Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 76 مورخ 1372/05/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده شماره 35/72، شاکی درخواست ابطال تبصره یک ماده 3 و ماده 9 آیین‌نامه اجرایی قانون تثبیت آب‌بهای زراعی مصوب 30 بهمن 1369 را به دلیل مغایرت با اصل 22 قانون اساسی مطرح کرد و استدلال نمود که این تبصره‌ها به حقوق افراد تعرض می‌کند. در پاسخ، وزیر نیرو اعلام کرد که تدوین این آیین‌نامه بر اساس اصل 138 قانون اساسی و به منظور تعیین مرجع و شرایط اجرایی قانون مذکور ضروری بوده و هیچ مغایرتی با قانون تثبیت آب‌بهای زراعی ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به اصل 138 قانون اساسی و عدم تشخیص مغایرت تبصره‌ها با قانون، به اکثریت آراء تصمیم به رد شکایت شاکی گرفت و به اعتبار آیین‌نامه مذکور رای مثبت صادر کرد. کلاسه پرونده:35/72 شماره دادنامه:76 تاریخ رای:شنبه 9 مرداد 1372 شاکی:آقای ….موضوع:ابطال تبصره یک ماده 3 و ماده 9 آیین‌نامه اجرایی قانون تثبیت آب‌بهای زراعی مصوب 30/11/1369 مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: آب‌بهاء زارعین که طبق قانون تثبیت آب‌بهای زراعی که بر مبنای 2% قیمت محصولات برداشت شده باید اخذ شود عملاً به موجب تبصره یک ماده 3 و ماده 9 آیین‌نامه اجرایی قانون مرقوم مصوب 1369/11/30 در مقام اجرا هرگونه تجاوزی میسر و قانون ملغی‌الاثر می‌گردد چون حقوق افراد مملکت به موجب اصل 22 قانون اساسی از تعرض مصون است مگر مواردی که قانون تجویز کند فلذا ابطال تبصره یک ماده 3 و ماده 9 آیین‌نامه اجرایی قانون تثبیت آب‌بهای زراعی مصوب 1369/11/30 مورد تقاضا است.وزیر نیرو در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره 505/840/47109 مورخ 1372/04/28 اعلام داشته‌اند:وزیر نیرو به موجب اجازه حاصل از اصل 138 قانون اساسی به وضع این آیین‌نامه مبادرت ورزیده است.نظر به این‌که در قانون تثبیت آب‌بهای زراعی هیچ مرجعی برای تعیین متوسط آب‌بها و محصول یا درآمد زارعین و سایر خصوصیات اجرایی معین نگردیده بود لذا تصویب چنین آیین‌نامه‌ای جهت مشخص ساختن مرجع و بیان شروط اجرایی قانون ضرورت کامل داشت در نتیجه بررسی‌های دقیق معموله هیات مدیره هر سازمان آب منطقه‌ای مناسب‌ترین مرجع تشخیص داده شد به همین مناسبت در تبصره یک ماده 3 و ماده 9 همین هیات مرجع تعیین قرار داده شده تا با رعایت قانون و متوسط درآمدها و با در نظر گرفتن مصالح زارعین و دولت هر دو اقدام نماید. تبصره و ماده مذکور نصاً یا مفاداً هیچ‌گونه مغایرتی با قانون تثبیت آب‌بهای زراعی ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی نظر به این‌که در اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای هر یک از وزیران در حدود وظایف آنان حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه پیش‌بینی شده و تبصره یک ماده3 و ماده 9 آیین‌نامه نحوه اجرای قانون تثبیت آب‌بهای زراعی مصوب 1369/11/30 وزارت نیرو در جهت تعیین نوع محصول و میزان آن و قیمت‌گذاری محصول در حدود قانون تثبیت آب‌بهای زراعی مصوب 1369/06/14 مجلس شورای اسلامی تبیین شده و با اکثریت آراء خلاف قانون تشخیص نگردید. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد رضا عباسی فرد

موارد مرتبط 1

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین