ترتیب بازداشت اموال منقول — ابلاغ مراتب توقیف مال و طلب نزد

ثالثاً چنانچه آثار قانونی ابلاغ مراتب توقیف را در گرو ابلاغ واقعی به ثالث بدانیم؛ ناخواسته مسیر فراری را برای او می گشاییم که در تبانی با داد باخته از دریافت اخطار و پذیرش مسئولیت آن شانه خالی کند. با این همه در صورت ابلاغ از طریق نشر آگهی یا الصاق در محل و ادعای ثالث مبنی بر عدم اطلاع از مفاد اخطار (ماده ۸۳ ق.آ.د. م) مسئولیت از او برداشته می شود. بایستی اخطاریه به هر شکل مستقیم یا غیر مستقیم به دست ثالث برسد تا او با دادورز همکاری نموده و از تسلیم مال یا طلب داد باخته و دیگران خودداری ورزد. چنانچه دارایی داد باخته نزد ثالث در قالب حق دینی و دریافت اجاره بها یا منافع مال باشد، به همان شیوه مقرر در ماده ۸۷ .ام، مراتب بازداشت به شخص ثالث ابلاغ خواهد شد. ماده ۹۰ ق.ا.ا.م مقرر می دارد: «در موردی که شخص ثالث دین خ. ر. ب. اقساط یا اجور و عوائدی را به تدریج به م. ع. می پردازد و محکوم له تقاضای استیفاء محکوم به را از آن بنماید دادورز مامور اجرا به شخص ثالث اخطار میکند که اقساط یا عوائد و اجور مقرر را به قسمت اجرا تسلیم نماید. شخص ثالث پس از ابلاغ اخطار دادورز، نبایستی عوائد یا اجور را در سررسید به داد باخته پرداخت نماید. بلکه از این تاریخ باید به حساب معرفی شده دادورز مطالبات اقساطی و منافع داد باخته را واریز نموده و رسید دریافت نماید. -۵-۳ ابلاغ مراتب توقیف مال و طلب نزد ثالث به داد باخته داد ورز همچنین وظیفه دارد مراتب توقیف مال یا طلب داد باخته نزد ثالث را به شخص داد باخته هم ابلاغ نماید. متن این اخطاریه همانند متن اخطار به ثالث نیست. همینطور اهداف این دو ابلاغ یکسان نیست. هدف از ابلاغ مراتب به دادباخته آگاهی او از جریان امر و تنظیم رابطه درست با داد برده و ثالث متصرف مال و در اختیار دارنده مطالبات اوست. ماده ۸۷ ق.ا.ا.م در فراز پایانی یادآور می شود که .... و مراتب فوراً به م. ع. نیز ابلاغ میگردد . قید ابلاغ فوری مراتب بازداشت به داد باخته موجد این پرسش است که آیا همزمان با ابلاغ مراتب به ثالث در اختیار دارنده مال یا طلب، باید این امر به دادباخته هم ابلاغ شود؟ یا اینکه باید پس از ارسال اخطار به ثالث و ملاحظه اخطار ابلاغ شده دریافت رسید از ثالث مراتب به داد باخته هم ابلاغ شود؟ پاسخ های دوگانه به این پرسش به نحوه تعامل داد باخته و ثالث و نیز پیامد اقدامات ثالث اثر گذار است. باید توجه داشت که داد باخته با حسن نیست خود در اجرای حکم پیش دستی نموده و هنگامی که مال وجه نقد و مطالباتی نزد دیگران دارد برای استیفای محکوم به و حقوق و هزینه اجرا مبادرت به معرفی آن به دایره اجرا می نماید. حال که به این تکلیف عمل ننموده و داد برده مبادرت به پیدایی و معرفی دارایی او نزد ثالث نموده باید نسبت به دادباخته بدگمان بود. بدگمانی از این جهت که ابلاغ فوری مراتب بازداشت مال و مطالبات وی نزد ثالث موجب هم اندیشی او با ثالث و بیرون کشیدن مال و طلب از اختیار ثالث و در نتیجه ناکامی دایره اجرا خواهد شد. بنابراین در مواردی که داد باخته خود، دارایی خویش نزد ثالث را برای اجرای حکم معرفی نمیکند و ابتکار عمل از این حیث با داد برده یا ثالث است، تدبیر درست در اجرای جزء اخیر ماده ۸۷ ق.ا.ا.م انتظار تا ملاحظه ابلاغ مراتب بازداشت به ثالث و سپس اطلاع داد باخته به توقیف مال یا مطالبات او نزد ثالث است. دایره اجرا تکلیف ندارد که در نحوه ابلاغ مراتب بازداشت مال به دادباخته با نحوه ابلاغ به ثالث به یک شیوه عمل نماید. در مورد ابلاغ به ثالث هنگامی که ابلاغ به شیوه سنتی و با ارسال اخطاریه صورت می گیرد، ابلاغ به شخص ثالث یا خویشان، بستگان و در خصوص سرآغاز مسئولیت ثالث در انطباق رفتار با مقررات اجرا و تسلیم مال و مسئولیت او آغاز می شود. ماده ۸۸ ق.. با تصریح به این امر مقرر میدارد: «شخص ثالث پس از ابلاغ اخطار توقیف نباید مال یا طلب توقیف شده را به م. ع. بدهد و مکلف است طبق دستور مدیر اجرا عمل نماید در صورت تخلف مسئول جبران خسارت وارده به محکوم له خواهد بود. ماده ۸۸ ق..ا. م برخلاف برخی دیدگاهها مفید این معنا نیست که بازداشت مال نزد شخص ثالث، اگر وجود آن را بپذیرد، از تاریخ ابلاغ «اخطاریه توقیف متحقق شده و اثر قانونی دارد. بدیهی است که در صورت وجود مال یا طلب داد باخته نزد ثالث و کمان این امر و واکنش ناخوشایند ثالث از همان تاریخ ابلاغ، آثار قانونی بازداشت تثبیت می یابد و رفتار نادرست ثالث تاثیری در این امر ندارد. آنچه در ترتب آثار ابلاغ بازداشت مهم است؛ اصل ابلاغ درست اخطار به اوست و نوع واکنش ثالث بی تاثیر در برقراری آثار قانونی بازداشت است. چنانچه داد باخته مبادرت به معرفی مال و طلب نزد ثالث نماید و همزمان با ارسال اخطار برای ثالث مراتب به داد باخته هم گزارش شود، اما تاریخ ابلاغ گزارش امر به داد باخته پیش از تاریخ ابلاغ بازداشت به شخص ثالث باشد، برای یافتن تاریخ ترتب آثار، تاریخ ابلاغ به شخص ثالث مد نظر م. ب.. بنابراین به صراحت ماده ۸۸ ق.ا.ا.م و بنا به منطق حاکم بر فرآیند بازداشت مال و طلب نزد ثالث، آغاز مسئولیت ثالث در گرو ابلاغ مراتب بازداشت به شخص اوست.