Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 76 مورخ 1393/05/29 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده به شماره هع/90/565، شاکی درخواست ابطال دستورالعمل شماره 11187/789/91/م مورخ 22/12/89 وزارت اقتصاد و دارائی را به دلیل مغایرت آن با مواد 87 و 88 قانون اجرای احکام مدنی و ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت مصوب سال 1365 مطرح کرده است. شاکی ادعا کرده که این دستورالعمل، توقیف اموال م. ع. را منوط به اخذ موافقت وزارت اقتصاد و دارائی می‌سازد، در حالی که بر اساس قوانین مذکور، شخص ثالث موظف است دستور توقیف را بدون نیاز به موافقت مرجع خاصی اجرا کند. از سوی دیگر، طرف شکایت با استناد به قوانین محاسبات عمومی و اجرای احکام مدنی تاکید کرده که حساب‌های غیرقابل برداشت دولت تحت نظارت خزانه‌داری کل قرار دارند و برداشت از آن‌ها تنها با مجوز خزانه امکان‌پذیر است. در نهایت، هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با استناد به مواد 48 و 55 قانون محاسبات عمومی و مواد 87 و 88 قانون اجرای احکام مدنی، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام نمود که دستورالعمل مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور نمی‌باشد. رای صادره قابل اعتراض در مهلت بیست روزه است. بسمه تعالی کلاسه پرونده: ه- ع/90/565 دادنامه: 76 تاریخ صدور: 29/5/93 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف موضوع خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 11187/789/91/م مورخ 22/12/89 وزارت اقتصاد و دارائی شاکی: آقای … فرزند محمد طرف شکایت: وزارت اقتصاد و دارائی «گردش کار» خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی طی دادخواستی که تقدیم هیات عمومی دیوان عدالت اداری نموده و جهت بررسی به این کمیسیون ارجاع شده بخشنامه مذکور را از این جهت که طی آن توقیف مال م. ع. نزد شخص ثالث اعم از حقیقی یا حقوقی به دستور مقام قضایی مقید به الف) توقیف و برداشت و پرداخت محکوم به توسط بانک‌های دولتی صرفاً از ردیف دیون بلا محل ب) برداشت و پرداخت محکوم به توسط بانک‌های دولتی صرفاً با اخذ موافقت وزارت اقتصاد و دارائی در مورد اعتبارات جاری و تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری شده است را مغایر با مدلول مواد 87 و 88 قانون اجرای احکام مدنی دانسته و خواهان ابطال آن شده است بدین توضیح که در مواد قانونی مذکور شخص ثالث با اخطار قبلی ملزم است محکوم به اعلامی از وجوه م. ع. نزد خود تحت هر عنوان و بدون اخذ موافقت مرجع خاصی دستور توقیف را اجراء نماید. شاکی در لایحه تکمیلی با استدلال مشابه بخشنامه را مغایر با ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت مصوب سال 1365 نیز دانسته است. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: طرف شکایت بر اساس جوابیه ارسالی به طور خلاصه عنوان داشته حسابهائی که با مجوز خزانه داری کل حسب ضرورت و نیاز دستگاهها نزد بانک‌های کشور به شکل غیر قابل برداشت (درآمدی) افتتاح گردیده و فعال می‌باشند در حقیقت در حکم حسابهای خزانه داری کل بوده و برداشت آن صرفاً با صلاحدید و مجوز خزانه و در چارچوب مقررات قانونی مربوط انجام می‌گیرد لیکن توقیف اموال و وجوه دولت بابت بدهی دستگاههای دولتی (محکوم به دولت) ب. ر. م. قانونی نحوه پرداخت محکوم به دولت مصوب سال 1365 و نیز ماده 58 قانون محاسبات عمومی کشور قابل اعمال م. ب.. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، برداشت از حسابهای خاص اشخاص حقوق خصوصی و حقوق عمومی می‌تواند موضوع توقیف دستور مقام قضایی قرار گیرد که منصرف از حساب درآمدی خزانه م. ب.. نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به اینکه موضوع بخشنامه معترض عنه حسابهائی است که با مجوز خزانه داری کل توسط دستگاههای اجرایی به منظور واریز نمودن درآمدهای خود به حساب دولت موضوع اصل 53 قانون اساسی افتتاح می‌گردد و با واریز نمودن درآمد به حساب مذکور، در واقع وجوه به حساب دولت که شخصیت حقوقی مستقل از دستگاه اجرایی دارد واریز شده و به دولت تعلق گرفته است و به همین جهت حتی از طرف خود دستگاه نیز قابل برداشت نیست بنابراین تلقی این که وجوه واریز شده به حساب غیر قابل برداشت خزانه به دستگاه اجرایی تعلق دارد صحیح نمی‌باشد به علاوه مستفاد از ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب سال 1365 و ماده 48 و 58 قانون محاسبات عمومی که طریقه اجرای احکام مدنی نسبت به دستگاه های دولتی را مشخص کرده حسابهای غیر قابل برداشت دستگاه های دولتی که با اجازه خزانه داری کل نزد بانک‌ها افتتاح می‌گردد مشمول حکم ماده 87 و 88 قانون اجرای احکام مدنی تشخیص می‌گردد در نتیجه بخشنامه مورد اعتراض که بر اساس مبانی موصوف تنظیم شده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور تشخیص نمی گردد لذا شکایت و اعتراض مطروحه موجه نیست و رای به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. امضا تهیه کننده گزارش: ذبیح اله واحدی موضوع در جلسه مورخ 3 / 3 / 93 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد. رای هیات تخصصی در خصوص شکایت آقای … فرزند محمد به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته تقاضای ابطال دستورالعمل شماره 11187/789/91/م مورخ 22/12/89 صادره از وزارت مذکور، نظر به این که بر مبنای مواد 48 و 55 قانون محاسبات عمومی طریقه اجرای احکام مدنی نسبت به دستگاه های دولتی را مشخص شده و حساب های غیر قابل برداشت دستگاه های دولتی که با اجازه خزانه داری کل نزد بانک ها افتتاح گردیده مشمول حکم مواد 87 و 88 قانون اجرای احکام مدنی بوده در نتیجه دستورالعمل مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن و بر اساس مبانی موصوف تنظیم گردیده، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور نمی‌باشد لذا به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 92

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 4

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین