Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 766 مورخ 1384/12/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع این پرونده، ابطال مصوبه شماره 1042/310 مورخ 9 مرداد 1380 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است که به درخواست معاون سازمان بازرسی کل کشور مطرح شده است. خواسته اصلی، ابطال این مصوبه به دلیل عدم وجاهت قانونی و مغایرت آن با دستور موقت صادره در پرونده‌ای دیگر است. در مقابل، مدیرکل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی با استناد به قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و تبصره یک ماده 4 قانون تقسیمات کشوری مصوب 1362، اعلام کرده است که اقدامات شورای عالی در تعیین محدوده و حریم شهرها قانونی بوده و مصوبه مذکور مطابق با قانون است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی و مشاوره، با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که مصوبه مورد اعتراض بر اساس وظایف شورای عالی و قوانین مربوطه تنظیم شده و لذا مغایرتی با قانون ندارد و در حدود اختیارات شورای عالی بوده است. در نتیجه، درخواست ابطال مصوبه رد شد. بسمه تعالی کلاسه پرونده: 99/81 شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع: ابطال مصوبه شماره 1042/310 مورخ 9/5/1380 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تاریخ رای: یکشنبه 7 اسفند 1384 شماره دادنامه: 766 مقدمه:معاون سازمان بازرسی کل کشور در امور تولیدی و کشاورزی طی شکایتنامه شماره 30661/05/01 مورخ 1380/11/30 و گزارش ضمیمه آن اعلام داشته‌اند، در تاریخ 1379/09/13 وزیر کشور طی بخشنامه 9046/01/03/33 و در پی تقاضای استاندار کرمان مبنی بر حذف بخشی از شهرک ارگ جدید از حریم شهر بروات، با اصلاح حریم شهر بروات موافقت و در تاریخ 1379/11/30 مدیرکل دفتر فنی وزارت کشور طی نامه‌ای درخواست می‌نماید تا بررسی طرح شهرک ارگ جدید بم در دستور کار شورای عالی شهرسازی و معماری قرار گیرد و متعاقب آن شورای عالی شهرسازی و معماری علیرغم اطلاع از پرونده مطروحه در شعبه هفتم و صدور دستور موقت صادره در جلسه 1380/04/11 طرح شهرک ارگ جدید بم را مورد تصویب قرار می‌دهد. مصوبه 1042/310 مورخ 1380/05/09 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران فاقد وجاهت قانونی بوده و ابطال آن مورد تقاضا است.مدیرکل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5054/230 مورخ 1381/05/01 اعلام داشته‌اند، اقدامات وزارت مسکن و شهرسازی و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تعیین محدوده و حریم شهرها بر پایه قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و تبصره یک ماده 4 قانون تقسیمات کشوری مصوب 1362 م. ب. کما اینکه ب. ت. ب. لغو بند 27 بخشنامه شماره 24820/34/03/1 مورخ 1378/10/17 وزارت کشور به موجب رای شماره 194 مورخ 1379/06/20، اصولاً از تاریخ لغو این بند شهر بروات عملاً فاقد حریم بوده و مصوبه 1380/04/11 شورای عالی شهرسازی در تصویب طرح شهرک در خارج از محدوده قانونی شهر بروات که فاقد حریم بوده است براساس ماده 7 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی کاملاً منطبق با قانون و مقررات بوده است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی نظر به وظایف و اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرح ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 از جمله بررسی و تصویب نهایی طرحهای جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه‌های تفصیلی و اینکه به صراحت ماده 7 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 1353، ایجاد شهر و شهرک غیر روستائی در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها موکول به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و تصویب شورای عالی شهرسازی است. بنابراین مصوبه مورد اعتراض که بر اساس هدف و حکم مقنن تنظیم و تصویب شده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات شورای عالی شهرسازی نمی‌باشد.

موارد مرتبط 37

آرای مرتبط 36

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین