Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
تاريخ: 26/8/86 شماره دادنامه: 762 كلاسه پرونده: 84/820 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: آقاي محمدابراهيم حيدري باوقار. طرف شكايت: سازمان امور مالياتي كشور. موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 15776/3884/1768-232 سازمان امور مالياتي كشور. گردشكار: شاكي به خواسته فوق دادخواستي به طرفيت سازمان امور مالياتي تقديم ديوان نموده كه پس از ثبت به شماره 81075 مورخ 10/10/84 به هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ارجاع و به كلاسه فوق ثبت گرديده است تشريفات قانوني در خصوص پرونده فوق معمول و پرونده تحت نظر است ملاحظه ميشود خواسته مشمول ماده 39 قانون ديوان عدالت اداري بوده ضمن اعلام ختم رسيدگي به شرح آتي مبادرت به صدور قرار مينمايد. قرار هيأت عمومي در خصوص شكايت آقاي محمدابراهيم حيدري باقار بخواسته ابطال بخشنامه شماره 15776/3884/1768-232 به طرفيت سازمان امور مالياتي كشور نظر به اينكه موضوع قبلاً مورد رسيدگي قرار گرفته و منتهي به صدور دادنامه شماره 209 مورخ 11/4/85 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري گرديده است بنابراين قضيه از اعتبار امر مختوم به برخوردار بوده و موجبي براي رسيدگي مجدد وجود ندارد و تابع رأي مذكور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ميباشد لذا به استناد ماده 39 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 قرار رد درخواست صادر و اعلام ميگردد. قرار صادره قطعي است./ معاونت قضائي ديوان عدالت اداري مقدسيفرد بی توجهی تاجر به تکلیف اعلام ورشکستگی اثر آن بر وصف تاجر(نقد رأی شماره 762 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با تأکید بر نقد ساختار دیوان عالی کشور) فصلنامه رأی دوره هفتم تابستان 1397 شماره 2 (پیاپی 23) حوزه‌های تخصصی حقوق 10.22106/jcr.2018.85194.1151 تعداد دانلود &nbsp:&nbsp - فصلنامه رأی دوره 13 بهار 1403 شماره 46 - فصلنامه رأی دوره 12 زمستان 1402 شماره 45 - فصلنامه رأی دوره 12 پاییز 1402 شماره 44 - فصلنامه رأی دوره 12 تابستان 1402 شماره 43 - فصلنامه رأی دوره 12 بهار 1402 شماره 42 - فصلنامه رأی دوره 11 زمستان 1401 شماره 41 - فصلنامه رأی دوره 11 پاییز 1401 شماره 40 - فصلنامه رأی دوره 11 تابستان 1401 شماره 39 - فصلنامه رأی دوره 11 بهار 1401 شماره 38 - فصلنامه رأی دوره دهم زمستان 1400 شماره 37 - فصلنامه رأی دوره دهم پاییز 1400 شماره 36 - فصلنامه رأی دوره دهم تابستان 1400 شماره 35 - فصلنامه رأی دوره دهم بهار 1400 شماره 34 - فصلنامه رأی دوره نهم زمستان 1399 شماره 33 - فصلنامه رأی دوره نهم پاییز 1399 شماره 32 - فصلنامه رأی دوره نهم تابستان 1399 شماره 31 - فصلنامه رأی دوره نهم بهار 1399 شماره 30 - فصلنامه رأی دوره هشتم بهار 1398 شماره 1 (پیاپی 26) - فصلنامه رأی دوره هفتم زمستان 1397 شماره 4 (پیاپی 25) - فصلنامه رأی دوره هفتم پاییز 1397 شماره 3 (پیاپی 24) - فصلنامه رأی دوره هفتم بهار 1397 شماره 1 (پیاپی 22) - فصلنامه رأی دوره ششم زمستان 1396 شماره 4 (پیاپی 21) - فصلنامه رأی دوره ششم پاییز 1396 شماره 3 (پیاپی 20) - فصلنامه رأی دوره ششم تابستان 1396 شماره 2 (پیاپی 19) - فصلنامه رأی دوره ششم بهار 1396 شماره 1 (پیاپی 18) - فصلنامه رأی دوره پنجم زمستان 1395 شماره 4 (پیاپی 17) - فصلنامه رأی دوره پنجم پاییز 1395 شماره 3 (پیاپی 16) - فصلنامه رأی دوره پنجم تابستان 1395 شماره 2 (پیاپی 15) - فصلنامه رأی دوره پنجم بهار 1395 شماره 1 (پیاپی 14) - فصلنامه رأی دوره چهارم زمستان 1394 شماره 4 (پیاپی 13) - فصلنامه رأی دوره چهارم پاییز 1394 شماره 3 (پیاپی 12) - فصلنامه رأی دوره چهارم تابستان 1394 شماره 2 (پیاپی 11) - فصلنامه رأی دوره چهارم بهار 1394 شماره 1 (پیاپی 10) - فصلنامه رأی دوره سوم زمستان 1393 شماره 4 (پیاپی 9) - فصلنامه رأی دوره سوم پاییز 1393 شماره 3 (پیاپی 8) - فصلنامه رأی دوره سوم تابستان 1393 شماره 2 (پیاپی 7) - فصلنامه رأی دوره سوم بهار 1393 شماره 1 (پیاپی 6) - فصلنامه رأی دوره دوم زمستان 1392 شماره 4 (پیاپی 5) - فصلنامه رأی دوره دوم پاییز 1392 شماره 3 (پیاپی 4) - فصلنامه رأی دوره دوم تابستان 1392 شماره 2 (پیاپی 3) - فصلنامه رأی دوره دوم بهار 1392 شماره 1 (پیاپی 2) - فصلنامه رأی دوره اول زمستان 1391 شماره 1 هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای و حدت رویه شماره ۷۶۳ مورخ ۹/۸/۱۳۹۶ عدم انجام تکلیف تسلیم دفاتر تاجر به دفتر دادگاه را مانع رسیدگی به ادعای ورشکستگی ندانست. اگر تاجر ظرف سه روز به تکلیف خود وفق ماده ۴۱۳ قانون تجارت عمل ننمود، این امر مانع آن نیست که دادگاه به ادعای ورشکستگی او رسیدگی کند. پس نباید او را از این امتناع بهره مند دانست و معتقد بودکه وصف تاجر با امتناع یا به بیان دیگر سوء استفاده وی از ظرفیتهای قانونی مذکور در ماده ۴۱۳ قانون تجارت از بین نمیرود. بر این رای حاشیهای باید نوشت از منظر جایگاه آرای دیوان عالی کشور در نظام حقوقی ایران و کوشش کرد تبیین نمود که اگر دیوان عالی کشور آن جایگاه قانونی و ممتاز خود را داشت، آیا نیازی به صدور چنین رای وحدت رویه ای بود یا خیر؟

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین