برنامه های بسیج اصناف در سال جاری و همچنین درخواست شماره 2699-1386/06/03 مجمع امور صنفی توزیعی خدماتی منضم به درخواست مسئول ستاد هماهنگی شوراهای امر به معروف و نهی از منکر اصناف در خصوص پیشنهاد مبلغ 000/000/260 ریال بودجه جهت تامین هزینه های ستاد احیا امر به معروف اصناف کرمانشاه مطرح که پس از بررسی مقرر شد مبلغ 3 درصد از محل بودجه سالیانه محقق یافته اتحادیه های صنفی تحت پوشش مجامع امور صنفی (تولیدی فنی- توزیعی خدماتی) هر ساله در سرفصل بودجه اتحادیه ها جهت تامین هزینه حوزه بسیج اصناف کرمانشاه و ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر اصناف کرمانشاه اختصاص گردد و در یک حساب بانکی مشترک افتتاح گردد، مقرر شد صورت حساب‌ها و اسناد و مدارک مالی و ترازنامه عملکرد بسیج اصناف و ستاد احیاء هر ساله توسط مجامع امور صنفی حسابرسی گردد ضمناً مصوبه فوق الذکر از شش ماه دوم سال جاری توسط اتحادیه ها قابل اجرا م. ب.. مقرر شد مفاد مصوبه فوق جهت اطلاع و بهره برداری سایر استانها به دبیرخانه هیات عالی نظارت نیز منعکس شود. کمیسیون نظارت مجامع امور صنفی حوزه بسیج اصناف کرمانشاه ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر اصناف کرمانشاه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17/6/94 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. مطابق تبصره 2 ماده 31 قانون نظام صنفی کشور مصوب سال 1382 اتحادیه ها موظف شده اند 20% مبالغ دریافتی موضوع این ماده را به حساب مجمع امور صنفی واریز کنند. نظر به این که ب. غ. از مقرره قانونی پیش گفته، اتحادیه های صنفی برای اختصاص درصدی از مبالغ دریافتی خود به مرجع دیگر تکلیفی ندارند، بنابراین بند 2 مصوبات جلسه 1386/06/16 کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان کرمانشاه مبنی بر این که 3 درصد از محل بودجه سالیانه تحقق یافته اتحادیه های صنفی تحت پوشش مجامع امور صنفی هر ساله در سرفصل بودجه اتحادیه ها جهت تامین هزینه حوزه بسیج اصناف کرمانشاه و ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر اصناف کرمانشاه اختصاص یابد، مغایر حکم پیش گفته است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری

موارد مرتبط 6

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین