Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 75 مورخ 1396/04/19 هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری خ. م.: در این پرونده، موضوع خواسته ابطال بخشنامه شماره 92/140/1394/8131/9000 مورخ 21/7/94 معاونت قضایی دادستان کل کشور است که به مراجع قضایی ابلاغ شده و نحوه درخواست انسداد حساب و رفع آن را مشخص می‌کند. شاکی به مغایرت این بخشنامه با بند 2 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی، ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری جدید و ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی استناد کرده است. در مقابل، تهیه‌کننده گزارش معتقد است که این بخشنامه در چارچوب اختیارات و وظایف قانونی صادر شده و ارتباطی با مواد استنادی شاکی ندارد. هیات تخصصی پس از بررسی محتوای پرونده، به این نتیجه رسید که بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیارات نبوده و بر اساس بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر کرد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف شماره پرونده: ه- ع /95 /674 دادنامه: 75 تاریخ: 19/4/96 شاکی: آقای … مهدی طرف شکایت: دادستانی کل کشور موضوع خواسته: ابطال بخشنامه شماره 92/140/1394/8131/9000 مورخ 21/7/94 معاونت قضایی دادستان کل کشور متن مقرره مورد شکایت: به کلیه مراجع قضایی اعم از دادگاه‌ها و دادسراهای شهرستانها و نواحی تابع در حوزه قضایی استانها ابلاغ شود صرفاً درخواستهای انسداد حساب و رفع آن را از طریق سیستم رایانه cms (انفورماتیک قوه قضاییه) و فرم های از پیش تعریف شده که واجد اطلاعات فردی و سجلی جامع است (نام - نام خانوادگی - نام پدر - شماره شناسنامه - تاریخ تولد - محل صدور و کد ملی) به دادستانی کل کشور منعکس نمایند در صورتی که درخواستهای دیگر مانند ممنوعیت معامله یا ممنوعیت خروج داشته با شند آنها را به طور جداگانه ارسال کنند و با درخواست انسداد حساب یا رفع آن توام نشود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات): مغایرت با بند 2 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1392 و ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و تبصره های آن. خلاصه مدافعات طرف شکایت: پاسخی واصل نگردیده است. نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به این که بخشنامه مورد بحث صرفاً شامل درخواست انسداد حساب و رفع آن از طریق سیستم رایانه cms) انفورماتیک قوه قضاییه) و فرمهای از پیش تعریف شده که واجد اطلاعات فردی و سجلی جامع بوده و ارتباطی به مواد استنادی شاکی ندارد، لذا بخشنامه مورد شکایت در محدوده اختیارات و وظایف و اجرای قوانین و مقررات جاری م. ب.. تهیه کننده گزارش: تقوی رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به این که بخشنامه مورد بحث صرفاً شامل درخواست انسداد حساب و رفع آن از طریق سیستم رایانه cms) انفورماتیک قوه قضاییه) و فرم های از پیش تعریف شده که واجد اطلاعات فردی و سجلی جامع بوده و ارتباطی به مواد استنادی شاکی ندارد، لذا بخشنامه مورد شکایت در محدوده اختیارات و وظایف و اجرای قوانین و مقررات جاری بوده بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 91

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 4

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 5

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین