Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 762 مورخ 1385/11/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده با کلاسه 992/82، موضوع اصلی ابطال بند (ب) ماده 3 دستورالعمل اجرایی ماده 29 ضوابط و شرایط واگذاری حق بهره‌برداری از منابع ملی مورد بررسی قرار گرفته است. سازمان بازرسی کل کشور به دلیل مغایرت این بند با ماده 31 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح واگذاری و احیاء اراضی مصوب 1359/02/31 شورای انقلاب، درخواست ابطال آن را مطرح کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از انجام بررسی‌ها و مشاوره، با استناد به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، اعلام کرد که این اعتراض به علت عدم اعتبار ماده 31 به عنوان یک قانون، قابلیت رسیدگی ندارد. بنابراین، تصمیم به رد درخواست ابطال بند (ب) ماده 3 دستورالعمل مذکور اتخاذ شد. کلاسه پرونده: 992/82 شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع: ابطال بند (ب) ماده 3 دستورالعمل اجرایی ماده 29 ضوابط و شرایط واگذاری حق بهره‌برداری از منابع ملی تاریخ رای: دوشنبه 16 بهمن 1385 شماره دادنامه: 762 مقدمه: سازمان بازرسی کل کشور در شکایت‌نامه تقدیمی مدعی مغایرت بند (ب) ماده 3 دستورالعمل اجرایی ماده 29 ضوابط و شرایط واگذاری حق بهره‌برداری از منابع ملی با ماده 31 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1359/02/31 شورای انقلاب شده و ابطال بند (ب) ماده 3 دستورالعمل مذکور را تقاضا نموده‌اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و سایر مقررات دولتی از جهت مغایرت آنها با احکام شرع یا قوانین یا خروج از حدود اختیارات قوه مجریه قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان است. ن. ب. ا. اعتراض نسبت به بند (ب) ماده 3 دستورالعمل اجرایی ماده 29 ضوابط و شرایط واگذاری حق بهره‌برداری از منابع ملی به ادعای مغایرت آن با ماده 31 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1359/02/31 شورای انقلاب که فی‌نفسه قانون محسوب نمی‌شود، از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود و موردی برای رسیدگی به اعتراض و اتخاذ تصمیم نسبت به آن در هیات عمومی دیوان وجود ندارد. معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسی‌فرد

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین