Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 76 مورخ 1381/02/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده کلاسه 77/80، موضوع ابطال تصویب‌نامه شماره 55460 مورخ 21 شهریور 1356 هیات وزیران مطرح است. شاکی، مدیر کل قوانین و امور حقوقی ناجا، با استناد به بند 12 ماده 4 قانون ناجا مصوب 1369 و ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374، اعلام کرده است که صلاحیت صدور گواهینامه‌های بین‌المللی و پلاک ترانزیت به نیروی انتظامی واگذار شده و لذا تصویب‌نامه معترضه فاقد مبنای قانونی است. در پاسخ، معاون دفتر امور حقوقی دولت به صراحت به ماده 22 اشاره کرده و اعلام نموده است که کلیه مقررات مغایر، از جمله تصویب‌نامه مورد اعتراض، ملغی گردیده‌اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی و مشاوره، با استناد به ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی، به این نتیجه رسید که موردی برای رسیدگی به اعتراض نسبت به مصوبه وجود ندارد و در نتیجه، درخواست ابطال تصویب‌نامه رد شد. کلاسه پرونده: 77/80 شاکی: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موضوع: ابطال تصویب‌نامه شماره55460 مورخ 21/6/1356 هیات وزیران تاریخ رای: یکشنبه 29 اردیبهشت 1381 شماره دادنامه: 76 مقدمه: مدیر کل قوانین و امور حقوقی ناجا طی شکایت‌نامه تقدیمی به شماره 11/1/36/01/402 مورخ 1380/02/08 اعلام داشته‌اند، قانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران به استناد تصویب‌نامه شماره 55460 مورخ 1356/06/21 خود را نسبت به صدور گواهینامه مشخصات جواز عبور بین‌المللی و گواهینامه بین‌المللی برای استفاده از راه‌های بین‌المللی، صالح دانسته است و مستند این امر را هم مقررات مذکور در برخی از کنوانسیون‌های بین‌المللی که دولت وقت به آن ملحق شده است اعلام نموده است علیرغم صراحت بند 12 ماده 4 قانون ناجا مصوب 1369 و ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1374 در خصوص صلاحیت نیروی انتظامی در صدور گواهینامه‌های مزبور کانون کمافی‌السابق نسبت به صدور گواهینامه بین‌المللی و پلاک ترانزیت اقدام می‌نمایند علیهذا تصویب‌نامه معترض‌عنه فاقد محمل قانونی بوده و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری شایسته است ابطال گردد.معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 14714 مورخ 1380/06/05 اعلام داشته‌اند مطابق ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1374 مقرر شده است «نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف مهلت مقرر با رعایت قوانین و مقررات نسبت به صدور گواهینامه بین‌المللی، پلاک ترانزیت و دفترچه مالکیت برای رانندگان و کامیون‌هایی که قصد فعالیت در خطوط بین‌المللی دارند با پیشنهاد سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور صادر نمایند.» لذا ب. ت. ب. صراحت ماده مذکور کلیه مقررات مغایر قبلی از جمله مصوب شماره55460 مورخ 1356/06/21 ملغی گردیده، بنابراین درخواست ابطال مصوب یاد شده موضوعیت ندارد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی طبق ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374 صدور گواهینامه رانندگی در خطوط بین‌المللی به عهده نیروی انتظامی محول شده و به شرح لایحه جوابیه به حکم ماده مزبور مقررات مغایر با آن ماده از جمله مصوبه مورد اعتراض لغو و منتفی گردیده است بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به اعتراض نسبت به مصوبه مذکور در هیات عمومی دیوان وجود ندارد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موارد مرتبط 54

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 12

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین