رأی
رای شماره 76 مورخ 1393/05/29 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
رای شماره 76 مورخ 1393/05/29 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده به شماره هع/90/565، شاکی درخواست ابطال دستورالعمل شماره 11187/789/91/م مورخ 22/12/89 وزارت اقتصاد و دارائی را به دلیل مغایرت آن با مواد 87 و 88 قانون اجرای احکام مدنی و ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت مصوب سال 1365 مطرح کرده است. شاکی ادعا کرده که این دستورالعمل، توقیف اموال م. ع. را منوط به اخذ موافقت وزارت اقتصاد و دارائی میسازد، در حالی که بر اساس قوانین مذکور، شخص ثالث موظف است دستور توقیف را بدون نیاز به موافقت مرجع خاصی اجرا کند. از سوی دیگر، طرف شکایت با استناد به قوانین محاسبات عمومی و اجرای احکام مدنی تاکید کرده که حسابهای غیرقابل برداشت دولت تحت نظارت خزانهداری کل قرار دارند و برداشت از آنها تنها با مجوز خزانه امکانپذیر است. در نهایت، هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با استناد به مواد 48 و 55 قانون محاسبات عمومی و مواد 87 و 88 قانون اجرای احکام مدنی، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام نمود که دستورالعمل مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور نمیباشد. رای صادره قابل اعتراض در مهلت بیست روزه است.
بسمه تعالی
کلاسه پرونده:
ه- ع/90/565 دادنامه: 76 تاریخ صدور: 29/5/93
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
موضوع خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 11187/789/91/م مورخ 22/12/89 وزارت اقتصاد و دارائی
شاکی: آقای … فرزند محمد
طرف شکایت: وزارت اقتصاد و دارائی
«گردش کار»
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع:
شاکی طی دادخواستی که تقدیم هیات عمومی دیوان عدالت اداری نموده و جهت بررسی به این کمیسیون ارجاع شده بخشنامه مذکور را از این جهت که طی آن توقیف مال م. ع. نزد شخص ثالث اعم از حقیقی یا حقوقی به دستور مقام قضایی مقید به الف) توقیف و برداشت و پرداخت محکوم به توسط بانکهای دولتی صرفاً از ردیف دیون بلا محل ب) برداشت و پرداخت محکوم به توسط بانکهای دولتی صرفاً با اخذ موافقت وزارت اقتصاد و دارائی در مورد اعتبارات جاری و تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری شده است را مغایر با مدلول مواد 87 و 88 قانون اجرای احکام مدنی دانسته و خواهان ابطال آن شده است بدین توضیح که در مواد قانونی مذکور شخص ثالث با اخطار قبلی ملزم است محکوم به اعلامی از وجوه م. ع. نزد خود تحت هر عنوان و بدون اخذ موافقت مرجع خاصی دستور توقیف را اجراء نماید. شاکی در لایحه تکمیلی با استدلال مشابه بخشنامه را مغایر با ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت مصوب سال 1365 نیز دانسته است.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: طرف شکایت بر اساس جوابیه ارسالی به طور خلاصه عنوان داشته حسابهائی که با مجوز خزانه داری کل حسب ضرورت و نیاز دستگاهها نزد بانکهای کشور به شکل غیر قابل برداشت (درآمدی) افتتاح گردیده و فعال میباشند در حقیقت در حکم حسابهای خزانه داری کل بوده و برداشت آن صرفاً با صلاحدید و مجوز خزانه و در چارچوب مقررات قانونی مربوط انجام میگیرد لیکن توقیف اموال و وجوه دولت بابت بدهی دستگاههای دولتی (محکوم به دولت) ب. ر. م. قانونی نحوه پرداخت محکوم به دولت مصوب سال 1365 و نیز ماده 58 قانون محاسبات عمومی کشور قابل اعمال م. ب.. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، برداشت از حسابهای خاص اشخاص حقوق خصوصی و حقوق عمومی میتواند موضوع توقیف دستور مقام قضایی قرار گیرد که منصرف از حساب درآمدی خزانه م. ب..
نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به اینکه موضوع بخشنامه معترض عنه حسابهائی است که با مجوز خزانه داری کل توسط دستگاههای اجرایی به منظور واریز نمودن درآمدهای خود به حساب دولت موضوع اصل 53 قانون اساسی افتتاح میگردد و با واریز نمودن درآمد به حساب مذکور، در واقع وجوه به حساب دولت که شخصیت حقوقی مستقل از دستگاه اجرایی دارد واریز شده و به دولت تعلق گرفته است و به همین جهت حتی از طرف خود دستگاه نیز قابل برداشت نیست بنابراین تلقی این که وجوه واریز شده به حساب غیر قابل برداشت خزانه به دستگاه اجرایی تعلق دارد صحیح نمیباشد به علاوه مستفاد از ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب سال 1365 و ماده 48 و 58 قانون محاسبات عمومی که طریقه اجرای احکام مدنی نسبت به دستگاه های دولتی را مشخص کرده حسابهای غیر قابل برداشت دستگاه های دولتی که با اجازه خزانه داری کل نزد بانکها افتتاح میگردد مشمول حکم ماده 87 و 88 قانون اجرای احکام مدنی تشخیص میگردد در نتیجه بخشنامه مورد اعتراض که بر اساس مبانی موصوف تنظیم شده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور تشخیص نمی گردد لذا شکایت و اعتراض مطروحه موجه نیست و رای به رد آن صادر و اعلام میگردد.
امضا تهیه کننده گزارش: ذبیح اله واحدی
موضوع در جلسه مورخ 3 / 3 / 93 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقای … فرزند محمد به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته تقاضای ابطال دستورالعمل شماره 11187/789/91/م مورخ 22/12/89 صادره از وزارت مذکور، نظر به این که بر مبنای مواد 48 و 55 قانون محاسبات عمومی طریقه اجرای احکام مدنی نسبت به دستگاه های دولتی را مشخص شده و حساب های غیر قابل برداشت دستگاه های دولتی که با اجازه خزانه داری کل نزد بانک ها افتتاح گردیده مشمول حکم مواد 87 و 88 قانون اجرای احکام مدنی بوده در نتیجه دستورالعمل مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن و بر اساس مبانی موصوف تنظیم گردیده، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور نمیباشد لذا به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 92
آرای مرتبط 40
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۳۷ مورخ ۱۳۷۲/۰۲/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۲ و ۱۷ دیوان عدالت اداری)
مواد 8 و 58 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 37 مورخ 1372/02/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 8 و 58 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000359742 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001496262 مورخ 1403/06/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001269484 مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002190814 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001264917 مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002034765 مورخ 1402/08/08 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000360687 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1266042 مورخ 1402/05/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002738991 مورخ 1402/10/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000246950 مورخ 1403/02/04 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000310121 مورخ 1403/02/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001853235 مورخ 1402/07/19 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002412585 مورخ 1402/09/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002192254 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1513036 مورخ 1402/06/13 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002694958 مورخ 1402/10/17 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002411326 مورخ 1402/09/18 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001755114 مورخ 1403/07/24 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 91 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000358707 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000298766 مورخ 1403/02/09 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2137 مورخ 1400/07/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 80 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001590009 مورخ 1403/07/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1518637 مورخ 1402/06/14 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000725176 مورخ 1403/03/27 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002296563 مورخ 1402/09/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002413341 مورخ 1403/10/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003367866 مورخ 1402/12/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003150675 مورخ 1402/12/01 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1294087مورخ 1402/05/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001948804 مورخ 1403/08/15 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000175175 مورخ 1403/01/28 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000266941 مورخ 1403/02/08 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001867027 مورخ 1402/07/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002743965 مورخ 1403/11/15 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002322046 مورخ 1402/09/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002191534 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000711159 مورخ 1403/03/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003082994 مورخ 1402/11/25 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/55 مورخ 1393/01/20
مواد 87 و 88 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/277 مورخ 1401/01/28
مواد 87 و 88 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/0055 مورخ 1393/01/20
مواد 87 و 88 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/14 مورخ 1399/03/17
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 بیان می ک
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان برداشت دیه از حساب شرکت بیمه در پرونده های تصادف
مواد 87 و 88 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
وضعیت تقدم و تاخر در وصول مهریه از شخصی که فوت شده و دارای دو همسر بوده
مواد 87 و 88 قانون اجرای احکام مدنی
مواد مرتبط 4
-
استناد
از این صفحه
ماده 88 — قانون اجرای احکام مدنی
مواد 87 و 88 قانون اجرای احکام مدنی
-
استناد
از این صفحه
ماده 58 — قانون محاسبات عمومی کشور
ماده 58 قانون محاسبات عمومی کشور
-
اعمال
از این صفحه
ماده 87 — قانون اجرای احکام مدنی
مواد 87 و 88 قانون اجرای احکام مدنی بوده در نتیجه دستورالعمل مورد شکایت در تبی
-
استناد
از این صفحه
ماده 84 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد
مقرراتِ مرتبط 2
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه خزانه داری کل در خصوص دستورالعمل اجرایی مربوط به دیون بلامحل
مواد 8 و 58 قانون محاسبات عمومی کشور
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ رای شماره 86 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال بند 2 مصوبه 30562/ت49128ه- مورخ 15 اردیبهشت 1392 هیات وزیران در مورد پروژه های مسکن
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و ضمن
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
بند نخست معرفی شرکت با مسئولیت محدود — بررسی امکان بازداشت سهم الشرکه م
ماده 87 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
بند نخست معرفی شرکت با مسئولیت محدود — بند سوم - شیوه بازداشت سهم الشرکه
ماده 87 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
بند نخست معرفی شرکت با مسئولیت محدود — بند سوم - شیوه بازداشت سهم الشرکه
ماده 87 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
توقیف مال منقول در تصرف دیگری — مال منقول معرفی شده برای توقیف ممکن
مواد 87 تا 95 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
توقیف مال منقول در تصرف دیگری — ید عبارت از استیلاء و سلطنتی است
مواد 87 تا 95 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
توقیف مال منقول در تصرف دیگری — ید عبارت از استیلاء و سلطنتی است
مواد 87 تا 95 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دخالت شخص ثالث در فرآیند اجرای حکم گاه به گونه اختیاری تبصره
مواد 44، 87 تا 95 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دخالت شخص ثالث در فرآیند اجرای حکم گاه به گونه اختیاری تبصره
مواد 44، 87 تا 95 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
معرفی مال برای توقیف و اجرای حکم — جلوه گاه مهم حضور ثالث در روند
مواد 87 تا 95 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
معرفی مال برای توقیف و اجرای حکم — حکم تبصره ماده ۳۴ ناظر بر مالی
مواد 87 تا 95 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
معرفی مال برای توقیف و اجرای حکم — جلوه گاه مهم حضور ثالث در روند
مواد 87 تا 95 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
معرفی مال برای توقیف و اجرای حکم — حکم تبصره ماده ۳۴ ناظر بر مالی
مواد 87 تا 95 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
معرفی مال برای توقیف و اجرای حکم — حکم تبصره ماده ۳۴ ناظر بر مالی
مواد 87 تا 95 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دخالت غیر ارادی ثالث در توقیف مال
مواد 87 تا 95 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دخالت غیر ارادی ثالث در توقیف مال — بیشتر موارد که اشخاص ثالث در ضیافت
مواد 87 تا 95 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب بازداشت اموال منقول — ابلاغ مراتب توقیف مال و طلب داد
ماده 87 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب بازداشت اموال منقول — قانونگذار خردمندانه در احکام اجرایی به جریان
ماده 87 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب بازداشت اموال منقول — قانونگذار خردمندانه در احکام اجرایی به جریان
ماده 87 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب بازداشت اموال منقول — بر پایه این حکم و در راستای
ماده 87 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب بازداشت اموال منقول — بلاغ اخطار دایره اجرا به ثالث ب
ماده 87 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب بازداشت اموال منقول — بلاغ اخطار دایره اجرا به ثالث ب
ماده 87 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب بازداشت اموال منقول — ابلاغ مراتب توقیف مال و طلب نزد
ماده 87 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب بازداشت اموال منقول — ماده ۸۷ ق
ماده 87 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب بازداشت اموال منقول — ماده ۸۷ ق
ماده 87 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب بازداشت اموال منقول — پاسخ های دوگانه به این پرسش به
ماده 87 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب بازداشت اموال منقول — پاسخ های دوگانه به این پرسش به
ماده 87 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تسلیم مال به دادورز — در مورد مطالبات داد باخته از ثالث
ماده 87 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تسلیم مال به دادورز — در همه مواردی که شخص ثالث مال
ماده 87 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
بررسی ذی نفعی حافظ و ثالث مسئول و متخلف — ماده ۶۶۳ ق
ماده 87 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
بررسی ذی نفعی حافظ و ثالث مسئول و متخلف — تر مورد شخص ثالثی که مال
ماده 87 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
بررسی ذی نفعی حافظ و ثالث مسئول و متخلف — تر مورد شخص ثالثی که مال
ماده 87 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
رد و تسلیم مال — شمس دکتر عبداله همان منبع ان
مواد 88 و 93 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
رد و تسلیم مال — تسلیم مال از سوی حافظ به هر
مواد 88 و 93 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
رد و تسلیم مال — تسلیم مال از سوی حافظ به هر
مواد 88 و 93 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب بازداشت اموال منقول — ماده ۸۸ ق
ماده 88 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب بازداشت اموال منقول — چنانچه داد باخته مبادرت به معرفی مال
ماده 88 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب بازداشت اموال منقول — چنانچه داد باخته مبادرت به معرفی مال
ماده 88 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دستور بعدی دادورز به سپردن مال به حافظ — حال
ماده 88 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دستور بعدی دادورز به سپردن مال به حافظ — ماده ۳۸ ق
ماده 88 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دستور بعدی دادورز به سپردن مال به حافظ — ماده ۳۸ ق
ماده 88 ق.ا.ا.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
