Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۷۴۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صدور مجوز وصول ۲۰% از درآمد مالکین وسایط نقلیه شاغل در آژانس های تاکسی تلفنی و تاکسی بی سیم توسط مدیران این موسسات تابع قرارداد خصوصی اشخاص بوده و خارج از عناوین وظایف شورای اسلامی شهر است.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #صدور_مجوز #تاکسی #عدالت #قرارداد #شهرداری #اتحادیه #خودرو #سود #ابطال_مصوبه #شاکی #صلاحیت #شورای_شهر #قانون_دیوان_عدالت_اداری #شورا #تأسیس #مالک #حدود_اختیارات #تشخیص #نظارت #شوراهای_اسلامی_شهر_و_روستا #نرخ_حمل #قیمت #اعتراض_به_قرار #دبیرخانه #مالکیت #حقوق #گزارش #لایحه #دادخواست #ابلاغ #قانون_اساسی #اکثریت #انتخابات #اجازه #وسیله_نقلیه #نظارت_بر #بودجه #شهر #پیمانکاری #ابطال #زمان #صورت #عوارض_محلی #تأیید #اختصاص #تصمیم #اتفاق #فوق_العاده #اسلام #صدور‌رای #مقنن #انتخاب

خلاصه

شورای اسلامی شهر رشت مصوبه‌ای برای دریافت ۲۰ درصد از درآمد مالکان وسایل نقلیه شاغل در آژانس‌های تاکسی تلفنی تصویب کرد. شاکی این اقدام را دخالت در روابط خصوصی و فراقانونی دانست. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با تشخیص خروج شورا از حدود اختیارات قانونی، این مصوبه را ابطال کرد.

اصلِ حقوقی: شوراهای اسلامی شهر صلاحیت تعیین عوارض یا نرخ خدمات را دارند، اما مجاز به دخالت در روابط قراردادی و تعیین سهم سود طرفین در فعالیت‌های اقتصادی خصوصی نیستند.

مستند: مواد ۳۰، ۳۷، ۴۸ و ۴۹ قانون نظام صنفی، بند ۱۵ ماده ۴۵ قانون شهرداری‌ها.

کلیدواژه‌ها: شورای اسلامی شهر، آژانس تاکسی، روابط قراردادی، عوارض محلی، دیوان عدالت اداری، قانون نظام صنفی.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1389/12/11 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۹۰/۵۶۰ شاکی: آقای …: ابطال مصوبه ۳۴۶ جلسه مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۱ شورای اسلامی رشت تاریخ رای: سه شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۷۴۴ گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه ۳۴۶ جلسه مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۱ شورای اسلامی شهر رشت مبنی بر صدور مجوز وصول ۲۰% از درآمد مالکین وسایط نقلیه شاغل در آژانسهای تاکسی تلفنی و تاکسی بی سیم توسط مدیران این موسسات را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است: " با سلام و احترام، بدین وسیله به استحضار می رسانم، شورای اسلامی شهر رشت در یک اقدام فرا قانونی و در مخلافت آشکار با سیاستهای عمومی دولت و نظام، مبنی بر جلوگیری از افزایش نرخ کالاها و خدمات، در سیصد و چهل و ششمین جلسه خود در مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۸ مبادرت به صدور مجوز وصول ۲۰ درصد از درآمد مالکان وسایط نقلیه شاغل در آژانسهای تاکسی تلفنی و تاکسی پیمانکاری و همچنین شرکتهای تاکسی بیسیم توسط مدیران این موسسات و شرکتها کرده، قطع نظر از این که تنظیم روابط مالی بین صاحبان آژانسهای مذکور و دارندگان وسایط نقلیه شاغل در این موسسات یک امر دو طرفه و در حیطه توافقات فیمابین و در صلاحیت اتحادیه های صنفی، مجامع صنفی و کمیسیون نظارت (موضوع مواد ۴۹، ۴۸، ۳۷ و ۳۰ قانون نظام صنفی) است و تعیین سهم صاحب خودرو و صاحب آژانس از نرخ مصوب، فارغ از تعیین نرخ کرایه (موضوع بند ۱۵ ماده ۴۵ قانون شهرداریها)است. و اساساً از آن خروج موضوعی دارد و هیچ گاه شوراهای اسلامی شهر و روستا نمی توانند با تعمیم اختیارات خود در خصوص تعیین عوارض محلی و نرخ خدمات شهری، وارد حیطه خصوصی و روابط قراردادی افراد از حیث تعیین سهم و میزان سود طرفین در یک فعالیت اقتصادی و شغلی شوند زیرا این موضوع یعنی تعیین سهم طرفین (ملاک خودرو و صاحب آژانس) هیچ دخلی به نرخ حمل و نقل ندارد زیرا این طرفین فعالیت هستند که باید در قالب نرخ مصوب روابط خود را تنظیم نمایند، مضافاً این که اساساً دخالت نهادهای عمومی ودولتی نسبت به این امر خود موجبات افزایش قیمت کالاها و خدمات را به دنبال دارد که در مانحن فیه نیز به تایید مدارک و سوابق منجر به این افزایش نیز شده است زیرا با افزایش یکصد درصدی سهم صاحبان آژانسها از کرایه مصوب عملاً باعث افزایش نرخ تاکسی های تلفنی و بیسیم در شهر رشت شده است، زیرا وقتی ملاک خودرو مکلف می شود تا ۲۰درصد از درآمد خ. ر. ب. صاحب آژانس اختصاص دهد (درصدی که تا قبل از اعمال مصوبه مارالذکر حداکثر ۱۰درصد بوده) قطعاً برای جبران این کاهش درآمد به سمت افزایش دریافتی خود از مشتریان و مسافرین و بالطبع گرانی کرایه ها و عدول از نرخهای مصوب می شود. از طرفی دخالت شورای اسلامی شهر رشت در قالب تعیین میزان سود و سهم صاحبان آژانسهای مسافرتی از مصادیق تصمیمات و اقدامات خارج از حیطه اختیار و غیر قانونی واحدهای دولتی و موسسات عمومی مصرحه در بند الف ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری است و این اقدام شورای اسلامی شهر رشت مبنی بر دخالت در تعیین میزان سود طرفین یک فعالیت اقتصادی (ملاک خودرو و صاحب آژانس) قطع نظر از غیر عادلانه و غیرکارشناسی بودن این تصمیم از حیث تعیین سهم صاحبان آژانس در واقع به مثابه این است که شورای اسلامی شهر در خصوص روابط خصوصی سایر صنوف و اقشار و تعیین سود طرفین یک فعالیت اقتصادی مصوبه وضع نماید، لذا وفق بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه مذکور را داریم. " متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: " ۱- نامه شماره الف/۲۱۹۹۱/۴۴۶- ۱۳۸۹/۹/۲۷ شهرداری رشت ثبت شده به شماره ۲۶۶۰-۱۳۸۹/۹/۲۹ در دبیرخانه شورا مبنی بر صدور مجوز وصول ۲۰ درصد حق سرویس توسط مدیران آژانسهای تاکسی تلفنی و تاکسی پیمانکاری و هچنین شرکتهای تاکسی بیسیم به جهت حمایت از مالکیت وسایط نقلیه عمومی شاغل در شرکتهای حمل و نقل عمومی و مدیران ذی ربط شرکتهای مذکور با عنایت به این که اخذ ۲۰% از درآمد مالکان وسایط نقلیه مذکور قبل از تاسیس سازمان تاکسیرانی و در زمان فعالیت اتحادیه موسسات توریستی به صورت یک امر عرفی و معمولی انجام می پذیرفته است پس از طرح در جلسات مورخهای ۱۳۸۹/۱۰/۴ و ۱۳۸۹/۱۲/۱۰کمیسیون برنامه و بودجه و حقوق شورا و اخذ گزارش از کمیسیون مذکور در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر با پیشنهاد شهرداری به اتفاق آراء موافقت گردید. " در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر رشت به موجب لایحه شماره ۳۱۳۳/۹۰/ش-۱۳۹۰/۱۲/۱۴ توضیح داده است که: " بازگشت به نامه شماره هـ/۹۰/۵۶۰-۱۳۹۰/۱۲/۷ و پیرو نامه شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۵۴۴۱-۱۳۹۰/۶/۲۶ در خصوص ارسال نسخه دوم دادخواست آقای … به خواسته ابطال سیصد و چهل و ششمین جلسه فوق العاده مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۱ شورای شهر ب. ت. ب. این که سوابق مذکور در تاریخ ۱۳۹۰/۷/۱۷ ابلاغ شده است. بدین وسیله پاسخ و دفاع خ. ر. ب. شرح ذیل به استحضار می رساند: بر اساس بند ۲۷ ماده ۷۱ قانون شوراهای اسلامی شهر رشت مصوب ۱۳۷۵/۵/۱، تصویب نرخ کرایه وسایط نقلیه درون شهری با شورای اسلامی شهر است و شورای شهر رشت باپیشنهاد شهرداری در خصوص نرخ کرایه ۲۰% از کل نرخ کرایه تاکسی تعیین شده در سیصد و چهل و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر رشت مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۱ مصوب کرده و متذکر می شود قبل از تاسیس سازمان تاکسیرانی و در زمان اتحادیه موسسات توریستی این نرخ به صورت یک امر عرفی و معمولی انجام می گرفته و شورای اسلامی شهر رشت نیز به جهت صرفه و صلاح شهروندان مبادرت به تصویب این نرخ کرده است. ضمناً همان طوری که استحضار دارید بر اساس اصل یکصد و پنج قانون اساسی چـون ایـن مصوبه مخلاف مـوازین اسلام و قـوانین کشـور نیست ( مصوبـه سیصد و چهـل و ششمین مـورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۱) قانونی و لازم الاجراست. لذا رد خواسته خواهان آقای … استدعاست. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷/۶/۹۴ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقنن در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ ، وظایف شورای اسلامی شهر را احصاء کرده است و در بند ۲۶ این ماده قانونی، تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداری ها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر ذکر شده و در بند ۲۷ ماده قانونی یاد شده به شورای اسلامی شهر اجازه داده شده است نرخ کرایه وسایل نقلیه درون شهری را تصویب کند. ن. ب. ا. در مصوبه مورد اعتراض، صدور مجوز وصول ۲۰% حق سرویس توسط مدیران آژانس های تاکسی تلفنی و تاکسی پیمانکاری و همچنین تاکسی بی سیم مورد حکم قرار گرفته است و این امر اولاً : خارج از عناوین مصرح در ماده ۷۱ قانون پیش گفته است و ثانیاً : تعیین تکلیف در این خصوص که چه مبلغی از کارکرد ملاک وسیله نقلیه به صاحب آژانس پرداخت شود امر خصوصی است و تابع قرارداد که نظارت بر این امر نیز در صلاحیت اتحادیه مربوط قراردارد بنابراین بند یک سیصد و چهل و ششمین جلسه مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۱ شورای اسلامی شهر رشت خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می گردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 744 مورخ 1394/06/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 90/560، شاکی درخواست ابطال مصوبه شماره 346 شورای اسلامی شهر رشت، مربوط به تاریخ 11 اسفند 1389، را مطرح کرده است. این مصوبه مجوز وصول 20% از درآمد مالکین وسایل نقلیه‌ای که در آژانس‌های تاکسی تلفنی و بی‌سیم فعالیت می‌کنند، را صادر کرده است. شاکی بر این باور است که این مصوبه با سیاست‌های عمومی دولت و نظام مغایرت دارد و شورای اسلامی شهر در تعیین روابط مالی بین صاحبان آژانس و مالکان وسایل نقلیه، فراتر از اختیارات قانونی خود عمل کرده است. در پاسخ به این ادعا، رئیس شورای اسلامی شهر رشت با استناد به بند 27 ماده 71 قانون شوراهای اسلامی، دفاع کرده است که تصویب نرخ کرایه وسایل نقلیه درون شهری در صلاحیت شورای شهر قرار دارد و این مصوبه در راستای منافع شهروندان بوده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی، مصوبه مورد نظر را خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص داده و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری، آن را ابطال کرد. شاکی: آقای …: ابطال مصوبه 346 جلسه مورخ 11/12/1389 شورای اسلامی رشت گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه 346 جلسه مورخ 1389/12/11 شورای اسلامی شهر رشت مبنی بر صدور مجوز وصول 20% از درآمد مالکین وسایط نقلیه شاغل در آژانسهای تاکسی تلفنی و تاکسی بی سیم توسط مدیران این موسسات را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است: " با سلام و احترام، بدین وسیله به استحضار می رسانم، شورای اسلامی شهر رشت در یک اقدام فرا قانونی و در مخالفت آشکار با سیاستهای عمومی دولت و نظام، مبنی بر جلوگیری از افزایش نرخ کالاها و خدمات، در سیصد و چهل و ششمین جلسه خود در مورخ 1389/12/18 مبادرت به صدور مجوز وصول 20 درصد از درآمد مالکان وسایط نقلیه شاغل در آژانسهای تاکسی تلفنی و تاکسی پیمانکاری و همچنین شرکتهای تاکسی بیسیم توسط مدیران این موسسات و شرکتها کرده، قطع نظر از این که تنظیم روابط مالی بین صاحبان آژانسهای مذکور و دارندگان وسایط نقلیه شاغل در این موسسات یک امر دو طرفه و در حیطه توافقات فیمابین و در صلاحیت اتحادیه های صنفی، مجامع صنفی و کمیسیون نظارت (موضوع مواد 49، 48، 37 و 30 قانون نظام صنفی) است و تعیین سهم صاحب خودرو و صاحب آژانس از نرخ مصوب، فارغ از تعیین نرخ کرایه (موضوع بند 15 ماده 45 قانون شهرداریها)است. و اساساً از آن خروج موضوعی دارد و هیچ گاه شوراهای اسلامی شهر و روستا نمی توانند با تعمیم اختیارات خود در خصوص تعیین عوارض محلی و نرخ خدمات شهری، وارد حیطه خصوصی و روابط قراردادی افراد از حیث تعیین سهم و میزان سود طرفین در یک فعالیت اقتصادی و شغلی شوند زیرا این موضوع یعنی تعیین سهم طرفین (مالک خودرو و صاحب آژانس) هیچ دخلی به نرخ حمل و نقل ندارد زیرا این طرفین فعالیت هستند که باید در قالب نرخ مصوب روابط خود را تنظیم نمایند، مضافاً این که اساساً دخالت نهادهای عمومی ودولتی نسبت به این امر خود موجبات افزایش قیمت کالاها و خدمات را به دنبال دارد که در مانحن فیه نیز به تایید مدارک و سوابق منجر به این افزایش نیز شده است زیرا با افزایش یکصد درصدی سهم صاحبان آژانسها از کرایه مصوب عملاً باعث افزایش نرخ تاکسی های تلفنی و بیسیم در شهر رشت شده است، زیرا وقتی مالک خودرو مکلف می‌شود تا 20درصد از درآمد خ. ر. ب. صاحب آژانس اختصاص دهد (درصدی که تا قبل از اعمال مصوبه مارالذکر حداکثر 10درصد بوده) قطعاً برای جبران این کاهش درآمد به سمت افزایش دریافتی خود از مشتریان و مسافرین و بالطبع گرانی کرایه ها و عدول از نرخهای مصوب می‌شود. از طرفی دخالت شورای اسلامی شهر رشت در قالب تعیین میزان سود و سهم صاحبان آژانسهای مسافرتی از مصادیق تصمیمات و اقدامات خارج از حیطه اختیار و غیر قانونی واحدهای دولتی و موسسات عمومی مصرحه در بند الف ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری است و این اقدام شورای اسلامی شهر رشت مبنی بر دخالت در تعیین میزان سود طرفین یک فعالیت اقتصادی (مالک خودرو و صاحب آژانس) قطع نظر از غیر عادلانه و غیرکارشناسی بودن این تصمیم از حیث تعیین سهم صاحبان آژانس در واقع به مثابه این است که شورای اسلامی شهر در خصوص روابط خصوصی سایر صنوف و اقشار و تعیین سود طرفین یک فعالیت اقتصادی مصوبه وضع نماید، لذا وفق بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه مذکور را داریم. " متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: " 1- نامه شماره الف/21991/446- 1389/09/27 شهرداری رشت ثبت شده به شماره 2660-1389/09/29 در دبیرخانه شورا مبنی بر صدور مجوز وصول 20 درصد حق سرویس توسط مدیران آژانسهای تاکسی تلفنی و تاکسی پیمانکاری و هچنین شرکتهای تاکسی بیسیم به جهت حمایت از مالکیت وسایط نقلیه عمومی شاغل در شرکتهای حمل و نقل عمومی و مدیران ذی ربط شرکتهای مذکور با عنایت به این که اخذ 20% از درآمد مالکان وسایط نقلیه مذکور قبل از تاسیس سازمان تاکسیرانی و در زمان فعالیت اتحادیه موسسات توریستی به صورت یک امر عرفی و معمولی انجام می پذیرفته است پس از طرح در جلسات مورخهای 1389/10/04 و 1389/12/10کمیسیون برنامه و بودجه و حقوق شورا و اخذ گزارش از کمیسیون مذکور در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر با پیشنهاد شهرداری به اتفاق آراء موافقت گردید. " در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر رشت به موجب لایحه شماره 3133/90/ش-1390/12/14 توضیح داده است که: " بازگشت به نامه شماره ه-/90/560-1390/12/07 و پیرو نامه شماره 9009980900025441-1390/06/26 در خصوص ارسال نسخه دوم دادخواست آقای … به خواسته ابطال سیصد و چهل و ششمین جلسه فوق العاده مورخ 1389/12/11 شورای شهر ب. ت. ب. این که سوابق مذکور در تاریخ 1390/07/17 ابلاغ شده است. بدین وسیله پاسخ و دفاع خ. ر. ب. شرح ذیل به استحضار می رساند: بر اساس بند 27 ماده 71 قانون شوراهای اسلامی شهر رشت مصوب 1375/05/01، تصویب نرخ کرایه وسایط نقلیه درون شهری با شورای اسلامی شهر است و شورای شهر رشت باپیشنهاد شهرداری در خصوص نرخ کرایه 20% از کل نرخ کرایه تاکسی تعیین شده در سیصد و چهل و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر رشت مورخ 1389/12/11 مصوب کرده و متذکر می‌شود قبل از تاسیس سازمان تاکسیرانی و در زمان اتحادیه موسسات توریستی این نرخ به صورت یک امر عرفی و معمولی انجام می گرفته و شورای اسلامی شهر رشت نیز به جهت صرفه و صلاح شهروندان مبادرت به تصویب این نرخ کرده است. ضمناً همان طوری که استحضار دارید بر اساس اصل یکصد و پنج قانون اساسی چون این مصوبه مخالف موازین اسلام و قوانین کشور نیست (مصوبه سیصد و چهل و ششمین مورخ 1389/12/11) قانونی و لازم الاجراست. لذا رد خواسته خواهان آقای … استدعاست. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17/6/94 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. مقنن در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، وظایف شورای اسلامی شهر را احصاء کرده است و در بند 26 این ماده قانونی، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری ها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر ذکر شده و در بند 27 ماده قانونی یاد شده به شورای اسلامی شهر اجازه داده شده است نرخ کرایه وسایل نقلیه درون شهری را تصویب کند. ن. ب. ا. در مصوبه مورد اعتراض، صدور مجوز وصول 20% حق سرویس توسط مدیران آژانس های تاکسی تلفنی و تاکسی پیمانکاری و همچنین تاکسی بی سیم مورد حکم قرار گرفته است و این امر اولاً: خارج از عناوین مصرح در ماده 71 قانون پیش گفته است و ثانیاً: تعیین تکلیف در این خصوص که چه مبلغی از کارکرد مالک وسیله نقلیه به صاحب آژانس پرداخت شود امر خصوصی است و تابع قرارداد که نظارت بر این امر نیز در صلاحیت اتحادیه مربوط قراردارد بنابراین بند یک سیصد و چهل و ششمین جلسه مورخ 1389/12/11 شورای اسلامی شهر رشت خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می‌گردد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین